هل المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن قائمة منقولات الزوجية؟؟
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
نسلط الضوء فى تقريرنا التالى علي حكم مجكمة النقض الذي رفض معاقبة الزوج بتهمة تبديد المشغولات الذهبية المثبتة بقائمة منقولات الزوجية,حيث تطل تظل المشغولات الذهبية فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها.ولذلك كان لزاماًعليناعند الحديث عن المشغولات الذهبية المدرجة بقائمة المقولات,إلقاء الضــوء علي عدة نقـاط هـامة تضمنها حكــم محكمة النقض تتمثل في المبدأ الذي أخذت به محكمة النقض,والعرف الجاري,وأقوال وشهادة الشهود الخاصين بالمجني عليها,كل هذة المسائل والردود عليها تهم الملايين من الأزواج في الأسـر المصـرية , حيث يتعــرض الكثـيرمن الرجـال للحـبس دون أن يقترفــوا ذنبا , اللـهم سـوي التـوقيع علي قائمة المنقولات , وسنسرد ذلك بشىء من التفصيل فيما يلي:
*هل المشغولات الذهبية تدخل ضمن قائمة منقولات الزوجية ؟
ـ هناك العديد من الزوجات تتهمن الأزواج بتبديد المشغولات الذهبية..إلا أن”محكمة النقض المصرية ” قد أرست مبدأً قضائيًا هاما بعدم دخول المصوغات ضمن جريمة تبديد المنقولات, أشرف فؤاد المحامي يوضح الأزمة القانونية ومبدأ محكمة النقض.
ــ حقيقة الأمر إن محاكم الأسرة المصرية تشهد تدفقا بالكثير من القضايا بين الأزواج , وذلك بسبب سوء العشرة بين الزوجين، وغالبا ما تنتهى هذه القضايا إما بالطلاق أو الخلع، وفى الحالتين يجب على الزوج الوفاء بالتزامات قانونية ومادية تجاه زوجته، ومن بين أهم هذه الالتزامات قائمة المنقولات الزوجية.
هل المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن قائمة منقولات الزوجية؟؟
ـ من الناحية القانونية
تُعرف قائمة المنقولات الزوجية بأنها إقرار صادر من الزوج إلى الزوجة علي ورقة مذيلة بتوقيع الزوج بأنه تسلم منقولات الزوجية “قائمة أعيان” التي واردت فى قائمة المنقولات, وأنه استلام تلك المنقولات على سبيل الاستعمال، والقانون المصرى تطرق بشكل مباشر إلى جريمة تبديد منقولات الزوجية والتى تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة وفقا للمادة 341عقوبات,، على نحو تفقد به الزوجة استردادها لهذة المنقولات أو يضعف الأمل فى استردادها.
ـ ويتسائل الملايين من أفــراد الأسرة المصرية هل المشغولات الذهبية تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات الذهبية أم لا ؟
هل المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن قائمة منقولات الزوجية؟؟
ــ وفى التقرير التالي، تجيب الضوء على إشكالية تشغل الكثير من الأزواج متعلقة بقائمة المنقولات الزوجية وهى هل المشغولات الذهبية تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات الزوجية وفقا للمادة 341 عقوبات أم لا؟, و التى تتسبب فى حشد المحاكم بالملايين من الجنح المباشرة الخاصة”بتبديد منقولات الزوجية“،.
ـ يقول : نعلم أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تقوم إستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات, والتى تنص على أن: “كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري” .
– “المشغولات الذهبية تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات الذهبية مالم تستخلص محكمة الموضوع من المستندات وأوراق الدعوي والشهود والظروف والملابسات ,أنها بحوزة الزوجة, أن حكم محكمة النقض المصرية قد أرسي مبدأ قضائى هاما فى حكم جديد وحديث وفريد من نوعه , ولكنه مستخلص من شهود المجني عليها ,بأنها أخذت حقيبة ملابسها , فالمبدأ وفقا لـ”عبد المجيد جابر”ليس علي إطلاقه,بل مقيد بظروف الدعوي وملابساتها.
كيف محكمة النقض المصرية تصدت للأزمة ؟
هل المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن قائمة منقولات الزوجية؟؟
إن محكمة النقض المصرية أقرت مبدأ قضائى هام للغاية وهو :”أن المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات، باعتبار أنها من مظاهر الزينة، الذى استقر العرف على ارتداء المرأة لها بشكل دائم، ومن غير المتصور قيامها بالتخلى عنها أثناء خروجها من منزلها”,وذلك في الطعن رقم 26754 لسنة 3 القضائية.أقرته بشأن جريمة تبديد منقولات الزوجية ,حيث أصدرت حكما بعدم صحة إتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات الزوجية، إذ قالت محكمة النقض المصرية فى حكمها : إن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها.
ـ جاءت محكمة النقض المصرية في أسباب حكمها أنه :
“وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائى لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ بدء الدعوى”.
ـ ومن ثم فإن محكمة النقض المصرية بينت أن المشغولات الذهبية وفقا للعرف السائد في المجتمغ المصري والعربي تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها.
ــ كما محكمة النقض المصرية فى حيثيات حكمها :
أنه قد تأيد ذلك من أقوال شاهديها – قاصدا الزوجة – إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، فضلاَ عن أن الواقعة تكون قد أحيطت بالشكوك والريبة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم , ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم (الزوج) من التهمة المسندة إليه.
ــ ونحن نري
من خلال ذلك الحكم أن الرأى الشرعى و القانونى يرجع فى النهاية إلي تقدير محكمة الموضوع من خلال الظروف والملابسات التي أحيطت بوقائع الدعوي، لأنه حقيقة قي الكثير من الأحيان يكون الزوج أخذ بالفعل والحيلة من الزوجة مصوغاتها الذهبية حتى ما لم يقم هو بشرائه بصفة ودية، حيث فى بعض الأحيان يقوم الزوج بأخذ مصوغات زوجته على وعد بردها لها وينجم بعدها خلافات حادة ولا يرد الزوج المشغولات الذهبية , ومن ثم لكل حالة ظروفها الخاصة –
ما حكم الذهب فى قائمة المنقولات الزوجية ؟
- من وجهة نظر الفقه ، يعتبر الذهب جزءا من المهر ، وهو دين يأخذ مهر المهر ويقدم للعروس كهدية أو يسجل في قائمة الممتلكات المنقولة الزوجية ويسدد.
- أما كيفية إثباتها في قائمة الممتلكات المنقولة فيجب إثباتها بعدد معين من الجرامات ، وتدفع عندما تطالب بها الزوجة بنفس عدد الجرامات أو ما يعادلها من العملات المعدنية.
- إذا اشتريت الذهب وأثبتت ذلك في قائمة الممتلكات المنقولة ، فإن الدليل هنا ليس سوى ضمان لحقوق المرأة ويصدر حكما على الممتلكات الزوجية المتبقية.
- من الناحية القانونية ، يشترط الحكم الذهبي على قائمة الممتلكات المنقولة إعادتها بالكامل إلى الزوجة إذا ادعت ذلك ، على افتراض أن قائمة الممتلكات المنقولة للزوجين هي عقد ثقة في حضانة الزوج.
أحكام نقض فى الذهب ؟
- تختلف الأحكام الصادرة بشأن الذهب تبعًا للحالة، فما زال الأمر تقديريًا لمحكمة الموضوع وليس هناك حكم ثابت،
- على سبيل المثال، قضت محكمة المنيا لشئون الأسرة بـ رد قيمة الذهب النقدية والتي تم تقديرها بـ 36 ألف جنيه،
- وذلك لأن ملابسات القضية دارت حول إثبات الذهب في قائمة المنقولات وعدم حصول الزوجة عليه،
- في حين أرست محكمة النقض مبدأ قضائي بشأن حكم الذهب فى قائمة المنقولات يفيد بأن المصوغات الذهبية مسؤولية الزوجة،
- ولا تدخل ضمن جنحة تبديد المنقولات، فالزوجة هي المسؤولة عنها منذ لحظة استلامها من الزوج، إلا إذا ثبت عكس ذلك.
دعوى استرداد مصوغات ذهبية بعد الطلاق ؟
- لا يمكن للزوجة تقديم مطالبة باسترداد مجوهراتها الذهبية ما لم يثبت ذلك في قائمة الممتلكات المنقولة الزوجية ،
- يجب على الزوجة الذهاب إلى غرفة تسوية المنازعات في محكمة الأسرة وتقديم مطالبة باسترداد المجوهرات الذهبية بموجب قائمة الممتلكات المنقولة.
- تأخذ المحكمة في الاعتبار أصول قائمة الممتلكات المنقولة الصالحة وفقا للمتطلبات القانونية ،
- وكذلك شهادة الشهود ، التي لم تتلق فيها الزوجة مجوهرات وأثبتت فقط في القائمة ، ويتم استرداد القيمة النقدية لعدد الجرامات المسجلة.
ما هي شروط كتابة قائمة المنقولات الزوجية الصحيحة ؟
يعتبر القانون المصري قائمة الممتلكات المنقولة واحدة من إصدارات اتفاقية الثقة التي تتطلب إيداع العديد من العناصر في منزل الزوجين كثقة واستخدامها ضمن نطاق مقبول دون إهدار أو ضرر متعمد ، على أن يتم ردها بناء على طلب الزوجة سواء في حالة الطلاق ، ومن أهم الشروط التي يجب مراعاتها في حالة الطلاق::
- يتم كتابة كافة المنقولات وقيمتها المادية بوضوح
- أن يُقِر الزوج باستلام هذه المنقولات على سبيل الأمانة
- تذيّل القائمة بتوقيع الزوج وبصمة الإبهام وتوقيع الشهود
ما حكم الذهب فى قائمة المنقولات غير الممهورة بتوقيع الزوج ؟
- في محكمة الأسرة ، هناك العديد من القضايا المعلقة التي يهدد فيها الزوج بفقدان حقوق زوجته بسبب فشلها في التوقيع على قائمة بالممتلكات المنقولة وينفي علمه بمحتويات القائمة في هذه الحالة ،
- يجب على الزوجة إعداد سجل إثبات حالة عدم استلام ممتلكاتها الزوجية وتقديم نسخة من قائمة الممتلكات المنقولة.
- لذلك ، يتم إصدار إنذار للزوج بتسليم الممتلكات المنقولة المسجلة في المحضر لزوجته بطريقة ودية ،
- وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الممتلكات المنقولة من خلال القضاء المصري.