وزارة الاستثمار المصريه تأسيس شركات

محتوى المقال

Toggle

وزارة الاستثمار المصريه تأسيس شركات

الفرق بين شركات الاشخاص وشركات الاموال

أولاً: شركات الأشخاص وتسمى بشركات الحصص.

ثانياً: شركات الأموال وتسمى بشركات الأسهم

ثالثاً: شركات نحمل خصائص كل من النوعين السابقين وتسمى بالشركات ذات الطبيعة المختلفة لأنها تقوم على الاعتبار الشخصى في جانب وعلى الاعتبار المالى فى جانب آخر وهي تخضع لقانون شركات الأموال .

رابعا : المنشئات الفردية

شركات الأشخاص:

تسمى هذه الشركات بشركات الأشخاص لأنها تقوم أساسا وفي المقام الأول على الاعتبار الشخصى

شركة التضامن

تتكون من شركيين علي الاقل متضامنين و الشركاء جميعا يسألون مسئولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة واكتـساب صـفة التاجر بمجرد انعقاد الشركة أو الانضمام لها ويتكون اسم الـشركة مـن أسماء هؤلاء الشركاء

شركات التوصية البسيطة

تتكون من شريك متضامن أو أكثر يحملون نفس خصائص الـشركاء المتـضامنون في شركة التضامن حيث المسئولية الشخصية والتضامنية واكتـساب صـفة التاجر بمجرد انعقاد الشركة أو الانضمام لها وتكوين عنـوان الـشركة مـن أسماء هؤلاء الشركاء ، وشركاء موصون مسئولون عن ديون الـشركة فـي حدود ما قدموه من حصة (لا يتم الرجوع على أموالهم الخاصة لسداد ديون الشركة) ، ولا يكتسبون صفة التـاجر ولا يـشتركون فـي أعمال الإدارة الخارجية للشركة. وتتميز هذه الشركة بأنها تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء، وتمكن بعض الأشخاص الممنوعين من التجارة كموظفي الحكومة من استثمار أموالهم كشركاء موصون. كما يمكن للشريك الموصي أن يتفرغ لأعمال أخرى، كما أنه لا يخشى على أمواله الشخصية.

شركات المحاصة

وهى عبارة عن شركة خفيه مستتره فلا وجود لها إلا بالنسبة للشركاء ولا وجود لها بالنسبة للغير وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يكون لها رأس مال ولا عنوان شركة،

وعلى هذا فإن شركات الأشخاص ثلاثة أنواع : شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة

شركات الأمـــــــــــــــــوال :

هذه الشركات على العكس من النوع السابق لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور في هذه الشركات ولكنها تقوم أساسا على جمع رؤوس الأموال اللازمة لإستغلال نشاط الشركة وتتضمن شركات الأموال

الشركات المساهمة هى أكبر أنواع شركات الأموال ، وينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة، لكل شريك (مساهم) عدد أسهم معينة حسب نصيبه في رأس المال، ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا فى حدود نصيبه من الأسهم. وتتميز شركات المساهمة بكبر رأس المال مما يطمئن جميع أنواع المستثمرين وكذلك تمكنها من القيام بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وأيضا قابلية الأسهم للبيع والشراء بسهولة، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لرأس المال في شركة المساهمة هو 250 ألف جنيه يتم سداد 10% منها (بحد أدنى25 ألف جنيه عند بداية التأسيس) مع الالتزام بسداد 15% أخرى خلال 3 أشهر من التأسيس .

الشركات ذات الطبيعة المزدوجة :

يوجد إلى جانب النوعين السابقين نوع ثالث من الشركات يقوم على الاعتبار الشخصى والاعتبار المالي معا، فهي شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وقد يتفوق الاعتبار الشخصي في بعض هذه الشركات فتكون أقرب شبها بشركات الأشخاص وقد يتفوق الاعتبار المالي فى البعض الآخر فتكون أقرب شبها بشركات الأموال وتتدرج هذه الشركات تحت نوعين:

أ- الشركات ذات المسئولية المحددة

هذه الشركات تعتبر حديثة نسبيا تشبة الشركة ذات المسئولية المحدودة شركات الأشخاص من ناحية أن عدد الشركات فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين شريكا وأن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام وفى النهاية لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، وتقترب هذه الشركة من شركات الأموال من حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك إلى ورثته.

فتتكون بين شريكين أو أكثر، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال وغير مسئولين عن ديون الشركة ولا يتم الرجوع على أموالهم الشخصية ولا تكون ضامنة لديون الشركة إلا فى حدود رأس ماله الشركة وهذا النوع الذي يلجأ إليه معظم روّاد الأعمال، نظراً لأن مسئولية الشركاء محدودة كما ذكرنا وكذلك لعدم وجود حد أدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس وسرعة وسهولة تأسيسها نظراً لقيام لوجود مكان التأسيس في مكان واحد وهو هيئة الاستثمار.

ب – شركات التوصيه بالأسهم

تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء شركاء (مساهمون – موصون) لا يقل عددهم عن ثلاثة لا يسألون إلا بمقدار الحصص التى يقدمونها وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الأسهم فى شركات المساهمة ، وشريكين متضامنين علي الاقل يسري عليهم ما يسري على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن ثم يكتسبون صفة التاجر وتكون

مسئوليتهم مطلقة في جميع أموالهم ويقومون بإدارة الشركة

المنشآت الفرديــــــــــــــــة :

وهي كيانات قانونية ينشأها ويمتلكها فرد واحد يحصل على جميع أرباحها ومسئول من ناحية أخرى عن كافة التزاماته وديونها لدى الغير مسئولية شخصية بحيث لو لم تستطع المنشأة سداد ديونها يلتزم هو بسداد هذه الديون من أمواله الخاصة، حتى إن أرباحها تعد جزءً من دخل مالكها وتعامل ضريبياً بهذه الكيفية وليس باعتبارها أرباح شركات. وقانوناً، هي ليست شركة، لأن الشركة تفترض وجود شريك أو أكثر. ولكن في الواقع العملي لا يتم التفرقة بينها وبين الشركات من قبل المتعاملين معها، وحينما يتم ذكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي تعد جزءً منها.

الشركات ذات الطبيعة المزدوجة | تأسيس الشركات في مصر

يوجد نوع ثالث من الشركات يقوم على الاعتبار الشخصى والاعتبار المالي معا، فهي شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وقد يتفوق الاعتبار الشخصي في بعض هذه الشركات فتكون أقرب شبها بشركات الأشخاص وقد يتفوق الاعتبار المالي فى البعض الآخر فتكون أقرب شبها بشركات الأموال.

(شركات الأشخاص)

تسمى هذه الشركات بشركات الأشخاص لأنها تقوم أساسا وفي المقام الأول على الاعتبار الشخصى.

تأسيس الشركات / المنشآت

يعد تأسيس الشركة هو بمثابة اللبنة الأولى التي توضع في بناء كيان اقتصادي صغيرا كان أو كبير تتشابك حوله العلاقات فيما بعد التأسيس من معاملات بين الشركة وعملائها وأخرى بين الشركة وموظفيها وداخل الكيان ذاته تنشأ علاقات فيما بين الشركاء حول كيفية إدارة الشركة والتصرف فى الأرباح و نسب التوزيع فلابد من الاهتمام بوضع الأساس السليم لهذا الكيان بما يحفظ حقوق الشركاء بالشركة ويحمى حقوق الكافة من المتعاملين معها بتوثيق وشهر هذا النظام لدى جهة إدارية تكون هي الأمينة على حفظ حقوق كل من ذكر .

نطاق اختصاص الهيئة بتأسيس الشركات

يعتبر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 (والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997) هو مزيج من الحوافز والإعفاءات الجمركية، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين ، ويعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتعديلاتهما، من القوانين الرئيسية التي تنظم البيئة الاستثمارية في مصر