محامي تأمينات ومعاشات والحماية القانونية لحقوقك
محامي تأمينات ومعاشات من أهم الحقوق التي يكفلها القانون للمواطنين، فهي توفر لهم الحماية المالية في حالة التقاعد أو الوفاة أو العجز. ونظرًا لأهمية هذه الحقوق، فإن القانون ينظمها بدقة، ويوفر لها العديد من الضمانات ولكن يمكن أن تكون بحاجة إلى محامي.
وللحصول على حقوق التأمينات والمعاشات، يجب على المواطنين أن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم، وأن يتبعوا الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حالة حدوث أي مشاكل، فإنهم يحتاجون إلى الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا التأمينات والمعاشات في القضايا المختلفة التي يمكن طرحها من خلال المقال التالي
محامي تأمينات ومعاشات
محامي تأمينات ومعاشات هو محامي متخصص في تقديم المشورة والتمثيل القانوني للعملاء في قضايا التأمينات والمعاشات، يمكن أن تشمل الخدمات التي يقدمها مساعدة العملاء في تقديم طلبات الحصول على مزايا التأمين الاجتماعي أو المعاشات التقاعدية، أو الطعن في قرارات التأمينات الاجتماعية،
أو التفاوض على تعويضات العمال.
يمكن أن يكون محامي تأمينات ومعاشات ذا قيمة كبيرة للعملاء الذين لديهم أسئلة أو مخاوف بشأن حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية،
ويمكنهم مساعدتك في فهم قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعقدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على مزاياك المستحقة.
يتمتع محامي تأمينات ومعاشات بمعرفة قانونية واسعة في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات،
كما أنه على دراية بالقوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال،
بالإضافة إلى ذلك فهو يتمتع بمهارات التفاوض والتواصل الجيد، مما يساعده على حل النزاعات بين المواطنين والجهات المختصة في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
مهام محامي تأمينات ومعاشات
يلعب محامي التأمينات والمعاشات دورًا مهمًا في حماية حقوق المواطنين المصريين في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فهو يمثلهم أمام الجهات المختصة،
ويقدم لهم المشورة القانونية، ويساعدهم على الحصول على حقوقهم كاملة، ومن من أهم الأدوار التي يقوم بها محامي تأمينات ومعاشات ما يلي:
- تقديم المشورة القانونية بشأن قوانين وأنظمة التأمينات والمعاشات،
حيث يتمتع المحامي بمعرفة واسعة بالقوانين والأنظمة التي تحكم التأمينات والمعاشات في مصر، ويمكنه تقديم المشورة للمواطنين حول حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب هذه القوانين والأنظمة. - المساعدة في تقديم طلبات التأمينات والمعاشات، وذلك لأنه يمكن لمحامي تأمينات ومعاشات المساعدة في تقديم طلبات التأمينات والمعاشات بشكل صحيح وسريع،
كما يمكنهم أيضًا مساعدة المواطنين في استكمال المستندات المطلوبة للحصول على التأمينات والمعاشات. - تمثيل المواطنين في المنازعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، مثل قضايا رفض الطلبات أو قطع المعاشات.
قضايا التأمينات والمعاشات في مصر
تتعدد قضايا التأمينات والمعاشات في مصر، وتختلف في طبيعتها وأطرافها وملابساتها،
ومن أشهر هذه القضايا ما يلي:
قضايا استحقاق المعاش
هي قضايا تتعلق بمدى استحقاق الشخص للمعاش، سواء كان ذلك بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وقد صدر قانون يحدد الحالات التي يستحق فيها المؤمن عليه المعاش، وشروط استحقاقه،
وكيفية حساب المعاش، ومن هذه الحالات التي تستحق المعاش ما يلي:
- بلوغ سن الشيخوخة، ويشترط أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل،
وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. - العجز الكامل، ويجب أن يكون العجز نشأ عن إصابة عمل أو مرض مهني أو مرض غير مهني،
وأن يكون العجز قد بلغ درجة تجعله غير قادر على القيام بأعماله أو بأعمال أخرى تدر عليه دخلا مساويا
أو أعلى من أجره أو دخله السابق.
حالات استحقاق المعاش الأخرى
- وفاة المؤمن عليه، وينبغي أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ وفاته مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل،
أو أن تكون الوفاة بسبب إصابة عمل أو مرض مهني. - الوفاة في حادث، ويكون شرط الحصول على هذا المعاش أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ وفاته مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 60 شهرا فعلية،
أو أن تكون الوفاة بسبب إصابة عمل أو مرض مهني. - انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط، ويتوجب أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة أو العمل
أو النشاط مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وأن يكون قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقـساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.
قضايا مدة الاشتراك في التأمينات
مدة الاشتراك في التأمينات في مصر هي تلك المدة عمل المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي،
وتحسب بشهر واحد عن كل شهر من مدة الاشتراك الفعلية، وتحسب كسور الشهر بشهر كامل،
وتحدد مدة الاشتراك في التأمينات في مصر حسب نوع التأمين الاجتماعي، بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فإن مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش تكون:
- 120 شهرًا (10 سنوات) في حالة بلوغ سن الشيخوخة.
- 240 شهرًا (20 سنة) في حالة العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من نهاية الاشتراك.
ولكن بالنسبة لتأمين البطالة، فإن مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق التعويض عنها هي:
- 36 شهرًا (3 سنوات) في حالة التعطل للمرة الأولى.
- 12 شهرًا (سنة) في حالة التعطل للمرة الثانية أو ما بعدها.
قضايا استرداد الاشتراكات
- يتم في هذه القضايا المطالبة باسترداد الاشتراكات التي تم سدادها للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك في الحالات التي يحق فيها للمواطن استرداد تلك الاشتراكات.
- ويمكن للمواطن الذي يرغب في استرداد اشتراكاته للمعاشات والتأمينات في مصر أن يتقدم بطلب إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،
مرفقًا به المستندات التي تثبت حقه في الاسترداد. - وإذا رفضت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية طلب المواطن، فيمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة باسترداد اشتراكاته.
تابع المزيد: اشهر محامي متخصص امام المحاكم الاقتصاديه
قضية العلاوات الخمس
- هي قضية قضائية في مصر تتعلق بمطالبة أصحاب المعاشات بصرف العلاوات الخمس التي صدرت بموجب قانون رقم 103 لسنة 2019،
|وذلك لمن خرجوا على المعاش من شهر يونيو 1987 إلى شهر يونيو 2006. - وقد صدر قانون رقم 103 لسنة 2019 بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات،
وتضمن القانون صرف العلاوات الخمس لمن خرجوا على المعاش من شهر يوليو 1987 إلى شهر يوليو 2006، وذلك بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي.
قضية الجمع بين معاشين
صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في عام 2022، يقضي بحق ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين،
أحدهما من التأمينات الاجتماعية، والآخر من وزارة التضامن الاجتماعي، وقد أدى هذا الحكم إلى زيادة الدخل المتاح لذوي الإعاقة في مصر.
قضية عدم صرف المعاش
تعاني بعض الأسر في مصر من عدم صرف المعاش المستحق لها، وذلك لعدة أسباب منها: عدم تقديم المستندات المطلوبة،
أو عدم تحديد المستحقين للمعاش، أو عدم موافقة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على صرف المعاش.
وفي الختام أود أن أشير إلى أن محامي تأمينات ومعاشات هو المحامي الذي يتخصص في تقديم الاستشارات القانونية وتمثيل المواطنين في القضايا المتعلقة بالتأمينات والمعاشات،
ويقوم المحامي بهذا الدور من خلال تقديم الاستشارات أو تمثيل المواطنين أمام الجهات المختصة.