هل يحمي القانون المرضى من الطبيب «الفاشل»؟

 الخطأ داخل المستشفيات أو الكارثة بمعنى أصح لا تفرق بين طبيب في مستشفى «خاص» و«حكومي»، أو بين طبيب ينسى فوطة في بطن المريض، وآخر يتسبب فى تلف أسنان، وآخر يتسبب في وفاته بعد إجراء عملية جراحية فاشلة، وهناك من يعطى جرعة تخدير خاطئة، فى الوقت الذى يجب أن يكون فيه الطبيب هو من يقف على تخفيف الآلام للمرضى وليس من يزيدها.

هل يحمي القانون المرضى من الطبيب «الفاشل»؟

عقوبة الطبيب المخطئ

بحسب عبد المجيد جابر، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، هناك فرق بين الخطأ المهنى، الذى تتحقق فيه المسئولية القانونية، والخطأ المادى، حيث أن الخطأ المادى، هو الخارج عن مهنة الطب، إلى ذلك الذى لا يخضع للخلافات الفنية، ولا يتصل بسبب بالأصول العلاجية المعترف بها، ومن المتفق عليه أن الطبيب يسأل عن ذلك الخطأ، فى جميع الأحوال سواء من الوجهة الجنائية أو المدنية، ومهما كانت درجته الوظيفية.

عقوبة المخطئ- – فى هذه الوقائع تكون بالحبس والغرامة أوالسجن، مع توقيع عقوبة جانبية للطبيب المعالج كجزاء تأديبي من نقابة الأطباء، وأنه يتم معاقبة المخطئ من الهيكل الإدارى للمستشفى أو الطبيب المعالج بالحبس بعد إجراء التحقيقات الخاصة بالأمر.

التهمة التي توجه في هذه الحالة للجميع هي «القتل الخطأ»، استنادًا إلى القانون الذى يتضمن «أن من أحدث قتلًا أو إصابة نتيجة خطأ مهنى يعاقب بالعقوبة المقررة جنائيًا»، ومن ذلك مثلا أن يجرى الجراح جراحته، وهو سكران أو يعانى إعاقة مؤقتة أو مستديمة، أو بسلاح غير معقم أو ينسى في بطن المريض مشرطًا أو ضمادة، أو أن يمتنع طبيب المستشفى الحكومي عن مباشرة مريض دون مبرر-الكلام لـ «أحمد».

والجهات المسئولة- – عن محاسبة الطبيب المخطئ والتحقيق معه، 3 جهات هي النيابة العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ولجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء وبالنسبة للجنة تتراوح العقوبة ما بين اللوم والتنبيه والغرامة المالية والإيقاف المؤقت أو الدائم عن ممارسة.

مصارد طبية

ووفقاَ لـ«مصادر طبية» فى تصرحات خاصة كل هذه الوقائع تتم دون النظر إلى عدد من التوصيات التى سبق، وأن طرحها أحد المؤسسات والمنظمات الحقوقية لمجلس النواب فى 12 ديمسبر من العام الماضى، حيث تتمثل تلك التوصيات فى 10 بنود متفق عليها تأتى كالتالى:

1- ضرورة وجود قانون للمسؤولية الطبية، وأن مصر تأخرت في إصدار هذا القانون، وسبقتها عدة دول عربية في هذا الصدد ينظم المسؤولية الطبية.

2- التأكيد على ما جاء بمشروع القانون من إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء، في شكاوي الإهمال والخطأ الطبي والاكتفاء بالتدابير الاحترازية.

3- تعريف الإهمال الطبي والخطأ والخطأ الجسيم والرعونة، وضبط مصطلحات جاءت بمشاريع القوانين، وإعادة صياغتها بشكل واضح وإزالة أى غموض مثل عبارة عن جهل أو إهمال.

4- ضرورة التشديد في مشروع القانون على الاستعانة، بالأدلة الفنية الإرشادية في العلاج.

5- ضرورة وضع بعض النصوص المتعلقة بوثيقة حقوق المريض.

6- غياب الضبط القانوني في صياغة بعض النصوص خاصة فيما جاء بـ«مجلس المسؤولية الطبية»، وأن ما ورد بالمشروع من إعطاء اختصاص تقرير المسؤولية الطبية للجنة التي ليست سوى لجنة فنية لا اختصاص قضائي لها يعد افتئاتا على السلطة القضائية ممثلة في سلطة النيابة العامة، وتعارض ذلك مع النظام الدستوري وقيد على الحق في التقاضي، وبينما يجب أن يجرى تصحيح النص بديلا لسلطة تقرير المسؤولية أن يكون للمجلس المشار إليه إعداد التقارير الفنية وتابعا للنيابة العامة.

7- ضرورة استقلال مجلس المسؤولية الطبية وإلغاء تبعيته لرئيس مجلس الوزراء حسب ما جاء بمشاريع القوانين المقدمة وأن تكون تبعيته لجهة التحقيق القضائية.

 8- التأكيد على تمثيل الروابط ومنظمات المجتمع المدني، المهتمة بحقوق المريض، في تشكيل الجهة المقررة لوقوع المسؤولية الطبية، بناء على تقرير من لجان علمية في التخصصات الطبية المختلفة.

9- إلزام الجهات التابع لها المنشآت الصحية، المقدمة للخدمة الصحية للمريض، بإصدار لوائح تحدد الاختصاصات والواجبات الوظيفية والمهنية، لمقدمى الخدمة الطبية بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية والمهنية.

10- وقف الطبيب عن العمل في حالة العودة في تكرار الخطأ الطبي الجسيم.