كتابة صحف دعاوي ومذكرات دفاع امام محاكم دولة قطر

طريقة وكيفية كتابة مذكرة دفاع قانونية 

– كتابة المذكرة القانونية أحد أهم الأعمال التي ألقي عليها علي السادة رجال القانون من المحامون ،

وهي بلا شك عبء ثقيل خاصة إذا أضفنا هذا العبء إلى منظومة الأعباء التي تضغط دون هوادة على كاهل المشتغلين بمهنة الدفاع وبعيدا عن الأسباب التي جعلت الأصل في الدفاع هو المذكرات لا الدفاع الشفهي ، فإننا لاحظنا من واقع التمرس الطويل على مشاق هذه المهنة أن كتابة المذكرة يحتاج إلى إعداد خاص للاستاذ المحامي حتى يتمكن من الإمام الكامل والدقيق بفنيات إعداد المذكرة .

١- ديباجة المذكرة (مقدمة المذكرة ) : –

في مقدمة مذكرة الدفاع يتم بيان اسم المحكمة ورقم الدائرة وأسماء الخصوم وصفاتهم ورقم الدعوى وسنتها ونوعها وتاريخ الجلسة سبب التأجيل. ثم نكتب مذكرة أو مذكرة تكميلية أو مذكرة ختامية حسب الأحوال
– ثم يتم تقسيم مذكرة الدفاع – بعد ذلك – إلى أقسام ثلاثة رئيسية، هي : – 

القسم الأول “الوقائع”، ثم القسم الثاني “الدفاع”، ثم القسم الثالث الطلبات”. ثم تذييل المذكرة بتوقيع المحامي وصفة موكله في الدعوى. على نحو ما یلي بیانه : –

۲- سرد الوقائع المنتجة في الدعوى أو في الدفاع

– أولا- الوقائع : –

من المنطقي أن يتم البدء عند كتابة صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع، أن يتم سرد الوقائع المنتجة في تلك الدعوى أو هذا الدفاع، بدون اختصار مخل أو تطويل ممل.

والوقائع غير المنتجة والتي لا أثر لها في الدعوى أو في الدفاع، فلا فائدة ترجى من ذكرها، وجميع الوقائع المنتجة في الدعوى أو في الدفاع يجب ذكرها وإيرادها والتدليل عليها بكافة طرق الإثبات وتقديم جميع الأدلة التي تثبتها، حتى لا تأتي مجرد أقوال مرسلة – ولو كانت حقيقية – طالما لم يقدم الدليل عليها المثبت لها.

وفي حالة كتابة مذكرة تكميلية أو مذكرة ختامية، فيمكن الإحالة إلى ما سبق ذكره من وقائع فيما قبل، مع التنويه عن المستجدات التي حدثت بالدعوى بعد تاريخ تقديم المذكرات السابقة.

ولكن لا يليق تجاهل الوقائع بالكامل أو نكرها باختصار شديد مخل أو الإحالة إلى صحيفة الدعوى مثلا لا سيما إذا كانت مذكرة الدفاع مقدمة من المدعى عليه .

وفي مذكرة الدفاع للرد على صحيفة دعوى، يفضل ذكر بيانات قید الدعوى، ثم ذكر الطلبات الواردة في الصحيفة، ثم سرد موجز الأسانيد التي استند إليها دفاع الخصم .

مثال : –

أولا- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم کتاب المحكمة بتاريخ / / ۲۰۰۰ ، وأعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم له ضد المدعى عليه….. بإلزامه……. بـ ……….. مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي شرح دعوه أن ………… مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر .

٣- التكييف القانوني : –

“ثانيا- الدفاع”: ومن ثم، يتم التكييف القانوني لهذه الوقائع المنتجة، باعطائها الوصف القانوني الصحيح.

والتكييف عملية اجتهادية يراد بها إدراك الوقائع على ما هي عليه في حقيقتها، يعقب ذلك تبين الأنظمة القانونية التي تندرج تحت مظلة حكمها تلك الوقائع في التشريع. فالتكييف على العموم يعني: التعرف وبالطرق العقلية، إلى الواقع على ما هو عليه لتحديد ما يجب في هذا الواقع من حكم شرعي او قانوني للانتقال به مما هو كائن إلى ما يجب أن يكون عليه في ضوء مقاصد هذا التشريع أو ذاك.

التكييف يعرف بأنه تحديدا طبيعة العلاقة القانونية المتنازع فيها وردها إلى نظام قانوني، فهو إذن تحليل الوقائع والتصرفات القانونية تمهيد الإعطائها وصفها الحق ووضعها في المكان الملائم من بين التقسيمات السائدة في فرع معين من فروع القانون.

والتكييف عملية أولية وفي غاية الأهمية، لأنه الأساس الذي يبنى عليه كل أوجه الدفاع فيما بعد.

ويجب التركيز على أن يكون التكييف مقنعا للمحكمة بقدر الإمكان، حيث أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى في حدود سبب الدعوى والطلبات الواردة فيها. فمن المقرر في قضاء النقض أن : محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق إسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكيف الخصوم لها، في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات.

(نقض مدني في الطعن رقم ۱۸۹ لسنة ۹۲ قضائية . جلسة ۱۹۹۹/۳/۲۵ مجموعة المكتب الفني السنة ٤۷ ص ٤۵ ۲)</h۵>

٤ – ذكر النص القانونية : –

ثم التدليل على هذا التكييف، والاستناد في الدفاع عنه، إلى النصوص القانونية ذات العلاقة، وهو ما يتطلب إلمام المحامي بالقانون الذي يتناوله، ولو على الأقل في خطوط العريضة بصفة عامة، أما في خصوص المسألة التي يتناولها بالبحث والتطبيق فلا بد من أن يكون ملما بها إلماما تاما من جميع جوانبها، فيتناول منها ما يؤيد دفاعه، ويترك منها ما يقلل من قيمة هذا الدفاع.

۵ – شرح وتعليق الفقه: –

وكذلك الحال بالنسبة إلى تعليق أو شرح الفقه لتلك النصوص القانونية المتقدم ذكرها، فبعد أن سرد النصوص القانونية يتعين الإشارة – بالقدر الذي يحتاج إليه الدفاع – إلى شروح الفقهاء لتلك النصوص، بما يؤيد وجهة نظر الدفاع، وتجاوز ما يتعارض مع هذا الدفاع، ولكن بدون تزييف لوجه نظر الفقيه المعلق على هذا النص، وبدون ابتسار لمعانية الأساسية التي قصدها الفقيه في شرح وتعليقه الفقهي .

ومن الأمانة العلمية، ولتسهيل رجوع القاضي إلى المراجع ذات الصلة، يتعين كتابة البيانات الأساسية للمرجع الذي استمد منه المحامي شرح الفقه وتعليقه على النص القانوني الذي يتناوله في دفاعه .

وإذا كان موضوع الدفاع يثير العديد من المسائل القانونية، فيحبذ تقسيم الدفاع إلى فقرات، وإعطاء كل فقرة عنوانأ مميزة، بخط وتنسيق مميز، حتى يسهل قراعته متابعة الموضوع والرجوع إليه دون مشقة، ولكي تثبت في الذهن ولا تضيع في غمار الموضوع العام إذا سيق كله في نسق واحد متتابع بدون فقرات أو فواصل.

٦ – الاستشهاد بأحكام المحاكم العليا : –

وبعد ذلك يأتي دور الاستشهاد بأحكام المحاكم العليا، في شأن تطبيق النص القانوني المراد تطبيقه على وقائع الدعوى محل البحث .

مع ذكر بيانات تلك الأحكام حتى يسهل على محكمة الموضوع الرجوع إليها أو إلى أحكام مشابهة لها عند تأسيس حكمها في الدعوى .

وعند ذكر بيانات أحكام المحاكم العليا، يبدا – كلما كان ذلك ممكناً – بيان طبيعة الطعن (هل هو نقض مدني، أم نقض جنائي، أم حكم المحكمة الإدارية العليا، أم حكم المحكمة الدستورية)، ثم يذكر رقم الطعن وسنته القضائية، ثم تاريخ الجلسة التي صدر فيها، ثم المصدر الذي استقى منه هذا الحكم، وإن كان مجموعة المكتب الفني، فيذكر سنة المكتب الفني، ورقم الصفحة، ورقم الحكم في المجموعة إن أمكن. وإن كان المصدر غير مجموعة المكتب الفني للمحكمة فيجب ذكره على نحو ما تقدم عند ذكر بيانات المرجع القانوني.”

يراعى عند الاستشهاد بتلك الأحكام أن تكون منشورة، ويفضل أن تكون حديثة،

مع التنبه إلى أن بعض الأحكام القديمة قد صدرت قبل تعديل القانون المستند إليه في الدعوى. يراعي عدم تعديل ياغة المبدأ القانوني المنشور عن الصيغة المنشور بها إلا لحاجة، كان يكون يتناول مسائل متعددة والدفاع يستلزم الاستناد إلى مسألة واحدة منها، أو ما شابه ذلك. وإذا كان هناك أكثر من حكم يتناول أكثر من جانب من جوانب الموضوع الذي تتناوله مذكرة الدفاع فيجدر ذكرها جميعا للتدليل صحة موقف الدفاع من جميع الجوانب.

٧ – التطبيق : –

وفي الختام، قبل إبداء الطلبات في الدعوى أو مذكرة الدفاع، يتم تطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى كما تم سردها في البداية، لاستخلاص النتيجة النهائية بقانونية الحقيقة صاحب المصلحة في طلباته في دعواه أو مذكرة دفاعه .

۸ – الطلبات: –

ثالثا الطلبات: ويراعي أن تبدى الطلبات الختامية على وجه جازم يقرع سمع محكمة الموضوع. فمن المقرر في قضاء النقض أن : الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى الحماية حق أو مرکز قانوني يدعيه قبل خصمه”.

( نقض مدني في الطعن رقم ۱٤۱۱ لسنة ۵٤ قضائية جلسة ۱۹۹۱/۱/۳ مجموعة المكتب الفني السنة ٤٦ ص ۱۱۳ )</h۵>

فلا يكتفي فقط بمجرد ذكره أو الإشارة إليه في متن المذكرة دون النص عليه في الطلبات النهائية في تلك المذكرة.

يراعى عند ذكر الطلبات ترتيب الدفوع في مذكرة الدفاع، حيث يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الدفوع الموضوعية، والدفوع التي تسقط بالكلام في الموضوع قبل الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والترتيب بين الدفوع المتعلقة بالاختصاص أو الدفوع المتعلقة بطرق رفع الدعوى – ثم الدفوع المتعلقة بالصفة -ثم الدفوع المتعلقة بالموضوع، وكذلك الدفوع المتعلقة بعدم القبول أو بسقوط الحق قبل الدفوع والطلبات المتعلقة برفض الدعوى، وهكذا. وعند تعدد الطلبات، يذكر الطلب الأول بصفة أصلية”، ثم يذكر الطلب الثاني بصفة احتياطية”، ثم يذكر باقي الطلبات على الترتيب سالف الذكر) “على سبيل الاحتياط الكلي.”

ويتم الاحتياط والتحفظ في نهاية المذكرة بعبارة: مع حفظ كافة حقوق الموكل الأخرى، أيا ما كانت،،،

۹ – توقيع المحامي : –

وفي الختام، يراعى تذييل المذكرة بتوقيع المحامي محرر المذكرة مع ذكر صفة موكله في الدعوى.

– ملاحظات هامة : –

ويراعى أن يتم قراءة ملف القضية بعقل متفتح وذهن متقد، وعدم التقيد باية أوصاف أو قيود أو تكييفات يكون صاحب القضية قد أوحي بها عند حديثه عن قضيته أو حتى من زميل محام عند استلام ملف القضية منه، فلا يقيد ذهنك عند قراءة الأوراق ودراستها سوی ما يتضح لك أنت نفسك من تلك الأوراق، حتى ولو كان مخالفة لما قد يكون قد أوصى أو أوحي به أي شخص من الغير. وكذلك يحبذ عدم التسرع بإعطاء أي مشورة بناء على محادثة صاحب المصلحة قبل قراءة الأوراق بتمعن، حتى لا تقيد نفسك – نفسيا – بما سبق أن قلته لصاحب المصلحة لكي لا تظهر أمامه بمظهر الخاطئ أو من رجع في كلامه أو من لم يكن فاهمة للموضوع. (وللأسف هذا يحدث كثيرا في الواقع العملي).

– ويراعى وضوح الفكرة والتسلسل المنطقي – بصفة عامة – عند كتابة صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع، حتى لا تبدو الأفكار فيها – عند قراءتها – مختلطة أو مرتبكة أو غامضة.

– كما يراعى عدم الإسهال أو الاستطراد أو الإطالة غير المفيدة أما إذا كانت لضرورة فلا بأس)، وعدم التقعر في الكلام، أو تعمد السجع والبلاغة المتكلفة.

– ويراعى عدم التطاول على الخصم، أو على دفاعه، أو على المحكمة (عند استئناف حكمها)، وإنما يتم التركيز على الواقعة المنتجة في الدعوى وأسانيدها القانونية، أو على الحكم المطعون فيه عند استئنافه. أما الإسفاف والبذاءة في الكتابة فلها أثر سيئ جدا في نفسية المطلع عليها. (وهنا يكون قد خسر القاضي نفسيا وأخلاقيا قبل خسرانه الحكم) .

– علما بأن الإطالة التي تهدف إلى تتويه القاضي والإسفاف والهجوم الغير مبرر وبدون مسوغ قانوني إنما يدل على إفلاس المحامي فكرية بما يوحي للقاضي بعدم أحقيته فيما يطالب به، ولا يخفى من في ذلك من بالغ الأثر السلبي على مصالح وحقوق موكله .

– ومن نافلة القول وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية فادحة وفاضحة لا تليق بخريج جامعة مثقف.

-مع مراعاة أصول الكتابة، وتفصيله موجود في كتيبات إعداد رسائل الأبحاث العلمية، مثل تحري أماكن وضع النقط والفواصل والأقواس علامات التنصيص وترقيم الفقرات أو البنود والصفحات . .الخ.

-مع مراعاة قواعد تنسيق الكتابة والإخراج من حيث الشكل العام سواء كانت بخط اليد، أو بالآلة الكاتبة، أو بالكمبيوتر)، فالشكل العام المذكرة عنصر مهم – ولو نفسيا – في التأثير على المطلع عليها. (وذلك بالطبع إلى جانب المضمون). ومن نافلة القول وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية فادحة وفاضحة لا تليق بخريج جامعة مثقف.

-مع مراعاة أصول الكتابة، و تفصيلها موجود في كتيبات إعداد رسائل الأبحاث العلمية، مثل تحري اماكن وضع النقط والفواصل والأقواس وعلامات التنصيص وترقيم الفقرات أو البنود والصفحات … الخ.

وبعد الفراغ من كتابة المذكرة بالكامل، يفضل تركها لعدة أيام، يتم خلالها إعادة التفكير فيها مليا، ثم إعادة قراءة ملف القضية ومنكرة الدفاع من جديد، لتدارك أي خطا أو سهو وقع فيها ولتصحيح ما بها من أخطاء، بحيث تخرج بعد المراجعة النهائية خالية من الأخطاء بقدر الإمكان .

وقبل تقديم مذكرة الدفاع للمحكمة، يحبذ الاحتفاظ بنسخة منها، سواء ورقية أو رقمية (على وسائط الحفظ الإلكتروني)، للرجوع إليها والاستعانة بها في الموضوعات المشابهة في المستقبل، لتيسير البحث والكتابة وإضافة ما يستجد عليها بصفة دورية .

– ولتقوية الصياغة القانونية والأدبية يراعي : –

أ – كثرة القراءات القانونية المتخصصة (لا سيما في مجموعات المكتب الفني لمحكمة النقض والإدارية العليا والدستورية) پوكذلك مذكرات كبار المحامين السابقين والحاليين ومطالعة كبرى المرافعات والقضايا في تاريخ الأدب القانوني في شتى المراجع.

ت – كثرة القراءات الأدبية (النثرية والشعرية).

ث – كثرة القراءات الثقافية العامة (في شتى الفروع لا سيما أصول الفقه التي تفيد في ترتيب الذهن ووضوح المنطق ومعرفة قواعد التفسير وغيرها الكثير).

ج – ولكل ما تقدم، يلزم أن يكون لدى المحامي الكفء مكتبة قانونية وثيقة يعتد بها، في الكتب بمثابة معدات وأدوات حرفة المحاماة. حتى يتم تكوين تلك المكتبة – إن لم تكن موجودة بالفعل – يتم الاستعانة مكتبة نقابة المحامين بمقر النقابة العامة في القاهرة، أو النقابات الفرعية في المحافظات، أو مكتبة دار الكتب الجديدة على كورنيش النيل، أو الاستعارة من مكاتب الأساتذة الزملاء )المتعاونين الذين لا يبخلون بالعلم ويعلمون أن القابض على العلم كالقابض على الجمر يوم القيامة، وأن خيركم من تعلم العلم وعلمه، وان العلم الذي ينتفع به ينفع معلمه حتى بعد وفاته) .

– ومن المهم العمل على تنمية المهارات العقلية والعلمية بصفة دائمة التنمية المستدامة،

سواء من حيث الدراسات العليا، أو الدبلومات المختلفة سواء في الجامعة أو في النقابة العامة أو مكاتب خاصة سواء في التحكيم أو الملكية الفكرية أو خلافه، وكذلك دورات الكمبيوتر والإنترنت ومهارات الاتصال، فضلا عن القراءة المستمرة في شتى فروع العلم، ومتابعة الجديد دائما في التشريعات أو أحكام المحاكم العليا أو الكتب والدراسات القانونية سواء الورقية أو الرقمية أو على الإنترنت، والإلمام بكل ما هو جديد في مجال العلم القانوني بصفة عامة. وعدم الاكتفاء بما عندك من العلم والرضا به، فطالب العلم لا يشبع، ونهم العلم لا ينقطع، فلا تغتر بما عندك وتواضع الغيرك وأسعى دائما لرفع من شأن نفسك في مجال العلم والمعلومات بصرف النظر عن مجال المال والجاه والمنصب). علما بأن اكتساب الخبرة القانونية والملكة القانونية وملكة البحث والكتابة لا تأتي في يوم أو في شهر أو سنه بل لا بد من وقت طويل حتى تتراكم المعرفة ويصل المرء إلى مستوى الكفاءة الحقة، فلا بد من الصبر والمثابرة والمجاهدة وحب العمل الذي تقوم به محتسبا عند الله التوفيق والأجر والثواب، مع اليقين بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) .

الجد والاجتهاد بشكل عام واستغلال الوقت فيما ينفع وعدم إضاعة الوقت فيما لا ينفع ولا يرضي الله،

(واتقوا الله ويعلمكم الله) قبل الشروع في قراءة الملف وكتابة المذكرة – لا سيما في القضايا الهامة والخطيرة – حبذا لو بدأ المحامي بالذكر والدعاء (رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وزدني علما) وطلب النصرة من الله، والافتقار إلى الله (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتا ) وعند الحاجة أداء صلاة الحاجة وطلب المعونة والتوفيق من الله، فأنصر الله على نفسك ينصرك الله على غيرك، وما النصر إلا من عند الله، والتوفيق من عندالله .

– و تصحيح النية، بهدف مساعدة المحتاج، وإنصاف المظلوم، وإحقاق الحقوق، ولا تكن للخائنين خصيما.

– والبعض يفضل التخصص في أحد مجالات القانون “والقانون المدني مثلا، يركز عليه في دراساته العليا، وقراءاته، ومتابعة تشريعاته وأحكامه، واقتناء كتبه ومراجعه، وهذا التخصص والتركيز يفيد كثيرا في سرعة رفع الكفاءة في المجال القانوني المركز عليه وإن كان هذا لا يعني إهمال الفروع الأخرى إهمالا تاما وتجنبها تماما وإنما يتم تناولها كذلك ولكن بشكل أقل كثافة وتركيزا.

– مع الأخذ في الاعتبار أن الواقع العملي ينبئ عن أن هناك محامي مذكرة وهناك محامي مرافعة”،

ومحامي المذكرة هو من يجيد كتابة المذكرات، ومحامي المرافعة هو من يجيد فن المرافعة، فليس كل محامي بارع في الكتابة بارع في نفس الوقت في المرافعة الشفوية، كما أنه ليس كل محامي بارع في المرافعة الشفوية بارع في الكتابة والعبرة والمناط في المفاضلة بينهما هو بما تحتاج إليه الدعوى، فالقضايا المدنية تحتاج إلى مذكرات مكتوبة أكثر من المرافعة الشفوية (حيث أن القضاة ليس لديهم متسع من الوقت لسماع مرافعة في رول جلسة لا يقل عن مائتين قضية، وحتى إذا سمعها فستتوه في غمار كثرة الدعاوى، ومن ثم فلا مناص له للمحامي من مذكرة دفاع مكتوبة ترفق بالأوراق)، بينما الجنايات تحتاج إلى المرافعات الشفوية أكثر من المذكرات المكتوبة (حيث أن رولها قصير جدا بل في أحيان كثيرة لا يتعدى أصابع اليد الواحدة وغالبا ما يكون القاضي قد قرأ ملف القضية واطلع عليه قبل انعقاد الجلسة)، وعلى كلا فلكل من المذكرة والمرافعة مجالها، المحامي الذكي هو الذي يختار نوعية القضايا التي تناسبه من حيث براعته في الكتابة أو في المرافعة.

والله ولي التوفيق ,,,,,,,