نفقة المتعة من منظور شرعي و قضائي

 رأي الأزهر الشريف

نفيد بأن الشرع الشريف أرجع تقدير نفقة المتعة إلى العرف وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241].
وقد نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أن: [الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِها تستحق فوق نفقة عدتها متعةً تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلِّق يُسرًا أو عُسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلِّق في سداد هذه المتعة على أقساط] اهـ، فتقدر نفقة المتعة من قِبَل القاضي حسب ما يراه مناسبًا للحالة المعروضة أمامه.
أما نفقة العدة فإنها تجب للمعتدة، وتستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة، ويرجع القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط ألَّا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ الطلاق كما أخذ به القانون المصري بناءً على ما ترجح من أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.
أما إذا لم يَرَ الطرفان اللجوء إلى القضاء فإن نفقة المتعة والعدة حينئذٍ تكون بالتراضي بينهما حسبما يتفقان عليه في ذلك، وقد جرى العرف على احتساب نفقة المتعة بواقع 25% من راتب الزوج لمدة أربعة وعشرين شهرًا والعدة لمدة من ثلاثة شهور إلى سنة حسب رؤية المرأة للحيض، وتكون بحسب اليسر والعسر لدى الزوج كما تقدم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

الشروط القانونية اللازمة لاستحقاق نفقة المتعة:

1- مقدار نفقة المتعة على الأقل سنتين.

2- تكون النفقة وفق يسار حالة المطلق ومدة الزواج وسن الزوجة ووضعها الاجتماعي.

3- يجوز أداء المتعة على أقساط.

4- فى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة.

5- أن يكون السبب بغير إرادة وليس بأن دفعت المطلقة زوجها بتطليقها بأفعالها.

6- تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.

7- طلاقها بائن وفوات مدة العدة لاستحقاق نفقة المتعة.

8- المطالبة بالمتعة لا يسقط بالتقادم.

9- لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

10- نفقة المتعة ومؤخر الصداق لا حبس فيهما لاختلافهم عن النفقات.

11- أن تكون الزوجة مدخول بها.

12- أن تكون الزوجة قد طلقت طلاقا بائنا وفقا للمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929.

هل يجوز تقسيط نفقة المتعة والعدة ؟

•نعم يحق للزوج تقسيط نفقة المتعة والعدة والمؤخر اذا كانت ظروفة لا تسمح بدفعهم مرة واحدة .
كم تكون نفقة المتعة والعدة ؟ وماهى طريقة تقسيط نفقة المتعة والعدة؟
تحسب نفقة المتعة على اقل تقدير لها ٢٤ شهر ويضاف لها ٣ شهور كنفقة عدة وطريقة التقسيط نوعين:
١-فى حالة موافقة الزوجة :
يتم الاتفاق على طريقة تقسيط نفقة المتعة والعدة بشكل ودى وبالطريقة التى ترضى الطرفين.
٢-فى حالة رفض الزوجة تقسيط نفقة المتعة والعدة:
يتم تحديد المقدار عن طريق القاضى ومن الممكن ان يسمح بتقسيط نفقة المتعة والعدة على ثلاث او اربع او خمس دفعات حسب ظروف المطلق.
هل يحق للزوجة رفض طلب الزوج تقسيط نفقة المتعة والعدة؟
القانون اجاز للزوج تقسيط نفقة المتعة والعدة وبالتالى لا يحق لها رفض التقسيط مدام المطلق ملتزم بالسداد فى المواعيد المحددة من القاضى .
هل يجوز حبس الزوج على نفقة العدة والمتعة؟
لا يجوز حبس الزوج على نفقة المتعة والعدة وتكون طريقة التنفيذ عن طريق الحجز على اى اموال ملك للزوج .
تقسيط نفقة المتعة والعدة والمؤخر
كيف يتم تقدير نفقة المتعة والعدة ؟
تحسب نفقة المتعة حسب النفقة الشهرية للزوجة فيتم حساب قيمة نفقتها الشهر *٢٤ شهر نفقة متعة +٣شهور نفقة عدة + مؤخر صداقها = حقوق الزوجة الشرعية .