محامي متخصص في القانون المدني

آخر تحديث يوليو 4, 2023

محتوى المقال

محامي متخصص في القانون المدني

)بالإنجليزية: (civil law) (بالفرنسية: droits de tradition civilistes أو système romano-germanique) ويسمى أيضاً المدرسة الرومانو-جرمانية (نسبة إلى روما والقبائل الجرمانية) مصطلح يطلق على المدرسة القانونية التي نشأت في قارة أوروبا القارية (باسثناء بريطانيا، والذي تعود جذوره إلى القانون الروماني، كما يطلق على التراث القانوني والنظم القانونية النابعة من تلك المدرسة. وهي المدرسة الأكثر شيوعاً وتأثيراً في العالم، حيث أن معظم دول العالم تستخدم نظماً قانونية نابعة من القانون المدني بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل كامل أو جزئي. ومن أشهر القوانين المدنية هو قانون نابليون الذي ينسب إلى الامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت. ومعظم الدول التي لا تعتمد على القانون المدني تتبع مدرسة القانون المشترك السائد في بريطانيا وبعض مستعمراتها السابقة.

محامي متخصص في القانون المدني

ويجب التفريق بين مدرسة القانون المدني كمجموعة من النظم القانونية ذات التراث المشترك، وبين “القانون المدني” كمجموعة من القوانين التي تحكم العلاقات بين الأفراد، حيث لا يخلو نظام أو مدرسة قانونية من قوانين مدنية تحكم العلاقات بين الأفراد. وضمن أنظمة القانون المدني تندرج مثل هذه القوانين تحت ما يسمى “القانون الخاص” (انظر أقسام القانون).

يقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أساسيين: القانون العام والقانون الخاص. وهذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) وعلى القانون الدولي. وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام وقانون دولي خاص..

محامي متخصص في القانون المدني

القانون العام

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم بين طرفين أحدهما أو كلاهما يملك السيادة أو السلطة العامة أو يتصرف بها، وبهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :

1- القانون الدستوري هو القانون الأساسي للدولة و يتكون من مجموعة القواعد التي تنبني عليها الدولة وتحدد السلطات العامة فيها (تشريعية . تنفيذية قضائية) كذلك تنظم الحكم وسيره داخله وتشكل هذه المبادىء والقواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة.

2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات .

3- القانون الإداري : و هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها الادارية ، و تبين كيفية ادارتها للمرافق العامة و استغلالها للاموال العامة بالاضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين و الترقية و التكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات .

4- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسان والحريات العامة الخ…

القانون الخاص

هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة ، سواء كان جميع الأشخاص أشخاصاً عاديين أي لا يملكون السيادة أم كان بعضهم ممن يملكون السيادة ولكنه لا يدخل في العلاقة القانونية بهذه الصفة أي باعتباره صاحب سيادة، ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:

1- القانون المدني : هو أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة . والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض . وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية ، والأحوال الشخصية . ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون الإثبات (أو قانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الاستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود والعقود المسماة.

محامي متخصص في القانون المدني

2- القانون التجاري : ويمثل القانون الذي انشق أولاً عن القانون المدني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). ويتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والتسويق، القانون المصرفي الخ…

3- قانون المرافعات المدنية والتجارية : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية.

القانون المدني :

هو الأصل لكل فروع القانون ، ويعتبر قانون متشعب ومتعمق يحتوي على تفاصيل دقيقة ، وينظم كافة العلاقات القانونية التي تهم كافة شرائح المجتمع ، ونحن من خلال قسم القانون المدني نقوم بمباشرة وإعداد كافة التصرفات القانونية المدنية والتي تشمل .:

صياغة العقود

العقد شريعة المتعاقدين ، انطلاقاً من هذه القاعدة نقوم بإعداد وصياغة كافة أنواع العقود ، بعبارات دقيقة تضمن عدم حدوث خلافات مستقبليه ، وحيثما كان البناء القانوني للعقد محكماً ، تضاءلت فرصة نشوب النزاعات ، خاصة في العقود المستمرة ، وغالباً ما يعتقد أحد أطراف العقد ، بأن الغبن قد وقع عليه ، بسبب عدم وضوح حقوقه بالعقد ، وهنا ينشط بالبحث عن الوسائل التي تعفيه من الالتزامات الملقاة على عاتقه ، كالإدعاء بعدم قراءة العقد بشكل مفصل ، أو الإدعاء بوقوعه بالغلط ، أو أنه ضحية الاستغلال أو التدليس ، في محاولة لإبطال العقد أو فسخه ، مما يهدد القوة الملزمة للعقود ، ويزعزع المراكز التي استقرت .لذلك ليس من الحكمة ، أن تركز بنود العقد على حقوق طرف وتغفل حقوق الطرف الأخر ، أو تأتي كافة بنود العقد لصالح طرف على حساب الطرف الأخر ، بل لا بد من ذكر الحقوق والواجبات بشكل واضح ومتساوي قدر المستطاع ، بما يحفظ استمرار العقد وتنفيذه بلا خلاف ، وهو ما نستطيع القيام به بكل كفاءة .

عقود البيع – عقود الهبة – عقود المقايضة – عقود الصلح – عقود الإيجار – عقود المقاولة – عقود العمل – عقود الوكالة – عقود ملكية الطبقات والشقق – عقود اتحاد الملاك – عقود الوصية – عقود الرهن … وغيرها من العقود