من هو محامي متخصص في قضايا التمويل والبنوك
محامي متخصص في قضايا التمويل والبنوك هو يعتبر مطلب الكثير من الناس والعملاء لدى البنوك، وأيضًا أصحاب البنوك، بعد ظهور بعد الإشكاليات في المعاملات البنكية أو أي أمور أخري تتطلب محامي متخصص في مثل هذه القضايا، كما أن يقوم المحامي بتقديم المساعدة في خدمات الاستشارات القانونية للمشاكل التي تواجهك.
وكل ما تحتاج إليه ومتعلق بالبنوك أو القروض أو طرق تسديد أو قضايا الشيك بدون رصيد وغيرها من الخدمات الأخرى التي تحتاج فيها إلى مساعدة قانونية، حيث تعد القروض هي أحد أشكال الديون المالية، والتي يتم فيها استثمار القرض في استهلاك أو إنتاج عن توافر الثقة بين صاحب القرض والمقترض، لذلك قم بمتابعة هذا المقال لمعرفة كل ما تبحث عنه.
محامي متخصص في قضايا التمويل والبنوك
لكل نوع من القضايا يوجد محامي متخصص بها، ومن خلال هذا المقال سنتكلم عن محامي متخصص في قضايا التمويل والبنوك أي أنه يكون خبير في جميع قضايا البنوك عبر تجاربه القانونية الريادية، وأيضًا القيام بمراجعته جميع قوانين البنوك مع تدقيقها والعمل على إدارتها وبشكل قانوني.
خدمات محامي متخصص في قضايا التمويل والبنوك
يوجد الكثير من الخدمات التي يقدمها المحامي المتخصص في مثل هذه القضايا وتتمثل هذه الخدمات في الآتي:
- تقديم استشارات قانونية قد يحتاج إليها العميل وذلك يهدف تزويده بجميع احتياجاته في المشكلة الخاصة به ومساعدته في الحفاظ على مصلحته.
- أيضًا يمكن للمحامي المتخصص في قضايا البنوك أن يحصل على كافة الديون وفق إلى خبرته العريقة بالقانون، وكل القضايا المتشابه لهذا.
أعمال محامي متخصص في قضايا التمويل والبنوك
يقوم المحامي المتخصص في مثل هذه القضايا بعدة أعمال قانونية ومن هذه الأعمال هي:
- يقوم بتمثيل وكلائه في جميع الخلافات المصرفية أو المنازعات البنكية، وكل ما له صله بالمطالب القانونية الناشئة من فوائد القروض، وغيرها من عقود ائتمان أو اعتمادات.
- يقوم بتقديم استشارات قانونية صحيحة حول إصدار صك التمويل الإسلامي، وأيضًا يقوم بتقديم معرفة كيفية إنشاء البنوك وكيفية الاستثمار الإسلامي.
- كما يعطي المشورة القانونية لضمان إتمام عمليات التفاوض، وهذا من أجل الاتفاق مع البنوك بمجال تسويق الديون المترتبة عليه.
- العمل على التدقيق والمراجعة على جميع المعاملات المصرفية قانونيًا وحسب الجهة المعنية بذلك، كما يقوم بالتأكد من أن المعاملات مستوفية لجميع العناصر الضرورية موضوعيًا وشكليًا.
- يقوم بالإجابة القانونية الواضحة والصحيحة على الاستفسارات عن جميع المعلومات والحسابات المادية، وأيضًا على حساب الوديعة وكيفية إصدار الشيكات، مع جميع التفرعات عن ذلك.
- قيام بجميع الإجراءات الواجبة قانونيًا في أي قضية تتعلق بالبنوك داخل المحكمة أو خارجها على حد سواء.
دور المحامي في التعامل مع قضايا مالية
لكي يتم توصيف المحامي المالي بكونه أفضل محامي متخصص في قضايا التمويل والبنوك يتطلب عليه القيام بالعديد من الأدوار والمهام، ولابد أن يكون الهدف الأول له هو نجاح القضية مع مراعاة عدالة القانون وتتمثل في التالي:
- الاستماع إلى جميع مشاكل المتقدم على طلب العدوى.
- السعي لتقديم الحلول والإبداء بالنصائح والإرشادات الفعالة بقضية الموكل.
- يشرف محامي متخصص في قضايا التمويل والبنوك على تقديم الإجراءات القانونية والتي ستدفع القضية المالية إلى خطواتها للنجاح.
- يتولى المحامي مهمة تجهيز الأوراق والعقود المطلوبة عند تقديم الدعوى.
- المساح لمطالبة صاحب الحق باسترداد جميع حقوقه المالية.
- أيضًا يتولى المحامي جميع أنواع القضايا المالية ومن ضمنها قضايا التي يتولاها محامي قضايا البنوك،
ونوع آخر من القضايا يتولاها محامي الخاص بشيكات بدون رصيد وأخري التي يتولاها محامي التعويضات وجميع أنواع تندرج تحت قضايا مالية والتي يتولاها محامي أموال عامة.
أشهر أنواع الجرائم المالية
يوجد الكثير من أنواع الجرائم التي تتعلق بالجرائم المالية في البنوك ومن هذه الجرائم وأشهرها هي:
جرائم الاختلاس المالي
وهو الاستيلاء على المال العام من قبل المخولين بالتصرف فيه أو من قبل المسئولين عن إدارته،
وقد تكون العقوبة بالسجن المشدد أو السجن المؤبد.
الرشوة
وهي استغلال الموظف وظيفته للتجارة بها في سبيل الحصول على أموال زائدة لقيامه بعمل تختص به وظيفته،
وهذا يعد استغلال للمال العام وللمصلحة العامة من أجل الربح الغير مشروع.
استغلال أصحاب السلطة والنفوذ
وهو قيام أحد الأشخاص سواء كان موظف أو شخص عادي بعرض إمكانياته في أداء عمل وطل به ويكون الهدف هو الحصول على أموال صاحب النفوذ وعقوبته أن كان المستغل شخص عادي السجن لمدة لا تزيد عن عامين وإذا كان الشخص موظف يكون السجن مؤبد.
تبديد الأموال العمومية
وتعد جريمة تبديد الأموال من أشكال الاعتداء على الأموال العامة أو على الأموال الخاصة، كما تشمل استخدام المال العام في ما لا يفيد ولا يقتصر عمليات التبديد على الأموال فقط، بل أيضًا تبديد الوثائق أو العقود أو المستندات،
كما يتضمن مفهوم تبديد الأموال جريمة الاختلاس بالتصرف بها سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي وتعد الرقابة من وسائل مكافحة جريمة التبديد للأموال العامة.
جرائم الغدر
وهي جريمة متعقدة لا تقع تحت بند الخطأ الغير متعمد وتقوم على فرض ضرائب أو رسوم غير مستحقة ويشترط في اعتبارها جريمة هو أن يكون الجاني موظف أو مساعد للموظف أو حتى يكون له يد في ذلك،
عن طريق طلب مبالغ زائدة باستماتة الدافع بكلمات دالة على ضرورة الدفع، كما تظهر هذه الإشكالية بكثير في تحصيل ضرائب الأراضي الزراعية ويقوم بطلب مبلغ يزيد على الضريبة المطلوبة.
الاحتيال على من هم أهم برة في الشئون المالية
لا تستهدف عمليات الاحتيال فئة معينة من الأشخاص، بل تقوم باستهداف أي شخص في العالم وذلك الكل معرض أن يقع ضحي لعملية الاحتيال وقد تشمل الإعلان عن عرض بأموال ضئيلة أو قد يستغل المحتال حاجتك لمساعدة ما،
ثم يشترط عليك الدفع المقدم ولا تنال خدمتك أو عن طريق استخدام التهديدات بفرض غرامات مصرفية ضخمة.
تابع المزيد: أهم الأوراق والإجراءات التي يقوم بها محامي
مميزات محامي متخصص في قضايا التمويل والبنوك
يوجد الكثير من المميزات التي يتميز بها المحامي المتخصص في مثل هذه القضايا ومن أهم هذه المميزات هي:
- أن يعرف أعماق القانون الخاص بقضايا التمويل والبنوك والتعويضات.
- امتلاك مهارة التواصل والإصغاء الجيد للعميل ومشاكله، والتعامل مع مدراء البنوك أو مسببي الضرر.
- يكون أفضل محامي أموال عامة، ويتسلح بالخبرة والإقناع والاحترافية والمنهج المنطقي،
خلال استعراض الأدلة وتوضيح جوانب القضية. - عدم التغافل عن أي نقطة حتى ولو صغيرة يمكن أن تغير مسار القضية لصالح العميل.
- قادر على تطبيق جميع السلوك والنصوص القانونية، أثناء القيام داخل المحكمة بطريقة سليمة.
- نصره موكله في جميع قضايا الحوادث وعدم التساهل في حصوله على تعويضات مادية أو تعويضات غير مادية.
- في القضايا الخاصة بالبنوك يمكن أن يتطلب منه الأمر بإجراء بعض المقابلات الشخصية أو اللقاءات مع مديري البنوك والتي يكون قادر على تنظيمها لإزالة جميع المعوقات التي واجهتك أثناء التعاملات البنكية.
- أن تكون تجاربه السابقة في حل هذه القضايا متشابهة وناجحة بنسبة كبيرة.
في النهاية يعتبر محامي متخصص في قضايا التمويل والبنوك من المحامين الذي يبحث عنه كثير من الناس.