محتاج تأسس شركتك وتسجل أوراقها وترخصها ؟
محتاج تأسس شركتك وتسجل أوراقها وترخصها ؟
يُعد خطوات تأسيس شركة من الخطوات المهمة التي تتطلب وجود مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية التي تعمل على ضمان تسجيلها بشكل رسمي وممارسة نشاطها بطريقة قانونية، ومن بين هذه الإجراءات فيجب تجهيز الاوراق المطلوبة لتأسيس شركة وتجهيز المستندات المطلوبة، والتي تختلف حسب نوع الشركة وطبيعة نشاطها. حيث تتضمن المستندات المطلوبة عادةً عقد التأسيس، والنظام الأساسي، وبيانات الشركاء، بالإضافة إلي التراخيص اللازمة وفقًا للقوانين المنظمة للقطاع، كما يجب تقديم هذه المستندات إلي الجهات المختصة للحصول علي الموافقات الرسمية وبدء مزاولة النشاط بشكل قانوني، وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال.
دليل شامل حول الاوراق المطلوبة لتأسيس شركة
سوف نتعرف فيما يلي على الخطوات والأوراق المطلوبة لتأسيس الشركة فسوف نتطلع علي الأوراق المطلوبة والمستندات وفقًا للموقع الرسميللهيئة العامة للاستثمار:
- يجب في البداية تقديم عدة مقترحات اسم الشركة، ويتم اعتماد واحدًا منها عند التأسيس.
- إحضار صورة للتوكيلات مع الاطلاع على الأصل.
- في حالة أن يتم تقديم توكيل رسمي، فيجب أن يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركة والتوقيع على العقود أمام الشهر العقاري.
- إذا كان الوكيل من أحد الشركاء، فيجب أن يتم ذكر جملة التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات كعبارة إلزامية في التوكيل.
- إحضار صورة من بطاقة إثبات الشخصية للمؤسسين والشركاء سواء كانت بطاقة شخصية أو جواز سفر للأجانب، مع جواز الاطلاع على الأصل.
- يجب تقديم أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين بحيث يكون موجهًا لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانية شركات الأموال أو إقرار قبول تعيين في حالة ما إذا تقدم مسبقًا للهيئة بهذه الشهادة.
- يجب أن يكون المحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد الابتدائي على الأقل يمتلك كارنية ساري حتي تاريخه.
- في حالة وجود مستثمرين أجانب فيجب تقديم نموذج تعريف بالمستثمر يتضمن بيانات المساهمين بالإضافة إلى نسخة منه محفوظة على قرص مضغوط CD.
- يجب ألا يقل القيد الخاص بالمستشار القانوني للشركة عن محام استئناف مع تحديد الاسم والعنوان الخاص به.
- يجب تقديم صورة من إثبات الشخصية بالنسبة للوكيل مع إمكانية الاطلاع علي الاصل.
- يجب تقديم تقرير معتمد من أهل الخبرة في حال وجود حصص عينية عند تأسيس الشركة.
أهم المستندات القانونية ضمن الاوراق المطلوبة لتأسيس شركة جديدة
- شهادة عدم التباس الاسم المعتمد من السجل التجاري، وفي حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة يتقدم العميل بعدة مقترحات لأسم الشركة فيتم اعتماد أحدها عند التأسيس.
- إحضار شهادة بنكية بإيداع 10% على الأقل من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ويتم استكمال إلي 25% في خلال 2 اشهر ويتم استكمال الي 100% خلال خمس سنوات، مع مراعاة الأنشطة التي تم اشتراطها في القانون المنظم لممارستها كحد أدنى من قيمة رأس المال المدفوع.
- إحضار صورة توكيلات في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل، من جميع المؤسسين في حالة الشركات المساهمة، أو من جميع الشركاء في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة.
- يجب أن يتضمن التوكيل نصًا يصمن صاحبه تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري.
- صور إثبات الشخصية السارية وواضحة للمؤسسين أو الشركاء.
- رقم قومي للمصريين.
- جوازات السفر للأجانب.
- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين يتم توجيهها لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال.
- صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين المحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين.
- صور اثبات الشخصية سارية وواضحه.
إجراءات تقديم الاوراق المطلوبة لتأسيس شركة والحصول على التراخيص
لكي تستطيع تقديم الاوراق المطلوبة لتأسيس شركة فيجب الرجوع إلى محامي لضمان الحصول على التراخيص بطريقة صحيحة دون الوقوع في أي متاعب قانونية، حيث يُقدم مكتبنا مكتب النصر والرشاد للاستشارات القانونية مجموعة شاملة من الخدمات لمساعدتك في تأسيس شركتك والحصول على التراخيص اللازمة بالطريقة الصحيحة، والتي تشمل:
- يساعد مكتبنا في تأسيس الشركات والأعمال التجارية حيث يقوم المكتب بتقديم الخدمات المتكاملة لتأسيس الشركات بمختلف أنواعها، بما في ذلك إعداد المستندات القانونية اللازمة بطريقة صحيح، وتسجيل الشركة لدى الجهات المختصة، والتأكد من الامتثال لجميع المتطلبات القانونية.
- يساعد المكتب في إعداد وصياغة العقود التجارية والاتفاقيات بين الشركاء والموردين والعملاء، لضمان حماية حقوقك والتزاماتك القانونية.
- يتميز فريق العمل في مكتب النصر والرشاد بخبرة واسعه في مختلف الفروع القانونية والتجارية، مما يضمن تقديم استشارات قانونية تعمل على تلبية احتياجاتك الخاصة.
تكاليف ورسوم تجهيز الاوراق المطلوبة لتأسيس شركة خطوة بخطوة
تتفاوت تكاليف ورسوم شركة في مصر بناءً على نوع الشركة، رأس المال، والنشاط التجاري، فيما يلي نظرة عامة على خطوات الأساسية والتكاليف المرتبطة بتأسيس شركة:
من المهم اختيار نوع الشركة تنقسم الشركات إلى:
- شركة ذات مسؤولية محدودة والذي يبلغ الحد الأدنى المطلوب لها هو 50,000 جنيه مصري.
- شركة مساهمة مصرية وتبلغ الحد الأدنى لرأس المال المصرح به هو 250,000 جنيه مصري.
- يجب تسجيل الشركة لدى الهيئات العامة للاستثمار والتي تتراوح رسوم تسجيلها بين 1,000و2,000 جنية مصري لشركة ذات مسؤولية محدودة وترتفع في حالة الشركات المساهمة.
- فتح حساب مصرفي حيث يجب إيداع رأس المال في حساب بنكي باسم الشركة.
- الرسوم القانونية والإدارية والتي تشمل تكاليف المحاماة والاستشارات القانونية لإعداد المستندات وتقديمها، حيث تتراوح بين 10,000 و 20,000 جنية مصري ويختلف حسب نوع الشركة ومستوى الخدمة المطلوبة.
- التكاليف الضريبية حيث تبلغ 22.5% من الأرباح.
أكثر الأخطاء شيوعًا عند تجهيز الاوراق المطلوبة لتأسيس شركة وكيفية تجنبها
عند تجهيز الاوراق المطلوبة لتأسيس شركة، فتوجد العديد من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلي تأخير الإجراءات أو رفض الطلبات، وسوف نتعرف علي الأخطاء الأكثر شيوعًا وكيفية تجنبها:
- يوجد في البداية الخطأ الذي يقع فيه الكثيرين من عدم اختيار الهيكل القانوني المناسب للنشاط التجاري، الذي يؤدي إلى حدوث صعوبات قانونية أو مالية في المستقبل، ويجب تجنبها عن طريق الرجوع إلي محامٍ أو مستشار قانوني لتحديد الهيكل القانوني الأنسب للشركة.
- توجد مستندات تحتوى على بيانات غير دقيقة وناقصة مما يؤدي إلى رفض الطلب، ويجب تجنب هذا الخطأ عن طريق مراجعة جميع المستندات بدقة قبل التقديم، والتأكد من صحة البيانات التي يتم تقديمها.
- هناك أيضًا بعض الأخطاء مثل عدم تسجيل اسم الشركة بشكل صحيح أو اختيار اسم يتعارض مع العلامة التجارية المسجلة، فيجب التحقق مسبقًا من توفر الاسم التجاري لدى هيئة الاستثمار والتأكد من أنه لا يتعارض مع أي حقوق.
- عدم تحديد بنود واضحة في عقد التأسيس حيث يتم إهمال عقد التأسيس، مما قد يؤدي إلى نزاعات مستقبلية بين الشركاء، فيجب تجنب الوقوع في هذا الخطأ عن طريق الرجوع إلينا لما نمتلك من محامين متخصصين في صياغة العقد بطريقة واضحة وصحيحة، مع تحديد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.
- عدم استكمال إجراءات التسجيل الضريبي عن طريق إهمال البطاقة الضريبية أو التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عند الاقتضاء، فيجب التأكد من التقديم للحصول علي البطاقة الضريبية فور تسجيل الشركة والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد التي يتم تحديدها.
- عدم تسجيل الشركة في الغرفة التجارية مما قد يؤدي إلي وجود عقوبات قانونية وتأخير في العمليات التجارية، فيجب التأكد من إتمام جميع الإجراءات الرسمية بما في ذلك التسجيل بالغرفة التجارية.
الأسئلة الشائعة حول الاوراق المطلوبة لتأسيس شركة
ما هي المستندات الأساسية المطلوبة لتأسيس شركة؟
- إحضار نموذج طلب تأسيس الشركة.
- عقد التأسيس موثق وموقع من الشركاء.
- صورة بطاقة الرقم أو جواز السفر للمؤسسين.
- شهادة عدم التباس الاسم التجاري.
- شهادة إيداع رأس المال في أحد البنوك المعتمدة.
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري إذا كان أحد الشركاء شركة أخري.
هل يمكن تأسيس شركة بدون مقر فعلي؟
لا يجب أن يكون هناك مقر رسمي مثبت بعقد إيجار أو تمليك موثق لتسجيل الشركة والحصول على السجل التجاري.
في النهاية، بعد التعرف على الاوراق المطلوبة لتأسيس شركة فُعتبر تأسيس شركة من الخطوات المهمة نحو تحقيق النجاح في عالم الأعمال، الذي يتطلب الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان تسجيل الشركة بشكل صحيح، عن طريق تجهيز جميع المستندات المطلوبة بدقة، والعمل على اختيار الهيكل القانوني المناسب.
تأسيــس الشـركــات فــي مصــر
وفـروع الشركــات الأجنبيـة
أولاً: المفاهيـم الأسـاسـية فـي تأسـيـس الشركــات فـي مصـر:
الاسم التجاري:
يقصد بالاسم التجاري الاسم الذي تستخدمه الشركة أو التاجر الفرد في مباشرة النشاط التجاري. والغرض من الاسم التجاري هو التفريق والتمييز بين الشركة أو مشروع التاجر الفرد وبين الشركات والمشروعات الأخرى التي تمارس نشاط تجارى وحماية حقوق كل منهم، كما أجاز القانون أن يتضمن الاسم التجاري نوع التجارة أو النشاط التجاري وأن يتضمن الاسم تسمية مبتكرة. ويتضمن هذا الدليل شرح للاسم التجاري لكل من الأشكال القانونية طبقاً للقانون المصري.
الالتباس في الاسم التجاري:
يعنى مصطلح “الالتباس” فيما يتعلق بالأسماء التجارية الغموض والخلط الذي ينشأ بين اسمين تجاريين أو بين اسم تجارى وعلامة تجارية عند استخدام الاسم التجاري.
مزاولة النشاط التجاري:
الأصل فيمن يمارس النشاط التجاري أن يكون كامل الأهلية ويجب أن يمارس النشاط التجاري متخذا إما شكل المنشأة الفردية أو أحد أنواع الشركات الواردة في التشريع المصري فلا يجوز للشركة التجارية أن تتخذ شكلاً غير أحد هذه الأشكال حيث أنها واردة على سبيل الحصر.
ويكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية طبقاً للقانون المصري هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية.
يكون أيضاً أهلا لمزاولة التجارة:
- من بلغ الثامنة عشرة متمتعاً بقواه العقلية وبعد الحصول على إذن من الحكمة المصرية المختصة.
- لا يجوز لمن يقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر.
- يكون للقاصر البالغ ثماني عشرة سنة الأهلية التجارية للقيام بجميع التصرفات التي تفتضيها التجارة والمأذون له في ممارسة التجارة من المحكمة الخاصة بالإتجار.
أو يشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية. على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة.
الشخصية الاعتبارية:
يقصد بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية – كما يطلق عليها بعض فقهاء القانون – للشركة أن القانون بعد تمام تكوين الشركة يعتبرها شخص يتمتع بالحقوق ويلتزم بالمسئوليات مثل الشخص الطبيعي، فيكون للشركة الحق أن تمارس النشاط التجاري التي تم تأسيسها من أجله كما يكون لها الحق في أن تشترى وتبيع وترهن وتؤجر وتقوم بجميع المعاملات المدنية والتجارية مثل الشخص الطبيعي ما عدا ما يتم استثناؤه بنص خاص. كما أن الشركة تسأل مسئولية تعاقدية وتقصيرية بل أنها تسأل جنائياً في حدود ما يتناسب وشخصها الاعتباري كالحكم عليها بالغرامة عند مخالفة القوانين هذا إضافة إلى أنها تخضع للمبادئ العامة في التقاضي حيث يجوز رفع الدعاوى القضائية عليها ومنها يإعتبارها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها.
ويكون للشركة ذمة مالية ويقصد بالذمة المالية مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية وبمجرد اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية يكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء في الشركة، وتكون الذمة المالية للشركة من حصص الشركاء والأموال الاحتياطية والأرباح التي تحققها.
ثانيــاً: القـوانيـن المنظمـة لتـأسـيـس الشركــات فـي مصـر:
قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999م وباب شركات من قانون عام 1883م:
تم إصدار قانون التجارة رقم (17) في عام 1999م وقد نص القانون على إلغاء قانون التجارة الصادر في عام 1883م ما عدا الباب المتعلق بشركات الأشخاص وهو القانون الصادر في 1883م ويحكم إجراءات تأسيس شركات الأشخاص، ويعالج قانون التجارة كافة أنواع الأعمال التجارية والعقود التجارية ويحدد المعاملات التجارية وأدوات الوفاء بالمعاملات التجارية بما فيها الأوراق التجارية (الكمبيالة – الشيك – السندات بأنواعها)، كما ينص قانون التجارة على التزامات التجار ومسئولياتهم وحقوقهم ويضع الأحكام التي تخضع لها المنشأت الفردية خاصة كل من يمارس التجارة بشكل عام سواء شركة أو شخص اعتباري، ويضع قانون التجارة الأحكام العامة التي تضبط ممارسة النشاط التجاري دون تحديد لأنشطة تجارية معينة، ووضع الأحكام التي تتعلق بتصفية النشاط التجاري القائم وبالإفلاس وترك مزاولة التجارة لكل من المنشأت الفردية والشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص.
قانون شركات الأموال رقم (159) لسنة 1981م:
يحكم قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981م ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركات الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة) وكذلك ينظم كيفية تكوين رأس المال وتوزيعه والأرباح والخسائر لهذه الشركات وإدارتها ومسئوليات من يتولى الإدارة وكيفية الإدارة والمسئوليات القانونية الناشئة عن التأسيس والإدارة وكيفية اتخاذ القرارات وانقضاء واندماج شركات الأموال ولم يتضمن قانون الشركات النص على أنشطة تجارية معينة ولكن يجوز ممارسة جميع الأنشطة التجارية تحت مظلة قانون الشركات.
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997م:
ينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم(8) لسنة 1997م ماهية الضمانات والحوافز التي تقرر منحها لمن يستثمر في مجالات الاستثمار بشكل عام ومنها نشاطات الاستثمار الصناعي المحددة في المادة الأولى من القانون، وتتمتع المنشأت الفردية أو الشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص بما يمنحه القانون من مزايا إذا كان نشاطها هو:
أولاً : استصـلاح واسـتزراع الأراضـي والإنتـاج الحيوانـي والداجنـي والسمكـي :
- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو إحداهما .
- الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي .
- الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية .
ثانيـأً : الصناعـة وتنميـة المناطـق الصناعيـة :
- الصناعة والتعدين.
- التنمية الصناعية والمتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ثالثـأً : الاستثمـار السـياحـي :
- الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي.
- الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.
- إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية – متكاملة الخدمات اللازمة – لتشغيلها السياحي وتأمينها .إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
- مشروعات الآثار والمتاحف التي تسهم في نشر الثقافة الأثرية .
رابعـاً : النقــــــل بأنواعـــــــــه :
- النقل المبرّد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.
- النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
- النقل البحري لأعالي البحار .
- النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية.
خامسـاً : الـــخــــدمــــات المتخصصـــــة :
- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية.
- تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء) .
- تخطيط وإقامة المدن العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.
- الأنشطة الخدمية التي تُزاول بالكامل داخل هذه المناطق والمدن.
- تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها.
سادسـأ : البنيـــــــــــة الأســــــــاسيــــــــة :
- البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري .
ســابعـاً : التمويل والتقييــــــــــم المــــــــالي للمشـــــــــروعات :
- التأجير التمويلي.
- ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية.
- رأس المال المُخاطِر.
- التصنيف الائتماني.
- التخصيم .
ثامنـــاً : البرمجيـــــــــات وأنظمة الحاسبــــــــــــات والمنـــــــاطق التكنولوجيـــــــة :
- تصميم وإنتاج البرامج.
- تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية.
- تصميم وإقامة البنية الأساسية للمعلومات.
- إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية .
تاسعـاً : الإســــــكان :