مكتب محاماه متخصص في قضايا الجرائم المعلوماتية
مكتب محاماه متخصص في قضايا الجرائم المعلوماتية
مكتب محاماه متخصص في قضايا الجرائم المعلوماتية
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
لدى مكتبنا التعامل مع الجريمة الإلكترونية التصدي لجرائم التشهير والتهديد والابتزاز والسب والقذف وسرقة الصفحات والواتس آب وخلافه من جميع الجرائم الإلكترونية
أصبحنا في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية، فانتشار التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة يعد سلاح ذو حدين، يمكن استخدامهم من أجل تسهيل الإتصالات حول العالم، فهم من أهم وسائل انتقالات الثقافات المختلفة حول العالم من أجل تقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة، ولكن يمكن أيضاً استخدامهم في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية او مادية شخصية،
ولكن ما هي الجرائم الإلكترونية؟ وما أنواعها؟ وما هي طرق تنفيذ الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهتها؟
مفهوم الجرائم الإلكترونية (الجرائم المعلوماتية):
الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت.
فتكون الجرائم المعلوماتية بهدف سرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية، أو إفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص، تتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.
أنواع الجرائم الإلكترونية:
اولا: جرائم تسبب الأذى للأفراد.
ومن خلالها يتم استهداف فئة من الأفراد أو فرد بعينه من أجل الحصول على معلومات هامة تخص حساباته سواء البنكية أو على الإنترنت، وتتمثل هذه الجرائم في:
- انتحال الشخصية: وفيها يستدرج المجرم الضحية ويستخلص منها المعلومات بطرق غير مباشرة، ويستهدف فيها معلومات خاصة من أجل الإستفادة منها واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية أو التشهير بسمعة أشاص بعينهم وقلب الوسط رأساً على عقب، وإفساد العلاقات سواء الإجتماعية أو علاقات العمل.
- تهديد الأفراد: يصل المجرم من خلال القرصنة وسرقة المعلومات إلى معلومات شخصية وخاصة جداً بالنسبة للضحية، ثم يقوم بابتزازه من أجل كسب الأموال وتحريضه للقيام بأفعال غير مشروعة قد يصاب فيها بأذى.
- تشويه السمعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة وإضافة بعض المعلومات المغلوطة، ثم يقوم بارسالها عبر الوسائط الإجتماعية أو عبر البريد الإلكتروني للعديد من الأفراد بغرض تشويه سمعة الضحية وتدميرهم نفسياً.
- تحريض على أعمال غير مشروعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة عن أفراد بعينهم واستغلالها في ابتزاز الضحايا بالقيام بأعمال غير مشروعة تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والعديد من الجرائم الإلكترونية الأخرى.
ثانيا: جرائم تسبب الأذى للمؤسسات.
اختراق الأنظمة:
- وتتسبب الجرائم الإلكترونية بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات المتمثلة في الخسائر المادية والخسائر في النظم، بحيث يقوم المجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.
- كما يمكن سرقة المعلومات الخاصة بموظفين المؤسسات والشركات وتحريضهم وابتزازهم من أجل تدمير الأنظمة الداخلية للمؤسسات، وتثبيت أجهزة التجسس على الحسابات والأنظمة والسعي لاختراقها والسيطرة عليها لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.
- وتؤثر الجرائم الإلكترونية الخاصة باختراق الشبكات والحسابات والأنظمة بشكل سلبي على حالة الإقتصاد في البلاد، كما تتسبب في العديد من مشاكل تتعلق بتهديد الأمن القومي للبلاد إذا ما لم يتم السيطرة عليم ومكافحاتهم بكل جدارة، وتمثل نسبة الجرائم الإلكترونية والجرائم المعلوماتية حول العالم 170%، وتزداد النسبة يوم بعد يوم مما يجعلنا جميعاً في خطر محدق بسبب الإنتهاكات واختراق الأنظمة والحسابات.
- اختراق المواقع الإلكترونية والسيطرة عليها، ومن ثم توظيفها لتخدم مصالح كيانات خطيرة تهدف لزعزعة الأمن بالبلاد والسيطرة على عقول الشباب وتحريضهم للقيام بأعمال غير مشروعة.
تدمير النظم:
- يكون هذا النوع من التدمير باستخدام الطرق الشائعة وهي الفيروسات الإلكترونية والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات.
- او تدمير الخادم الرئيسي الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل الأعمال، ويتم ذلك من خلال اختراق حسابات الموظفين بالمؤسسة الخاصة بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة والدخول على الحسابات جميعاً في نفس ذات الوقت، ويتسبب ذلك في عطل تام للخادم مما يؤدي إلى تدميره وبالتالي تعطل الأعمال بالشركات والمؤسسات.
ثالثا: جرائم الأموال.
- الإستيلاء على حسابات البنوك:
وهي اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، كما يتم أيضاً سرقة البطاقات الإئتمانية، ومن ثم الإستيلاء عليها وسرقة ما بها من أموال.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية:
وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات المالتيميديا ونشرها من خلال الإنترنت، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.
رابعا: الجرائم التي تستهدف أمن الدولة.
- برامج التجسس:
تنتشر العديد من برامج التجسس والمستخدمة في أسباب سياسية والتي تهدد أمن وسلامة الدولة، ويقوم المجرم بزرع برنامج التجسس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات، فيقوم أعداء الوطن بهدم أنظمة النظام والإطلاع على مخططات عسكرية تخص أمن البلاد، لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية.
- استخدام المنظمات الإرهابية لأسلوب التضليل:
ويعتمد الإرهابيون على استخدام وسائل الإتصال الحديثة وشبكة الإنترنت من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة، والتي قد تؤدي لزعزعة الإستقرار في البلاد وإحداث الفوضى من أجل تنفيذ مصالح سياسية ومخططات إرهابية، وتضليل عقول الشباب من أجل الإنتفاع بمصالح شخصية.
طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها:
- توعية الأشخاص بكل مكان عن أسباب حدوث الجرائم المعلوماتية وكيفية تنفيذها، فالإعلام له دور هام في توعية المواطنين عن مدى خطورة الجرائم الإلكترونية، كما يجب الإشارة أيضاً إلى كيفية التعامل معها والحماية منها.
- تجنب نشر أي صور شخصية أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أو أي مواقع أخرى، وذلك حتى لا تتعرض للسرقة ومن ثم الإبتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
- عدم كشف كلمات المرور لأي حساب سواء كان حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو حساب على موقع معين بالإنترنت، كما يجب أيضاً تغييرها باستمرار لضمان عدم وقوعها الأيدي الخاطئة.
- تجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر، كما يجب تجنب ادخال أي أكواد أو كلمات مرور مجهولة تجنباً للتعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة.
- تجنب فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة، وذلك حتى لا يتم اختراق نظام الحاسوب لديك وسرقة كل ما عليه من مععلومات شخصية وحسابات وكلمات المرورو الخاصة بك.
- تثبيت برامج حماية من الفيروسات والإختراقات من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز المستخدم وسرية ما به من معلومات.
- وضع قوانين عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم المعلوماتية، وذلك للحد من انتشارها.
- تطوير طرق ووسائل لتتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق والإمساك بهم.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر
انتشرت مؤخرًا جريمة الابتزاز الإلكتروني التي أصبحت ضمن أهم الجرائم التي تهدد حياة الأفراد بل المجتمعات بالكامل، حيث أن هذه الجريمة انتشرت بشكل مبالغ فيه نتيجة الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، لهذا نوضح إليك خلال هذا المقال عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر كي تكون رادع لكل من تسول إليه نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة،
عقوبة جريمة التهديد في القانون المصري
تتعدد أوجه جرائم الابتزاز الإلكتروني التي فيها المبتز بالقيام بعدة أفعال وهمية على الضحية وبصورة خاصة الفتيات، هذه الحيل يكون الغرض منها الإيقاع بالضحية والتسلل إلى كافة المعلومات الشخصية عنها مثل الصور والفيديوهات من أجل التهديد بفضح أمرها فيما بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يوجد العديد من أوجه التهديد أيضًا حيث يوجد التهديد الشفهي، وأخر عبر رسائل الواتساب، وهناك تهديد كلامي، وأخر عن طريق استخدام البرامج المتعددة التي تقوم بتغيير الصور إلى صور مخلة بالآداب، وخلافه العديد من طرق التهديد، لذلك نقدم إليك عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر في الحالات الآتية:
وفقًا لنص المادة 18 من قانون العقوبات المصري أن التهديد بفضح شخص عن طريق تنفيذ جريمة الاعتداء على أي من المواقع، أو اختراق البريد الإلكتروني تتمثل بالسجن لمدة لا تنقص عن شهر واحد، أو يعاقب بدفع غرامة مالية لا تنقص عن 50000 جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 100000 جنيه مصري.
أما في حالة اختراق موقع إلكتروني أو بريد خاص بشخص اعتباري يعاقب بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تنقص عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 200000 جنيه مصري.
نص المادة 327 من قانون العقوبات المصري
بعد ان تحدثنا عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر يجب أن نعرف ان تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على: “أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي”.
حيث أنه في حالة التهديد الشفوي، أو في حالة التهديد عن طريق استخدام وسائل التواصل المتعددة، وكذلك سواء كان هذا التهديد وجها لوجه، أو في حالة كان التهديد عبر الهاتف، أو في حالة التهديد بالرسائل وكان هذا التهديد مصحوبًا بتنفيذ أمر تفرض العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز العامين، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه مصري.
أما في حالة إذا كان التهديد ليس مصحوبًا بالإجبار على تنفيذ أمر تفرض العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز ال6 أشهر، أو عن طريق دفع غرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه.
عقوبة تهديد الفتيات من الابتزاز الإلكتروني في مصر
تتعرض الكثير من الفتيات إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني بوجه خاص؛ نظرًا لكونها فريسة سهلة من قبل الشباب الذين لا يتحلون بالأخلاق، بالإضافة إلى الزيادة السكانية في مصر التي أدت إلى البطالة للعديد من الشباب، لهذا يلجأ هؤلاء الشباب الذين لا يرغبون في العمل إلى ابتزاز الفتيات من أجل الحصول على مكاسب مادية، أو عن طريق التهديد بإقامة علاقة محرمة.
لكن على الرغم من اشتراك الفتاة مع المبتز في هذه الجريمة لكونها قامت بإرسال الصور والفيديوهات الخاصة بها لشخص لا تعرفه معرفة جيدة، إلا أن القانون المصري أعطى إليها الحق في سرعة التبليغ من أجل استرجاع هذه الصور، وحصول هذا المبتز على عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر الخاص بعقوبة تهديد الفتيات المنصوص عليه في المادة 327 من قانون العقوبات.
هذا بالإضافة إلى تخصيص الجهات الرسمية لبعض طرق التبليغ عن الجرائم الإلكترونية التي تتمثل في:
- أولًا يمكنك الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، حيث أنه يمكنك الاتصال من الخط الأرضي، أو التواصل من خلال المحمول.
- ثانيا إمكانية التوجه إلى أقرب مقر شرطة إليك، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز لسرعة القبض عليه.
- ثالثا التمكن من إبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية.
- رابعا إرسال بلاغ إلى الإدارة الخاصة بالفيس بوك وفور التأكد من صحة البلاغ يقوم الموقع بحذف الحساب الخاص بالمبتز.
- خامسا إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز إلى الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.
أركان جريمة الابتزاز
في سياق متصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر لا بد ان تكون على اساس أركان جريمة الابتزاز التي تنتج عن استدراج المبتز للضحية بفضح أمرها، حيث تتمثل هذه الأركان كالآتي:
-
- يتمثل الركن الأول في الضحية الذي من المحتمل أن يكون غير مدرك للجريمة التي تقع عليه.
- حيث أن المبتز يقوم بتخلل الحساب الشخصي، أو عن طريق اختراق البريد الإلكتروني من أجل الحصول على معلوماته الخاصة.
-
- ثم يقوم بتهديد الضحية بفضح أمره عن طريق طلب أموال، أو عن طريق إقامة علاقة مشبوهة.
- أما الركن الثاني يكون المبتز الذي يستدرج الضحية بكافة الطرق الممكنة للحصول على البيانات الشخصية الخاصة به.
- حيث أن هذا المبتز يقوم بإنشاء حساب وهمي لاختراق الحساب الخاص بالضحية.
- وكذلك الركن الثالث لجريمة الابتزاز تكون الجهات الرسمية المخصصة لمكافحة جرائم الابتزاز.
- حيث أن هذه الجهات تقوم بتتبع المبتز فور تقديم بلاغ من الضحية التي وقعت عليها جريمة الابتزاز.
- والركن الرابع من أركان جرائم الابتزاز يتمثل في طلب الدعم من الجهات المختصة بمكافحة الابتزاز.
- هذا لوجود الكثير من الجهات، وكذلك المحامين المتخصصين في إنهاء العديد من جرائم الابتزاز.
- وأهم ركن من أركان جريمة الابتزاز يكون التوعية الجيدة لجميع المواطنين تجاه الأخطار الناتجة عن عدم التبليغ.
- من المفترض أن تقوم الضحية بالتبليغ الفوري عن الجريمة التي وقعت كي تسرع الجهات المختصة بالقبض على المبتز.
- عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر يتم تنفيذها على الفور حال ثبت اركان الجريمة.
- وكذلك من أجل تتبع كافة الحسابات للمبتز حتى لو كانت هذه الحسابات وهمية.
- نظرًا لقدرة الجهات الرسمية عن تتبعها في خلال 24 ساعة فقط من التبليغ.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر
هناك العديد من الجرائم الإلكترونية التي وقعت في الآونة الأخيرة وأدت إلى لفت أنظار السلطات المصرية بضرورة وضع حلول مجدية لهذه الجرائم.
لهذا قام المشرع المصري بسن العديد من التشريعات.
وكذلك تعديل القوانين من أجل معالجة القصور الموجودة بالتشريعات القديمة.
أوضحت المادة 25 من قانون العقوبات المصري أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص يعاقب بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر.
أو يعاقب بدفع غرامة لا تنقص عن 50000 ألف جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 100000 جنيه مصري.
كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام.
أو بدفعه غرامة لا تنقص عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد هذه الغرامة عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر
تعد الجرائم الإلكترونية من أبشع الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها الشخص، لذلك لابد من التصدي لها والإبلاغ عنها فور التعرض لها، نتيجة لذلك نقدم طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر للتصدي لهذه الجرائم، كما نعمل على الرد على سؤال كيف ابلغ في الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها مستخدم الإنترنت في مصر، للتعرف أكثر على معلومات عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الإبلاغ عنها
الإبلاغ عن جرائم الإنترنت
يتعرض الكثير من مستخدمي الإنترنت إلى العديد من الجرائم الإلكترونية، لكن هناك العديد من الأشخاص لم يعرفوا كيفية اٌلإبلاغ عن جرائم الإنترنت، بالإضافة إلى عدم معرفة المكان الذي يجب التوجه إليه عند التعرض لجريمة إلكترونية لتقديم البلاغ، لذلك نقدم طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر والتي تتمثل فيما يلي:
-
- أولاً التوجه إلى موقع وزارة الداخلية تقديم بلاغ رسمي بالتعرض إلى جريمة عبر الإنترنت.
- كما يمكن الاتصال على الرقم الساخن الذي تحدده الوزارة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
-
- حيث يوجد أشخاص لديهم مشكلة في الذهاب لمقر الوزارة وتقديم البلاغ.
- أيضًا يمكن التوجه للمقر الخاص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت في التجمع الخامس.
- أو التواصل مع المكافحة من خلال الاتصال على الأرقام التي تخصصه الهيئة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
كيف اتواصل مع الشرطة الإلكترونية
يطرح العديد من الأشخاص سؤال كيف اتواصل مع الشرطة الإلكترونية من أجل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر في حال التعرض لها، حيث توجد أكثر من طريقة للتواصل مع الشرطة وتقديم البلاغ مثل:
الطريقة الأولى في الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر
الذهاب إلى قسم الشرطة التابع له أو مديرية الأمن الخاصة بالمحافظة التي تعيش فيها، بعد ذلك عليك تقديم البلاغ بالتعرض للجريمة عبر الإنترنت من خلال تقديم الرسائل التي تدل على الجريمة التي ارسلها إليك الشخص المبتز، حيث يتم تحويل البلاغ إلى الجهة المختصة بجرائم الإنترنت للتحقيق في الجريمة واتباع اللازم.
الطريقة الثانية في الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر
تتمثل هذه الطريقة في الاتصال عبر الرقم الساخن الذي حددته الوزارة للإبلاغ عن الجريمة، حيث يتم تقديم كافة المعلومات عن الجريمة وكذلك بياناتك الخاصة عن طريق هاتفك الشخصي أو هاتف آخر.
- الطريقة الثالثة
الذهاب إلى الموقع الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها في القاهرة الجديدة، حيث يتم تقديم البلاغ مع إرفاق جميع البيانات الخاصة بالشخص و بالجريمة التي تعرض لها ومن ثم التحقيق فيها.
- الطريقة الرابعة
تخصص هذه الطريقة لكل شخص يتعرض لجريمة إلكترونية من خلال مصريين ولكنه لا يقيم في مصر، حيث يتوجه هذا الشخص إلى السفارة المصرية وتقديم بلاغ داخل هيئة مكافحة الجرائم الإلكترونية الموجودة بالسفارة، تقوم الهيئة بالتحقيق في البلاغ وإرساله إلى وزارة الداخلية المصرية.
- الطريقة الخامسة
تعد هذه الطريقة هي الأنسب لكل شخص يرغب في الإبلاغ عن جريمة إلكترونية بدون الظهور بشكل رسمي، حيث يتم فيها التوجه إلى محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية وتوكيله في القيام بجميع الإجراءات القانونية.
مكافحة الجرائم الإلكترونية مصر
تعمل الدولة على تخصيص رقم مكافحة الجرائم الإلكترونية، من أجل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر والذي يكون خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور من التعرض للجريمة الإلكترونية، كما أنه لابد من الاحتفاظ بجميع الرسائل والتهديدات الخاصة بالجريمة وتقديمها للجهات المختصة عند الإبلاغ، حيث تحرص الدولة على التحقيق في الجريمة فور الاتصال على الرقم وتقديم البيانات.
كما تحرص الدولة على تشديد العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، حيث تسعى بذلك للحد من الجرائم التي يتعرض لها الشخص عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الحد من عمليات اختراق الحسابات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، تسعى الدولة بذلك على المحافظة على الحرية الشخصية التي من حق أي مستخدم للإنترنت أن يتمتع بها.
أنواع الجرائم الإلكترونية
توجد العديد من أنواع الجرائم التي تتم عبر الإنترنت والتي لابد من التصدي لها بجميع الطرق، حيث أن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر يساعد في الحد من انتشار هذه الجرائم، فهناك العديد من الجرائم الإلكترونية واتس اب التي يتعرض لها الشخص، كما توجد أنواع أخرى من الجرائم الإلكترونية والتي تتمثل في الآتي:
-
- جرائم إلكترونية عن طريق سرقة البريد الإلكتروني والبيانات الخاصة بالشخص وتهديده بها الخضوع لأوامر المبتز.
- كما توجد جرائم أخرى تهدف المصلحة العامة للدولة حيث يتم اختراق المواقع الخاصة بالحكومة وتدميرها.
-
- جرائم تتم بغرض تدمير برامج الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسات والشركات والمواقع الحكومية من خلال إرسال فيروسات عبر الإنترنت.
- أيضًا توجد جرائم تتم بغرض سياسي حيث يتم سرقة المعلومات الخاصة بالدولة والتي تهدف الأمن العام.
- كما توجد جرائم إلكترونية تهدف النصب وسرقة الأشخاص.
- بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية الإرهابية التي تتم من خلال المنظمات والجماعات الإرهابية.
- كذلك توجد جرائم تهدف سرقة المعلومات الشخصية من أجل التشهير بالشخص.
- هناك العديد من جرائم التزوير التي تتم عن طريق تغيير البيانات أو حذفها بشكل نهائي.
- جرائم الابتزاز حيث يتم سرقة بيانات أو صور خاصة من أجل تهديد وابتزاز الشخص بها.