مسئولية المساهم فى الشركة المساهمة ؟

يسأل العديد من العملاء هذا السؤال دائماً ونرد عليه بالآتى :

أن مسئولية المساهم فى شركة المساهمة مسئولية محدودة بقدر أسهمهه فى الشركة فالمساهم يسأل عن ديون الشركة بقدر أسهمهه فيها بمعنى أنه إذا كانت الشركة مكونة من ألف سهم ويمتلك المساهم مائة سهم فهنا إذا لم يكن فى الشركة أموال تكفى لسداد ديونها فإنه يسأل المساهم عن ديون الشركة فى مقدار المائة سهم التى يمتلكها فقط أى يسأل المساهم عن 10% من ديون الشركة وذلك طبقاً لنص المادة ( 2 ) من القانون 159 لسنة 1981 .

مسئولية الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة ؟

يسأل العديد من العملاء هذا السؤال دائماً ونرد عليه بالآتى :

أن مسئولية الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة هى مسئولية محددة بقدر حصته فى الشركة بمعنى أنه إذا كانت الشركة مكونة من مائة حصة ويمتلك الشريك 25 حصة فهنا إذا لم يكن فى الشركة أموال تكفى لسداد ديونها فإنه يسأل الشريك عن ديون الشركة فى مقدار الحصص التى يمتلكها فقط أى يسأل الشريك عن 25% من ديون الشركة وذلك طبقاً لنص المادة ( 4 ) من القانون 159 لسنة 1981 .

ما هو رأس المال المصدر وما هو رأس المال المرخص به فى شركة المساهمة ؟

يسأل العديد من العملاء هذا السؤال دائماً ونرد عليه بالآتى :

رأس المــال المصدر فى شركـــة المساهمة إشترط القانون أن لا يقل عن  250ألف جنيه ولم يضع القانون له حد أقصى .

وقد يتكون رأس المال المصدر من حصة نقدية فقط وقد يتكون من حصة نقدية وحصة عينية ولكن يشترط هذه الحالة أن لا تزيد قيمة الحصة العينية عن 75% من قيمة رأس المال المصدر بحد أقصى وأن لا تقل الحصة النقدية عن 25% من قيمة رأس المال المصدر بحد أدنى ويجب عند تأسيس الشركة أن يقوم المساهمين بسداد 10% على الأقل من قيمة رأس المال المصدر وإيداعه بحساب الشركة بأحد البنوك وإستخراج شهادة تفيد هذا الإيداع يتم سداد 15% أخرى من قيمة رأس المال فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس وإيداعه أيضاً بحساب الشركة .

ويتم سداد باقى نسبة ال 75% من قيمة رأس المال المصدر فى خلال مدة أقصاها خمسة سنوات تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة والذى يحدد قيمة الأقساط ومواعيد سدادها هو مجلس الإدارة .

وفى حالة وجود حصة عينية مادية كانت أو معنوية فيشترط أن لا تزيد عن 75% من إجمالى رأس المال وان تكون مسدد قيمتها بالكامل وأن يستصدر بها تقرير من خبير مختص حسب نوع الحصة ويعاد تقديرها فى إدارة الأداء الإقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار لإصدار تقرير نهائى لقيمة الحصة .

أما رأس المال المرخص فقد إشترط القانون أن لا يزيد عن عشرة أمثال رأس المال المصدر وهو إختيارى للمؤسسين أن ينصوا عليه فى عقد تأسيس الشركة أو لا وفى حالة النص عليه فى عقد الشركة فذلك للتيسير على الشركة عند زيادة رأس المال المصدر وفى حالة عدم النص عليه عند التأسيس فيحق للشركة أن تنص عليه بعد ذلك بجمعية عامة غير عادية .

ولمزيد من التفاصيل المتعمقة الرجوع لكتاب الوافى فى قانون الشركات نظرياً وعملياً .

مؤسسة حورس للمحاماه  01129230200