المنصه القانونيه العربيه | اشهر موقع قانوني مصري | استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر

دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة

دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة

السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / ………………………… محافظة الشرقية
وموطنه المختار مكتب الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي/ 
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفته
السيد / مدير أمن محافظة …. بصفته
السيد/ مساعد مدير الامن للتدريب والأفراد بصفته
الموضوع
الطالب يعمل أمين شرطة بقسم شرطة …….. التابعة لمديرية أمن الشرقية ، منذ سنوات طويلة واستمر شاغلا لهذه الوظيفة كان فيها مثالا للجد والالتزام بنصوص القانون واحكامه الا انه فوجىء فى 3 / 7 / 2017 بصدور القرار رقم 1448 لسنة 2017 بإنهاء خدمته بدون أسباب موضحة .
وإزاء ذلك فقد تقدم الطالب بالتظلم للمطعون ضدهما طالبا إعادته لعمله إلا أن المطعون ضدهما رفضوا إعادته لعمله دون مبرر أو سند من الواقع او القانون .
وحيث نصت المادة 71 من القانون رقم 109 لسنة 1971بشأن هيئة الشرطة على / تنتهى خدمة الضباط لأحد الاسباب التالية :
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنة ميلادية .
2- إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها ،وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته الى المعاش طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون .
ويبقى فى الخدمة الى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا الى درجة المالية المقررة لمساعد الوزير .
3- عدم اللياقة للخدمة صحيا وثبت بقرار من من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة ، ولايجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ اجازته ،وللمجلس الاعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافأته وفقا لحكم المادتين 70 /1 أو 76 /2 و3 أيهما أصلح للضابط .
4- الاستقالة .
5- العزل أو الاحالة الى المعاش بحكم تأديبى .
6- فقد الجنسية .
7- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الاحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك .
8- الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليعا فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة .ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ .
ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فى جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدى الى إنهاء الخدمة الخدمة إلا إذا قدر المجلس الاعلى للشرطة ، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
9- الوفاة .
وجاء نص المادة 50 من ذات القانون على ” لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا “
وكذا نصت المادة 66 من نفس القانون على ” تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على الضباط بإنقضاء الفترات الاتية :
1- سنة فى حالة الانذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام .
2- سنتين فى حالة الخصم من المرتب مدة تزيد عن خمسة أيام
3- ثلاثة سنوات فى حالة تأجيل العلاوة والحرمان منها .
4- أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الاخرى عدا عقوبتى الفصل والاحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى .
ويتم المحو بقرار من المجلس الاعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه . ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولايؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط ”
وتنص المادة 77 من ذلك القانون على ان “تسرى على افراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13 ، 15، 17 /1 ،2 ، 21 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 27 /1 ، 2 ،3 ، 32 ، 33 / 1، 2، 3 ، 34 ، 35 عدا الفقرة الاولى منها ، 36 ، 39 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 50 ، 51 ، 55 ، 56 ، 64 ، 65 ، 71 عدا البند 2 منها ، 72 ، 74 ، 75 ،67 …. ”
وتنص المادة 99 من القانون المذكور قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012 على أن “يخضع الضباط بالنسبة إلى الاعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الاحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم .وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الاحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ”
وإعمالا للتفويض التشريعى والذى يجدد أساسه فى نص المادة 99 سالفة الذكر أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1050 لسنة 1973 بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الاحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية ،كما أصدر القرار رقم 444 لسنة 1983 بإعادة تنظيم الادارة العامة للقضاء العسكرى .
ولما كان ذلك وبإنزال ماسبق على القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017 بإنهاء خدمة الطالب فقد جاء مخالفا للقانون فإنه يطعن عليه للاسباب الاتية :
1-أن الطالب لم يتم إجراء أى تحقيق معه قبل صدور هذا القرار ولكنه فوجىء به .
2- أن الطالب كان مثالا للاستقامة والنزاهة فى عمله وثابت ذلك من واقع التقارير السنوية لأخرى أربع سنوات للطالب وأن جميع تقديراته النهائية ممتاز – مقدمة صورة من التقارير السنوية للطالب عن عام 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 بحافظة مستندات – الامر الذى يمحو معه أى عقوبات قد تؤدى لصدور هذا القرار .
3- تخلف ركن السبب : فلم يتم تسبيب القرار .
4- مخالفة هذا القرار لاحكام القانون .
4- الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها .
وبهذا يحق للطالب إقامة هذه الدعوى والمطالبة بإلغاء هذا القرار بما يترتب عليه من أثار وكذلك توافر ركن الجدية فى الطلب بوقف تنفيذ القرار ، وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر بدوره لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه حرمان الطالب من حقه فى العمل والذى كفله الدستور ، فضلا عن حرمانه وأسرته من مصدر رزقه وليس له مصدر رزق أخر فى وقت عز فيه تدبير مصادر الرزق وهى نتائج وآثار يتعذر تداركها فيما لو انتظر لحين الفصل فى طلب الإلغاء الامر الذى يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى تجاه المطعون ضدهم .
لذلك
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة المؤقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والقضاء أولا بقبول الدعوى شكلا
ثانيا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1448 لسنة 2017 وإعادة الطاعن لعمله .
ثالثا وفى الموضوع / بإلغاء القرار رقم 1448 لسنه 2017 بإنهاء خدمة الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والاتعاب

 

حورس للمحاماه

01129230200

دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة في مصر 2026 | الشروط والإجراءات وأسباب الإلغاء أمام القضاء الإداري

دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة من الدعاوى الإدارية المهمة التي تتطلب دراسة دقيقة لقانون هيئة الشرطة، وطبيعة القرار الصادر بإنهاء الخدمة، والجهة التي أصدرته، والسبب القانوني الذي استند إليه، ومدى التزام جهة الإدارة بالإجراءات والضمانات التي يقررها القانون.

وقد يكون قرار إنهاء الخدمة متعلقًا بعدم الصلاحية، أو بسبب تأديبي، أو نتيجة حكم جنائي، أو بسبب آخر من الأسباب التي حددها قانون هيئة الشرطة، ولذلك لا يمكن التعامل مع جميع الحالات بطريقة واحدة.

ويخضع أفراد هيئة الشرطة في هذا المجال لنظام قانوني خاص، وعلى رأسه القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته. ويقرر القانون في المادة 77 سريان مجموعة من الأحكام الخاصة بالضباط على أفراد هيئة الشرطة فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الباب الخاص بهم.

ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ لديه خبرة في قضايا القضاء الإداري ومجلس الدولة ومنازعات أفراد هيئة الشرطة، لأن الخطأ في تحديد القرار المطعون عليه أو الجهة المختصة أو ميعاد رفع الدعوى قد يؤثر بصورة جوهرية في المركز القانوني لصاحب الشأن.

وفي هذا المقال المنشور على موقع افوكاتو اون لايننستعرض بصورة عملية ومبسطة: ما هي دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة؟ ومتى يجوز رفعها؟ وما أسباب الطعن على القرار؟ وما المستندات المطلوبة؟ وما موقف التظلم؟ وما أهمية طلب وقف تنفيذ القرار؟ وما دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية والمستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في دراسة هذا النوع من المنازعات؟

تنبيه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال للتوعية القانونية العامة، أما تحديد موقف فرد الشرطة من قرار إنهاء خدمته فيحتاج إلى فحص القرار ذاته وملف خدمته وسبب الإنهاء وتاريخ العلم به والإجراءات التي اتخذتها جهة الإدارة.


ما المقصود بدعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة؟

دعوى الإلغاء هي الدعوى التي يطلب فيها صاحب الشأن من القضاء الإداري إلغاء قرار إداري نهائي مخالف للقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بحسب طبيعة النزاع والحكم الصادر.

وبالنسبة لفرد الشرطة، فقد يكون القرار محل الطعن هو القرار الذي ترتب عليه:

  • إنهاء الخدمة.
  • الإحالة إلى المعاش.
  • إنهاء الخدمة لعدم الصلاحية.
  • إنهاء الخدمة بناءً على سبب تأديبي.
  • إنهاء الخدمة بسبب حكم جنائي في الحالات التي يرتب فيها القانون هذا الأثر.
  • أو أي قرار إداري نهائي آخر يمس المركز الوظيفي لفرد الشرطة.

ولكن يجب التأكيد على أن ليس كل قرار بإنهاء الخدمة قابلًا للإلغاء لمجرد أن صاحبه متضرر منه.

فالقضاء الإداري يبحث مدى مشروعية القرار، ومدى استناده إلى سبب صحيح، ومدى صدوره من الجهة المختصة، ومدى اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.


قانون هيئة الشرطة وإنهاء خدمة أفراد الشرطة

ينظم القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة العديد من المسائل المتعلقة بضباط وأفراد الهيئة، ومن بينها انتهاء الخدمة.

وقد خصص القانون بابًا لأفراد هيئة الشرطة، وتنص المادة 77 على سريان عدد من الأحكام الخاصة بالضباط على أفراد الهيئة فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بهم.

وهذه نقطة مهمة عند إعداد صحيفة الدعوى.

فلا يصح أن يتم التعامل مع فرد الشرطة باعتباره موظفًا مدنيًا عاديًا دون مراعاة النظام القانوني الخاص به.

كما أن بعض أسباب إنهاء الخدمة الخاصة بأفراد الشرطة تخضع لنصوص خاصة، ومن بينها النصوص التي تناولها القانون بشأن عدم الصلاحية والاستمرار في الخدمة.


إنهاء خدمة فرد الشرطة بسبب عدم الصلاحية

من الموضوعات المهمة التي قد ترتبط بالمنازعات الخاصة بأفراد الشرطة عدم الصلاحية للاستمرار في الخدمة.

وتوضح النصوص الخاصة بأفراد هيئة الشرطة أنه إذا ثبت عدم صلاحية الفرد، بعد تأهيله، للاستمرار في هيئة الشرطة، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته أو إنهاء خدمته.

وهنا تظهر مجموعة من الأسئلة القانونية:

هل ثبت عدم الصلاحية فعلًا؟

هل تم اتباع الإجراءات القانونية؟

هل أُتيح للفرد التأهيل المطلوب؟

هل عُرض الأمر على الجهة المختصة؟

هل القرار صدر من السلطة المختصة؟

هل السبب الذي استند إليه القرار موجود بالفعل؟

هذه الأسئلة قد تكون من صميم دعوى الإلغاء.


مدة خدمة أفراد الشرطة

تتناول المادة 77 مكررًا 5 من قانون هيئة الشرطة مدة خدمة أفراد الهيئة، وتنص – وفق النص المنشور للقانون – على أن مدة الخدمة تكون عشرين سنة خدمة فعلية ما لم تنتهِ لسبب آخر منصوص عليه في القانون، مع إمكانية مدها لمدة سنة تجدد وفق الضوابط المقررة، كما تنظم إحالة من لم تثبت صلاحيته للاستمرار في الخدمة إلى المعاش على الدرجة التي انتهت خدمته عليها.

وهذا النص مهم للغاية عند دراسة بعض القرارات المتعلقة بانتهاء خدمة فرد الشرطة.

لكن لا يجوز اختصار الموضوع في عدد سنوات الخدمة فقط، لأن سبب انتهاء الخدمة والقرار الصادر والإجراءات المتبعة قد تكون لها آثار مختلفة من حالة إلى أخرى.


هل يجوز الطعن على قرار إنهاء خدمة فرد الشرطة؟

من حيث الأصل، القرار الإداري النهائي الذي يمس المركز القانوني لصاحب الشأن يمكن أن يكون محل طعن أمام القضاء الإداري متى توافرت شروط قبول الدعوى.

لكن السؤال الأهم ليس فقط:

هل يجوز الطعن؟

بل:

هل القرار المطعون عليه صدر بصورة مشروعة؟

وهنا يقوم المحامي بدراسة عناصر القرار الإداري.


أهم أسباب الطعن على قرار إنهاء الخدمة

هناك عدة أسباب يمكن أن تكون محل بحث في دعوى الإلغاء، بحسب وقائع كل حالة.

أولًا: عدم الاختصاص

إذا صدر القرار من جهة لا تملك قانونًا سلطة إصداره، فقد يكون هناك مجال للطعن عليه بسبب عيب عدم الاختصاص.

ويجب تحديد:

  • من أصدر القرار؟
  • صفته؟
  • الاختصاص القانوني المقرر له؟
  • هل كان القرار من اختصاصه أم من اختصاص جهة أخرى؟

وهذا الأمر يحتاج إلى مقارنة القرار بالنصوص القانونية المنظمة للسلطة المختصة.


ثانيًا: عيب الشكل والإجراءات

قد يكون القرار الإداري صحيحًا من حيث السبب، ولكن الإجراءات التي سبقت صدوره لم تكن مستوفاة للضوابط القانونية الواجبة في الحالة المعروضة.

وهنا يتم فحص:

  • التحقيق.
  • الإخطار.
  • العرض على الجهة المختصة.
  • إجراءات التأهيل إذا كانت مطلوبة.
  • إجراءات المجلس المختص.
  • سماع دفاع صاحب الشأن متى كان ذلك واجبًا.
  • أي إجراءات أخرى يفرضها القانون.

ولا يجوز افتراض وجود مخالفة إجرائية لمجرد عدم رضا الموظف عن القرار؛ بل يجب تحديد الإجراء القانوني الذي كان واجبًا ومدى مخالفته.


ثالثًا: عيب السبب

السبب من أهم عناصر القرار الإداري.

فإذا أصدرت الإدارة قرارًا بإنهاء خدمة فرد شرطة على أساس واقعة معينة، فيجب أن يكون السبب الذي بني عليه القرار قائمًا وصحيحًا ومؤديًا قانونًا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار، بحسب طبيعة السلطة الممنوحة للإدارة.

وقد تكون المنازعة مثلًا حول:

  • عدم صحة الواقعة.
  • عدم ثبوتها.
  • اختلاف الحقيقة عن الأسباب الواردة في القرار.
  • عدم كفاية الواقعة لتكوين السبب القانوني.
  • استناد القرار إلى معلومات غير صحيحة.
  • وجود تناقض بين الأوراق والقرار.

وهنا تأتي أهمية ملف الخدمة والتحقيقات والمستندات.


رابعًا: إساءة استعمال السلطة

قد يثور هذا السبب عندما توجد ظروف وقرائن جدية تدل على أن السلطة الإدارية لم تستخدم اختصاصها لتحقيق الغرض الذي حدده القانون، وإنما لتحقيق غرض آخر.

لكن إساءة استعمال السلطة ليست مجرد ادعاء.

بل يجب دعمها بالوقائع والقرائن والمستندات التي يمكن عرضها أمام القضاء.

ولهذا يجب أن تكون صحيفة الدعوى مبنية على وقائع محددة وليست مجرد عبارات عامة.


خامسًا: مخالفة القانون

إذا صدر قرار إنهاء الخدمة بالمخالفة لنص قانوني واجب التطبيق، فقد يكون ذلك من أسباب الطعن.

ومن هنا يجب عند دراسة القرار تحديد:

النص القانوني الذي استندت إليه الإدارة.

ثم:

هل ينطبق هذا النص على الحالة؟

ثم:

هل استوفت الواقعة شروط تطبيقه؟

ثم:

هل اتبعت الإجراءات التي حددها القانون؟

وهذه الطريقة أكثر قوة من صياغة صحيفة دعوى تعتمد على عبارات عامة مثل “القرار ظالم” أو “القرار تعسفي”.


ما المحكمة المختصة بنظر دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة؟

تختص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات الإدارية الداخلة في ولايتها وفقًا لقانون مجلس الدولة.

وتحديد المحكمة المختصة داخل هيكل مجلس الدولة يعتمد على طبيعة القرار والمركز الوظيفي والاختصاص المقرر قانونًا.

ولهذا فإن تحديد المحكمة لا ينبغي أن يتم بطريقة آلية قبل مراجعة:

  • صفة المدعي.
  • طبيعة الوظيفة.
  • الجهة مصدرة القرار.
  • القرار محل الطعن.
  • نوع المنازعة.
  • النصوص الخاصة بهيئة الشرطة.

ميعاد دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة

هذه من أخطر النقاط في دعوى الإلغاء.

فالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقرر أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به، مع تنظيم أثر التظلم الإداري على هذا الميعاد.

وهذا يعني أن من صدر ضده قرار بإنهاء الخدمة لا ينبغي أن ينتظر طويلًا قبل الحصول على استشارة قانونية.

ويجب تحديد تاريخ:

العلم بالقرار

أو

إعلانه

أو

نشره بحسب الأحوال.


هل التظلم يوقف ميعاد دعوى الإلغاء؟

تنص المادة 24 على أن ميعاد رفع الدعوى ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهات الرئاسية، مع تنظيم المواعيد الخاصة بالبت في التظلم ثم رفع الدعوى.

لكن يجب الحذر من التعامل مع هذه القاعدة بصورة مبسطة.

فالتظلم يجب أن يكون:

  • مقدمًا إلى الجهة المختصة.
  • في الميعاد القانوني.
  • متعلقًا بالقرار محل الطعن.
  • مستوفيًا للبيانات اللازمة.

كما يجب حساب المواعيد بدقة وفقًا لتاريخ القرار وتاريخ العلم والتظلم والرد عليه أو السكوت عنه.


لماذا يجب التحرك بسرعة بعد إنهاء الخدمة؟

لأن دعاوى الإلغاء ترتبط بمواعيد قانونية.

وقد يؤدي التأخير إلى الدفع بعدم قبول الدعوى شكلًا إذا ثبت رفعها بعد الميعاد.

وقد أكدت أحكام القضاء الإداري أن ميعاد دعوى الإلغاء من المسائل التي يتعين على المحكمة التحقق منها، وأن العلم بالقرار الفردي له أهمية في حساب الميعاد.

لذلك فإن أفضل إجراء عملي هو:

عدم الانتظار.

بمجرد استلام قرار إنهاء الخدمة أو العلم به، يجب عرض القرار على محامٍ متخصص في القضاء الإداري.


ما المستندات المطلوبة لرفع دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة؟

كل حالة لها مستنداتها، ولكن من أهم المستندات التي قد يحتاجها المحامي:

1. صورة قرار إنهاء الخدمة

وهي من أهم المستندات.

2. بطاقة الرقم القومي

لإثبات بيانات المدعي.

3. ما يثبت الصفة الوظيفية

مثل:

  • كارنيه الشرطة.
  • بيان حالة وظيفية.
  • قرار التعيين.
  • القرارات الوظيفية المهمة.

4. ملف الخدمة

بحسب المستندات المتاحة قانونًا.

5. التحقيقات

إذا كان القرار مرتبطًا بتحقيق.

6. قرارات التأهيل

إذا كان سبب القرار عدم الصلاحية.

7. التظلم الإداري

إن كان قد تم تقديمه.

8. الرد على التظلم

إن وجد.

9. أي مستندات تثبت صحة موقف المدعي

مثل الشهادات أو التقارير أو القرارات أو المستندات الرسمية.


أهمية الحصول على صورة رسمية من القرار

من الأخطاء العملية أن يعتمد الشخص على:

صورة هاتفية للقرار

أو

رسالة واتساب

أو

معلومة شفهية.

الأفضل – بحسب ظروف الحالة – الحصول على صورة يمكن الاعتماد عليها قانونًا وتحديد تاريخ العلم بها.

فالقرار نفسه هو محور الدعوى.


ماذا يجب أن تتضمن صحيفة دعوى الإلغاء؟

صحيفة الدعوى يجب أن تكون واضحة ومنظمة.

ومن العناصر المهمة:

أولًا: بيانات المحكمة

يجب تحديد المحكمة المختصة.

ثانيًا: بيانات المدعي

الاسم والعنوان والصفة.

ثالثًا: بيانات الجهة الإدارية

الجهة مصدرة القرار والخصوم الذين يجب اختصامهم بحسب الحالة.

رابعًا: القرار المطعون عليه

يجب تحديد القرار بصورة دقيقة.

خامسًا: الوقائع

عرض الوقائع بالتسلسل الزمني.

سادسًا: أسباب الطعن

مثل:

  • مخالفة القانون.
  • عيب السبب.
  • عيب الاختصاص.
  • عيب الشكل والإجراءات.
  • إساءة استعمال السلطة.

بحسب ما تثبته الأوراق.

سابعًا: الطلبات

وأهمها – بحسب الحالة – طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.


هل يمكن طلب وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة؟

في بعض الحالات يمكن الجمع بين:

طلب إلغاء القرار

و

طلب وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة

بحسب توافر الشروط القانونية.

والفكرة هنا أن تنفيذ القرار قد يسبب أضرارًا يصعب تداركها خلال فترة نظر الدعوى.

لكن طلب وقف التنفيذ ليس تلقائيًا.

بل يجب بحث مدى توافر شروطه وفقًا للقانون والقضاء الإداري، ومنها بحسب القواعد العامة:

الجدية

و

الاستعجال.

ولهذا يجب أن تكون هناك أسباب قوية يمكن الاستناد إليها.


ما المقصود بشرط الجدية؟

الجدية تعني أن أسباب الطعن تبدو – في ظاهرها – جديرة بالبحث، وأن هناك احتمالًا قائمًا لإلغاء القرار عند الفصل في الموضوع.

فإذا كانت صحيفة الدعوى لا تتضمن أي مخالفة قانونية جدية، فقد يضعف طلب وقف التنفيذ.

أما إذا كانت هناك مستندات قوية تشير إلى وجود عيب واضح في القرار، فقد يكون طلب وقف التنفيذ أكثر أهمية.


ما المقصود بشرط الاستعجال؟

الاستعجال يرتبط بالضرر الذي قد يترتب على استمرار تنفيذ القرار خلال فترة الفصل في الدعوى.

وبالنسبة لإنهاء الخدمة، قد ترتبط الأضرار بـ:

  • فقدان الوظيفة.
  • توقف المستحقات.
  • آثار مالية.
  • آثار وظيفية.
  • آثار اجتماعية.

لكن تقدير الاستعجال والجدية يظل من اختصاص المحكمة وفق ظروف كل دعوى.


هل إلغاء قرار إنهاء الخدمة يعني العودة إلى العمل؟

إذا صدر حكم نهائي بإلغاء القرار، فإن ذلك يترتب عليه من حيث الأصل إزالة آثار القرار غير المشروع بحسب منطوق الحكم وما يترتب عليه قانونًا.

لكن يجب الانتباه إلى أن:

الأثر القانوني يختلف باختلاف سبب الإلغاء وطبيعة القرار ومنطوق الحكم.

ولهذا يجب صياغة الطلبات بعناية، وبيان الآثار المطلوبة بصورة قانونية سليمة.


ماذا لو كان إنهاء الخدمة بسبب حكم جنائي؟

هذه من الحالات التي تحتاج إلى دراسة خاصة.

فقانون هيئة الشرطة يتضمن أحكامًا خاصة بانتهاء الخدمة في بعض حالات الأحكام الجنائية.

وقد ورد في النصوص المنظمة أن المادة 71 تتناول أسباب انتهاء خدمة الضابط، وأن المادة 77 تجعل عددًا من هذه الأحكام سارية على أفراد الشرطة فيما لا يتعارض مع الباب الخاص بهم.

كما أن النصوص المنشورة للقانون تتضمن أحكامًا تتعلق بآثار الأحكام الجنائية والتأديبية على انتهاء الخدمة.

لذلك لا يمكن القول في كل حالة:

“الحكم الجنائي انتهى إذن قرار الفصل باطل.”

ولا يصح أيضًا القول:

“وجود حكم جنائي يعني دائمًا عدم إمكانية الطعن.”

بل يجب دراسة:

  • نوع الحكم.
  • نهائي أم غير نهائي.
  • الجريمة.
  • العقوبة.
  • النص القانوني المنطبق.
  • تاريخ الحكم.
  • تاريخ قرار إنهاء الخدمة.
  • سبب القرار.
  • الجهة التي أصدرته.

إنهاء الخدمة بسبب قرار تأديبي

إذا كان القرار مرتبطًا بمساءلة تأديبية، فيجب دراسة:

  • المخالفة.
  • التحقيق.
  • جهة التحقيق.
  • الضمانات القانونية.
  • القرار التأديبي.
  • العقوبة.
  • السلطة التي أصدرت القرار.
  • مدى التناسب في الحالات التي يكون فيها ذلك محل رقابة القضاء.
  • أثر أي أحكام قضائية أو جنائية مرتبطة بالواقعة.

كما يجب عدم الخلط بين القرار التأديبي والقرار الإداري الذي يترتب عليه انتهاء الخدمة، فقد تختلف طبيعة كل قرار وآثاره.


إنهاء الخدمة بسبب عدم الصلاحية

هذه الحالة تحتاج إلى مراجعة دقيقة للإجراءات.

فإذا كان سبب القرار هو أن فرد الشرطة غير صالح للاستمرار في الخدمة، يجب معرفة:

هل تم إثبات عدم الصلاحية وفق الإجراءات القانونية؟

هل تم تأهيل الفرد عندما تكون النصوص واجبة التطبيق؟

هل تم عرضه على الجهة المختصة؟

هل القرار النهائي صدر وفق الاختصاص؟

النصوص الخاصة بأفراد الشرطة تشير إلى عرض أمر من تثبت عدم صلاحيته – بعد تأهيله – على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية مناسبة أو إنهاء خدمته.

ولهذا يجب أن تتضمن الدعوى مناقشة الإجراءات الفعلية التي تمت في حالة المدعي، وليس مجرد الاعتراض على النتيجة.


هل يجوز طلب التعويض مع الإلغاء؟

قد يكون من الممكن – بحسب ظروف الحالة – الجمع بين طلب إلغاء القرار وطلب التعويض عن الأضرار التي ترتبت عليه.

لكن التعويض له عناصره وشروطه.

ويجب إثبات:

  • الخطأ أو عدم المشروعية بحسب أساس المسؤولية.
  • الضرر.
  • علاقة السببية.

كما يجب تحديد الضرر المادي والأدبي بطريقة واضحة ومدعومة بالمستندات متى أمكن.


هل كل قرار بإنهاء الخدمة قابل للإلغاء؟

لا.

القضاء الإداري لا يلغي القرار لمجرد أن الموظف متضرر منه.

فإذا كان القرار:

  • صادرًا من السلطة المختصة.
  • قائمًا على سبب صحيح.
  • مستندًا إلى نص قانوني.
  • مستوفيًا للإجراءات.
  • خاليًا من إساءة استعمال السلطة.

فقد يكون الطعن غير قائم على أساس قانوني كافٍ.

ولهذا يجب أن تكون الاستشارة القانونية واقعية.


كيف يحدد المحامي قوة الدعوى؟

المحامي المتخصص يقوم عادة بفحص عدة عناصر:

القرار

ما الذي قررته الإدارة؟

السبب

لماذا أنهت الخدمة؟

الاختصاص

من أصدر القرار؟

الإجراءات

ماذا حدث قبل صدوره؟

التاريخ

متى علم صاحب الشأن بالقرار؟

الميعاد

هل ما زال باب الطعن مفتوحًا؟

المستندات

هل توجد أدلة تؤيد الطعن؟

السوابق القضائية

هل توجد مبادئ قضائية مناسبة للواقعة؟

الطلبات

ما الذي يمكن طلبه قانونًا؟

وهذه الدراسة أفضل من رفع دعوى بصورة سريعة دون تحليل.


نموذج مبسط لطلبات دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة

يمكن أن تتضمن الطلبات – وفقًا لظروف الدعوى – صياغة من هذا النوع:

أولًا: قبول الدعوى شكلًا.

ثانيًا: وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بحسب توافر شروط وقف التنفيذ.

ثالثًا: وفي الموضوع، إلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

رابعًا: إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحسب ما تراه المحكمة.

وهذه صيغة استرشادية وليست صحيفة دعوى جاهزة؛ لأن الطلبات النهائية يجب أن تتوافق مع القرار والسبب والنصوص المنطبقة على الحالة.


نموذج للوقائع في دعوى إلغاء قرار إنهاء خدمة فرد شرطة

يمكن ترتيب الوقائع زمنيًا:

التحق المدعي بهيئة الشرطة بتاريخ (…)، وظل يؤدي عمله طوال مدة خدمته، ثم فوجئ بصدور القرار رقم (…) بتاريخ (…) متضمنًا إنهاء خدمته استنادًا إلى (…)، وقد أعلن المدعي بالقرار بتاريخ (…).

ثم يتم بيان:

  • المخالفات التي وقعت فيها الإدارة.
  • التحقيقات.
  • التظلم.
  • الرد.
  • المستندات.

ثم يتم الانتقال إلى أسباب الطعن.


أهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الخطأ الأول: التأخير

ترك القرار دون تحرك قد يؤدي إلى مشكلة في ميعاد الطعن.

الخطأ الثاني: رفع الدعوى دون دراسة القرار

يجب معرفة القرار الذي يتم الطعن عليه تحديدًا.

الخطأ الثالث: عدم إثبات تاريخ العلم

تاريخ العلم بالقرار قد يكون عنصرًا مهمًا في حساب الميعاد.

الخطأ الرابع: عدم تقديم التظلم عند ملاءمته

التظلم له أثر قانوني في حساب الميعاد وفق المادة 24، ويجب إجراؤه بالطريقة الصحيحة.

الخطأ الخامس: الاكتفاء بالقول إن القرار ظالم

الدعوى الإدارية تحتاج إلى أسباب قانونية محددة.

الخطأ السادس: تجاهل ملف الخدمة

ملف الخدمة قد يحتوي على مستندات مهمة للغاية.

الخطأ السابع: عدم طلب وقف التنفيذ في الوقت المناسب

إذا كان تنفيذ القرار يسبب ضررًا عاجلًا، يجب بحث إمكانية طلب وقف التنفيذ.


أهمية أحكام القضاء الإداري في دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة

القضاء الإداري لا يعمل بالنصوص القانونية وحدها، وإنما توجد مبادئ قضائية مستقرة تساعد في فهم:

  • القرار الإداري.
  • عيب السبب.
  • الاختصاص.
  • المواعيد.
  • العلم بالقرار.
  • وقف التنفيذ.
  • آثار الإلغاء.

وقد تناولت أحكام القضاء الإداري مسألة ميعاد الطعن على القرارات الإدارية الفردية، وأكدت أهمية العلم اليقيني بالقرار في تحديد بداية الميعاد وفق ظروف كل واقعة.

ولهذا فإن البحث عن الأحكام المناسبة للواقعة يجب أن يكون جزءًا من إعداد الدعوى.


دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا القضاء الإداري وأفراد الشرطة

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في مجال القضاء الإداري ومجلس الدولة، ويعرض موقع المؤسسة ضمن خدماتها التخصص في قضايا القضاء الإداري ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

ويشمل العمل القانوني في هذا النوع من الملفات – بحسب طبيعة كل حالة – دراسة القرار الإداري، ومراجعة المستندات، وتحديد أوجه الطعن، ودراسة المواعيد، وإعداد صحيفة الدعوى والطلبات القانونية المناسبة.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أن دعوى إلغاء قرار إنهاء خدمة فرد الشرطة ليست دعوى نمطية؛ إذ تختلف من حالة إلى أخرى وفق سبب الإنهاء والجهة مصدرة القرار والإجراءات التي اتبعتها الإدارة.


المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

يظهر على الموقع الرسمي لمؤسسة حورس اسم المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض ضمن فريق العمل، كما يذكر الموقع أنه الرئيس التنفيذي للمؤسسة. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

وتتطلب قضايا أفراد الشرطة والمنازعات الإدارية دراسة قانونية متخصصة، خاصة عندما يكون القرار متعلقًا بإنهاء الخدمة أو الإحالة للمعاش أو قرار تأديبي أو قرار قائم على عدم الصلاحية.

ويمكن التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة على الرقم المنشور في موقعها الرسمي:

01129230200. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

كما يمكن زيارة:

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية – الموقع الرسمي


متى يجب التواصل مع محامٍ؟

يفضل التواصل مع محامٍ متخصص فورًا في الحالات التالية:

  • صدور قرار إنهاء الخدمة.
  • استلام إخطار بإنهاء الخدمة.
  • صدور قرار بالإحالة إلى المعاش.
  • ثبوت عدم الصلاحية.
  • بدء إجراءات تأديبية.
  • صدور قرار بعد تحقيق.
  • وجود حكم جنائي مرتبط بالخدمة.
  • رفض التظلم.
  • وجود نزاع حول تاريخ العلم بالقرار.
  • قرب انتهاء ميعاد الستين يومًا.

فالوقت في دعاوى الإلغاء ليس تفصيلًا ثانويًا.


أسئلة شائعة عن دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة

هل يمكن لفرد الشرطة الطعن على قرار إنهاء خدمته؟

يمكن الطعن على القرار الإداري متى توافرت شروط دعوى الإلغاء وكان القرار محل الطعن خاضعًا لرقابة القضاء الإداري، ويجب دراسة سبب القرار والاختصاص والإجراءات والميعاد.

ما مدة رفع دعوى الإلغاء؟

الأصل وفق المادة 24 من قانون مجلس الدولة أن ميعاد دعوى الإلغاء ستون يومًا من تاريخ النشر أو إعلان صاحب الشأن بالقرار، مع الأحكام الخاصة بالتظلم.

هل التظلم مهم؟

قد يكون له أثر مهم على ميعاد دعوى الإلغاء، ويجب تقديمه للجهة المختصة وفي الميعاد وبالصيغة المناسبة.

هل يمكن طلب وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة؟

يمكن بحث طلب وقف التنفيذ بحسب توافر شروطه القانونية، وخاصة الجدية والاستعجال.

هل إنهاء الخدمة بسبب عدم الصلاحية يمكن الطعن عليه؟

يمكن دراسة القرار والطعن عليه إذا توافرت أسباب قانونية، مثل وجود خلل في الإجراءات أو السبب أو الاختصاص أو مخالفة النصوص المنظمة للحالة.

هل الحكم الجنائي يؤدي دائمًا إلى انتهاء خدمة فرد الشرطة؟

لا يمكن الإجابة عن كل الحالات بصورة واحدة؛ فالأثر يتوقف على نوع الحكم والجريمة والعقوبة والنص القانوني المنطبق وطبيعة القرار الصادر. وتوجد أحكام خاصة في قانون هيئة الشرطة تتعلق ببعض الأحكام الجنائية والتأديبية.

هل يمكن طلب العودة للعمل؟

إذا انتهت الدعوى إلى إلغاء القرار، فإن آثار الحكم تحدد في ضوء منطوقه وطبيعة القرار وأحكام القانون.

هل يمكن المطالبة بالتعويض؟

قد يكون التعويض محل طلب إذا توافرت شروطه وثبتت عناصر المسؤولية والضرر وعلاقة السببية.

هل يجب أن أحتفظ بقرار إنهاء الخدمة؟

نعم، ويجب الاحتفاظ بكل المستندات المتعلقة بالقرار والتظلم والتحقيق وملف الخدمة.


الخلاصة

إن دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة من الدعاوى التي تحتاج إلى التعامل معها بسرعة ودقة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالاعتراض على قرار إداري، وإنما يتعلق بمركز وظيفي له نظام قانوني خاص ينظمه قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته.

ويجب عند دراسة الدعوى تحديد:

سبب إنهاء الخدمة.

الجهة التي أصدرت القرار.

مدى اختصاصها.

الإجراءات التي سبقت القرار.

مدى صحة السبب.

تاريخ العلم بالقرار.

ميعاد رفع الدعوى.

مدى الحاجة إلى التظلم.

مدى توافر شروط وقف التنفيذ.

وقد نص قانون مجلس الدولة على ميعاد الستين يومًا لدعاوى الإلغاء، مع تنظيم أثر التظلم الإداري على هذا الميعاد.

كما أن قانون هيئة الشرطة يتضمن أحكامًا خاصة بأفراد الشرطة، ومنها الأحكام المتعلقة بمدة الخدمة وعدم الصلاحية وإنهاء الخدمة، ولذلك يجب تطبيق النص الخاص قبل اللجوء إلى القواعد العامة.

وفي حالة صدور قرار بإنهاء خدمة فرد شرطة، فإن الخطوة الصحيحة ليست الانتظار أو الاعتماد على نصيحة عامة، وإنما فحص القرار نفسه وملف الخدمة والمستندات وتاريخ العلم به، ثم تحديد المسار القانوني المناسب.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات في مجال القضاء الإداري ومجلس الدولة، ويضم فريقها المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض وفق بيانات المؤسسة المنشورة رسميًا. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

📞 رقم مؤسسة حورس للمحاماة: 01129230200

زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة حورس للمحاماة

نموذج دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة – Avocato Online


دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة في مصر 2026 | الشروط والإجراءات وأسباب الإلغاء أمام القضاء الإداري

دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة من الدعاوى الإدارية المهمة التي تتطلب دراسة دقيقة لقانون هيئة الشرطة، وطبيعة القرار الصادر بإنهاء الخدمة، والجهة التي أصدرته، والسبب القانوني الذي استند إليه، ومدى التزام جهة الإدارة بالإجراءات والضمانات التي يقررها القانون.

وقد يكون قرار إنهاء الخدمة متعلقًا بعدم الصلاحية، أو بسبب تأديبي، أو نتيجة حكم جنائي، أو بسبب آخر من الأسباب التي حددها قانون هيئة الشرطة، ولذلك لا يمكن التعامل مع جميع الحالات بطريقة واحدة.

ويخضع أفراد هيئة الشرطة في هذا المجال لنظام قانوني خاص، وعلى رأسه القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته. ويقرر القانون في المادة 77 سريان مجموعة من الأحكام الخاصة بالضباط على أفراد هيئة الشرطة فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الباب الخاص بهم.

ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ لديه خبرة في قضايا القضاء الإداري ومجلس الدولة ومنازعات أفراد هيئة الشرطة، لأن الخطأ في تحديد القرار المطعون عليه أو الجهة المختصة أو ميعاد رفع الدعوى قد يؤثر بصورة جوهرية في المركز القانوني لصاحب الشأن.

وفي هذا المقال المنشور على موقع محامي مصري نستعرض بصورة عملية ومبسطة: ما هي دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة؟ ومتى يجوز رفعها؟ وما أسباب الطعن على القرار؟ وما المستندات المطلوبة؟ وما موقف التظلم؟ وما أهمية طلب وقف تنفيذ القرار؟ وما دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية والمستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض في دراسة هذا النوع من المنازعات؟

تنبيه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال للتوعية القانونية العامة، أما تحديد موقف فرد الشرطة من قرار إنهاء خدمته فيحتاج إلى فحص القرار ذاته وملف خدمته وسبب الإنهاء وتاريخ العلم به والإجراءات التي اتخذتها جهة الإدارة.


ما المقصود بدعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة؟

دعوى الإلغاء هي الدعوى التي يطلب فيها صاحب الشأن من القضاء الإداري إلغاء قرار إداري نهائي مخالف للقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بحسب طبيعة النزاع والحكم الصادر.

وبالنسبة لفرد الشرطة، فقد يكون القرار محل الطعن هو القرار الذي ترتب عليه:

  • إنهاء الخدمة.
  • الإحالة إلى المعاش.
  • إنهاء الخدمة لعدم الصلاحية.
  • إنهاء الخدمة بناءً على سبب تأديبي.
  • إنهاء الخدمة بسبب حكم جنائي في الحالات التي يرتب فيها القانون هذا الأثر.
  • أو أي قرار إداري نهائي آخر يمس المركز الوظيفي لفرد الشرطة.

ولكن يجب التأكيد على أن ليس كل قرار بإنهاء الخدمة قابلًا للإلغاء لمجرد أن صاحبه متضرر منه.

فالقضاء الإداري يبحث مدى مشروعية القرار، ومدى استناده إلى سبب صحيح، ومدى صدوره من الجهة المختصة، ومدى اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.


قانون هيئة الشرطة وإنهاء خدمة أفراد الشرطة

ينظم القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة العديد من المسائل المتعلقة بضباط وأفراد الهيئة، ومن بينها انتهاء الخدمة.

وقد خصص القانون بابًا لأفراد هيئة الشرطة، وتنص المادة 77 على سريان عدد من الأحكام الخاصة بالضباط على أفراد الهيئة فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بهم.

وهذه نقطة مهمة عند إعداد صحيفة الدعوى.

فلا يصح أن يتم التعامل مع فرد الشرطة باعتباره موظفًا مدنيًا عاديًا دون مراعاة النظام القانوني الخاص به.

كما أن بعض أسباب إنهاء الخدمة الخاصة بأفراد الشرطة تخضع لنصوص خاصة، ومن بينها النصوص التي تناولها القانون بشأن عدم الصلاحية والاستمرار في الخدمة.


إنهاء خدمة فرد الشرطة بسبب عدم الصلاحية

من الموضوعات المهمة التي قد ترتبط بالمنازعات الخاصة بأفراد الشرطة عدم الصلاحية للاستمرار في الخدمة.

وتوضح النصوص الخاصة بأفراد هيئة الشرطة أنه إذا ثبت عدم صلاحية الفرد، بعد تأهيله، للاستمرار في هيئة الشرطة، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته أو إنهاء خدمته.

وهنا تظهر مجموعة من الأسئلة القانونية:

هل ثبت عدم الصلاحية فعلًا؟

هل تم اتباع الإجراءات القانونية؟

هل أُتيح للفرد التأهيل المطلوب؟

هل عُرض الأمر على الجهة المختصة؟

هل القرار صدر من السلطة المختصة؟

هل السبب الذي استند إليه القرار موجود بالفعل؟

هذه الأسئلة قد تكون من صميم دعوى الإلغاء.


مدة خدمة أفراد الشرطة

تتناول المادة 77 مكررًا 5 من قانون هيئة الشرطة مدة خدمة أفراد الهيئة، وتنص – وفق النص المنشور للقانون – على أن مدة الخدمة تكون عشرين سنة خدمة فعلية ما لم تنتهِ لسبب آخر منصوص عليه في القانون، مع إمكانية مدها لمدة سنة تجدد وفق الضوابط المقررة، كما تنظم إحالة من لم تثبت صلاحيته للاستمرار في الخدمة إلى المعاش على الدرجة التي انتهت خدمته عليها.

وهذا النص مهم للغاية عند دراسة بعض القرارات المتعلقة بانتهاء خدمة فرد الشرطة.

لكن لا يجوز اختصار الموضوع في عدد سنوات الخدمة فقط، لأن سبب انتهاء الخدمة والقرار الصادر والإجراءات المتبعة قد تكون لها آثار مختلفة من حالة إلى أخرى.


هل يجوز الطعن على قرار إنهاء خدمة فرد الشرطة؟

من حيث الأصل، القرار الإداري النهائي الذي يمس المركز القانوني لصاحب الشأن يمكن أن يكون محل طعن أمام القضاء الإداري متى توافرت شروط قبول الدعوى.

لكن السؤال الأهم ليس فقط:

هل يجوز الطعن؟

بل:

هل القرار المطعون عليه صدر بصورة مشروعة؟

وهنا يقوم المحامي بدراسة عناصر القرار الإداري.


أهم أسباب الطعن على قرار إنهاء الخدمة

هناك عدة أسباب يمكن أن تكون محل بحث في دعوى الإلغاء، بحسب وقائع كل حالة.

أولًا: عدم الاختصاص

إذا صدر القرار من جهة لا تملك قانونًا سلطة إصداره، فقد يكون هناك مجال للطعن عليه بسبب عيب عدم الاختصاص.

ويجب تحديد:

  • من أصدر القرار؟
  • صفته؟
  • الاختصاص القانوني المقرر له؟
  • هل كان القرار من اختصاصه أم من اختصاص جهة أخرى؟

وهذا الأمر يحتاج إلى مقارنة القرار بالنصوص القانونية المنظمة للسلطة المختصة.


ثانيًا: عيب الشكل والإجراءات

قد يكون القرار الإداري صحيحًا من حيث السبب، ولكن الإجراءات التي سبقت صدوره لم تكن مستوفاة للضوابط القانونية الواجبة في الحالة المعروضة.

وهنا يتم فحص:

  • التحقيق.
  • الإخطار.
  • العرض على الجهة المختصة.
  • إجراءات التأهيل إذا كانت مطلوبة.
  • إجراءات المجلس المختص.
  • سماع دفاع صاحب الشأن متى كان ذلك واجبًا.
  • أي إجراءات أخرى يفرضها القانون.

ولا يجوز افتراض وجود مخالفة إجرائية لمجرد عدم رضا الموظف عن القرار؛ بل يجب تحديد الإجراء القانوني الذي كان واجبًا ومدى مخالفته.


ثالثًا: عيب السبب

السبب من أهم عناصر القرار الإداري.

فإذا أصدرت الإدارة قرارًا بإنهاء خدمة فرد شرطة على أساس واقعة معينة، فيجب أن يكون السبب الذي بني عليه القرار قائمًا وصحيحًا ومؤديًا قانونًا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار، بحسب طبيعة السلطة الممنوحة للإدارة.

وقد تكون المنازعة مثلًا حول:

  • عدم صحة الواقعة.
  • عدم ثبوتها.
  • اختلاف الحقيقة عن الأسباب الواردة في القرار.
  • عدم كفاية الواقعة لتكوين السبب القانوني.
  • استناد القرار إلى معلومات غير صحيحة.
  • وجود تناقض بين الأوراق والقرار.

وهنا تأتي أهمية ملف الخدمة والتحقيقات والمستندات.


رابعًا: إساءة استعمال السلطة

قد يثور هذا السبب عندما توجد ظروف وقرائن جدية تدل على أن السلطة الإدارية لم تستخدم اختصاصها لتحقيق الغرض الذي حدده القانون، وإنما لتحقيق غرض آخر.

لكن إساءة استعمال السلطة ليست مجرد ادعاء.

بل يجب دعمها بالوقائع والقرائن والمستندات التي يمكن عرضها أمام القضاء.

ولهذا يجب أن تكون صحيفة الدعوى مبنية على وقائع محددة وليست مجرد عبارات عامة.


خامسًا: مخالفة القانون

إذا صدر قرار إنهاء الخدمة بالمخالفة لنص قانوني واجب التطبيق، فقد يكون ذلك من أسباب الطعن.

ومن هنا يجب عند دراسة القرار تحديد:

النص القانوني الذي استندت إليه الإدارة.

ثم:

هل ينطبق هذا النص على الحالة؟

ثم:

هل استوفت الواقعة شروط تطبيقه؟

ثم:

هل اتبعت الإجراءات التي حددها القانون؟

وهذه الطريقة أكثر قوة من صياغة صحيفة دعوى تعتمد على عبارات عامة مثل “القرار ظالم” أو “القرار تعسفي”.


ما المحكمة المختصة بنظر دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة؟

تختص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات الإدارية الداخلة في ولايتها وفقًا لقانون مجلس الدولة.

وتحديد المحكمة المختصة داخل هيكل مجلس الدولة يعتمد على طبيعة القرار والمركز الوظيفي والاختصاص المقرر قانونًا.

ولهذا فإن تحديد المحكمة لا ينبغي أن يتم بطريقة آلية قبل مراجعة:

  • صفة المدعي.
  • طبيعة الوظيفة.
  • الجهة مصدرة القرار.
  • القرار محل الطعن.
  • نوع المنازعة.
  • النصوص الخاصة بهيئة الشرطة.

ميعاد دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة

هذه من أخطر النقاط في دعوى الإلغاء.

فالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقرر أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به، مع تنظيم أثر التظلم الإداري على هذا الميعاد.

وهذا يعني أن من صدر ضده قرار بإنهاء الخدمة لا ينبغي أن ينتظر طويلًا قبل الحصول على استشارة قانونية.

ويجب تحديد تاريخ:

العلم بالقرار

أو

إعلانه

أو

نشره بحسب الأحوال.


هل التظلم يوقف ميعاد دعوى الإلغاء؟

تنص المادة 24 على أن ميعاد رفع الدعوى ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهات الرئاسية، مع تنظيم المواعيد الخاصة بالبت في التظلم ثم رفع الدعوى.

لكن يجب الحذر من التعامل مع هذه القاعدة بصورة مبسطة.

فالتظلم يجب أن يكون:

  • مقدمًا إلى الجهة المختصة.
  • في الميعاد القانوني.
  • متعلقًا بالقرار محل الطعن.
  • مستوفيًا للبيانات اللازمة.

كما يجب حساب المواعيد بدقة وفقًا لتاريخ القرار وتاريخ العلم والتظلم والرد عليه أو السكوت عنه.


لماذا يجب التحرك بسرعة بعد إنهاء الخدمة؟

لأن دعاوى الإلغاء ترتبط بمواعيد قانونية.

وقد يؤدي التأخير إلى الدفع بعدم قبول الدعوى شكلًا إذا ثبت رفعها بعد الميعاد.

وقد أكدت أحكام القضاء الإداري أن ميعاد دعوى الإلغاء من المسائل التي يتعين على المحكمة التحقق منها، وأن العلم بالقرار الفردي له أهمية في حساب الميعاد.

لذلك فإن أفضل إجراء عملي هو:

عدم الانتظار.

بمجرد استلام قرار إنهاء الخدمة أو العلم به، يجب عرض القرار على محامٍ متخصص في القضاء الإداري.


ما المستندات المطلوبة لرفع دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة؟

كل حالة لها مستنداتها، ولكن من أهم المستندات التي قد يحتاجها المحامي:

1. صورة قرار إنهاء الخدمة

وهي من أهم المستندات.

2. بطاقة الرقم القومي

لإثبات بيانات المدعي.

3. ما يثبت الصفة الوظيفية

مثل:

  • كارنيه الشرطة.
  • بيان حالة وظيفية.
  • قرار التعيين.
  • القرارات الوظيفية المهمة.

4. ملف الخدمة

بحسب المستندات المتاحة قانونًا.

5. التحقيقات

إذا كان القرار مرتبطًا بتحقيق.

6. قرارات التأهيل

إذا كان سبب القرار عدم الصلاحية.

7. التظلم الإداري

إن كان قد تم تقديمه.

8. الرد على التظلم

إن وجد.

9. أي مستندات تثبت صحة موقف المدعي

مثل الشهادات أو التقارير أو القرارات أو المستندات الرسمية.


أهمية الحصول على صورة رسمية من القرار

من الأخطاء العملية أن يعتمد الشخص على:

صورة هاتفية للقرار

أو

رسالة واتساب

أو

معلومة شفهية.

الأفضل – بحسب ظروف الحالة – الحصول على صورة يمكن الاعتماد عليها قانونًا وتحديد تاريخ العلم بها.

فالقرار نفسه هو محور الدعوى.


ماذا يجب أن تتضمن صحيفة دعوى الإلغاء؟

صحيفة الدعوى يجب أن تكون واضحة ومنظمة.

ومن العناصر المهمة:

أولًا: بيانات المحكمة

يجب تحديد المحكمة المختصة.

ثانيًا: بيانات المدعي

الاسم والعنوان والصفة.

ثالثًا: بيانات الجهة الإدارية

الجهة مصدرة القرار والخصوم الذين يجب اختصامهم بحسب الحالة.

رابعًا: القرار المطعون عليه

يجب تحديد القرار بصورة دقيقة.

خامسًا: الوقائع

عرض الوقائع بالتسلسل الزمني.

سادسًا: أسباب الطعن

مثل:

  • مخالفة القانون.
  • عيب السبب.
  • عيب الاختصاص.
  • عيب الشكل والإجراءات.
  • إساءة استعمال السلطة.

بحسب ما تثبته الأوراق.

سابعًا: الطلبات

وأهمها – بحسب الحالة – طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.


هل يمكن طلب وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة؟

في بعض الحالات يمكن الجمع بين:

طلب إلغاء القرار

و

طلب وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة

بحسب توافر الشروط القانونية.

والفكرة هنا أن تنفيذ القرار قد يسبب أضرارًا يصعب تداركها خلال فترة نظر الدعوى.

لكن طلب وقف التنفيذ ليس تلقائيًا.

بل يجب بحث مدى توافر شروطه وفقًا للقانون والقضاء الإداري، ومنها بحسب القواعد العامة:

الجدية

و

الاستعجال.

ولهذا يجب أن تكون هناك أسباب قوية يمكن الاستناد إليها.


ما المقصود بشرط الجدية؟

الجدية تعني أن أسباب الطعن تبدو – في ظاهرها – جديرة بالبحث، وأن هناك احتمالًا قائمًا لإلغاء القرار عند الفصل في الموضوع.

فإذا كانت صحيفة الدعوى لا تتضمن أي مخالفة قانونية جدية، فقد يضعف طلب وقف التنفيذ.

أما إذا كانت هناك مستندات قوية تشير إلى وجود عيب واضح في القرار، فقد يكون طلب وقف التنفيذ أكثر أهمية.


ما المقصود بشرط الاستعجال؟

الاستعجال يرتبط بالضرر الذي قد يترتب على استمرار تنفيذ القرار خلال فترة الفصل في الدعوى.

وبالنسبة لإنهاء الخدمة، قد ترتبط الأضرار بـ:

  • فقدان الوظيفة.
  • توقف المستحقات.
  • آثار مالية.
  • آثار وظيفية.
  • آثار اجتماعية.

لكن تقدير الاستعجال والجدية يظل من اختصاص المحكمة وفق ظروف كل دعوى.


هل إلغاء قرار إنهاء الخدمة يعني العودة إلى العمل؟

إذا صدر حكم نهائي بإلغاء القرار، فإن ذلك يترتب عليه من حيث الأصل إزالة آثار القرار غير المشروع بحسب منطوق الحكم وما يترتب عليه قانونًا.

لكن يجب الانتباه إلى أن:

الأثر القانوني يختلف باختلاف سبب الإلغاء وطبيعة القرار ومنطوق الحكم.

ولهذا يجب صياغة الطلبات بعناية، وبيان الآثار المطلوبة بصورة قانونية سليمة.


ماذا لو كان إنهاء الخدمة بسبب حكم جنائي؟

هذه من الحالات التي تحتاج إلى دراسة خاصة.

فقانون هيئة الشرطة يتضمن أحكامًا خاصة بانتهاء الخدمة في بعض حالات الأحكام الجنائية.

وقد ورد في النصوص المنظمة أن المادة 71 تتناول أسباب انتهاء خدمة الضابط، وأن المادة 77 تجعل عددًا من هذه الأحكام سارية على أفراد الشرطة فيما لا يتعارض مع الباب الخاص بهم.

كما أن النصوص المنشورة للقانون تتضمن أحكامًا تتعلق بآثار الأحكام الجنائية والتأديبية على انتهاء الخدمة.

لذلك لا يمكن القول في كل حالة:

“الحكم الجنائي انتهى إذن قرار الفصل باطل.”

ولا يصح أيضًا القول:

“وجود حكم جنائي يعني دائمًا عدم إمكانية الطعن.”

بل يجب دراسة:

  • نوع الحكم.
  • نهائي أم غير نهائي.
  • الجريمة.
  • العقوبة.
  • النص القانوني المنطبق.
  • تاريخ الحكم.
  • تاريخ قرار إنهاء الخدمة.
  • سبب القرار.
  • الجهة التي أصدرته.

إنهاء الخدمة بسبب قرار تأديبي

إذا كان القرار مرتبطًا بمساءلة تأديبية، فيجب دراسة:

  • المخالفة.
  • التحقيق.
  • جهة التحقيق.
  • الضمانات القانونية.
  • القرار التأديبي.
  • العقوبة.
  • السلطة التي أصدرت القرار.
  • مدى التناسب في الحالات التي يكون فيها ذلك محل رقابة القضاء.
  • أثر أي أحكام قضائية أو جنائية مرتبطة بالواقعة.

كما يجب عدم الخلط بين القرار التأديبي والقرار الإداري الذي يترتب عليه انتهاء الخدمة، فقد تختلف طبيعة كل قرار وآثاره.


إنهاء الخدمة بسبب عدم الصلاحية

هذه الحالة تحتاج إلى مراجعة دقيقة للإجراءات.

فإذا كان سبب القرار هو أن فرد الشرطة غير صالح للاستمرار في الخدمة، يجب معرفة:

هل تم إثبات عدم الصلاحية وفق الإجراءات القانونية؟

هل تم تأهيل الفرد عندما تكون النصوص واجبة التطبيق؟

هل تم عرضه على الجهة المختصة؟

هل القرار النهائي صدر وفق الاختصاص؟

النصوص الخاصة بأفراد الشرطة تشير إلى عرض أمر من تثبت عدم صلاحيته – بعد تأهيله – على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية مناسبة أو إنهاء خدمته.

ولهذا يجب أن تتضمن الدعوى مناقشة الإجراءات الفعلية التي تمت في حالة المدعي، وليس مجرد الاعتراض على النتيجة.


هل يجوز طلب التعويض مع الإلغاء؟

قد يكون من الممكن – بحسب ظروف الحالة – الجمع بين طلب إلغاء القرار وطلب التعويض عن الأضرار التي ترتبت عليه.

لكن التعويض له عناصره وشروطه.

ويجب إثبات:

  • الخطأ أو عدم المشروعية بحسب أساس المسؤولية.
  • الضرر.
  • علاقة السببية.

كما يجب تحديد الضرر المادي والأدبي بطريقة واضحة ومدعومة بالمستندات متى أمكن.


هل كل قرار بإنهاء الخدمة قابل للإلغاء؟

لا.

القضاء الإداري لا يلغي القرار لمجرد أن الموظف متضرر منه.

فإذا كان القرار:

  • صادرًا من السلطة المختصة.
  • قائمًا على سبب صحيح.
  • مستندًا إلى نص قانوني.
  • مستوفيًا للإجراءات.
  • خاليًا من إساءة استعمال السلطة.

فقد يكون الطعن غير قائم على أساس قانوني كافٍ.

ولهذا يجب أن تكون الاستشارة القانونية واقعية.


كيف يحدد المحامي قوة الدعوى؟

المحامي المتخصص يقوم عادة بفحص عدة عناصر:

القرار

ما الذي قررته الإدارة؟

السبب

لماذا أنهت الخدمة؟

الاختصاص

من أصدر القرار؟

الإجراءات

ماذا حدث قبل صدوره؟

التاريخ

متى علم صاحب الشأن بالقرار؟

الميعاد

هل ما زال باب الطعن مفتوحًا؟

المستندات

هل توجد أدلة تؤيد الطعن؟

السوابق القضائية

هل توجد مبادئ قضائية مناسبة للواقعة؟

الطلبات

ما الذي يمكن طلبه قانونًا؟

وهذه الدراسة أفضل من رفع دعوى بصورة سريعة دون تحليل.


نموذج مبسط لطلبات دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة

يمكن أن تتضمن الطلبات – وفقًا لظروف الدعوى – صياغة من هذا النوع:

أولًا: قبول الدعوى شكلًا.

ثانيًا: وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بحسب توافر شروط وقف التنفيذ.

ثالثًا: وفي الموضوع، إلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

رابعًا: إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحسب ما تراه المحكمة.

وهذه صيغة استرشادية وليست صحيفة دعوى جاهزة؛ لأن الطلبات النهائية يجب أن تتوافق مع القرار والسبب والنصوص المنطبقة على الحالة.


نموذج للوقائع في دعوى إلغاء قرار إنهاء خدمة فرد شرطة

يمكن ترتيب الوقائع زمنيًا:

التحق المدعي بهيئة الشرطة بتاريخ (…)، وظل يؤدي عمله طوال مدة خدمته، ثم فوجئ بصدور القرار رقم (…) بتاريخ (…) متضمنًا إنهاء خدمته استنادًا إلى (…)، وقد أعلن المدعي بالقرار بتاريخ (…).

ثم يتم بيان:

  • المخالفات التي وقعت فيها الإدارة.
  • التحقيقات.
  • التظلم.
  • الرد.
  • المستندات.

ثم يتم الانتقال إلى أسباب الطعن.


أهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الخطأ الأول: التأخير

ترك القرار دون تحرك قد يؤدي إلى مشكلة في ميعاد الطعن.

الخطأ الثاني: رفع الدعوى دون دراسة القرار

يجب معرفة القرار الذي يتم الطعن عليه تحديدًا.

الخطأ الثالث: عدم إثبات تاريخ العلم

تاريخ العلم بالقرار قد يكون عنصرًا مهمًا في حساب الميعاد.

الخطأ الرابع: عدم تقديم التظلم عند ملاءمته

التظلم له أثر قانوني في حساب الميعاد وفق المادة 24، ويجب إجراؤه بالطريقة الصحيحة.

الخطأ الخامس: الاكتفاء بالقول إن القرار ظالم

الدعوى الإدارية تحتاج إلى أسباب قانونية محددة.

الخطأ السادس: تجاهل ملف الخدمة

ملف الخدمة قد يحتوي على مستندات مهمة للغاية.

الخطأ السابع: عدم طلب وقف التنفيذ في الوقت المناسب

إذا كان تنفيذ القرار يسبب ضررًا عاجلًا، يجب بحث إمكانية طلب وقف التنفيذ.


أهمية أحكام القضاء الإداري في دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة

القضاء الإداري لا يعمل بالنصوص القانونية وحدها، وإنما توجد مبادئ قضائية مستقرة تساعد في فهم:

  • القرار الإداري.
  • عيب السبب.
  • الاختصاص.
  • المواعيد.
  • العلم بالقرار.
  • وقف التنفيذ.
  • آثار الإلغاء.

وقد تناولت أحكام القضاء الإداري مسألة ميعاد الطعن على القرارات الإدارية الفردية، وأكدت أهمية العلم اليقيني بالقرار في تحديد بداية الميعاد وفق ظروف كل واقعة.

ولهذا فإن البحث عن الأحكام المناسبة للواقعة يجب أن يكون جزءًا من إعداد الدعوى.


دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا القضاء الإداري وأفراد الشرطة

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في مجال القضاء الإداري ومجلس الدولة، ويعرض موقع المؤسسة ضمن خدماتها التخصص في قضايا القضاء الإداري ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

ويشمل العمل القانوني في هذا النوع من الملفات – بحسب طبيعة كل حالة – دراسة القرار الإداري، ومراجعة المستندات، وتحديد أوجه الطعن، ودراسة المواعيد، وإعداد صحيفة الدعوى والطلبات القانونية المناسبة.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أن دعوى إلغاء قرار إنهاء خدمة فرد الشرطة ليست دعوى نمطية؛ إذ تختلف من حالة إلى أخرى وفق سبب الإنهاء والجهة مصدرة القرار والإجراءات التي اتبعتها الإدارة.


المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

يظهر على الموقع الرسمي لمؤسسة حورس اسم المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض ضمن فريق العمل، كما يذكر الموقع أنه الرئيس التنفيذي للمؤسسة. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

وتتطلب قضايا أفراد الشرطة والمنازعات الإدارية دراسة قانونية متخصصة، خاصة عندما يكون القرار متعلقًا بإنهاء الخدمة أو الإحالة للمعاش أو قرار تأديبي أو قرار قائم على عدم الصلاحية.

ويمكن التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة على الرقم المنشور في موقعها الرسمي:

01129230200. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

كما يمكن زيارة:

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية – الموقع الرسمي


متى يجب التواصل مع محامٍ؟

يفضل التواصل مع محامٍ متخصص فورًا في الحالات التالية:

  • صدور قرار إنهاء الخدمة.
  • استلام إخطار بإنهاء الخدمة.
  • صدور قرار بالإحالة إلى المعاش.
  • ثبوت عدم الصلاحية.
  • بدء إجراءات تأديبية.
  • صدور قرار بعد تحقيق.
  • وجود حكم جنائي مرتبط بالخدمة.
  • رفض التظلم.
  • وجود نزاع حول تاريخ العلم بالقرار.
  • قرب انتهاء ميعاد الستين يومًا.

فالوقت في دعاوى الإلغاء ليس تفصيلًا ثانويًا.


أسئلة شائعة عن دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة

هل يمكن لفرد الشرطة الطعن على قرار إنهاء خدمته؟

يمكن الطعن على القرار الإداري متى توافرت شروط دعوى الإلغاء وكان القرار محل الطعن خاضعًا لرقابة القضاء الإداري، ويجب دراسة سبب القرار والاختصاص والإجراءات والميعاد.

ما مدة رفع دعوى الإلغاء؟

الأصل وفق المادة 24 من قانون مجلس الدولة أن ميعاد دعوى الإلغاء ستون يومًا من تاريخ النشر أو إعلان صاحب الشأن بالقرار، مع الأحكام الخاصة بالتظلم. (

هل التظلم مهم؟

قد يكون له أثر مهم على ميعاد دعوى الإلغاء، ويجب تقديمه للجهة المختصة وفي الميعاد وبالصيغة المناسبة.

هل يمكن طلب وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة؟

يمكن بحث طلب وقف التنفيذ بحسب توافر شروطه القانونية، وخاصة الجدية والاستعجال.

هل إنهاء الخدمة بسبب عدم الصلاحية يمكن الطعن عليه؟

يمكن دراسة القرار والطعن عليه إذا توافرت أسباب قانونية، مثل وجود خلل في الإجراءات أو السبب أو الاختصاص أو مخالفة النصوص المنظمة للحالة.

هل الحكم الجنائي يؤدي دائمًا إلى انتهاء خدمة فرد الشرطة؟

لا يمكن الإجابة عن كل الحالات بصورة واحدة؛ فالأثر يتوقف على نوع الحكم والجريمة والعقوبة والنص القانوني المنطبق وطبيعة القرار الصادر. وتوجد أحكام خاصة في قانون هيئة الشرطة تتعلق ببعض الأحكام الجنائية والتأديبية.

هل يمكن طلب العودة للعمل؟

إذا انتهت الدعوى إلى إلغاء القرار، فإن آثار الحكم تحدد في ضوء منطوقه وطبيعة القرار وأحكام القانون.

هل يمكن المطالبة بالتعويض؟

قد يكون التعويض محل طلب إذا توافرت شروطه وثبتت عناصر المسؤولية والضرر وعلاقة السببية.

هل يجب أن أحتفظ بقرار إنهاء الخدمة؟

نعم، ويجب الاحتفاظ بكل المستندات المتعلقة بالقرار والتظلم والتحقيق وملف الخدمة.


الخلاصة

إن دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة من الدعاوى التي تحتاج إلى التعامل معها بسرعة ودقة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالاعتراض على قرار إداري، وإنما يتعلق بمركز وظيفي له نظام قانوني خاص ينظمه قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته.

ويجب عند دراسة الدعوى تحديد:

سبب إنهاء الخدمة.

الجهة التي أصدرت القرار.

مدى اختصاصها.

الإجراءات التي سبقت القرار.

مدى صحة السبب.

تاريخ العلم بالقرار.

ميعاد رفع الدعوى.

مدى الحاجة إلى التظلم.

مدى توافر شروط وقف التنفيذ.

وقد نص قانون مجلس الدولة على ميعاد الستين يومًا لدعاوى الإلغاء، مع تنظيم أثر التظلم الإداري على هذا الميعاد.

كما أن قانون هيئة الشرطة يتضمن أحكامًا خاصة بأفراد الشرطة، ومنها الأحكام المتعلقة بمدة الخدمة وعدم الصلاحية وإنهاء الخدمة، ولذلك يجب تطبيق النص الخاص قبل اللجوء إلى القواعد العامة.

وفي حالة صدور قرار بإنهاء خدمة فرد شرطة، فإن الخطوة الصحيحة ليست الانتظار أو الاعتماد على نصيحة عامة، وإنما فحص القرار نفسه وملف الخدمة والمستندات وتاريخ العلم به، ثم تحديد المسار القانوني المناسب.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات في مجال القضاء الإداري ومجلس الدولة، ويضم فريقها المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض وفق بيانات المؤسسة المنشورة رسميًا. (مؤسسة حورس للمحاماه – Egyptian lawyer)

📞 رقم مؤسسة حورس للمحاماة: 01129230200

زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة حورس للمحاماة


تابع ايضا

  • محامي قضايا مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا
  • دعوى إلغاء القرار الإداري في القانون المصري
  • شروط قبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري
  • ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة
  • التظلم من القرار الإداري وآثاره القانونية
  • دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة
  • الطعون التأديبية أمام مجلس الدولة
  • قضايا الموظفين أمام القضاء الإداري
  • المنع من السفر في القانون المصري
  • المنازعات الوظيفية والمالية للعاملين بالدولة

نموذج دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة – Avocato Online


دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة 2026 | الشروط والإجراءات وأسباب الطعن أمام القضاء الإداري

دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة | إلغاء قرار إنهاء خدمة فرد شرطة | إنهاء خدمة أفراد الشرطة | محامي قضايا الشرطة | محامي مجلس الدولة | محامي القضاء الإداري | الطعن على قرار إنهاء الخدمة | التظلم من قرار إنهاء الخدمة | وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة | عدم صلاحية فرد الشرطة | قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 | قضايا أفراد الشرطة | دعوى إلغاء قرار إداري | مجلس الدولة | المحكمة الإدارية العليا | مؤسسة حورس للمحاماة | عبد المجيد جابر | محامي مصري

أفراد الشرطة | إنهاء الخدمة | دعوى الإلغاء | القضاء الإداري | مجلس الدولة | المحكمة الإدارية العليا | قانون هيئة الشرطة | التظلم الإداري | وقف التنفيذ | قضايا الموظفين | قضايا الشرطة | محامي مجلس الدولة | مؤسسة حورس للمحاماة | عبد المجيد جابر | محامي مصري

دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة | إلغاء قرار إنهاء خدمة فرد شرطة | إنهاء خدمة أفراد الشرطة | محامي قضايا الشرطة | محامي مجلس الدولة | محامي القضاء الإداري | الطعن على قرار إنهاء الخدمة | التظلم من قرار إنهاء الخدمة | وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة | عدم صلاحية فرد الشرطة | قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 | قضايا أفراد الشرطة | دعوى إلغاء قرار إداري | مجلس الدولة | المحكمة الإدارية العليا | مؤسسة حورس للمحاماة | عبد المجيد جابر | محامي مصري

أفراد الشرطة | إنهاء الخدمة | دعوى الإلغاء | القضاء الإداري | مجلس الدولة | المحكمة الإدارية العليا | قانون هيئة الشرطة | التظلم الإداري | وقف التنفيذ | قضايا الموظفين | قضايا الشرطة | محامي مجلس الدولة | مؤسسة حورس للمحاماة | عبد المجيد جابر | محامي مصري