لو ناوى تأسس شركة ومحتاج مكتب متخصص

لو ناوى تأسس شركة ومحتاج مكتب متخصص.. أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادي خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات 

لو ناوى تأسس شركة ومحتاج مكتب متخصص

من أهم الخدمات التى نقوم بها هي خدمة تأسيس الشركات الجديدة والقيام بالخدمات القانونية لتلك الشركات من أجراءات نأسيس وكل ما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بهذه الشركة من خلال الوكالة القانونية لها، حيث نقوم بالمساعدة القانونية للأفراد سواء المصريين أو الأجانب أو الكيانات التجارية للقيام بتأسيس قيام نشاطهم قانونا ومساعداتهم فى أختيار الشكل القانون لشركاتهم المناسب لنشاطهم طبقا للقانون المصري

حيث أنة لدينا خبرة كبيرة فى تأسيس الشركات فى أسرع وقت وبأعلى دقة وكفاءة بالإضافة لذلك نقوم بتقديم خدمة فتح فروع للشركات الأجنبية فى مصر وهى خدمة شديدة الصلة بتأسيس الشركات  وكما ذكرنا سابقا أن من أهم عوامل نجاح الشركات هو أختيار الشكل القانوني المناسب لنشاطها ولحجم أستثماراتهم حيث يوجد العديد من أنواع الشركات حيث أن كل نوع من هذه الشركات تتميز ببعض السمات والمميزات >

أنواع الشركات

• شركات الأموال

هي شركات تقوم على اعتبار مالي و لا يكون فيها أثر لشخصية الشريك، فالعبرة هو ما يقدمه كل شريك من مال لهذا لا تتأثر الشركة بما قد يحصل للشريك من وفاة أو إفلاس أو غيرهما من أشكالها :-

• شركات المساهمة

و هي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة و قابلة للتداول بالطرق التجارية، الشركاء فيها لا تطلق عليهم تسمية التاجر و لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي شاركوا بها، يستطيعون من يملكون الأسهم التصرف فى تلك الأسهم دون التأثير على باقي المساهمين الآخرين

• الشركات المختلطة

هي شركات تقوم على الاعتبار المالي و الشخصي في آن واحد

• شركات التوصية بالأسهم

تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما

• شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها.
• شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.

• شركة ذات المسئولية المحدودة

ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفى باختصار ذ.م.م. وهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة. ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً.

• شركات الأشخاص

هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، و تتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، و يثق كل منهما في الآخر و في قدرته و كفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة.

• شركة ذات الملكية الفردية 

تعتبر الشركات ذات الملكية الفردية الخيار المفترض أن تكون مالكا وحيداً. كون هذا الخيار الأقل شيوعاً والأقل تعقيداً بالنسبة لإجراءات تأسيسها عن الشركات التجارية الأخرى، ويرجع ذلك إلي عدم الاحتياج إلي معرفة كيفية توزيع الأرباح وأن تكون المالك الوحيد لا يمنعك من استخدام اسم تجارى مختلف عن أسمك الحقيقي, ولكن يتحمل المالك مباشرا المسئولية عن المكاسب والخسائر والأصول، كما تخضع الشركة لنظام الدخل الضريبي 

• شركة التضامن

هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولا مسؤولية تضامنية،
و في جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر

• شركة التوصية البسيطة

وتتكون من فريقين من الشركاء :شركاء متضامنون يخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها الشركاء في شركة التضامن،
فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية و غير محددة عن ديون الشركة و يكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم، لا يكتسبون صفة التاجر و لا يشاركون في إدارة الشركة.

• شركة المحاصة

وهي شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات، تتكون من طرفين وبغرض قضاء أشياء مشتركة.

• شركة الشخص الواحد

  لقد أستحدث قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ شكل جديد من الشركات الفردية،
وهى شركة الشخص الواحد وأشترط المشرع ألا يقل رأس مال هذه الشركة عن ۵۰۰۰۰ جنية  خصائص  هذا النوع من الشركات :-

• المسئولية المحدودة لصاحب هذه الشركة

حيث أنة قام بتحديد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.

• ضعف ائتمان الشركة

إن وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.

سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة : حيث أن صاحب الشركة يقوم بممارسة جميع الصلاحيات ولا يكون مقيد بأخذ رأى أحد وبذلك يكون له الاستقلالية مما يساعده على أخر القرارات بسرعة وإنجاز بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.

– طبقا لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ يحق للمديرين ولأعضاء مجلس الإدارة والشركاء التحصل على إقامة إستثمارية لمدة ۵ سنوات وتجدد ولكل نوع من أنواع الشركات رأس مال محدد لكى يستطيع المذكورين الحصول على الإقامة الاستثمارية

تابع المزيد: ما هي تكاليف تسجيل علامة تجارية في مصر؟

اختصاصات المؤسسة

• تأسيس الشركات بأنواعها ( استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية) بأفضل خدمة وأسرع وقت
• عمل دراسات الجدوى للمشروعات بأنواعها
• تسجيل العلامات التجارية
• إدارة المنشآت المتعثرة
• هيكلة الإدارة وعمل الدورة ألمستنديه للمنشأة
• الفحص الضريبي بأنواعه (عامة _ قيمة مضافة _كسب عمل _دمغة_ ……… إلخ)
• استخراج البطاقة الاستيرادية والتصديرية
• التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل
• التسهيلات الائتمانية والقروض
• المراجعة المالية للمنشآت
• رفع وتعديل الفئات الخاصة بشركات المقاولات واستخراج بطاقة اتحاد المقاولين

مؤسسة حورس للمحاماة
للتواصل 01020743999