مؤسسة محاماة متخصصة في قضايا المخدرات
مؤسسة محاماة متخصصة في قضايا المخدرات
مؤسسة محاماة متخصصة في قضايا المخدرات تعد قضايا المخدرات من القضايا الاكثر انتشارا فى الوقت الراهن حيث انها اصبحت نقطعه ضعف العديد من الشباب الذين يتم السيطرة عليهم من خلالها والجدير بالذكر أنه لا يتم تحديد الشباب من خلال حالتهم الاجتماعية أنهم يقومون بشرب المخدرات أم لا ولكن الاكثر منهم هم من الطبقه الاستقراطيه الذين يعملون على نسيان أحزانهم أو الهروب من التفكك الأسري أو الهروب بشكل عام من الحياة وتعد الحياه صعبه على الجميع وانما يوجد فيها من الضعفاء كثيرا لذلك فقامت الدولة بشن حملة تنادى بها بعدم تعاطى المخدرات.
مؤسسة محاماة متخصصة في قضايا المخدرات
يمكن أن تحصل على افضل محامى متخصص فى قضايا المخدرات من خلال أشهر محامي مصري – افوكاتو اون لاين ويعتمد على أنه يقترح عليك افضل محامي فى المنطقه الخاصه بك وفى جميع التخصصات والتى تعمل من خلالها على الحصول على المحامى الأفضل من ضمن المحامين.
ويوجد من ضمن التخصصات المتاحة الأحوال الشخصية بشكل عام اي انه قضايا الأسرة والميراث وغيرها وكذلك القضايا الجزئية والتى تعد المخدرات من ضمنها وتضم قضايا القتل ايضا والتى بالتأكيد ينتج معظمها من خلال تعاطي المخدرات.
حتى أن القانون اعتمد على القرارات الأخيرة الخاصة به والذى أكد فصل الموظف بشكل نهائى فى حاله انه تاكد انه يتناول المخدرات ولذلك فى هذه الحاله اذا تم فصلك بهذه التهمة ولم يثبت عليك تناول المخدرات فيمكن اللجوء الى محام متخصص في قضايا المخدرات.
والتى تعتمد من خلالها على ظهور الحق ومعرفة الدوافع التى تؤدى الى ذلك وهل الموظف قام فعلا بتناول المخدرات أم أنه قام احد الموظفين بالتبلي عليه ويعتمد المحامى على الخبرة الخاصة به فى الحصول على هذه الادله والكفاءة العالية لاثبات انك مجني عليك وليس المتهم المطلوب فصله.
أفضل محامي متخصص في قضايا المخدرات
انواع المخدرات وتصنيفاتها
تصنف المخدرات حسب كل نوع وكل صنف فيوجد منها من هو يذهب العقل بشكل كامل ويسيطر تناولها على الجسم والنفسية الخاصة بالإنسان ومنها من يسيطر بشكل نفسى فقط ومنها من يسيطر على الجسم فقط وتسبب آثار سلبية عليه وتتلخص انواع المخدرات بشكل عام هى:
اولا: الحشيش
هو نبات طبيعى يستخدمه الباب فى أن يذهب عقله عن محيطها وعن ما يعيشوا فيه من إرهاق الحياة وتعاستها وتناوله باستمرار بشكل يومي يسبب الإدمان ولكنه لا يؤثر بشكل عضوى على المتناول وإنما يسيطر بشكل كامل على نفسية الشخص المتعاطى ويعد من المخدرات المتوفرة فى الفترة الحالية فى مصر بشكل كبير.
ففى حاله انك كنت تتعاطى أو تجار فى هذا المنتج من المخدرات فانك بالتأكيد تحتاج الى محامى لكى يخفف عليك الحكم وايضا فى حاله انه تم وضع المنتج فى شنطتك وبدون تناولك إليه ولا معرفة من أين أتى.
فيمكن أن تعتمد بشكل كبير على المحامى الخاص بك لان فى هذه الحالة لا يستغرق الأمر مع المحامى الشاطر ذو الخبره اكثر من ساعات معدودات وخاصة مع المحامى الذى اقترحه عليه افوكاتو اون لاين.
ثانيا: الهيروين ومشتقاته
هو يعد من المواد التي تسبب الهلوسة بشكل كبير والتي يتم صناعتها بشكل كيميائي والتى بالفعل تم استخراجها من مخدر طبيعى ولكن تحتاج الى التصنيع وقد يؤدى تناولها الى الاضرار النفسية والجسدية الكبير، ويعد من المخدرات التي تسبب الهلوسة والغياب عن الواقع.
يؤدي إلى الإدمان لعام الذى يحتاج الى فترة علاج بعد تناوله مرتين على الاقل ويوجد العديد من المصحات
التى توفر لك الوصول إلى هدفك فى ان تقوم بالاقلاع عن تناول المخدرات.
ثالثا: الكحولات بجميع انواعها
تعد الكحولات من اكثر الاشياء المذهبة للعقل حيث انه تجعل العقل في حالة غياب عن الواقع
وتسبب العديد من التاثيرات الوقتية.
ويتم انتاجها عن طريق إنتاجها من المواد الطبيعية بعد صناعتها وتعتمد فى جميع الحالات على التعبئة الزجاجية
حتى لا تتفاعل مع البلاستيك او مع اى نوع اخر من الأنواع المعتادة مثل البنزين او الكلوروفورم وغيرها الكثير.
رابعا : الادوية المخدرة
يعتمد الكثير من الأشخاص فى على هذة الادوية المخدرة التي تجعلك توصل الى مرحلة الهذيان
وحتى انها يمكن ان يعتمد عليه في حال كان الشخص المتناول يريد النوم.
مثل الكلورال وبرموميد والباريبورات والسلفونال ،يحتاج إلى تصنيع المركبات الطبيعية مع العناصر الكميائية
والتى ينتج عنها ادوية مخدرة كما قمنا بالذكر مسبقا، فى الطبيعى فإن تتلف نسبة الإدمان عن بعضها البعض.
هل يجوز صناعة المخدرات أو الاتجار بها حسب رأي القانون الخاص بالمخدرات؟
بالطبع نعم فان المخدرات لا يتم صناعتها للأسباب التى يستخدمها الشباب وإنما تستخدم أنواع كثيرة منها فى المستشفيات والمعامل والمصحات النفسية.
وهذا ما نص عليه القانون كما انه هذا جزء منه:
لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتين:
- مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة
- كذلك مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية.
- مديرى معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
- كذلك مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
والجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة
ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة.
ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التي يريد جلبها
أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير
وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.
مؤسسة محاماة متخصصة في قضايا المخدرات
- لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله.
- وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن
وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة. - لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى.
- ويجب أن يكون إرسالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة ) داخل طرود مؤمن عليها،
وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكنيته ونسبته. - لا يجوز الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة
فى كل من الإقليمين.
لا يجوز منح هذا الترخيص
كذلك لا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
( أ ) المحكوم عليه بعقوبة جناية.
(ب) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون.
(ج) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير
أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو أشتباه.
وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم.
(د) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع الفصلين الأول والثانى من قانون العقوبات السوري.
(و) من سبق فصلة تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً .
تابع المزيد: الثغرات في قضايا المخدرات
قضايا المخدرات
- لا يرخص فى الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود.
- ويجب أن تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص
- . ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر ، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك
- على أنه يجوز الجمع بين الإتجار فى الجواهر المخدرة والإتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد.
- كذلك على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار.
- يعين للمحل المعد للإتجار فى الجواهر المخدرة – سواء أكان مخزنا أو مستودعا – صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون.
- ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للإتجار فى الأدوية السامة إذا كان فى محل واحد.