التخصصات القانونية يقدمها مكاتب محامين وخدمات متقدمة بمصر
سواء كنت بحاجة إلى محامي جنائي أو مدني أوتجاري أو متخصص في قانون الأسرة، افوكاتو أونلاين يقدّم لك كل التخصصات القانونية الأساسية مع خبراء موثوقين ومعتمدين، لا داعي للبحث الطويل أو المراجعات المتكررة، كل ما تحتاجه من محامٍ متخصص متاح بسهولة وسرعة عبر الموقع حيث نقدم مكاتب محامين وخدمات متقدمة العديد من التخصصات التي تتمثل في:
1- القانون المدني
في افوكاتو أونلاين نقدم خدمات القانون المدني بشكل شامل، بدءًا من حل المنازعات المتعلقة بالملكية والإيجارات والنزاعات العقارية والأسرية، مرورًا بصياغة ومراجعة العقود لضمان حقوق جميع الأطراف وتجنب أي مشاكل مستقبلية، يمكن للعميل حجز استشارة مباشرة مع محامي مختص عبر الموقع بسهولة، مع متابعة مستمرة لكل القضايا لضمان أفضل النتائج بسرعة وأمان.
2- القانون التجاري والاستثماري
يتيح افوكاتو أونلاين خدمات القانون التجاري والاستثماري للشركات ورواد الأعمال، بما يشمل تأسيس الشركات وصياغة العقود التجارية وعمليات الدمج والاستحواذ، خبرة المحامين في التعامل مع المشروعات الناشئة والكبيرة تضمن الالتزام بالقوانين المصرية والدولية، يمكن حجز الاستشارات والخدمات مباشرة عبر الموقع مع نصائح عملية لضمان استثمار آمن وحماية مصالح العملاء بالكامل.
3- القانون الجنائي
نوفر في افوكاتو أونلاين حماية حقوق الأفراد والدفاع القانوني في جميع القضايا الجنائية والجنح والمخالفات القانونية، يمكن التواصل مع محامي مختص بسرعة وكفاءة عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة المكتب شخصيًا مع الالتزام الكامل بسرية وخصوصية المعلومات، وتقديم استشارات قانونية استراتيجية للوصول لأفضل النتائج.
4- قانون الأسرة
يقدم افوكاتو أونلاين خدمات قانون الأسرة المتكاملة، من الطلاق والنفقة والحضانة إلى توثيق الزواج وحل النزاعات الأسرية، يتم تقديم استشارات دقيقة مع متابعة الإجراءات إلكترونيًا، مما يمكّن العميل من الحصول على حلول سريعة واحترافية من محامين متخصصين مع التركيز على حلول عملية لتخفيف الضغوط القانونية والنفسية.
4- قانون الملكية الفكرية وحقوق النشر
يغطي افوكاتو أونلاين كافة خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والحقوق الرقمية، يمكن للعميل الحصول على استشارات قانونية مباشرة عبر الموقع مع توجيه شامل لكل الإجراءات مع متابعة التحديثات القانونية لضمان حماية مصالح العملاء وفق أحدث القوانين المصرية.
5- القانون الإداري والخدمات الحكومية
يوفر افوك تو أونلاين خدمات القانون الإداري بما يشمل القضاء الإداري، الضرائب، الرسوم الجمركية، الإقامات والجنسية وجميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالدوائر الحكومية، يمكن متابعة كل الإجراءات أونلاين بسهولة وسرعة، مع الاستفادة من خبرة المحامين لضمان حلول دقيقة وفعالة وتوجيه العملاء خطوة بخطوة لضمان سهولة وسلاسة التعامل مع أي إجراءات رسمية.
البحث عن محامي متخصص بسهولة
مع افوكاتو أونلاين أصبح العثور على المحامي المناسب أسرع وأسهل من أي وقت مضى، يمكن للعميل تصفح المكاتب والمحامين حسب التخصص، المنطقة، سنوات الخبرة، وتقييم العملاء السابقين، مما يضمن اختيار المحامي الأنسب لكل قضية، يوفر الموقع إمكانية حجز الاستشارة مباشرة أونلاين، دون الحاجة لمراجعة المكتب شخصيًا أو الانتظار الطويل، ليحصل كل عميل على دعم قانوني سريع وموثوق وفق احتياجاته.
خدمات قانونية للأجانب والمستثمرين
يوفر موقع افوكاتو أونلاين مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية المخصصة للأجانب والمستثمرين الراغبين في العمل أو الإقامة في مصر وذلك بواسطة مكاتب محامين وخدمات متقدمة، ليصبح الموقع الوجهة الأولى لكل من يحتاج لدعم قانوني موثوق وسريع، يشمل ذلك تأسيس الشركات وتسجيل العقود التجارية بشكل قانوني دقيق يضمن الامتثال لجميع القوانين المصرية والدولية مع توفير استشارات متخصصة لتجنب أي مخاطر أو مشاكل محتملة أثناء الاستثمار.
كما يقدم الموقع التمثيل القانوني الكامل للأجانب في قضايا الزواج والإقامات والجنسية، بالإضافة إلى الدعم في كل ما يتعلق بالملكية العقارية والرسوم الجمركية والضرائب، لضمان حماية حقوق العملاء بشكل كامل، يمكن للعملاء حجز استشارات مباشرة عبر افوكاتو أونلاين بسهولة وسرعة، مما يلغي الحاجة لزيارات متكررة أو انتظار طويل مع متابعة دقيقة لكل الإجراءات القانونية لضمان تحقيق أفضل النتائج بأمان واحترافية.
بالإضافة إلى ذلك يتميز الموقع بوجود فريق محامين ذوي خبرة واسعة قادر على تقديم حلول قانونية استراتيجية لكل حالة سواء كانت تتعلق بالمشاريع التجارية الكبيرة أو المشروعات الناشئة مع توجيه العميل خطوة بخطوة لضمان سير كل الإجراءات بسلاسة وشفافية، كل هذه الخدمات تجعل افوكاتو أونلاين الشريك القانوني الأمثل للأجانب والمستثمرين في مصر مع ضمان راحة العميل وتوفير الوقت والجهد دون أي تعقيدات.
التمثيل القانوني للأجانب داخل مصر
يوفر موقع افوكاتو أونلاين خدمات التمثيل القانوني المتكاملة للأجانب المقيمين أو الراغبين في الاستثمار والعمل في مصر من خلال مكاتب محامين وخدمات متقدمة تتيح التعامل مع القضايا القانونية بكفاءة واحترافية عالية، تشمل خدماتنا الدفاع عن حقوق الأجانب في جميع القضايا سواء كانت متعلقة بالزواج والإقامات والجنسية والمنازعات العقارية أو القضايا التجارية والاستثمارية.
كما يقدم الموقع دعمًا في متابعة القضاء الإداري والضرائب والرسوم الجمركية والإجراءات الحكومية المختلفة مع توفير استشارات قانونية دقيقة لضمان الامتثال الكامل للقوانين المصرية، يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع محامين مختصين عبر افوكاتو أونلاين، مما يلغي الحاجة لمراجعات متكررة أو انتظار طويل ويوفر متابعة دقيقة لكل الإجراءات لضمان أفضل النتائج، يتميز فريق المحامين بخبرة واسعة في التعامل مع جميع الإجراءات القانونية للأجانب.
سواء كانوا مستثمرين يبحثون عن حماية استثماراتهم أو أفراد يحتاجون إلى دعم قانوني شخصي مع تقديم حلول استراتيجية تراعي كل التفاصيل القانونية المعقدة، كل هذه الخدمات تجعل افوكاتو أونلاين الشريك القانوني الأمثل للأجانب داخل مصر، حيث يجمع بين السرعة والاحترافية والراحة في الوصول إلى أفضل التمثيل القانوني عبر الإنترنت.
كيف تختار مكاتب محامين وخدمات متقدمة في مصر
اختيار مكتب محاماة مناسب خطوة مهمة لضمان حماية حقوقك والحصول على استشارة قانونية دقيقة في الوقت المناسب، مع تعدد الخيارات المتاحة، أصبح من الضروري الاعتماد على مصادر موثوقة توفر مكاتب محامين وخدمات متقدمة تساعدك في الوصول إلى أفضل تمثيل قانوني بسهولة، وفيما يلي معايير اختيار المكتب المناسب:
- تحديد التخصص القانوني المناسب: من المهم اختيار مكتب محاماة لديه خبرة في نوع القضية الخاصة بك، سواء كانت قضايا مدنية أو تجارية أوجنائية أو خدمات متعلقة بإقامات وجنسية، حيث يساعد التخصص على تقديم حلول قانونية دقيقة وسريعة.
- التحقق من خبرة المحامين وسجلهم المهني: يفضل اختيار مكتب يضم محامين لديهم سنوات من الخبرة وسجل ناجح في التعامل مع مختلف القضايا، مما يزيد من فرص الحصول على نتائج إيجابية ويضمن التعامل باحترافية مع جميع الإجراءات القانونية.
- سهولة التواصل وتوفر الاستشارات: المكتب المتميز يجب أن يوفر وسائل تواصل سهلة وسريعة مع إمكانية حجز استشارة قانونية دون تعقيدات، مما يساعد العميل على فهم موقفه القانوني واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.
- تقديم خدمات قانونية متكاملة: اختيار مكتب يوفر مجموعة شاملة من الخدمات القانونية يوفر عليك الوقت والجهد، حيث يمكنك الاعتماد عليه في جميع الإجراءات القانونية دون الحاجة للتعامل مع أكثر من جهة.
- تقييمات العملاء وسمعة المكتب: الاطلاع على تقييمات العملاء السابقين يساعد في تكوين صورة واضحة عن مستوى الخدمة وجودة الاستشارات المقدمة، مما يسهل اختيار مكتب محاماة موثوق يلبي احتياجاتك القانونية بكفاءة.
- استخدام منصات قانونية موثوقة مثل افوكاتو أونلاين: الاعتماد على منصة تجمع أفضل المحامين في مكان واحد يساعدك على مقارنة الخدمات واختيار الأنسب لك بسهولة، مع ضمان الوصول إلى محامين متخصصين وتلقي الدعم القانوني بسرعة واحترافية.
فوائد التوكيل القانوني في مصر
يُعد التوكيل القانوني خطوة أساسية لكل من يرغب في ضمان حماية حقوقه وإدارة إجراءاته القانونية بشكل صحيح واحترافي، من خلال الاستعانة بمحامٍ متخصص عبر منصات توفر مكاتب محامين وخدمات متقدمة، يصبح التعامل مع القضايا والإجراءات الرسمية أكثر سهولة وأمانًا.
- توفير الوقت والجهد: التوكيل القانوني يمنح المحامي صلاحية إنهاء الإجراءات نيابةً عنك أمام الجهات الحكومية والمحاكم، مما يوفر عليك الحضور المتكرر والانتظار الطويل خاصة في المعاملات المتعلقة بإقامات وجنسية أو القضايا الإدارية.
- ضمان صحة الإجراءات القانونية: المحامي المختص يكون على دراية كاملة بالقوانين واللوائح، مما يقلل من احتمالية الوقوع في أخطاء إجرائية قد تؤخر القضية أو تؤثر على نتيجتها.
- تمثيل احترافي أمام المحاكم والجهات الرسمية: وجود محامٍ موكَّل يضمن عرض القضية بشكل قانوني سليم مع إعداد المذكرات والمستندات بطريقة احترافية تعزز موقفك القانوني.
- الحفاظ على الحقوق وتقليل المخاطر: التوكيل يساعد في حماية مصالحك القانونية سواء في القضايا المدنية أو التجارية أو الجنائية، ويمنحك دعمًا قانونيًا مستمرًا في جميع المراحل.
- المرونة في متابعة الإجراءات عن بُعد: يمكن من خلال التوكيل متابعة القضايا والإجراءات دون الحاجة للتواجد الدائم، وهو أمر مهم للأشخاص المقيمين خارج مصر أو المستثمرين الذين يحتاجون لإدارة شؤونهم القانونية بكفاءة.
- استشارة قانونية مستمرة: التوكيل لا يقتصر على التمثيل فقط، بل يتيح لك الحصول على توجيه قانوني دائم يساعدك على اتخاذ قرارات مدروسة تحمي مستقبلك القانوني.
مكاتب محامين – افضل مكتب محاماة
تواصل معنا
- 01129230200 | 01111295644
قسم القضاء الإداري
سعياً من مؤسسة حورس للمحاماة للوصول إلى أعلى درجات الشمول، والتنوع القانونى ، فكان إنشاء قسم القضاء الإدارى بالمؤسسة للتصدى لكافة المنازعات الادارية بكافة أشكالها على النحو التالى.
*دعاوى الالغاء بكافة أنواعها التى من ضمنها القرارات السلبية.
*دعاوى وقف التنفيذ بكافة انواعها.
الضرائب
- دعاوى براءة ذمة الممول من كافة ديون الضرائب العامة، والقيمة المضافة، والدمغة، وكسب العمل … الخ.
الرسوم الجمركية
- دعاوي إسترداد الرسوم الجمركية المدفوعة بالمخالفة للقانون بكافة أنواعها.
الحريات الشخصية
- دعاوى الإقامة، والجنسية.
- دعاوى إلغاء قرارات المنع من السفر.
- دعاوى التعويض عن فترات الإعتقال.
في الشأن الطلابى
- دعاوى قبول الطلاب بالكليات العسكرية، والنظامية لتجاوز الطالب جميع الإختبارات وتوافر كافة الشروط.
- إلغاء قرارات فصل الطلاب من المدينة الجامعية رغم توافر الشروط.
- دعاوى قيد صغار السن بالتعليم الاساسى، والقبول فى المدارس بوجه عام.
ممارسة الحقوق السياسية
- دعاوى بطلان نتيجة الانتخابات، ووقف إعلان النتيجه بصفة مستعجلة.
- دعاوى إلغاء قرارات لجنة الإنتخابات بإستبعاد مرشح عن دائرته بصفة مستعجلة.
- دعاوى بطلان قرارات لجنة الإنتخابات بإلغاء نتيجة أحد اللجان.
الهدم، والبناء، والتراخيص
- دعاوى إلغاء قرار برفض ترخيص منشأه صناعية.
- دعاوى إلغاء قرار برفض ترخيص، وحيازة سلاح ناري مع توافر الشروط القانونية المقرره من قبل وزارة الداخلية.
- دعاوى إلغاء قرار برفض منح ترخيص بناء.
- دعاوى إلغاء قرار برفض منح ترخيص هدم.
- دعاوى إلغاء قرار هدم صادر من الحكم المحلى.
- دعاوي التعويض المكمل بشأن قرارات الإستيلاء على الأراضى، والمنازل من أجل الإنتفاع العام.
مكاتب محامين – افضل مكتب محاماة
![]()
فى الشأن الوظيفى
- دعاوى ضم مدد الخدمة السابقة.
- دعاوى إلغاء قرارات الفصل الصادرة من مجالس التأديب، أو جهة الإدارة.
- دعاوى إلغاء القرارات السلبية، بالإمتناع عن إنهاء خدمة موظف بناء على رغبته.
- دعاوى بدل المخاطر، وبدل الوجبه، وبدل العدوى، وبدل الانتقال، وغيرها من البدلات.
- دعاوى الجمع بين حافزيين.
- دعاوى الترقى، والحصول على درجات وظيفية فائتة.
- دعاوى إلغاء قرارات النقل التعسفى، أو الإمتناع السلبى عن قبول طلبات النقل رغم توافر الشروط.
- دعاوى رصيد الاجازات، ومكافآت نهاية الخدمة.
-
قسم التنفيذ
التنفيذ الجبري هو أصعب إجراءات التقاضى سواء بالنسبة للأحكام المدنية، أو الجنائية، حيث يقابله العديد من العقبات، والتلاعبات التى تواجه إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صدورها، والتي تتمثل في:-
هروب المحكوم عليه
1- يفر هارباً المحكوم عليه بالحبس بإعتباره الحل الوحيد للتنصل من سداد الديون التي تسببت في صدور الحكم “شيك بنكي بدون رصيد –إيصال أمانه-قروض“.
2- كما يقوم بعضهم بتغيير محل إقامته في بطاقة الرقم القومي، مما يكون الحائل المنيع الذي يؤدي إلى عدم حصول صاحب الحق على أمواله التي أقرها الحكم، ومع مرور الوقت تسقط الأحكام الجنائية بالتقادم.
عدم وجود أملاك للحجز على المحكوم عليه
و تختلف الصعوبات في الأحكام المدنية الصادرة بالحجز على أملاك المحكوم عليه، عند قيامه بنقل ملكية أملاكه للغير سواء الأبناء، أو الزوجة، أو الأصدقاء، للتهرب من سداد مبلغ الحكم.
الخبرة في تنفيذ الأحكام
وحيث أن الأحكام بلا تنفيذ تفقد قيمتها، وتصبح حبر على ورق، لذلك قامت مؤسسة حورس للمحاماه بإنشاء قسم خاص لديها لتنقيذ الأحكام، وتحصيل الديون المعدومة، وحصر الأملاك، كما تستعين المؤسسة دوماً بالعديد من الخبراء الأمنيين فى مجال البحث، والتحرى عن الاشخاص الهاربين حتى تتمكن من تنفيذ الأحكام ضدهم وصولاً لإستيفاء حقوق عملائنا الكرام.
قسم المواريث
إن تقسيم الميراث، وإثبات مكوناته من أهم المشكلات التى تسيطر على المجتمع المصرى، والمجتمعات العربيه بوجه عام، الأمر الذى جعل العديد من الوارثين إما أن يعزفوا عن الخوض فى هذه المعارك القضائيه طويلة الأمد، أو أن يقبلوا بالأمر الواقع، وعدم المطالبة بميراثهم الذى يتراوح فى بعض الأحيان من مئات الآلاف لمئات الملايين من الجنيهات، أوالدولارات.
*وتبدأ المشكله عندما يسيطر أحد الوارثين الذى تحت يديه مقاليد التركة، ومستنداتها على حقوق باقى الوارثين، وعندما يطالبه الوارثين، أو أحدهم بنصيبه الشرعى فى التركة فيعرض عليه الفتات، مستنداً إلى مبررات غير منطقية، وغير شرعية، أو قانونية.
مبررات الإستيلاء على الميراث
- يدعي الطرف المستولي على الميراث أمام باقي الوارثين أن قيمة التركة لا تساوى القيمة التي يطالبوا بها للبخس بثمن التركة!!
- يبالغ الطرف المستولي على الميراث في ثمن التركة ليعرقل بيعها، ويطلب من الوارث المطالب بحقوقه عرضها للبيع بهذا المبلغ المغالي فيه حتى لا يتم بيعها!!
- يدعي الطرف المستولي على الميراث بإستحالة تقسيم التركة، حيث أنها عبارة عن نشاط تجاري/ محلات ذات نشاط قائم، وهو من يسيطر عليها، وعلى إيرادها!!
- يطالب المستولي على الميراث بحصة زائدة في التركة؛ مدعياً أنه قد ساعد والده المورث فى تكوين هذه التركة، ويستحق نصيب أكبر من نصيبه الشرعي!!
- وغيرها من المبررات التى تخفى بداخلها نوايا الاستيلاء، والسطو على حقوق الوارثين، مع تلويحه الدائم للوارثين بأن قضايا الميراث تستغرق عقود طويلة داخل ساحات، ودهاليز المحاكم.
كيف تحصل على ميراثك
- ولذلك فكان لمؤسسة حورس للمحاماة طرقاً قانونية سريعة، ومتجددة، وغير معتادة فى قضايا المواريث؛ التى حققت العديد من النجاحات الغير مسبوقه لعملائنا الوارثين، وأستعادوا كافة حقوقهم المسلوبة سواء بأحكام قضائيه فاصلة، أو بالضغط القانونى، وكثرة الملاحقة القضائية للطرف المستولى على التركه الذي لم يجد سبيلاً في النهاية إلا بالجلوس على منضدة التفاوض، وأعطاء كل ذى حقاَ حقه.
-
قسم منازعات الاسرة
مع إنتشار المشكلات الزوجية، والأسرية على المستوى المصرى، والعالمى فأصبحت قوانين تنظيم مشكلات الأسرة هى محط الإهتمام الأكبر أمام ساحات التقاضى، ومع هذا الزخم، والتزاحم، وتكدس القضايا يقف صاحب المشكلة فى حيرة، وتردد خوفاً من عدم حصوله على كافة حقوقه القانونية، هنا يبحث كلا الزوجين عن إيجاد حلول بدون خسائر.
أولاً :- حقوق الزوجة
عند وقوع الطلاق الرضائي تستحق الزوجة نفقة العدة، والمتعة، والمنقولات الزوجية المثبته بـ،قائمة المنقولات، كما تستحق حضانة الأطفال، وكذلك مسكن الزوجية.
الطلاق أم الخلع
وعن إختيار الطريق القانوني المناسب لإنهاء العلاقة الزوجية تختلط الأمور على الزوجة، وتقع في تخبط ما بين دعوى الطلاق، ودعوى الخلع، وأيهما أصلح لها، و تكون في حاجة لمعلومات مبسطة للمفاضلة بين الطريقين.
نفقة الصغار، وإثبات دخل الزوج، والحضانة، و مسكن الزوجية
* تسعى الزوجة للحصول على كافة نفقات الأطفال من أبيهم، لإعانتها على رعايتهم.
*يعتبر إثبات دخل الزوج الحقيقي من أهم المشكلات التي تواجه الزوجة في دعاوى النفقة، حيث يتلاعب بعض الأزواج في مفردات دخله للإطاحة بنفقات الأطفال.
* كما تهدف الزوجة دائماً لتقنين حضانة الأطفال.
* كما يكون مسكن الزوجية عرضه للضياع فى حالة عدم تقنين وضعه القانوني .
تبديد المنقولات
وفي أحيان أخرى تسعي الزوجة لإسترداد منقولاتها الزوجية “القايمة/ قائمة العروسة” في حالة إستيلاء الزوج عليها.
ثانياً:- حقوق الزوج
الطاعة و النشوز
- للزوج على زوجته منذ عقد الزواج المثول للطاعة في كافة الشئون الزوجية، وعدم مغادرة منزل الزوجية دون إذن الزوج.
- ويحق للزوج إنذار الزوجة بالدخول في طاعته، والعودة لمسكن الزوجية إذا غادرته دون إذنه، وموافقته، وإمتنعت عن العودة.
- وفي حالة عدم عودتها لمنزل الزوجية بعد الإنذار، تعد في نظر القانون، والشرع ناشزًا، ولا تستحق نفقة من الزوج، بما لا يؤثر على نفقة الأطفال.
رؤية الأطفال
*يحق للأب رؤية أطفاله بشكل دائم، ومستمر.
* وعند إمتناع الأم عن تمكينه من رؤية صغاره بشكل ودي فيحق له إقامة دعوى لتمكينه من الرؤية.
*تحكم المحكمة لصالح الأب بتمكينه من رؤية صغاره ثلاثة ساعات أسبوعياً بأحد المقار المعتمدة قانوناً للرؤية.
سقوط الحضانة
تسقط حضانة الأطفال عن الأم في عدة حالات، ومنها:-
1- بلوغ الأطفال السن القانوني للحضانة، وهنا يمكن تخيير الطفل ما بين البقاء مع الأم، أو الإنتقال للمعيشة مع الأب.
2- زواج الأم بعد الطلاق من شخص أجنبي “شخص آخر خلاف الأب”.
3- ثبوت سوء سمعة الأم، أو سلوكها الأخلاقي، أو فقدانها للأهلية.
4- إمتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية.
لدينا الحل
نحن نملك جميع الأدوات، والخبرات، والسبل التي ستعيد لك/ـي كافة حقوقك القانونية المسلوبة؛ فقد مر علينا العديد، والعديد من المشكلات في هذا الشأن، وكنا دائماً نتميز عن غيرنا بإختيار أقصر الطرق، وأسرعها وصولاً لجلب لحقوق عملائنا الكرام بشكل كامل دون التنازل عن بعضها.
* فلدينا نخبة متخصصة من المحامين، والمستشارين القانونيين في المنازعات الأسرية “الطلاق – الخلع – نفقات الصغار- مأكل، وملبس – أجر حضانة – نفقات الزوجية – مسكن الحضانة – الرؤية – الطاعة، والنشوز- ضم الحضانة – نقل الحضانة – إسقاط الحضانة – مصروفات العلاج – مصروفات المدارس – إسترداد الشبكة – قائمة المنقولات ….. الخ”
لا “تتحير/ تتحيري” ونحن “ندعوك / ندعوكي” للتواصل معنا، وسوف تجد أفضل الحلول القانونية.
مكاتب محامين – افضل مكتب محاماة
![]()
افضل واشهر محامي في مصر – عبد المجيد جابر المحامي قسم الملكية
- الملكية هى أحد أهم الحقوق التى يتمتع بها الفرد المواطن داخل دولته، أو خارجها، وهى مصونة بحكم الدساتير، والقوانين مع اختلاف أنواعها من دولة إلى أخرى، وتعتبر الملكية هى النواة الأساسية فى كافة المجتمعات الحديثة، والقديمة لتطوير النظام الاجتماعي، والاقتصادي، والرأسمالي.
- ولذلك كانت مؤسسة حورس للمحاماه لها السبق فى وضع العديد من الأسس القانونية لبحث الملكية، ومراجعات الحماية التي تحفظ للعميل كافة حقوقه قبل إتخاذ القرار بإتمام الثفقات وإبرام العقود، وذلك لضمان حماية الملكية وتنفيذ الإلتزامات المترتبة على التعاقد.
-
رعاية شئون الأجانب
لتحقيق مزيداً من النجاح، والتنوع صارت حورس للمحاماة من أولى المؤسسات القانونية، وأكثرهم إهتماماً برعاية شئون الأجانب بمصر، وتبنت مساعدتهم على إنهاء كافة إجراءاتهم القانونية، لإستمرار تواجدهم بشكل مشروع داخل البلاد:-
- إجراءات الحصول على الجنسية المصرية.
- إجراءات الحصول على الإقامة للدراسة بمصر.
- إجراءات الحصول على الإقامة للإستثمار بمصر.
- إجراءات تصاريح العمل للأجانب بمصر.
- إنهاء إجراءات الملكية العقارية للأجانب.
- إنهاء إجراءات تأسيس الشركات للأجانب بمصر، وكذلك التخارج، وشراء الحصص من المصريين وفقاً للقوانين، واللوائح، والموافقات الأمنية المعمول بها.
و جميع ما يخص رعاية شئون الأجانب بجمهورية مصر العربية و فقاً للقوانين.
زواج الأجانب
يعتبر زواج الأجانب من اكثر المشكلات الشائكة بل، والمعقدة في العديد من الدول حول العالم نظراً لكثرة الإجراءات، والموافقات التي يتطلبها إتمام الزواج بشكل رسمي.
وتعد جمهورية مصر العربية من أقل الدول تعقيداً مقارنة بدول أخرى بخصوص إجراءات زواج الأجانب مما يدفع العديد من الأجانب مختلفي الجنسيات للإقدام على إتمام الزواج بمصر.
ولا يشترط أن يكون الزوج، أو الزوجة مواطنين مصريين حتى يتم إتمام الزواج، وثوثيقه بمصر، وعلى سبيل المثال فمن الممكن أن يكون الزوج سعودي، والزوجة مغربية الجنسية، ويسمح لهم القانون المصري بإنهاء الإجراءات بمصر.
تعقيدات زواج الأجانب، وتعارض القوانين
- يشترط لإتمام الزواج بمصر الحصول على العديد من الموافقات، والتصاريح التي من ضمنها الحصول على موافقة رسمية من قنصلية الطرف راغب الزواج، خلاف الإجراءات الأخرى المرهقه التي تستغرق في بعض الأحيان عدة أشهر، وأكثر.. مما يحول دون إتمام الزواج، وفقدان الشريك لإصابته بالإحباط من كثرة الإجراءت، وطول الوقت.
لا أستطيع الحضور لمصر للتوقيع على عقد الزواج
- بعد إنهاء كافة الموافقات، والإجراءات فلا يشترط حضور الطرف الأجنبي شخصياً لمصر للتوقيع على عقد الزواج، بل يقوم أحد مندوبي المكتب بالتوقيع نيابة عنه بموجب توكيل رسمي بالأمور الزوجية، ويسري ذلك في حالة طلاق الأجانب أيضاً.
- وبعد إتمام التوقيع على العقد ننهي كافة أعمال التوثيق، ثم تصلك عقود الزواج الرسمية عبر البريد السريع في دولتك، مرفقاً بها خطاب تهنئة من المؤسسة مع أطيب تمنياتنا لكم بحياة سعيدة. اتصل بنا
خبراء زواج الأجانب بمصر
نظراً لما يقابل القادمون على الزواج من صعوبات، و تعقيدات في الإجراءات، و حيث أننا نملك الخبرة الكافية في هذا المجال، ولدينا فريق عمل متخصص في إنهاء كافة إجراءات زواج الأجانب، وإزالة تلك العقبات، فلا تجعل الإجراءات المعقدة تقف بينك وبين شريك الحياة.
قسم الشركات
حققت مؤسسة حورس للمحاماه العديد من النجاحات الغير مسبوقه في مجال الإستشارات، وإدارة الشئون القانونية للشركات، حتى صارت من رواد هذا المجال، وذلك إستناداَ للعديد من الخبرات، والعلاقات العامة، والفهم العميق لجميع المعوقات، والمشكلات التى تؤدى إلى عدم الاستقرار داخل بيئة العمل، أو تراجع المؤسسات بوجه عام، ولذلك إستحوزنا على ثقة كبرى المؤسسات، والشركات كمستشارون قانونيون، وعماليون لهم.
الدعم، و المشورة، وتحصيل الديون المعدومة
كما نقدم للشركات، والمؤسسات جميع متطلبات الدعم، والمشورة، والمعالجات القاتونية كأنهاء القضايا، والمنازعات الضريبية العالقة منذ سنوات، بالإضافة لسرعة تحصيل ديون الشركة لدي الغير رضائياً، أو قضائياً، بما يساهم في تكوين تدفق مالي للمؤسسة، ووصولاً لمستوي متميز من التوافق مع القانون، والإتجاه نحو الرياده، والنجاح، والتهيئة للمنافسة القوية بالأسواق، و تحقيق الإزدهار .
حلول جذرية
- فاذا كانت “شركتك – مصنعنك – مشروعك” يعانى من بعض المشكلات القانونية، و الضريبية، سواء بسبب الروتين الحكومي، أو بسبب منافسيك بالاسواق، أو العاملين لديك، أو بسبب الخلل الإداري داخل الشركة؛ فنرحب بتواصلك معنا، وسوف تجد الحلول القانونية المثلى لكل مشكلاتك على أيدى نخبة متخصصة فى مجال الشركات، وتوفيق أوضاعها من خلال التعاقدات السنويه، أو التدخل الجزئى للتصدى لمشكلة محدوده.
تأسيس، ونقل ملكية الأسهم
كما نقدم جميع خدمات تأسيس الشركات بكافة أنواعها “مساهمه – توصية بسيطه – توصية بالأسهم – ذات مسئولية محدودة – تضامن – فردية”.
* وكذلك نقوم بإنهاء كافة إجراءات شراء، وبيع الحصص، والتخارج، ونقل ملكية الأسهم، وحفظها، وطرحها للتداول داخل المقصورة بالبورصة.
مكاتب محامين – افضل مكتب محاماة
![]()
المؤسسات المالية
كما نقوم بإنهاء كافة الإجراءات القانونية لإنشاء، وإفتتاح الأفرع بالنسبه للمؤسسات المالية كالبنوك، وشركات التأمين، والتمويل العقاري، وسمسرة البورصة، وخلافه .
مكاتب التمثيل، والفروع الأجنيبة
وبالنسبه للشركات الأجنبية التي تنتوي دخول السوق المصرية، أو الأسواق العربية بوجه عام، فنحن نمهد لهم الطريق، ونكون يد العون، والمشورة لمساعدتهم على إفتتاح مكاتب تمثيل لهم في الدولة التي يستهدفوا الإستثمار بها، وذلك لدراسة السوق بشكل كامل قبل دخوله، وبعد الإنتهاء من الدراسات الإستراتيجية، واللوجيستية لإتخاذ القرار بدخول ذلك السوق، فنحن نقوم بإنهاء كافة الإجراءات القانونية، والإدارية لتقنين إفتتاح الفروع الجديدة بمصر، والوطن العربي بوجه عام.
* أما عن راغبي الإستثمار في المناطق الحره للإستفاده من الإعفاءات الجمركية، والضريبية، فنحن أيضاً متخصصون في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات في المناطق الحرة، وفقاً للقوانين المعمول بها.
- كما نقدم خدمات إستخراج تصاريح العمل بالنسبه للموظفين الأجانب.
- كما نقدم برامح الهيكلة المتكامله للشركات، والمؤسسات.
مكاتب محامين – افضل مكتب محاماة
-
القسم المدنى
- قضايا الفسخ، والالزام، والحجز على ما للمدين لدى الغير.
- جميع قضايا الإيجارات فى ضوء القانون المدنى، وقانون إيجار الاماكن( القانون القديم ) مثل الطرد والامتداد …إلخ.
- قضايا التعويضات بكافة أنواعها بما فيها التعويض الناجم عن عدم الالتزام، أوالتأخر فى تنفيذ الإلتزام، وكذلك التعويض عن الأخطاء المهنيه، أوالإهمال المهنى ومنها الأهمال الطبي، والحوادث.
- قضايا الاثراء بلا سبب.
- قضايا التعويض عن جميع الجرائم الإلكترونية كالإختراق، وسرقة المعلومات، والتنصت، وإستراق السمع، والبصر، والسب، والقذف، والبلاغ الكاذب، والتشهير، والتهديد، و الإبتزاز بإستخدام كافة وسائل التواصل الإجتماعي والتقني.
- قضايا الطرد للغصب، والمطالبه بالريع عن فترة الغصب، والإستغلال.
- قضايا الفرز، والتجنيب لجميع الأموال المشتركه سواء ثروة عقارية، أو معدات، أو أموال سائلة، أو شركات ….. إلخ.
- نقل ملكية جميع الأصول العقارية، والأراضي أمام مصلحة الشهر العقارى.
- دعاوى صحة التعاقد، وصحة التوقيع، وصحة، ونفاد العقود الغير مسجله.
- قضايا الصوريه، والغبن، وإبطال بنود الإذعان فى العقود.
- قرارات التمكين، والحيازه، والطعن عليها.
- صياغة جميع عقود البيع، والإقتراض، والمشاركة، والتوكيل، والتعويض، والرهن، والضمان.
-
القسم التجارى
- خدمات تأسيس الشركات بكافة انواعها، وكذلك التخارج، أوإدخال شريك جديد، وبيع الحصص، ونقل ملكية الأسهم، وطرحها داخل منصة التداول.
- جميع قضايا تصفية الشركات.
- جميع قضايا البنوك، وهيئة سوق المال.
- جميع قضايا الرهن العقارى، والرهن الرسمى، والرهن الحيازي.
- جميع قضايا الشيكات، والكمبيلات، والحجز التحفظى، وكيفية رفعه.
- جميع منازعات التحكيم المحلي، والدولى.
- تقدم المؤسسه جميع خدمات تحصيل الشيكات، والديون، والقروض بكافة أنواعها.
- تقدم المؤسسه خدمات المساعده على الاقتراض، والتمويل بالنسبه للأفراد، والشركات القائمه، والشركات، والمصانع الجارى إنشائها.
-
القسم الجنائي
- جميع القضايا الجنائية بمختلف اشكالها مثل القتل – الشروع فى القتل – العاهة المستديمة-…. إلخ.
قضايا المخدرات، التعاطي – الإتجار – الجلب بكافة أنواعها “جوهر الحشيش – الهيروين – أقراص الترامادول– الأستروكس و خلافه……… إلخ” .
قضايا إحراز الأسلحه النارية، والبيضاء، وتصنيعها بدون ترخيص.
جميع قضايا حقوق المرأة، والطفل، وما يقع عليها من إعتداءات بدنية، ونفسيه، وجنسية” تحرش، وأغتصاب”.
قضايا البناء بدون ترخيص، والتعدي على الأراضي الزراعية بمختلف أنواعها.
قضايا التزييف، والتزوير، والأختلاس، والأموال العامه.
قضايا الرشوة، والتربح، والإستيلاء على المال العام.
قضايا توظيف الأموال بكافة أنواعها.
قضايا التسويق الشبكي، والفوركس، والتلاعب في البورصة.
قضايا الشيكات، والتبديد، وكافة السندات المالية.
جميع الجرائم الإلكترونية كالإختراق، وسرقة المعلومات، والتنصت، وإستراق السمع، والبصر، والسب، والقذف، والبلاغ الكاذب، والتشهير، والتهديد، والإبتزاز بإستخدام كافة وسائل التواصل الإجتماعي والتقني
أسئلة شائعة
هل يمكن الحصول على استشارة أونلاين؟
نعم، يمكن حجز استشارة قانونية أونلاين بسهولة دون الحاجة لزيارة المكتب.
ما الفرق بين الاستشارة والتوكيل؟
الاستشارة رأي قانوني مبدئي، أما التوكيل فيمنح المحامي حق تمثيلك رسميًا.
هل توجد خدمات قانونية للأجانب؟
نعم، تشمل خدمات الزواج، الإقامات والجنسية، والاستثمار داخل مصر.
