محامي صياغة عقود
محامي صياغة عقود
محامي صياغة عقود
محامي صياغة عقود
محامي توثيق عقود
خدماتنا في مجال الصياغة القانونية
يُعد مكتب حورس للمحاماه أشهر مكاتب الصياغة القانونية في مصر. وتغطي خدماتنا في الصياغة القانونية كمكتب محامي في القاهره مجالات كثيرة مثل كتابة الوصية، كتابة العقود التجارية، كتابة و صياغة العقود القانونية والمذكرات القانونية. كتابة الاتفاقيات التجارية، كتابة وصياغة عقود العمل والاستخدام، كتابة و صياغة عقد الشركة، كتابة النظام الأساسي للشركة، كتابة اللوائح و الأنظمة الداخلية، كتابة نظام شئون الموظفين، كتابة اتفاقيات المصالحة.
يعمل معنا فريق متخصص من المستشارين القانونين من أصحاب الخبرة في كتابة وصياغة المحررات القانونية وصياغة وكتابة العقود المختلفة والتحليل القانوني للمستندات.
محامي توثيق عقود
تعريف العقد والفرق بين العقد والأتفاق
هناك فرق بين العقد والاتفاق يُميزه رجال بالقضاء و القانون ودارسوه. فكُل عقد هو اتفاق لكن الاتفاق لا يكون عقداً إلا عند إنشائه لالتزام أو التزامات.
و توثيق العقود لازم ومطلوب، إذ اعتبر القانون ذلك شرطا شكليا أو شرط إثبات بكل عقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى. ففي دولة مصر، لا تُوثق عقود الإيجار وعقود المُقاولات وتُعتبر مُحرراتٍ عُرفية لدى القضاء. و تُصنف العقود إلى عقود مُسماة وأخرى غير مُسماة. فالعقود المسماة كعقد البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل … وهي مسماة لأن القانون خصها بنصوص تشريعية مُحددة. ولا يُخول للمتعاقدين الخروج عن هذه النصوص التي تحكم روابط أطرافها. أما العقود غير المسماة فهي تُنظم ما يحدث بين الناس من معاملات غير العقود المسماة المذكورة. و تخضع العقود غير المسماة لقواعد القانون العامة في المعاملات المدنية والمعاملات التجارية.
لإثبات العقود، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها ومشهد عليها، وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية.
ومن أركان العقد، الرضا والمحل والسبب. فإذا لم يكن الرضا مُتوفراً لدى أحد طرفي العقد فإن العقد يُعتبر باطلاً بمعنى أن العقد الذي يتم بإكراه أحد أطرافه هو عقد باطل. والرضا حالة مرتبطة بالأهلية. وهي لا تتوفر إلا للشخص البالغ.
محامي توثيق عقود
محامى صياغة وكتابة العقود والاتفاقيات وتوثيقها ” محامى عقود “
– فى ظل كثرة وتشعب المعاملات القانونية سواء كانت التجارية أو المدنية الدولية منها أو المحلية تظهر الحاجة سواء للشركات أو للافراد إلى محامى صياغة عقود تجارية أو محامى صياغة عقود شركات أو محامى صياغة عقود دولية حسب المعاملة القانونية المطلوبة . حيث أن هذة المعاملات القانونية لما ينتج عنها كثير من الالتزامات والحقوق المتشابكة تظهر الحاجة الملحة لوجود محامى متخصص فى صياغة العقود يساعدك على الحفاظ على تلك الحقوق وتحديد تلك الالتزامات والتنبأ بالمواقف المستقبلية التى من الممكن أن تواجهك . فنحن بدورنا وخبراتنا نساعد عملائنا فى صياغة وكتابة العقود القانونية المختلفة للحفاظ على مراكزهم القانونية فى تلك العقود . فمكتبنا لة باع وخبرة كبيرة فى صياغة العقود القانونية المختلفة وأبداء المشورة القانونية لعملائنا بما يتناسب مع طبيعة العقد ويتناسب ايضا مع أطراف هذا العقد . فنحن نرى أنة يجب أخذ المشورة القانونية قبل التوقيع على أى أتفاق قانونى خاصة مع كثرة القوانين وما تتضمنة من نصوص تنظم تلك العقود ولا يعرفها الا القانونين حتى تحافظ على حقوقك من الضياع أو تتكبد التزامات لم تكن تعلمها وغير متناسبة مع ما تحصلت علية من حقوق . وحتى تتأكد أن العقد غير مخالف للقانون او النظام العام او الآداب العامة.
محامي صياغة عقود
– كما يتميز مكتبنا بصياغة بعقود الإمتياز التجارى والمتعارف عليها بأسم عقود إستغلال الاسم التجارى والعلامات التجارية والمعروفة عالميا بأسم عقود الفرنشايز ( Franchisor ) وهى إتفاق بين طرفين، يمنح فيه صاحب الامتياز الحق للطرف آخر، وهو متلقي الامتياز في استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجارى، إلى جانب تولى بعض الأنظمة والعمليات التجارية، وذلك حتى يتمكن متلقي الامتياز من إنتاج، وتسويق سلعة، أو خدمة معينة وفقاً لمواصفات معينة، وعادة ما يقوم متلقي الامتياز بدفع رسوم الامتياز لصاحبه مرة واحدة، إلى جانب نسبة من إيرادات المبيعات، كأرباح له . ويكون حق الامتياز محدد فى نظاق جغرافى معين لصالح متلقى الإمتياز .
محامي صياغة عقود
– محامى صياغة عقود تجارية – محامى صياغة عقود شركات – محامى صياغة عقود دولية – محامى عقود
– محامى صياغة عقود فرنشايز – محامى صياغة عقود أمتياز تجارى – محامى صياغة عقود أستغلال تجارى