مذكرة دفاع عن اصابه خطا والحكم بالبراءة
مذكرة دفاع عن اصابه خطا والحكم بالبراءة
مكتب / حورس للمحاماه 01129230200
مذكرة
بدفــــــــاع / .متهم
في الجنحة رقم316 لسنة2006 جنح مركز دمنهور المحدد لها جلسه
الطلبــــــــــــــــــــــات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ، وذلك للأسباب الآتية:ـ
أولا: استغراق خطأ المجني عليها للواقعة وعدم اتخاذ الاحتياطات الكاملة أثناء عبورها للطريق السريع فجأة دون تبصر أو روية.
ثانيا:- انقطاع علاقة السبيبه كركن من أركان هذه الجريمة التي تتطلب إسناد النتيجة إلى خطا الجاني.
ثالثا: انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم.
رابعا: خلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهم وان أصدق من سؤل فيها هو المتهم.
خامسا:- اتخاذ المتهم لكافه احتياطات الأمن وإتباع قواعد المرور .
سادسا :- حسن نية المتهم :-
سابعا :- وجود شاهد للواقعة ( راكب من ركاب السيارة ) وإقراره بخطأ المجني عليها
ثامنا:- تناقض أقوال المجني عليها وكذب روايتها عدم تصور الواقعة على النحو الوارد بأقوالها
تأصيل الدفاع
إذ يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية وذلك للاتي:
أولا:استغراق خطأ المجني عليه للواقعة:-
وعدم اتخاذ الاحتياطات الكاملة لعبور الطريق الزراعي السريع مصر أسكندريه والمعروف عنه السرعة والخطورة ويجب على اى إنسان يقوم بعبور السريع أو المشي بجواره ان يتخذ كافه احتياطات الأمان . أما المجني عليها كما جاء في أقوال الشاهد كانت تعبر الطريق وبيدها تليفون محمول تتكلم فيه ومنشغلة بحديثها ويصعب على الفرد العادي أن يركز في الكلام في المحمول والعبور من طريق بخطورة الطريق الزراعي . فكان يجب عليها التركيز والانتباه وعدم استعمال المحمول ( كما هو ممنوع على السائقين ) إثناء عبورها .
ثانيا:- انقطاع علاقة السبيبه كركن من أركان هذه الجريمة التي تتطلب إسناد النتيجة إلى خطا الجاني.
ومسائلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور . وان خطا المجني عليها يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني .
ثالثا: انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم :-
وذلك لكون الواقعة برمتها غير عمديه ولقطع المجني عليها الطريف فجأة أمام المتهم وعدم تبصرها بالطريق وعبورها الطريق فجأة.
رابعا: – خلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهم سوى أقوال المجني عليها وان أصدق من سؤل فيها هو المتهم:-
وذلك بمراجعه الأوراق نجد أن المجني عليها لم تتعرف على المتهم ولا على سيارته ولم تسند إليه اى اتهام الى شخصه وادعت انه هرب بعد الحادث والمتهم هو الذي اقر بوقوع الحادث بنفسه نظرا لثقته بأنه غير مدان ولا يوجد خطا من جانبه .
والبين من ذلك أن المجني عليها لم توجه اى اتهام إلى المتهم أو تتعرف عليه ولا على السيارة سواء كان رقمها أو شكلها أو نوعها أو لونها فما الدليل الذي يثبت أدانه المتهم بحدوث الإصابات بالمجني عليها ؟
وكما قررت محكمة النقض الطعن رقم 0609 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 209 بتاريخ 08-02-1983
من المقرر قانونا انه يجب لصحة الحكم في جريمة الاصابه الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفيه حصوله وكنه الخطأ المنسوب للمتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم وقت وقوع الحادث ولا يوجد بالأوراق ما يفيد ذلك .
خامسا:- اتخاذ المتهم لكافه احتياطات الأمن وإتباع قواعد المرور .
حيث أن رخص السيارة سليمة وصالحه للسير والمتهم يحمل رخصه قياده ساريه ويسير بسرعة عاديه 80 كيلو /الساعة ومصرح له حتى 90 كم /الساعة وفى الاتجاه الصحيح والسيارة صالحه للسير :-
سادسا :- حسن نية المتهم :-
حيث انه قام بتسليم نفسه ولم يهرب بعد وقوع الحادث .
سابعا :- وجود شاهد للواقعة ( راكب من ركاب السيارة ) وإقراره بخطأ المجني عليها:-
وهو الشاهد الوحيد في الواقعة وكان احد ركاب السيارة الأجرة محدثه الإصابة وهو متبرع للشهادة حتى لا يكون كما قال الرسول الكريم ( الساكت عن الحق شيطان اخرس ) وقد اقر بان المجني عليها كانت تعبر الطريق وهى تتكلم بالمحمول ولا تعير الطريق اى اهتمام .
ثامنا:- تناقض أقوال المجني عليها وكذب روايتها :-
قالت المجني عليها في محضر جمع الاستدلال أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة شديدة جدا وقام بصدمها وتعبر الطريق وجاء التقرير الطبي ووصف الإصابة بأنها مجرد اشتباه في كسر مضاعف بالساق اليسرى . فلا يعقل أن تكون السيارة بهذه السرعة الكبيرة وتصدم المجني عليها وكل ما تحدثه فيها مجرد اشتباه في كسر فى الساق اليسرى .ولا يوجد اى كدمات او سحجات . وذلك فضل من الله عز وجل .
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل نصمم على الطلبات.
والله ولى التوفيق،