تعيين محامي قضايا تجاريه وبنوك على قدر كبير من الاحتراف هو أهم خطوات النجاح في الأمور التجارية للشركات وقضايا البنوك وأي نشاط تجاري صغير أو كبير وحل النزاعات بين الأطراف المختلفة ومهمته القيام بالعديد من المهام الضرورية لصحة سير النشاط التجاري والتخصص في هذا المجال ضروري جداً لتفادي المسائلات القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف ونتعرف اليوم على مميزات محامي القضايا التجارية والبنوك وأهم الاستشارات القانونية المختلفة في مجال النشاط التجاري والبنوك والتمويل المصرفي من خلال هذا المقال.
محامي قضايا تجاريه وبنوك
![محامي قضايا تجاريه وبنوك](https://avocatoonline.com/wp-content/uploads/2022/12/98.png)
ضرورة التخصص في مجال القضايا التجارية والبنوك تحفظ الحقوق لجميع الأطراف وتعمل على حل النزاعات بين العميل والجهة الأخرى بشكل بسيط وبسهولة وأهمية التمثيل القانوني في مختلف الجهات المختصة ويجب أن يكون على علاقة جيدة بالمديرين والموظفين داخل الشركة الموظف بها ويتمتع باكتساب الخبرات المختلفة من الممارسات القانونية التجارية واللوائح والدراية المستمرة بتحديثات القوانين والمواد القانونية.
مميزات محامي قضايا تجاريه وبنوك
يجب وجود العديد من المميزات والخبرات في المحامي المسئول عن القضايا التجارية وقضايا البنوك والتمويل المصرفي وهي كالآتي:
- حماية العملاء ضد أي إجراءات يتم اتخاذها ضدهم والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم.
- يكون على مستوى عالي من التعاون الفعلي مع كافة الجهات الحكومية غير الحكومية.
- خبرة قانونية كبيرة مع الاطلاع المستمر على جميع التعديلات والتحديثات في القوانين.
- النزاهة وحفظ السرية في تقديم كافة الاستشارات القانونية.
- المساهمة في برامج تأهيل الموظفين داخل الشركة.
- إعداد المذكرات القانونية والأنظمة والإجراءات القانونية للشركة أو المؤسسة.
- رئاسة اللجان الإدارية وهي التي تشرف على التحقيقات الخاصة بمخالفات الموظفين.
- صياغة بنود العقود والشروط الخاصة بالمعاملات التجارية وعقود العمل.
- المتابعة الفعلية للأوضاع القانونية للشركة لتفادي المسائلات القانونية.
استشارات قانونية تجارية
يتم توظيف محامي قضايا تجاريه وبنوك محترف لتقديم الاستشارات القانونية التجارية مثل قضايا التحصيلات المالية وقضايا الشيك دون رصيد وقضايا الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية، كما يكون متخصص في قضايا تحصيل الديون واستشارات في مجال العقود والاتفاقيات.
نظام الشركات والقانون
تعتبر قضايا الاستشارات القانونية في الشركات على قدر كبير من الأهمية ومن ضمن مسئوليات محامي قضايا تجاريه وبنوك لتقديم الاستشارات المختلفة في كل جوانب الشركة وحول رسوم إنشاء الشركات واستكمال الأوراق القانونية المطلوبة ورأس المال المطلوب وتحديد النوع المناسب للمشروع التجاري.
القضايا التجارية
القضايا التجارية مختصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بالعلاقات الشخصية بين الشركاء حيث يجب الاتفاق بين الشركاء على كل الأمور بداية من التأسيس وحتى التصفية والفصل في العلاقات الشخصية هو خارج نقاط المحاكم التجارية، يجب على المحامي الموكل بمهمة القضايا التجارية القيام بالمهام المختلفة الخاصة بالقضايا التجارية مثل الآتي:
- تمثيل الشركات عند وجود دعاوي أو قضايا على الشركة وتمثيلها في الاجتماعات والمواقع التي تتطلب استشارة قانونية.
- إنشاء عقود الوكالات والقيام بتسجيلها في الجهات المختصة.
- كتابة العقود التجارية والإنذارات القانونية وتوجيهها عند الحاجة لذلك.
- الترافع عن الشركات أمام المحاكم المختلفة.
- تأسيس الشركات على أساس القوانين المتبعة واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة.
- تقديم الاستشارات القانونية التجارية لكل أمور الشركة.
اقرأ المزيد: محامي الجاليه اليمنيه في مصر
استشارات التمويل المصرفي
قانون البنوك يشمل التمويل المصرفي والائتمان وهو قانون مختص بالنواحي المصرفية وحل جميع الخلافات التي تنشأ بين العميل والبنك وأيضاً قانون التجارة والقانون المدني حيث يشترك بعضاً منها في هذه الأحوال المصرفية وهذه الأحوال تتشابك مع بعضها ويجب أن يكون محامي قضايا تجاريه وبنوك على قدر عالي من الكفاءة يستطيع بسهولة تحليل واستنتاج الحلول من النواحي القانونية والمصرفية على حد سواء.
كما تتعلق قضايا التمويل المصرفي بقضايا مستحقات البنك وقضايا الكسب غير المشروع وجرائم عمليات النقد
ويتم تقديم الخدمات المختلفة مثل السعي لتخفيض الفوائد المتراكمة على العميل والاستشارات التي تخص التمويل الأجنبي وتسوية جميع المعاملات مع البنوك والمدافعة والمرافعة أمام القضاء في جميع قضايا التمويل ومنازعات البنوك.
القضايا البنكية
محامي قضايا تجاريه وبنوك يكون مسئول عن القضايا البنكية والمصرفية ويجب أن يكون المحامي على دراية على القضايا المختصة بهذه الأمور ويجب التنويه أن ليس كل المحامين على علم عن الإجراءات التي تتم في هذه النواحي القانونية.
سقوط ديون البنوك
قضايا البنوك بالنسبة للشيكات يتم تقسيطها لمدة ثلاث سنوات وقضايا المجني يتم على خمسة عشر عاماً وهناك بعض الحلول القانونية لتجنب قضايا البنوك وهي كالآتي:
- التسوية المالية مع البنك.
- كذلك التعويم المالي للشركة.
- الجدولة أو الرسملة وهي خاصة بالشركات فط.
- تقديم أصول ثابتة للبنك (ممتلكات- عقارات- أراضي- مصانع وغيرها).
إعادة جدولة القروض المتعثرة
يمكن إعادة جدولة القروض كحل للتعثر في السداد وهي عملية يتم فيها تغيير البنود والشروط المتعلقة بسعر الفائدة والموجودة في عقد التمويل أو منح القرض ويتم من خلاله الآتي:
- تغيير مواعيد دفعات السداد من خلال تمديد فترة السداد ويتم إقرار هذه الخطوة بالاتفاق بين الطرفين المعنيين.
- كما يمكن تخفيض قيمة قسط السداد ويتم ذلك من خلال تمديد فترة السداد أو زيادة عدد أقساط السداد.
- يوضح البنك أن أي ظرف يتم فيه التعثر عن سداد فوائد القرض هو مسئولية العميل الكاملة وليس للبنك أي دخل في هذا الموضوع.
- امتناع البنوك الدخول في تسوية مع العميل هذا يدل على أن بعض العملاء يرتبط بقلة الأسباب الكافية التي تؤهلهم للحصول على عرض التسوية مع البنك.
- كذلك يكون المدين هو من طلب الحصول على تسوية مع البنك للتعثر في سداد قيمة فوائد القرض وعدم الوفاء بالالتزامات المالية للدائن (البنك).
خدمات الشركات
من خلال الخبرات المتراكمة لدى محامي قضايا تجاريه وبنوك والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل يستطيع حل كل المشاكل الخاصة بتسوية كافة المنازعات البنكية الناتجة عن سوء التعاملات سواء كانت قروض شخصية بمختلف أنواعها مثل تمويل المشروعات والمصانع المتعثرة أو قروض تمويل المشاريع، بالإضافة إلى القيام بكافة الإجراءات الإدارية اللازمة بتخفيض الفوائد المتراكمة نتيجة التعثر في السداد.
اقرأ أيضًا: محامي الجاليه السودانيه في مصر
الاستشارات القانونية للشركات
![محامي قضايا تجاريه وبنوك](https://avocatoonline.com/wp-content/uploads/2022/12/محامي-قضايا-تجاريه-وبنوك2.jpg)
يمكن تقديم المشورة القانونية للشركات بأنواعها المختلفة عن طريق محامي قضايا تجاريه وبنوك محترف والمهام التي يقدمها هي:
- تقديم الاستشارات القانونية في مجال إصدار صك التمويل الإسلامي وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية.
- كذلك التفاوض مع البنوك في أمور تسوية الديون المترتبة في ذمة الغير.
- تمثيل العميل في جميع المنازعات المصرفية وأعمال البنوك والمطالبات القانونية الناتجة عن القروض والاعتمادات المستندية العقود الائتمانية وخطابات الضمان.
- إدارة التحصيل والتنفيذ لمستحقات البنوك لدى الغير.
- كذلك تقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة بخطابات الضمان والاعتمادات المستندية وكافة العقود الائتمانية.
- مراجعة كل المعاملات المصرفية من الناحية القانونية ليتم استكمال كافة العناصر الموضوعية والشكلية الخاصة بها.
- كذلك تقديم مختلف الاستشارات القانونية المتعلقة بالحسابات الجارية والودائع وحسابات التوفير وشهادات الادخار وإصدار الشيكات والقضايا المتفرعة منها.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال عن محامي قضايا تجاريه وبنوك ومميزات تعيينه والخبرات المطلوبة منه وتكلمنا عن استشارات قانونية تجارية ونظام الشركات والقانون والقضايا التجارية واستشارات التمويل المصرفي والقضايا البنكية وكيفية سقوط ديون البنوك وإعادة جدولة القروض المتعثرة للحصول على تسوية مع البنك وخدمات الشركات والاستشارات القانونية للشركات.
أيا كان نوع استشارتك القانونية ستجدها هنا في مؤسسة حورس للمحاماه “موقع افوكاتو اون لاين المنصة الأولى للاستشارات القانونية في مصر”