مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

Egypt Law Firm

0 42

Egypt Law Firm

مكتب محامى مصر – Lawyer Egypt Firm

كلمة مؤسس المكتب / عبد المجيد جابر المحامي

إيمانا منا بان مهنة المحاماة هى من اعظم المهن واكثرها قدسية لما لها من بالغ الاثر فى الحفاظ على الحقوق والمراكز القانونية وهى احد جناحى العدالة التى لولاها لما إستقام ميزان العدل وساد قانون الغاب لتصبح القوة وحدها هى التى تنشأ الحق وتحميه إلا ان المحاماة تأبى إلا ان تعلو من القيم الاخلاقية والانسانية التى هى اهم اركان الحضارات والمجتمعات المدنية الحديثة وقد قمنا بتأسيس هذا المكتب ليكون بأذن الله وفضله عونا ونصيرا ودارا للقانون يقطنه مجموعة متميزة من المستشاريين القانونيين كلا فى تخصصه ليس لنا هدف سوى التميز وإنصاف الحق والقيام بكافة الخدمات المنوط بنا إنجازها بكفاءة وحرفية وفقا للاصول المهنية والثوابت الاخلاقية

رؤيتنا             0020111125644

التاكيد على العدالة الاجتماعية و حماية القانون والنظام العام ودعم الحريات

اهم الخدمات

0020111125644

نجد وسائل عديدة لفض المنازعات وحلها ولذلك يلتزم فريق العمل لدينا ببيان هذه الوسائل من حيث العيوب والمميزات وتوضيح كافة الخيارات المتاحة وكيفية سير العمل خطوة بخطوة فتقدم المشورة في الإطارالملائم لكل عميل. وأي ما كان اختيارالعميل من وسائل فض المنازعات عن طريق التقاضي أو التحكيم أو المفاوضة أو الوساطة أو أي وسيلة أخري فسوف ندعم أختيارك عبر نخبة من محامينا ذو الخبرة والكفاءة العالية في كل مرحلة من مراحل العمل. وفيما يلي نستعرض الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب علي الوجه التالي:

صياغة العقود

0020111125644

رؤيتنا للعقد على أنه مستند يعكس الاتفاق الذي توصل إليه الأطراف ويترجمه الى نصوص ومفاهيم لها طابع الإلزام القانوني والشرعـي , وأسلوبنا في الصياغة يبدأ من رغبتنا الحثيثة في فهم كافة جوانب المعاملة المراد صياغتها فهماً دقيقاً ومن ثم طرح الأسئلة وتوضيح الفجوات القانونية

خدمات الشركات

0020111125644

يرتكز العمل لدينا في قطاع الشركات وأسواق المال على فهم وتغطية كافة احتياجات عملائنا ابتداءً من تأسيس الشركات و تسجيلها و طرحها و تعديل عقودها وحتى تصفيتها , وكذلك إدارة الصفقات ، و حوكمة الشركات ، والإشراف على صفقات الاستحواذ و الاندماج ، وعقود البيع و التوريد و المقاولات و الخدمات و المناقصات ، ومراجعة العقود ،

 

التقاضي والمرافعات

0020111125644

يتطلب الترافع في القضايا وإعداد المذكرات القانونية درجة عالية من الخبرة والمعرفة ومواكبة مستمرة للأنظمة واللوائح حتى يكون للمحامي الدور الأكبر في سبر أغوار القضية وتسهيلها سعياً للوصول للعدالة على أتم وجه وفي أسرع وقت. لاسيما في بلد تتشعب في الجهات القضائية واللجان شبه القضائية وتتنوع اختصاصاتها في مرحلة تعكف فيها الدولة على تطوير منظومتها القضائية. يملك المكتب بحمد الله الخبرة في التعامل مع طيف […]

 

الاستشارات القانونية

الخدمات الاستشارية القانونية هي أحد أهم عناصر نجاح أي عمل تجاري أو مؤسسي في بلد تتشعب فيه الأنظمة و التشريــعــات و تتنوع مصــادرها , ويمــلك مكتبنا بحمد الله المعرفة النظرية والخبرة العملية مع إلمامه بالأمور الإجرائية بما يؤهله لتقديم أفضل الخدمات الاستشارية القانونية والتي تساعد للرقي بأعمال عملائنا في شتى المجالات

ولما كانت المحاماة مهنة من أهم وأشرف المهن، وتكمن أهميتها في المجتمع في أنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. لذا قام الأستاذ المحامي / عبد اللمجيد جابر بتأسيس هذا المكتب ليكون بإذن الله في طليعة مكاتب المحاماة و الإستشارات القانونية بجمهورية مصر العربية وقد أخذ مكتب أحمد سيد حسن للمحاماة على عاتقه المحافظة على شرف المهنة ورسالتها السامية، ومن ثم فإن السادة المحامين بالمكتب يعطون أقصى اهتمام للقضايا الموكولة إليهم معطينها حقها من الدراسة والبحث واقعاً وقانوناً للوصول إلى الحق ومن ثم وصول الحق إلى أهله

هذا ويقوم المكتب بتمثيل الموكلين أمام كافة انواع درجات المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والإداري ودوائر الشرطة ومباشرة الدفاع عن الموكلين في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، كما يقوم بتقديم الإستشارات القانونية إلى عملائه سواء كانت تلك الإستشارات متعلقة بالأشخاص او تلك المتعلقة بالشركات التجارية الوطنية أوالأجنبية داخل جمهورية مصر العربية أوخارجها. كما يقوم المكتب بعمل جميع إجراءات الطعن في الأحكام مثل المعارضة والاستئناف والنقض وإعادة النظر في جميع الأحكام المدنية والجنائية والشرعية والإدارية وتنفيذ الأحكام القضائية والاستعلام عن القضايا.