مكتب محاماه متخصص في قضايا المحكمه الاقتصادية
يعد اختيار مكتب محاماه متخصص في قضايا المحكمه الاقتصادية من الخطوات المهمة التي تساعد العملاء أفراد كانوا أو شركات على الوصول إلى الحلول القانونية المثالية لمشكلاتهم التي تتعلق بقضايا المحكمة الاقتصادية من أنواعها المختلفة، الجدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية في مصر تتكون من الدوائر الاستئنافية والدوائر الابتدائية ولكل منهما اختصاصه، كما أن لها أنواع محددة من الدعاوى القضائية التي تنظر فيها .
مكتب محاماه متخصص في قضايا المحكمه الاقتصادية
لذلك نستعرض في هذا المقال كل التفاصيل المتعلقة بتعريف المحاكم الاقتصادية وأنواع القضايا الاقتصادية وأهم اختصاصات أفضل مكاتب المحاماة التي تمتلك خبرات قانونية في الترافع في قضايا المحاكم الاقتصادية، كما نتطرق إلى كيفية اختيار أفضل مكتب محاماه متخصص في مثل تلك النوعية من الدعاوى القضائية.
معايير اختيار مكتب محاماه متخصص في قضايا المحكمه الاقتصاديه
معايير اختيار أفضل مكتب مختص بقضايا محاكم اقتصادية لا بد من الالتزام بها أثناء اختيار مكتب محاماه متخصص في قضايا المحكمه الاقتصادية، وهذه المعايير عبارة عن مجموعة من الضوابط الأساسية التي لا غنى عن مراعاتها قبل التعامل مع مكتب متخصص في دعاوى المحكمة الاقتصادية، وتتمثل هذه المعايير في الآتي:
خبرة المكتب
يجب التوجه إلى المكتب المختص يمتلك الخبرة والكفاءة العالية في مثل هذه الأنواع من القضايا والجرائم أو الدعاوى القضائية التي تنظر فيها المحاكم الاقتصادية، ومن الممكن التحقق من ذلك من خلال متابعة السجلات القانونية السابقة، وما أنجزه محامو المكتب من قضايا تنظر فيها المحاكم الاقتصادية من أجل الحكم على مدى خبرة المكتب، والدراية بجميع القوانين وكافة الأحكام والتشريعات الاقتصادية.
سمعة المكتب ومصداقيته
وهذا المعيار من بين أهم العوامل التي من خلالها يسهل وقوع الاختيار على أفضل مكتب محاماه متخصص في قضايا المحكمه الاقتصادية لديه من المصداقية والشفافية مع العملاء ما يساعد في الوصول إلى الحلول القانونية المثلى؛ من أجل مساعدة العملاء في الحصول على حقوقهم وفق ضوابط ومعايير قانونية.
التواصل الفعال والاستجابة لاستفسارات العملاء
تعتبر ميزة التواصل الفعال مع العملاء من أهم ما يميز مكتب محاماه متخصص في قضايا المحكمه الاقتصادية له خبرته في التعامل مع الموكلين والإجابة على استفساراتهم سواء من خلال زيارتهم للمكتب، أو من خلال التواصل عبر القنوات التي قد أتاحها المكتب لسرعة الحصول على الاستشارات القانونية التي تتعلق بقضايا المحاكم الاقتصادية.
رسوم وأتعاب مكتب المحاماة
من أهم المعايير التي تحدد المكتب الذي يتعامل معه العملاء في مجال قضايا المحاكم الاقتصادية أو أي القضايا بشكل عام هو قيمة الرسوم والأتعاب المطلوبة للحصول على الخدمات القانونية التي يتم توفيرها من خلال المكتب، فالمكاتب المتخصصة في القضايا الاقتصادية والتي يكون لها خبراتها تكون قيمة أتعابها واضحة ومحددة بشكل مسبق، وعلى حسب مستوى الخبرة في هذه النوعية من القضايا يتم تحديد قيمة رسوم أتعاب المحاماة، فهي ليست ثابتة وتختلف من مكتب إلى آخر.
ما هي المحكمة الاقتصادية في مصر؟
المحكمة الاقتصادية هي إحدى المحاكم المصرية التي تم إنشاءها وفق المادة رقم ١ من القانون ١٢٠ لعام ٢٠٠٨ وهذه المحاكم تختص بالدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية والتي من خلالها يتم النظر في القضايا الخاصة بالجنح، وتنظر في أنواع من الدعاوى القضائية التي تتخصص في الحكم فيها فقط.
اقرأ المزيد: أفضل محامي براءة في قضايا النصب
مميزات أفضل مكتب محاماة مختص بقضايا المحاكم الاقتصادية
مزايا عديدة يتسم بها أفضل مكتب محاماه متخصص في قضايا المحكمه الاقتصادية نذكر من بينها الآتي:
- يتوفر من خلال المكتب أفضل المحامين ورجال القانون من المتخصصين في مجال الدعاوى القضائية بالمحاكم الاقتصادية ودوائرها الاستئنافية والابتدائية.
- محامو المكتب تكون لديهم خبرة وسعة اطلاع فيما يخص آخر المستجدات حول القوانين المعمول بها فيما يخص القوانين الاقتصادية والتشريعات، بالإضافة الدراية الكاملة بالقوانين والضوابط التي تتعلق بتلك النوعية من القضايا.
- فهم المختصين لجميع القوانين بشكل عميق حتى يستطيعوا توفير خدمة قانونية فعالة الموكلين.
- لا يقتصر الأمر على فهم القانون فقط بل يجب أن تكون هناك قدرة على التفاوض لتسوية النزاع ما بين الأطراف المعنية، وذلك للوصول إلى اتفاق مرضي ما بين كافة الأطراف المتنازعة.
- ميزة العمل تحت ضغط من أهم ما يمتاز به أفضل مكتب محاماه متخصص في قضايا المحكمه الاقتصادية بالأخص في القضايا الجنائية التي تنظر فيها المحكمة والتي تتطلب القدرة على متابعة التفاصيل بدقة بالغة مع التركيز العالي، والقدرة على اتخاذ قرارات في مصلحة الموكلين.
ما هي أنواع الجرائم الجنائية للمحاكم الاقتصادية؟
من بين الجرائم والقضايا الجنائية التي تنظر فيها المحاكم الاقتصادية ما يأتي:
- الجرائم التي تتعلق بقوانين الرقابة والإشراف والتأمين.
- جرائم الإفلاس التي تم النص عليها بقانون العقوبات في مصر.
- الجرائم التي تم ذكرها في قوانين الشركات مثل شركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة.
- جرائم حوافز الاستثمار وقانون الضمانات.
- الجرائم التي تتعلق بقانون التمويل التأجيري.
- جرائم تم النص عليها بقانون التمويل العقاري.
- الجرائم التي قد ورد ذكرها بقانون سوق رأس المال.
- جرائم وردت بقانون القيد المركزي للأوراق المالية.
- تنظر أيضا في الجرائم الخاصة بقوانين حماية المستهلك، وتنظيم الاتصالات، وقوانين حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية.
هل تندرج قضايا الجرائم الإلكترونية ضمن اختصاصات المحكمة الاقتصادية؟
نعم، جرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية من القضايا التي تشملها اختصاصات المحاكم الاقتصادية وذلك إذا تعلقت بالأعمال التجارية أو الجرائم التي تتعلق بالتجارة أو المعاملات المالية وطرق الدفع عبر الإنترنت.
ما هي الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية
بالحديث عن أفضل مكتب محاماه متخصص في قضايا المحكمه الاقتصادية نتطرق إلى أهم المعلومات حول الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي تنظر في جميع القضايا الجنائية التي سبق ذكرها، وكل دائرة من هذه الدوائر تتألف من ٣ من القضاة المختصين بمحاكم الاستئناف وأحد هؤلاء القضاة يكون بدرجة رئيس محكمة وهو ما نص عليه القانون والمادة ٢ من القانون الخاص بالمحاكم الاقتصادية، كما أن هذه الدوائر تنظر في القضايا والدعاوى الجنائية الداخلة في اختصاص المحاكم الابتدائية.
نصائح لاختيار مكتب محاماة متخصص بالمحكمة الاقتصادية
للوصول إلى أفضل مكتب محاماة متخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية يمكن اتباع الآتي:
- أولًا يجب أن يتم تحديد نوع القضية لسرعة التواصل مع المكتب المتخصص في القضايا التي تنظرها المحكمة المختصة.
- يمكن الاطلاع على الآراء الخاصة بعملاء سبق لهم التعامل مع المكتب، وتم إنجاز وحل قضاياهم من خلاله.
- الحصول على استشارة قانونية مبدئية من المكتب تحدد مدى القدرة على تولي مهام ومسؤوليات القضية.
- التواصل المباشر مع المكتب، ومعرفة أهم الخدمات القانونية التي يقدمها.
تعتبر مؤسسة حورس للمحاماة تحت إدارة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض تشمل أفضل مكتب محاماه متخصص في قضايا المحكمه الاقتصادية يقوم بتوفير كل متطلبات الخدمات القانونية والدعاوى القضائية التي تنظر في شأنها المحاكم الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة تحرص على دراسة جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاقتصادية وبذلك يساعد المكتب في الوصول إلى الحلول القانونية الفعالة لخدمة مصالح موكليه وضمان رعاية وكفالة حقوقهم وفقًا للقانون، يذكر أيضًا أن المكتب متخصص في القضايا التجارية من مختلف أنواعها وقضايا الاستثمار، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية التي تتعلق بالمصارف البنكية.