محامي متخصص في المنازعات العقارية | دليلك الشامل لحماية حقوقك العقارية في مصر
محامي متخصص في المنازعات العقارية | أفضل محامي عقارات في مصر
محامي متخصص في المنازعات العقارية
محامي متخصص في المنازعات العقارية
تُعد المنازعات العقارية من أكثر القضايا تعقيدًا أمام المحاكم المصرية، نظرًا لتشابك القوانين المنظمة للعقارات وتعدد صور النزاع بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية. لذلك فإن الاستعانة بـ محامي متخصص في المنازعات العقارية لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة قانونية لحماية الملكية العقارية وضمان عدم ضياع الحقوق.
فقد تنشأ المنازعات بسبب عقود البيع، أو عقود الإيجار، أو وضع اليد، أو الملكية الشائعة، أو تسجيل العقارات، أو دعاوى الطرد والتسليم، أو نزاعات المقاولات والاستثمار العقاري، وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى خبرة قانونية دقيقة.
ومن هنا يبرز دور مؤسسة حورس للمحاماة باعتبارها من المؤسسات القانونية التي تمتلك خبرة واسعة في القضايا العقارية، تحت إشراف المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض، حيث تقدم المؤسسة الاستشارات القانونية وتمثيل العملاء أمام جميع المحاكم والجهات القضائية، مع متابعة دقيقة لكل مراحل النزاع حتى صدور الحكم النهائي.
للتواصل مع المؤسسة:
01129230200
وللمزيد من الخدمات القانونية يمكن زيارة موقع مؤسسة حورس للمحاماة:
https://horuslaw.com
كما يمكن الاطلاع على المقالات القانونية المتخصصة عبر:
https://avocatoonline.com
من هو المحامي المتخصص في المنازعات العقارية؟
المحامي المتخصص في المنازعات العقارية هو المحامي الذي يمتلك خبرة عملية وعلمية في جميع القوانين المنظمة للعقارات، ويباشر القضايا المتعلقة بحقوق الملكية والانتفاع والإيجار والتسجيل والشهر العقاري، إضافة إلى المنازعات المدنية والتجارية المرتبطة بالعقار.
ولا يقتصر دوره على رفع الدعوى أمام المحكمة، وإنما يبدأ عمله منذ مرحلة فحص المستندات، ومراجعة الملكية، واكتشاف العيوب القانونية قبل إبرام التصرفات العقارية.
وتشمل مهامه:
- مراجعة عقود البيع والشراء.
- إعداد العقود العقارية.
- فحص الملكية القانونية للعقار.
- تمثيل العملاء أمام المحاكم.
- استخراج المستندات من الجهات المختصة.
- متابعة التسجيل بالشهر العقاري.
- مباشرة دعاوى صحة ونفاذ العقود.
- رفع دعاوى الطرد والتسليم.
- رفع دعاوى تثبيت الملكية.
- الدفاع في منازعات وضع اليد.
- إنهاء المنازعات بالتصالح قبل اللجوء للقضاء متى كان ذلك في مصلحة العميل.
ما هي المنازعات العقارية؟
المنازعات العقارية هي كل خلاف قانوني يتعلق بعقار أو بحق عيني عقاري، سواء كان هذا العقار أرضًا أو شقة أو فيلا أو محلًا تجاريًا أو مصنعًا أو أرضًا زراعية.
وقد يكون النزاع بين:
- البائع والمشتري.
- المؤجر والمستأجر.
- الورثة.
- الشركاء على الشيوع.
- المستثمرين.
- شركات التطوير العقاري.
- المقاولين.
- الجهات الحكومية.
وتختلف طبيعة النزاع بحسب الوقائع والمستندات والقانون الواجب التطبيق.
أهم أنواع المنازعات العقارية في مصر
أولًا: منازعات عقود البيع
وتعتبر من أكثر القضايا انتشارًا، ومن صورها:
- بيع العقار لأكثر من شخص.
- الامتناع عن نقل الملكية.
- رفض التسليم.
- بطلان عقد البيع.
- فسخ العقد.
- المطالبة بالتعويض.
- إنكار التوقيع.
- وجود عيوب قانونية بالعقار.
ثانيًا: دعاوى صحة ونفاذ عقد البيع
وهي الدعوى التي يلجأ إليها المشتري للحصول على حكم يقوم مقام توقيع البائع تمهيدًا لتسجيل العقار.
وتُعد من أهم الدعاوى العقارية، لأنها تؤدي إلى تثبيت الحقوق القانونية للمشتري متى توافرت شروطها.
ثالثًا: دعاوى الطرد للغصب
يلجأ مالك العقار إلى هذه الدعوى إذا استولى شخص على العقار دون سند قانوني.
وتختلف هذه الدعوى عن دعوى الإخلاء، لأن أساسها هو الغصب وليس العلاقة الإيجارية.
رابعًا: منازعات الإيجارات
ومن أشهرها:
- الإخلاء.
- الامتداد القانوني.
- فسخ عقد الإيجار.
- المطالبة بالأجرة.
- التأخير في السداد.
- تغيير النشاط.
- التنازل عن الإيجار.
- التأجير من الباطن.
خامسًا: دعاوى تثبيت الملكية
تُرفع عندما يكون هناك نزاع حول ملكية العقار، ويطلب المدعي إثبات ملكيته استنادًا إلى العقود أو وضع اليد أو الميراث أو غيرها من أسباب كسب الملكية.
سادسًا: منازعات الشيوع
عندما يمتلك أكثر من شخص عقارًا واحدًا على الشيوع فقد تنشأ نزاعات حول:
- الإدارة.
- الاستغلال.
- القسمة.
- البيع.
- الانتفاع.
وفي هذه الحالة يتدخل المحامي لإيجاد الحل القانوني المناسب سواء بالتراضي أو عن طريق القضاء.
لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في المنازعات العقارية؟
الاعتماد على محامٍ غير متخصص في القضايا العقارية قد يؤدي إلى خسارة الدعوى بسبب خطأ إجرائي أو نقص في المستندات أو سوء تكييف النزاع قانونيًا.
أما المحامي المتخصص فيستطيع:
- تحليل المستندات بدقة.
- اكتشاف الثغرات القانونية.
- اختيار الدعوى المناسبة.
- صياغة الطلبات القضائية بصورة صحيحة.
- تقديم الدفوع القانونية المؤثرة.
- الاستناد إلى أحدث أحكام محكمة النقض.
- متابعة تنفيذ الأحكام بعد صدورها.
ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ بداية النزاع توفر الوقت والجهد وتزيد من فرص حماية الحق القانوني.
أشهر الدفوع القانونية في المنازعات العقارية
نجاح الدعوى العقارية لا يتوقف فقط على قوة المستندات، وإنما يعتمد أيضًا على اختيار الدفوع القانونية المناسبة، إذ قد يكون دفع قانوني واحد سببًا في كسب القضية أو رفضها. ولذلك يحرص المحامي المتخصص في المنازعات العقارية على دراسة ملف النزاع من جميع جوانبه قبل رفع الدعوى أو تقديم الدفاع.
ومن أهم الدفوع التي يثيرها المحامي أمام المحاكم:
أولًا: الدفع بعدم قبول الدعوى
قد تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة، أو ضد شخص ليست له صفة في النزاع، أو تكون قد رُفعت قبل استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة، مما يؤدي إلى الحكم بعدم قبولها.
ثانيًا: الدفع بالتقادم
في بعض المنازعات العقارية، يكون الحق قد سقط بالتقادم وفقًا لأحكام القانون المدني، ويعد هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي قد تنهي الخصومة دون التعرض لموضوعها.
ثالثًا: الدفع ببطلان العقد
إذا شاب عقد البيع أو الإيجار أو أي تصرف عقاري سبب من أسباب البطلان، كصدوره من غير مالك أو افتقاده أحد الأركان القانونية، جاز التمسك ببطلانه أمام المحكمة.
رابعًا: الدفع بصورية العقد
يلجأ إليه الخصوم إذا كان العقد الظاهر يخفي اتفاقًا آخر أو أُبرم بقصد التحايل على القانون أو الإضرار بالغير.
خامسًا: الدفع بعدم الاختصاص
قد يكون الاختصاص منعقدًا لمحكمة أخرى نوعيًا أو محليًا، ويترتب على قبول هذا الدفع إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
إجراءات رفع دعوى منازعة عقارية
تمر أغلب الدعاوى العقارية بعدة مراحل، ويجب الالتزام بها حتى لا تتعرض الدعوى للرفض أو البطلان، وتشمل:
1- دراسة المستندات
يقوم المحامي بمراجعة:
- عقد البيع.
- كشف التحديد.
- الرخص.
- عقود الملكية السابقة.
- إعلام الوراثة عند الاقتضاء.
- شهادات الشهر العقاري.
- الأحكام السابقة إن وجدت.
2- تحديد نوع الدعوى
فقد تكون الدعوى:
- صحة ونفاذ.
- تثبيت ملكية.
- طرد للغصب.
- فسخ عقد.
- بطلان عقد.
- تسليم.
- إزالة تعدٍ.
- فرز وتجنيب.
- قسمة.
واختيار الدعوى الصحيحة يعد من أهم أسباب النجاح.
3- إعداد صحيفة الدعوى
تتضمن صحيفة الدعوى:
- الوقائع.
- الأساس القانوني.
- الطلبات.
- المستندات.
- السند القانوني.
4- إعلان الخصوم
يتم إعلان صحيفة الدعوى وفقًا لقانون المرافعات حتى تنعقد الخصومة بصورة صحيحة.
5- تداول الدعوى
تشمل جلسات المرافعة وتقديم المذكرات والمستندات وسماع الشهود – إن لزم الأمر – وندب الخبراء في بعض الحالات.
6- صدور الحكم
تصدر المحكمة حكمها بعد فحص جميع الأدلة والدفوع المقدمة من الطرفين.
أهم المستندات المطلوبة في المنازعات العقارية
تختلف المستندات باختلاف نوع القضية، إلا أن أبرزها:
- أصل عقد البيع.
- سند الملكية.
- صورة البطاقة.
- كشف رسمي من الشهر العقاري.
- كشف الضرائب العقارية.
- محاضر الشرطة – إن وجدت.
- إنذارات رسمية.
- عقود الإيجار.
- إيصالات السداد.
- محاضر الاستلام.
- تقارير الخبراء.
وكلما كانت المستندات كاملة ومنظمة، زادت فرص نجاح الدعوى.
أشهر الأخطاء التي تؤدي إلى خسارة القضايا العقارية
يرتكب بعض المتقاضين أخطاء جسيمة قبل اللجوء إلى القضاء، من أهمها:
- شراء عقار دون مراجعة سند الملكية.
- عدم تسجيل العقد رغم إمكانية التسجيل.
- الاعتماد على عقود عرفية غير واضحة.
- التأخر في رفع الدعوى.
- عدم توجيه إنذار رسمي عند اللزوم.
- رفع دعوى غير مناسبة لطبيعة النزاع.
- عدم اختصام جميع الخصوم.
- الاعتماد على محامٍ غير متخصص في المنازعات العقارية.
ولهذا فإن الاستشارة القانونية المبكرة توفر كثيرًا من الوقت والنفقات وتحمي من الوقوع في أخطاء يصعب تداركها لاحقًا.
أحكام مهمة لمحكمة النقض في المنازعات العقارية
استقرت محكمة النقض المصرية على العديد من المبادئ التي تُعد مرجعًا للقضاة والمحامين في المنازعات العقارية، ومن أبرزها:
الحكم الأول: عقد البيع ينشئ التزامات متبادلة
قررت محكمة النقض أن عقد البيع يرتب التزامات متبادلة بين البائع والمشتري، فيلتزم الأول بنقل الملكية والتسليم، ويلتزم الثاني بسداد الثمن، ويجوز لكل طرف التمسك بعدم تنفيذ التزامه إذا أخل الطرف الآخر بالتزامه، وفقًا للقواعد العامة في العقود.
الحكم الثاني: التسجيل هو الذي ينقل الملكية في العقارات
استقر قضاء محكمة النقض على أن مجرد العقد العرفي لا ينقل ملكية العقار، وإنما ينشئ التزامات شخصية بين طرفيه، بينما لا تنتقل الملكية في العقارات إلا بالتسجيل وفقًا لأحكام القانون، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
ويُعد هذا المبدأ من أكثر المبادئ القضائية تطبيقًا في دعاوى صحة ونفاذ العقود ودعاوى الملكية.
الحكم الثالث: الحيازة وحدها لا تكفي إذا ثبتت سوء النية
أكدت محكمة النقض أن الحيازة لا تُكسب الملكية متى كانت مشوبة بالغصب أو قامت على سبب غير مشروع، وأن حسن النية يعد عنصرًا مؤثرًا في بعض صور اكتساب الحقوق العينية.
الحكم الرابع: لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة
استقرت محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا إذا شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو قصور في التسبيب.
تنبيه: تختلف حجية كل مبدأ بحسب وقائع الدعوى، لذلك يجب الرجوع إلى الحكم الكامل وتطبيقه على الحالة محل النزاع، وعدم الاكتفاء بالقاعدة المجردة.
نماذج عملية في المنازعات العقارية
من أهم المزايا التي يبحث عنها القارئ عند قراءة مقال قانوني احترافي هي الاطلاع على نماذج عملية تساعده على فهم الإجراءات القانونية. وفيما يلي بعض النماذج المبسطة:
أولًا: نموذج إنذار رسمي قبل رفع دعوى تسليم عقار
إنذار على يد محضر
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ ………. المقيم ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………. المحامي.
أنذرت أنا محضر محكمة ………. السيد/ ………. المقيم ………..
وأنذرته بالآتي:
بموجب عقد بيع مؤرخ ../../…. آلت ملكية العقار الكائن بـ ………. إلى الطالب، ورغم مطالبته المتكررة للمعلن إليه بتسليم العقار، إلا أنه امتنع دون سند قانوني.
لذلك
ينذره الطالب بسرعة تسليم العقار خلال المدة القانونية، وإلا فسوف يضطر لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية مع مطالبته بالتعويض عن كافة الأضرار.
ولأجل العلم.
نموذج مختصر لصحيفة دعوى طرد للغصب
محكمة ……….
الدائرة المدنية
صحيفة دعوى
المدعي: ………….
المدعى عليه: ………….
الموضوع
المدعي يمتلك العقار محل التداعي بموجب سند ملكية صحيح، إلا أن المدعى عليه اغتصب العقار دون أي سند قانوني، واستمر في وضع يده رغم مطالبته بالتسليم.
الطلبات
أولًا: الحكم بطرد المدعى عليه من العقار.
ثانيًا: إلزامه بتسليم العقار خاليًا من الأشخاص والشواغل.
ثالثًا: إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
متى يجب اللجوء إلى محامٍ متخصص في المنازعات العقارية؟
يفضل عدم الانتظار حتى تتفاقم المشكلة، بل يجب مراجعة محامٍ متخصص في الحالات الآتية:
- قبل شراء أي عقار.
- قبل توقيع عقد بيع أو إيجار.
- عند اكتشاف وجود بيع العقار لأكثر من شخص.
- عند رفض البائع نقل الملكية.
- عند وجود نزاع بين الورثة.
- عند إقامة مبانٍ على أرض مملوكة للغير.
- عند ظهور مشاكل في التسجيل بالشهر العقاري.
- عند استلام إنذار أو صحيفة دعوى عقارية.
- عند وجود تعدٍ على العقار أو اغتصابه.
- عند الرغبة في إنهاء الشيوع أو إجراء القسمة.
لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة في المنازعات العقارية؟
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من المكاتب القانونية التي تقدم خدمات متخصصة في مختلف أنواع المنازعات العقارية، مع الاعتماد على دراسة دقيقة للمستندات وتقديم الحلول القانونية المناسبة لكل حالة.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- مراجعة وفحص عقود البيع والشراء.
- إعداد وصياغة العقود العقارية.
- دعاوى صحة ونفاذ العقود.
- دعاوى تثبيت الملكية.
- دعاوى الطرد للغصب.
- دعاوى التسليم.
- قضايا الإيجارات القديمة والجديدة.
- قسمة وفرز وتجنيب العقارات.
- تسجيل العقارات بالشهر العقاري.
- تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم المدنية والاقتصادية والاستئنافية ومحكمة النقض.
ويشرف على هذه الخدمات المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض، بخبرة قانونية في مباشرة القضايا المدنية والعقارية، مع الحرص على تقديم حلول قانونية تراعي مصلحة الموكل في كل مرحلة من مراحل النزاع.
للاستشارات القانونية وحجز موعد:
📞 01129230200
الموقع الإلكتروني لمؤسسة حورس للمحاماة:
وللاطلاع على المزيد من المقالات القانونية المتخصصة:
الأسئلة الشائعة حول محامي المنازعات العقارية
هل يشترط تسجيل عقد البيع حتى تنتقل الملكية؟
في الأصل، نعم. فانتقال ملكية العقارات في القانون المصري يكون بالتسجيل، بينما يرتب العقد العرفي التزامات شخصية بين طرفيه، مع وجود بعض الحالات والاستثناءات التي ينظمها القانون.
ما الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ؟
دعوى صحة التوقيع تقتصر على إثبات صحة توقيع البائع على العقد، ولا تنقل الملكية.
أما دعوى صحة ونفاذ فهي تهدف إلى تنفيذ التزامات البائع وإصدار حكم يصلح أساسًا لتسجيل العقار وفقًا للإجراءات القانونية.
هل يجوز شراء عقار بعقد عرفي؟
يجوز من حيث المبدأ، لكن يظل المشتري معرضًا لبعض المخاطر القانونية إذا لم يستكمل إجراءات التسجيل، لذلك يُنصح دائمًا بفحص سند الملكية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كم تستغرق القضايا العقارية؟
لا توجد مدة ثابتة، إذ تختلف بحسب نوع الدعوى، وعدد الخصوم، وحجم المستندات، وإجراءات الخبرة والطعن، وقد تستغرق عدة أشهر أو أكثر في بعض الحالات.
هل يمكن حل النزاع دون اللجوء إلى المحكمة؟
في كثير من الحالات، نعم. فقد يكون التفاوض أو الصلح أو الوساطة القانونية وسيلة فعالة لتسوية النزاع، مما يوفر الوقت والتكاليف، متى كان ذلك مناسبًا لطبيعة الخلاف.
نصائح قانونية قبل شراء أي عقار
قبل إتمام أي عملية شراء، يُنصح بما يلي:
- مراجعة أصل سند الملكية والتأكد من تسلسلها.
- استخراج كشف رسمي من مصلحة الشهر العقاري إذا اقتضت طبيعة المعاملة ذلك.
- التأكد من خلو العقار من الرهون أو الحقوق العينية المقيدة.
- مراجعة تراخيص البناء ومطابقة العقار لها.
- عدم سداد كامل الثمن قبل استكمال الضمانات القانونية.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص لمراجعة العقد والمستندات قبل التوقيع.
الخلاصه
تُعد المنازعات العقارية من أكثر المنازعات التي تتطلب دقة في فهم القانون والإجراءات، لأن أي خطأ في صياغة العقد أو اختيار الدعوى أو تقديم المستندات قد يترتب عليه ضياع حقوق مالية وعينية كبيرة. ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في المنازعات العقارية منذ بداية النزاع تمثل خطوة مهمة لحماية الحقوق وتجنب النزاعات المستقبلية.
وإذا كنت تواجه نزاعًا يتعلق بملكية عقار، أو عقد بيع، أو تسجيل، أو إيجار، أو وضع يد، أو أي مسألة عقارية أخرى، فإن الحصول على استشارة قانونية متخصصة يساعد على تحديد أفضل مسار قانوني وفقًا لظروف كل حالة.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:

- الهاتف: 01129230200
- الموقع الإلكتروني: https://horuslaw.com
- موقع أفوكاتو أون لاين: https://avocatoonline.com
عنوان مؤسسة حورس للمحاماه — 195 ش 26 يوليو — ميدان سفنكس- المهندسين – الجيزه
محامي متخصص في المنازعات العقارية
محامي متخصص في المنازعات العقارية
لدينا المتخصصون في تقديم الخدمة القانونية في الدعاوى التي تخص العقارات على نطاق واسع والدفاع وحماية الممتلكات في التعامل مع القطاع العقاري على الصعيد الخاص أو الشركات. ونزودكم بالراي القانوني فيما يتعلق بجميع نواحي العقارات ونعمل جاهدين للحصول على نتائج إيجابية واستغلال الفرص الجديدة.
وتعاملنا في مجال العقارات منحنا خبرة واسعة النطاق والقدرة على التعامل مع أي نوع من الأنشطة التجارية أو العقارية ، بما في ذلك، مراحل استثمار العقارات والتطوير والتمويل والاستخدام وإعادة التشييد والتصرفات وإيجاد الحلول .
محامي متخصص في المنازعات العقارية
نحن نقدم الاستشارة إلى المستثمرين والمُلاك والمطورين العقاريين، والمقاولين والمستأجرين والمؤجرين في مجموعة عقارية متكاملة تشمل ما يلي:
امتلاك العقارات وتشغيلها والتصرف فيها.
دعاي الطرد والإخلاء.
الوساطة والتحكيم والتقاضي.
القيام بالمفاوضات الإيجارية وحل مشكلات كلاً من الطرفين المؤجر والمستأجر.
إتمام الصفقات التجارية والعقارية.
اتحاد الشاغلين وتنظيمه ومشاكله.
دعاوي الفسخ والتعويض .
التمثيل أمام محاكم جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بمسؤولية المقاول أو المقرض وقضايا الملكية والمخالفات التعاقدية…إلخ
نعتقد أن الإعداد والتجهيز والاطلاع علي المستندات هو المفتاح لكل إجراءعقاري ناجح لهذا السبب فإننا على استعداد تام للتقاضي أو الدفاع في شأن عقاراتكم أمام المحاكم ، حيث نعتمد على نظام الاستشارة قبل التقاضي، وإنجاز أي وثيقة تعد حقاً مفيدة في أي شأن عقاري.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال لتحديد موعد الاستشارة.
واحد من المكاتب القانونية والأكثر أهمية في دولة جمهوريه مصر العربيه، من حيث توفير مجموعة كاملة من الخدمات القانونية والاستشارات للعملاء المصريين والاجانب وفقا لأفضل المعايير للجودة والتميز في إطار مؤسسي
أشطر محامي عقارات للاستشارة مجانا في كافة القضايا العقارية
تتعدد المشاكل القانونية التي تتعلق بالعقارات نتيجة كثرة الاستثمار العقاري الذي انتشر بشكل كبير في وقتنا الحالي، نتيجة لذلك نقدم أفضل محامي عقارات في القاهرة بالإضافة إلى توفير رقم محامى عقاري متخصص في حل المنازعات العقارية، كما يقدم المقال رقم محامي للاستشاره مجانا في مصر وكذلك لدينا مستشار قانوني عقاري خبرة في القضايا العقارية، أيضًا لدينا محامي عقارات في القاهرة.
رقم محامي للاستشاره مجانا في مصر
توجد العديد من المشاكل القانونية التي تتعلق بالعقارات والتي تحتاج إلى محامي عقارات لحل هذه المشاكل، كما يوجد العديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى استشارة محامي متخصص في القضايا العقارية.
لذا نقدم رقم محامي متخصص في القضايا العقارية يقدم الاستشارات القانونية بدون مقابل، حيث يعمل على مساعدة الشخص في التخلص من المشاكل العقارية المختلفة وهو 01129230200 عن طريق ارسال رسالة عبر الواتس أب.
الاستشارات القانونية التي يقدمها محامي عقارات
-
- يقدم المحامي العديد من الاستشارات القانونية التي تساعد في حل المنازعات العقارية المتعددة.
- العمل على حل القضايا المدنية المختلفة والقدرة على الفصل في قضايا الإيجارات.
- القدرة على فسخ العقود التي تتم بين مالك العقار والشخص الآخر.
- تولي القضايا التي يتعرض فيها مالك العقار للنصب.
- حل القضايا التي تتعلق بالإرث والمنازعات على العقارات.
- الترافع في القضايا التي يمتنع فيها الشخص من تسليم العقار للمالك.
- كما يعمل على صياغة العقود الخاصة بالعقار والتي تتم بين المالك والمستأجر.
محامي عقاري في المعادي
إذا كنت تفكر في شراء قطعة أرض أو عقار يجب عليك استشارة محامي متخصص في العقارات قبل القيام بأي خطوة، وذلك لكي لا تتعرض للنصب من قبل الشخص الآخر، حيث أن هناك الكثير من قضايا النصب التي تتم عن طريق التلاعب في صيغة العقود التي تتم من خلالها عملية البيع.
-
- يقوم المحامي بالاطلاع على كافة الشروط المنصوص عليها عقد البيع الذي يوفره المالك.
- كما يعمل على تغيير شروط العقد في حالة كانت هناك بنود تتعارض مع مصلحة الشخص الذي ينوب عنه.
-
- القدرة على صياغة العقود بصيغة قانونية تعمل على المحافظة على حق الشخص.
- أيضًا يعمل على حل المنازعات والمشاكل القانونية التي قد تنشأ بين الطرفين حول العقار.
محامي عقارات في مصر
لدينا أفضل محامي عقاري في مصر خبرة في حل المنازعات التي تنشأ في حالة شراء أو بيع عقار في مصر، يقوم المحامي لدينا بتقديم كافة الخدمات القانونية التي تحفز موقف الشخص القانوني عند التعرض للنصب عند القيام بعمليات بيع أو شراء العقارات.
كما يعمل على كتابة العقود الخاصة ببيع العقارات أو شرائها للمحافظة على حق الموكل، أيضًا تساعد عملية كتابة العقود بصيغة قانونية سليمة على الحد من المنازعات التي تحدث بين الأشخاص عند البيع أو الشراء المتعدد للعقارات وخصوصًا في حالة الاستثمار العقاري التي يقوم بها الشخص.
أيضًا يتولى المحامي مهمة الترافع في مختلف القضايا العقارية، فهو يمتلك الخبرة التي تمكنه من الفصل في قضايا العقارات التي تنشأ عند توريع التركة، وكذلك القدرة على الترافع في كافة القضايا العقارية وأمام مختلف المحاكم في مصر.
مستشار قانوني عقاري
يقدم المستشار القانوني لدينا كافة الخدمات القانونية التي تساعد في الفصل في المنازعات العقارية، كما يقدم محامي عقارات الخدمات التالية:
- تحرير عقود البيع والشراء صياغة قانونية والعمل على وضع الشروط المناسبة التي تحافظ على حق البائع والمشترى.
- يساعد في حالات تقسيم التركة حيث يعمل على تقسيمها بشكل قانوني.
- يقدم الاستشارات القانونية التي تساعد على حل المنازعات بشكل ودي بدون اللجوء إلى القضاء.
- العمل على إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات البيع والشراء التي يقوم بها الموكل.
- تقديم الاستشارات القانونية التي تدعم موقف الشخص أمام المحكمة.
- التدقيق في كافة بنود العقد والعمل على تصحيح البنود التي تحتاج إلى التغيير.
محامي عقارات في التجمع الخامس
يقدم المحامي في مجال العقارات الكثير من الاستشارات القانونية في العقارات، حيث يعمل على الحد من المنازعات العقارية وهي:
-
- يقدم الاستشارات القانونية للشخص الذي يستثمر أمواله في مجال العقارات والعمل على تشغيلها عن طريق البيع والشراء.
- المساعدة في الحصول على الحكم الخاص بإخلاء العقار من جميع المستأجرين.
-
- التفاوض في المشكلات العقارية والعمل على حل المنازعات بين المالك والمستأجر.
- العمل على إتمام الصفقات التي تتعلق بالعقارات بمختلف أنواعها.
- الفصل في المنازعات العقارية التي تتعلق بالعقارات عند تقسيم التركات.
- أيضًا الفصل في المنازعات التي تنشأ كثيرًا بين المالك والشخص المستأجر للعقار.
محامي عقارات
لقد انتشرت المنازعات العقارية التي تحدث بين الأشخاص نتيجة اتجاه الكثير من الأشخاص إلى الاستثمار في مجال العقارات، نتيجة لذلك يحتاج كلاً من الشخص المالك للعقار الذي يقوم بالاستثمار العقاري إلى محامي متخصص في قضايا العقارات لحمايته من التعرض للنصب.
كما يحتاج الشخص أيضًا الذي يرغب في شراء عقار إلى استشارة محامي متخصص للاطلاع على العقد قبل الشراء، لذا يقدم المحامي لدينا المتخصص في مجال القضايا العقارية كافة الاستشارات والخدمات القانونية التي يحتاج إليها الأشخاص عند القيام بعمليات بيع وشراء العقارات.
عبد المجيد جابر المحامي
الاتصال من داخل مصر 01111295644
الاتصال من خارج مصر 00201111295644
