قضـايـا التحكـيم التجـاري الداخلي و الدولي | مستشار تحكيم دولي

– يقدم مكتبنا خدمة تمثيل العملائنا أما هيئات التحكيم الدولى ومساعدة هذة العملاء فى صياغة عقد الاتفاق المتضمن شرط التحكيم .

فالتحكيم كطريقه من طرق تسوية المنازعات هي طريقة بسيطة و تختصر الوقت الذي ممكن ان يستغرقه النزاع فيما لو كان القضاء ينظره ناهيك عن انه يمثل التطبيق الامل لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لكون الاتفاق هو من يحدد جميع المسائل المتعلقه به |. ويرجع أحتلال التحكيم مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزه خارج إطار النظام القضائي للدولة، كذلك تؤدي النظم الودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات ،

التوفيق، والوساطة دوراَ هاماَ في إنهاء المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم.

وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم فانه يتعين صياغة اتفاق التحكيم بدقة وإتباع خطوات إجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة إجراءات التحكيم الأولي، كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينة لإدارة سير خصومة التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي، فضلاَ عن أهمية تدريبه على فن صياغة الأحكام التحكيم .

– و تأتى أهمية هذا المفهوم في ضوء ما يشهده العالم حالياً من تزايد اللجوء إلى التحكيم

سواء كان تحكيما مؤسسيا وخاصا كوسيلة مفضلة وفعالة لحسم المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار، لما يتمتع به من مزايا ولما يحققه من سرعة وفاعلية في حسم المنازعات, وحفاظاً على السرية, وتحقيقاً للعدالة وصيانة للحقوق. كذلك بدأت الأنظار تتجه نحو الوسائل الودية لتسوية المنازعات (التوفيق – الوساطة – الخبرة الفنية) بعد مساهمتها بدور ملحوظ في إنهاء بعض المنازعات التي استمرت لفترة طويلة أمام القضاء العادي أو التحكيم، الأمر الذي دعا البعض بأن يطلق عليها الوسائل المناسبة أو الملائمة لتسوية المنازعات، فلم تعد تسمى بالبديلة لكثرة اللجوء إليها والتي تحولت إلى وسائل أصيلة يلجأ إليها الأفراد إبتداءً .