الدفوع في قانون المرافعات المدنية | الدليل الشامل لأنواع الدفوع وأثرها القانوني أمام المحاكم المصرية

مقدمة

تُعد الدفوع في قانون المرافعات المدنية والتجارية من أهم الأدوات القانونية التي يمتلكها الخصوم في الدعوى المدنية، حيث تمثل وسيلة دفاع جوهرية تهدف إلى الرد على ادعاءات الخصم أو إسقاط الدعوى أو تعطيل سيرها أو حتى الحكم بعدم قبولها.

وتكمن أهمية الدفوع في كونها قد تنهي النزاع القضائي دون الدخول في موضوع الدعوى، أو تؤثر بشكل مباشر في مسارها ونتيجتها النهائية، وهو ما يجعل فهمها وإحكام استخدامها أمرًا ضروريًا لكل محامٍ أو متقاضٍ.

في هذا المقال سنقدم شرحًا قانونيًا احترافيًا شاملًا حول الدفوع في قانون المرافعات المدنية، مع بيان أنواعها، وأحكام محكمة النقض، ونماذج عملية، وأهم الأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى دور المحامي المتخصص في إدارتها أمام القضاء المصري.

ما هي الدفوع في قانون المرافعات المدنية؟

الدفوع هي:

“وسيلة قانونية يستخدمها الخصم للرد على الدعوى بهدف منع الحكم للخصم الآخر كليًا أو جزئيًا أو تأخير الفصل فيها.”

وتنقسم الدفوع إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

الدفوع الشكلية
الدفوع الموضوعية
الدفوع بعدم القبول

أولًا: الدفوع الشكلية في قانون المرافعات

تعريف الدفوع الشكلية

هي الدفوع التي لا تتعلق بأصل الحق، وإنما تتعلق بإجراءات الدعوى وشكلها القانوني.

أهم الدفوع الشكلية

1- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى

إذا كانت الصحيفة مشوبة بعيب جوهري مثل:

عدم توقيع المحامي.
نقص البيانات الأساسية.
عدم إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا.

2- الدفع بعدم الاختصاص

وينقسم إلى:

عدم الاختصاص النوعي.
عدم الاختصاص القيمي.
عدم الاختصاص المحلي.

3- الدفع ببطلان الإعلان

إذا لم يتم إعلان الخصم وفقًا للقانون.

4- الدفع بوقف الدعوى

مثل وجود دعوى أخرى مرتبطة أو مسألة أولية.

ثانيًا: الدفوع الموضوعية

تعريفها

هي الدفوع التي تمس أصل الحق المدعى به، وتهدف إلى إنكار الحق أو إسقاطه.

أهم الدفوع الموضوعية

1- الدفع بانقضاء الالتزام

مثل:

الوفاء بالدين.
الإبراء.
المقاصة.

2- الدفع بالتقادم

وهو من أهم الدفوع في القانون المدني.

حكم لمحكمة النقض

“الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.”

3- الدفع ببطلان العقد

إذا كان العقد مخالفًا للقانون أو النظام العام.

4- الدفع بعدم وجود الحق

أي إنكار أصل الحق المدعى به.

ثالثًا: الدفوع بعدم القبول

تعريفها

هي الدفوع التي تهدف إلى منع المحكمة من نظر الدعوى لعدم توافر شروطها القانونية.

أهم الدفوع بعدم القبول

1- الدفع بعدم الصفة

إذا رفع الدعوى شخص لا يملك الصفة القانونية.

2- الدفع بعدم المصلحة

وهو شرط أساسي لقبول الدعوى.

3- الدفع بسبق الفصل في الدعوى

إذا صدر حكم سابق في نفس النزاع.

4- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني

حكم محكمة النقض

“المصلحة شرط لقبول الدعوى، ويجب أن تكون قانونية وقائمة وحالة.”

الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية

الدفوع الشكلية	الدفوع الموضوعية
تتعلق بالإجراءات	تتعلق بأصل الحق
تؤدي لوقف أو بطلان الدعوى	تؤدي لرفض الدعوى
يمكن تداركها أحيانًا	تمس الحق مباشرة

أهمية الدفوع في الدعوى المدنية

الدفوع ليست مجرد ردود شكلية، بل هي:

وسيلة لإسقاط الدعوى.
أداة لتقليل الخسائر القانونية.
وسيلة لإطالة أو وقف النزاع.
أداة استراتيجية في التقاضي.

متى يجب إثارة الدفوع؟

تختلف بحسب نوع الدفع:

الدفوع الشكلية: قبل الدخول في الموضوع.
الدفوع بعدم القبول: في أي مرحلة.
الدفوع الموضوعية: في أي مرحلة من الدعوى.

نموذج عملي للدفع بعدم الاختصاص

الوقائع

رفع دعوى تعويض أمام محكمة غير مختصة نوعيًا.

الدفع

الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى.

النتيجة

قضاء المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

نموذج عملي للدفع بالتقادم

الوقائع

مطالبة بدين مر عليه أكثر من 15 سنة دون مطالبة قانونية.

الدفع

الدفع بسقوط الحق بالتقادم الطويل.

النتيجة

رفض الدعوى لسقوط الحق بالتقادم.

نموذج عملي للدفع ببطلان الإعلان

الوقائع

تم إعلان المدعى عليه في عنوان غير صحيح.

الدفع

بطلان الإعلان لعدم وصوله إلى المعلن إليه.

النتيجة

بطلان الإجراءات وإعادة الإعلان.

أحكام محكمة النقض في الدفوع

المبدأ الأول

“الدفع بعدم القبول يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.”

المبدأ الثاني

“الدفع الموضوعي يرد على أصل الحق ويترتب على قبوله رفض الدعوى.”

المبدأ الثالث

“إغفال الرد على دفع جوهري يعيب الحكم ويوجب بطلانه.”

المبدأ الرابع

“الدفع بالتقادم من النظام القانوني العام إذا تمسك به الخصم.”

أخطاء شائعة في إثارة الدفوع

إثارة الدفع في وقت غير مناسب

عدم تدعيم الدفع بالمستندات

الخلط بين الدفع الشكلي والموضوعي

تقديم دفوع عامة غير محددة

دور المحامي في إدارة الدفوع

المحامي المتخصص يقوم بـ:

تحليل الدعوى.
اختيار الدفوع المناسبة.
ترتيب أولويات الدفوع.
تقديمها في الوقت القانوني.
دعمها بأحكام النقض.

دور مؤسسة حورس للمحاماة في الدفوع المدنية

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية متكاملة في إعداد الدفوع وصياغتها أمام المحاكم المدنية والتجارية، بما يشمل:

إعداد مذكرات الدفاع.
الدفوع الشكلية والموضوعية.
الدفوع بعدم القبول.
الطعن أمام محكمة الاستئناف.
الطعن بالنقض.

ويشرف على هذه الأعمال عبد المجيد جابر بخبرة واسعة في إدارة القضايا المدنية وصياغة الدفوع القانونية الدقيقة.

📞 للاستشارات القانونية: 01129230200

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين الدفع والدفاع؟

الدفع وسيلة قانونية محددة لإسقاط الدعوى، أما الدفاع فهو رد عام على الادعاء.

هل يمكن إثارة الدفوع في أي مرحلة؟

بعض الدفوع يمكن إثارتها في أي مرحلة مثل الدفع بعدم القبول.

هل يجوز للمحكمة رفض الدعوى بناءً على دفع شكلي؟

نعم إذا كان الدفع جوهريًا.

هل الدفع بالتقادم يسقط تلقائيًا؟

لا، يجب التمسك به من الخصم.

الخلاصه

تعد الدفوع في قانون المرافعات المدنية من أهم أدوات الدفاع في الخصومة القضائية، حيث تمثل خط الدفاع الأول للخصوم أمام المحاكم. ويعتمد نجاح الدعوى أو فشلها في كثير من الأحيان على حسن استخدام هذه الدفوع في الوقت المناسب وبالصياغة القانونية السليمة المدعومة بأحكام محكمة النقض.

ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ مدني متخصص يعد أمرًا حاسمًا لضمان إدارة الدعوى بشكل احترافي وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.

استراتيجيات استخدام الدفوع أمام المحكمة المدنية (بصورة احترافية)

أولًا: التوقيت هو العنصر الحاسم في نجاح الدفع

من أخطر الأخطاء التي يقع فيها غير المتخصصين في القضايا المدنية هو تقديم الدفع في توقيت غير مناسب، لأن قانون المرافعات وضع ترتيبًا منطقيًا لإبداء الدفوع، وأي إخلال بهذا الترتيب قد يؤدي إلى سقوط الحق في الدفع أو تجاهله.

القاعدة العملية:

الدفوع الشكلية تُبدى قبل الدخول في الموضوع.
الدفوع المتعلقة بالنظام العام يمكن إثارتها في أي مرحلة.
الدفوع الموضوعية يمكن التمسك بها حتى ختام المرافعة.

ثانيًا: ترتيب الدفوع داخل مذكرة الدفاع

المحامي المحترف لا يقدم الدفوع عشوائيًا، بل يرتبها بطريقة استراتيجية، مثل:

الدفع بعدم الاختصاص.
الدفع ببطلان الصحيفة أو الإعلان.
الدفع بعدم القبول.
الدفوع الموضوعية (التقادم – الوفاء – البطلان).
الرد الموضوعي الاحتياطي.

هذا الترتيب يهدف إلى تحقيق أكبر فرصة ممكنة لإسقاط الدعوى قبل الدخول في موضوعها.

ثالثًا: الدفع كأداة لإعادة تشكيل الدعوى

الدفوع ليست مجرد ردود، بل يمكنها:

تغيير مسار القضية بالكامل.
نقل الدعوى لمحكمة أخرى.
إنهاء النزاع دون حكم في الموضوع.
إضعاف مركز الخصم القانوني.

ولهذا تُعد الدفوع من أخطر الأسلحة القانونية في يد المحامي المدني.

الدفوع المتعلقة بالنظام العام

تعريفها

هي الدفوع التي تتعلق بالنظام القانوني العام للمجتمع، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.

أمثلة عليها:

الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
الدفع بانعدام الصفة.
الدفع ببطلان الحكم لمخالفته النظام العام.

حكم محكمة النقض

“الدفع المتعلق بالنظام العام يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.”

أثر قبول الدفع على الدعوى

عند قبول المحكمة للدفع، تختلف النتائج:

1- الدفع الشكلي المقبول

يؤدي إلى بطلان الإجراء أو تصحيحه.
قد يعيد الدعوى إلى مرحلة سابقة.

2- الدفع الموضوعي المقبول

يؤدي إلى رفض الدعوى نهائيًا.
ينهي النزاع القضائي.

3- الدفع بعدم القبول

يمنع نظر الدعوى من الأساس.

أخطاء القضاة التي يمكن تصحيحها عبر الدفوع

أحيانًا يقع الحكم في أخطاء قانونية يمكن كشفها عبر الدفوع، مثل:

تجاهل مستند جوهري.
الخطأ في تكييف الدعوى.
عدم الرد على دفوع جوهرية.
تطبيق نص قانوني غير واجب التطبيق.

نموذج عملي متكامل لمذكرة دفوع مدنية

أولًا: الوقائع

أقام المدعي دعوى مطالبة مالية دون وجود سند قانوني صحيح.

ثانيًا: الدفوع

الدفع الأول: الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة

حيث إن المدعي لم يثبت وجود ضرر قانوني حال أو قائم.

الدفع الثاني: الدفع بانتفاء الحق

حيث لم يقدم المدعي أي سند يثبت الدين المدعى به.

الدفع الثالث: الدفع الاحتياطي بالتقادم

مرور المدة القانونية دون مطالبة قضائية صحيحة.

الطلبات

الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها وإلزام المدعي بالمصروفات.

دور الدفوع في القضايا الكبرى

في القضايا المعقدة مثل:

المنازعات العقارية.
قضايا الشركات.
التعويضات الكبرى.
المنازعات التعاقدية الدولية.

تتحول الدفوع إلى عنصر حاسم قد يغير نتيجة القضية بالكامل.

دور محكمة النقض في ترسيخ مبادئ الدفوع

محكمة النقض المصرية أرست قواعد مستقرة أهمها:

1- وجوب الرد على الدفوع الجوهرية

“إغفال الرد على دفع جوهري يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.”

2- سلطة المحكمة في تكييف الدفع

المحكمة ليست مقيدة بتكييف الخصوم للدفع.

3- استقلال الدفوع

كل دفع يُنظر إليه استقلالًا عن الآخر.

العلاقة بين الدفوع والمرافعة الشفوية

رغم أهمية المذكرات المكتوبة، إلا أن المرافعة الشفوية:

توضح الدفوع.
تدعم القاضي في الفهم.
تعالج أي غموض.

كيف يستخدم المحامي المحترف الدفوع لصالح موكله؟

المحامي الخبير لا يهدف فقط لرفض الدعوى، بل يعمل على:

تقليل التعويضات.
تأخير التنفيذ.
إعادة فتح النزاع.
الوصول لتسوية مناسبة.

دور مؤسسة حورس للمحاماة في صياغة الدفوع المدنية

تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من المكاتب القانونية المتخصصة في إعداد وصياغة الدفوع في القضايا المدنية والتجارية، بما يشمل:

الدفوع الشكلية والموضوعية.
الدفوع بعدم القبول.
مذكرات الدفاع أمام محاكم أول درجة والاستئناف.
إعداد الطعون بالنقض.
تحليل الأحكام القضائية.

ويشرف على هذه الأعمال عبد المجيد جابر بخبرة واسعة في إدارة الدفوع أمام المحاكم المصرية وصياغة المذكرات القانونية عالية المستوى.

📞 للاستشارات القانونية: 01129230200

الأسئلة الشائعة

هل يمكن الجمع بين أكثر من دفع في نفس الدعوى؟

نعم، يجوز قانونًا الجمع بين الدفوع بشرط عدم التعارض بينها.

هل تسقط الدفوع إذا لم تُبد في أول جلسة؟

الدفوع الشكلية قد تسقط إذا لم تُبد في الوقت المناسب، أما غير ذلك فيختلف حسب نوع الدفع.

هل يجوز للمحكمة تجاهل دفع جوهري؟

لا، وإلا كان الحكم مشوبًا بالقصور في التسبيب ويُعرض للنقض.

هل الدفع بعدم القبول يُعد من النظام العام؟

بعض حالات الدفع بعدم القبول تتعلق بالنظام العام ويمكن إثارتها في أي مرحلة.

ملحوظه

إن الدفوع في قانون المرافعات المدنية ليست مجرد أدوات إجرائية، بل هي حجر الأساس في بناء استراتيجية الدفاع داخل القضايا المدنية. فنجاح الدعوى أو فشلها قد يتوقف بالكامل على جودة الدفع، وتوقيته، وطريقة صياغته القانونية.

ولهذا فإن التعامل مع الدفوع يحتاج إلى محامٍ متخصص يمتلك خبرة في قراءة الأحكام القضائية وتحليل الوقائع وصياغة الدفوع بطريقة احترافية مدعومة بأحدث مبادئ محكمة النقض، لضمان أفضل نتيجة ممكنة أمام القضاء المدني.

الدفوع في قانون المرافعات المدنية

===========

الدفع في القانون اى الاعتراض

=======

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

على عدم اتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدد له أو بعد الميعاد المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة لنصوص القانون أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء في المكان أو الزمان المحدد له وبالكيفية والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء .

#ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

#ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

#ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذي غير كامل صفة.

#ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو انضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات )

مادة3- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل اى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو اى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها القانون .

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

#ندفع ببطلان انعقاد الخصومة إمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون .

( هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الاستئناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الأجراء الباطل )

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 7 مرافعات )

مادة7- لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد

الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة

وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

#ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 مرافعات

مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:

1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.

3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

4- اسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

5- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.

6- توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.

4- ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لانتفاء الصفة القانونية لمن تم تسليمه صحيفة الدعوى

( هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الأجراء الباطل )

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 10 مرافعات )

مادة 10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

#ندفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وما

ترتب عليه من إجراءات تؤثر فى انعقاد الخصومة لعدم توجيه المحضر خطاب مسجل

بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعة وعشرون ساعة فى محل أقامته .

(هذا الدفع لا يتم إبدائه إلا إمام محكمة ثان درجة المحكمة الإستئنافية وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المدعى عليه – لان الحضور إمام محكمة أول درجة يصحح الإجراءات الباطلة

المترتبة على الإعلان )

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 11 مرافعات )

مادة11- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام ألصوره وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال. وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه ف أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا. وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة.

#ندفع ببطلان الإعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من أثار قانونية وخاصة انعقاد

الخصومة القضائية لعدم إتباع الإجراءات والتعليمات الواردة لنص المادة 13 مرافعات .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 13 مرافعات )

مادة 13- فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي:-

1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.

2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .

3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أ لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .

4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها

للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عناه لشخصه أو فى موطنه

5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.

8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.

9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة

الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه. ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام. ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

10- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة. وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد

إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

#ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت بالمخالفة لنص المواد 6و7و8و9و10و11و13 مرافعات .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 19 مرافعات )

مادة 19 – يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6و7و8و9و10 و11 و13.

#ندفع ببطلان الدفوع المبداه من الحاضر عن الخصم أو الخصم نفسه لانتفاء الصفة والمصلحة عنه )

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 21 مرافعات )

مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

#ندفع ببطلان الأجراء الذى باشره الخصم نظرا لأنه يدخل فى حدود وظيفته .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 26 مرافعات ) .

مادة 26- لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا.

#ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 36 مرافعات )

مادة36- تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة

القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته. ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.

#ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديرا خطئا والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 37 مرافعات )

مادة 37- يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:-

1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير باعتبار مائتي مثل من قيمة

الضريبة الأصلية. فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق إرفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية. وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.

1- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين

المضمون.

2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتاه بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

#ندفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الابتدائية لان الدعوى مجهولة القيمة .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )

مادة 41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه.

#ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )

مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وآلا سقط ادعاؤه بالحيازة.

ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

#ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيما أو نوعيا بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات )

مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أ نوعه لا يدخل فى اختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.

#ندفع بعدم جواز الاستئناف لان الحكم انتهائي لان قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات )

مادة 47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

#ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ).

مادة 49- يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته.

وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم.