قضايا الخلع في مصر 2024

قضايا الخلع ,من أشهر القضايا بمحكمة الاسرة ويرجع ذلك الى أن الخلع سريع نوعا ما من حيث الاجراءات عن

دعوى الطلاق للضرر التى تستغرق وقت أطول .

قضايا الخلع في مصر 2024

قضايا الخلع فى القانون المصرى

قضايا الخلع

للتعرف على قضايا الخلع لابد من معرفة اجراءات قضايا الخلع وهنعرف في موضوع اليوم كل مايخص قضايا الخلع

من الالف الي الياء…..

اجراءات رفع دعوى الخلع:

اولا : التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة .

حيث ان الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها ,والتى

يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة .

عملا بالمادة3 لذا فانة لابد لإقامة دعوى خلع لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون

الأسرة ،المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرةبالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة .

ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة

الزوجة وتحضر هى ،ايضا بة بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين

الطرفان، فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار

ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية .

وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان ،وتنتهى اجراءات التقاضى .

وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى .

ثانيا : تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة :

ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص

عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات،وقضايا الخلع وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون

المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا

تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها الماليةوالشرعية.

وانها ترد علية مقدم صداقها الذى اعطاه لها ،كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة وتطلب

فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة .

ثالثا :- رد ما قبضته الزوجة لزوجها

بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها

فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا ،برد مقدم صداقها ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل

الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان

يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى.

وتعرض الصلح على الطرفان وهذا امر وجوبى على المحكمة

ان تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان

يكون عرضا جديا ويراعى انة ان كان للزوجين، أولاد فان عرض الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين

كل مرة

عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران.

والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن

تعنتة وبعد ان تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان .

ونتابع قضايا الخلع:

فهى ملزمة بالا تحكم بالخلع بل عليها ان تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا مولاه

الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو

لايتجاوز 3

شهور وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة اى بطلان او جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان

حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .

طبيعة الحكم الذى يصدر بالخلع

الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن ببنونة صغرى فلا تجوز فية الرجعة بين الزوجين الا بمهر جديد وعقد جديد

الا اذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فهنا صار طلاق بائن ببيونة كبرى لايجوز لهما الرجعة الا اذا تزوجت

بزوج اخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق او بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا

الزواج هما يحق للزوج الذى اختلعت منه ان تتزوجة من

جديد بعقد ومهر جديدين .

الموقف القانوني لقضايا الخلع:

وقد نصت المادة 20 فى فقرتهاالأخيرة على ( ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من

طرق الطعن ) اى ان حكم الخلع الذى تصدرة المحكمة

هو حكم نهائى يات يحوز لحجية الأمر المقضى بة ولا يجوز

الطعن علية بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة او الإستئناف او التماس اعادة النظر او النقض .

وهذا يتفق بطبيعة الحال مع الهدف من نص المادة (
20) من القانون رقم 1 لسنة 2001 من منح الزوجة حق

مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها وهذا لكي يكون،الخلع فعلا طريقة لخلاص الزوجات المعلقات في

علاقات زوجية فاشلة ولأن إذا تقرر الطعن على حكم

الخلع فإن الهدف من تقريره يكون ضاع .

وهو إقراره كوسيلة لخلاص الزوجات التي تعانى
من طول أمد إجراءات التقاضي والمدد الطويلة التي تأخذها دعوى التطليق العادية من درجات المحاكم المختلفة (

ابتدائي – استئناف- نقض ) وممكن بعد ضياع كل هذه السنوات من عمر المرأة ترفض دعوى تطليقها لأي سبب .

كيفية احتساب عدة المختلعة في قضايا الخلع .

ان كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسة الذى تمت المخالعة فية .

وان كان الخلع قضاءا فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها ان تتزوج بعد انتهاء عدتها مسائل يمليها الواقع العملى فى دعوى الخلع .

اولا صورية مسمى الصداق فى عقد الزواج:

يكثر احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج او اكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان.

وبالتالى اصبح ماتم اثباتة بمعرفة الموثق هو
الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأن

الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ اقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج.

وتدعى هى ان ماتعرضة هو ماتم دفعة بالفعل كصداق
لها وما هو مثبت كان صوريا.

هنا يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة الا
بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لاتسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى ان المحكمة غالبا ماتحيل الدعوى للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية .

ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق فى عقد الزواج :

غالبا مايثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجةالتى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى.

الزوج مبلغ اكثر منة هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19

من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على ” اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينة الا اذا ادعى مالايصح ان يكون مهرا ،لمثلها وهنا اذا مانتهت المحكمة لتحديد المهر

وجبعليها ان تحددة للزوجة حتى يتثنى لها ان تردة ليقضى لها بطلب الخلع ان شاءت

الحقوق المالية التى يشملها الخلع

تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد

النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920
قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او
الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج .

الحقوق التى لايشملها الخلع وقضايا الخلع.

اعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة الا اذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على
الزوجة ردها . حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن واجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار
لاتملك الزوجة التنازل عنها .

جواز الخلع فى الزواج العرفى

لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة
يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ماطلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج
بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة
رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى
الناشئه عن عقد الزواج – فى الوقائع
اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج
ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب
الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه
كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع

صيغ دعوي خلع في قضايا الخلع

انه فى يوم الموافق / / 201
بناء على طلب السيدة / – المقيمة
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي

انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت و اعلنت :-

السيد / – والمقيم
مخاطباً مع /

واعلنته بالاتي

الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ في / /200 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج فالطالبة منذ اللحظات الاولي لبداية الحياة الزوجية بدات تعاني
أ شد الامرين من سوء معاملة المعلن اليه لها وبدات تظهر لها حقيقته التي لم تكن تعرفها من قبل حيث انه كان يظهر لها بأنه انسان طيب الاخلاق ويعرف حقوقه والتزاماته الدينية والشرعية ومن اجل ذلك اختارته الطالبة ليكون شريكا لها في معترك الحياة ولكن ما أن تم عقد القرأن ودخل بها حتي تحول انسان آخر لم تكن تعرفه من قبل . فلم تكن تعرف طباعه وسوء معاملته الا بعد معاشرته لها ولايمكن استمرار الحياة الزوجية معه اذ أنه دائم الاعتداء عليها بالسب والشتم والضرب امام الكافة .

كما أنه يتعمد التحقير والتقليل من شأنها امام الكافة ولا شك في أن ذلك كان يصيبها بالعديد من الاضرار الادبية والنفسية التي تركت آثار لا يمكن ان يداويها الزمن . لمن كان مثلها في المستوي الثقافي والاجتماعي الراقي .

و تدخل الاهل واهل الخير بينهما لمحاولة اصلاح شأنه – وتغيير معاملته للطالبه وعدم اسائته لها بالسب والضرب ولكن لم يتغير ايضا . وبالتالي كل ذلك حول حياة الطالبة الي جحيم لا يطاق وبدلا من ان يكون مسكن الزوجية واحة حب وحنان للطالبة والمعلن اليه اصبح جمره من نار تكوي الطالبة ولا تستطيع البقاء فيه بعد ان تحطمت كل امالها في المعلن اليه وبعد ان حطم باسأته للطالبة كل معاني الحب الجميلة التي كانت تأملها فيه وحل محلها البغض والكراهية بسبب سوء تصرفاته .

كما انه

عندما تزوجت الطالبة بالمعلن اليه اعتقدت أنه سوف يقوم برعايتها والانفاق عليها كأنى زوج ولكنها بعد مرور فترة قصيرة من الزواج اكتشفت انها تزوجته حتي تقوم هي بالانفاق عليه وحاولت تحمل ذلك وقامت فعلا بالانفاق عليه اعتمادا منها علي ان هذه مرحلة تعثر له وسوف تزول وسوف يقوم بعد ذلك بالانفاق عليها ..ولكنها اكتشفت مع الوقت أنه لم يتزوجها الا لكي تقوم هي بالانفاق عليه وبالتالي فأنه لا ينفق علي الطالبة وتركها بلا نفقة أو منفق بدون وجه حق شرعى أو مسوغ قانونا رغم وجوب نفقتها عليه وحيث ان الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها الي الحد الذي أصبحت معه العشرة بينهما مستحيلة وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض – الامر الذي دعاها الي مطالبته وديا بتطليقها خلعا وردها عليه مقدم الصداق (المهر) الذي دفعة لها والثابت بعقد الزواج الرسمي المؤرخ في / / ومقداره ( ) وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية افتداء لها وخلاصا لها الا انه رفض.

– وحيث ان المقرر انه لما كان عقد الزواج قد شرع في الاصل ليكون مؤبد ويستمر صالحا وكانت العلاقة شخصية بين الزوجين هي الصلة التي تجعل الحياة الزوجية صالحة فيبقي بها الزواج .

لذا فقد حرص الشارع (عز وجل) علي بقاء المودة والرحمة وحسن العشرة …..

قال تعالي (ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة)

ولكن عندما تحل الكراهية محل المودة والرحمة ويشتد الشقاق ويصعب الوفاق فقد رخص الحق تبارك وتعالي للزوج ان ينهي العلاقة بالطلاق قال تعالي(الطلاق مرتان فأمساك بمعروف أو تسريح بانسان) وفي مقابل هذا الحق كان حتما مقضيا ان يقرر سبحانه وتعالي للزوجة حقا في طلب التطليق لاسباب عدة كما قرر لها حقا في ان تفتدي نفسها فترد علي الزوج ما دفعه من عاجل الصداق وهو ما عرف بالخلع….
قال تعالي (ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فأن خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون).

ذلك ان

التفريق بين الزوجين في هذه الحالة من شأنه ان يحقق مصلحة الطرفين معا فلا يجوز ان تجبرالزوجة علي العيش مع زوجها قسرا عنها بعد اذ قررت انها تبغض الحياة معه…الخ والا لاصبح الزوج غير ممسك بزوجته التي تبغضه الا اضرارا بها وهو اضرار تنهي عنه الشريعة الاسلامية …
– وايضا استنادا للخلع في تلك الدعوى ما جاءت به السنه النبوية لتنزيل النص القرءاني السابق منزلته العمليه حديث امراة ثابت ابن قيس التي جاءت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقالت له (يا رسول الله ما اعتب عليه في خلق ولا في دين . ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم وازيد. فقال صلي الله عليه وسلم اما الزيادة فلا ردي عليه الحديقة وقال لثابت طلقها تطليقة)… وهذا الحديث اصل الخلع في السنة واجمع عليه جمهور الفقهاء.

– وحيث ان

التنظيم التشريعي للخلع قصد به المشرع دفع الظلم عن الزوجات اللاتي يعانين من تعنت الازواج عندما يستحكم النفور ويستعصي العلاج وكما يرفع عن كاهل الازواج كل عبء مالي يمكن ان ينجم عن انهاء العلاقة الزوجية…. فاذا لم يوافق الزوج علي التطليق فأن المحكمة بدورها تقوم في محاوله للصلح بين الزوجين ثم تنتدب حكمين لموالاة ذلك ودون التزام من الزوجة بان تبدي لا تريد الافصاح عنها ومن ثم لا تبحث المحكمة اسبابا معينة قانونية او شرعية اوتحقق اضرارا محددة يمكن ان تكون قد لحقت بها فأن لم يتم الوفاق وعجز الحكمان عنه تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد ان تستوثق من اقراراتها ثم تحكم بالخلع (حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 201لسنة 23ق دستورية ..جلسة 15/12/2002 الجريدة الرسمية.. العدد 52تابع في 26/12/2002
دعوى تطليق خلعا خضوعها في اجراءاتها للائحه الشرعية رقم 78لسنة 1931 انطباق الشريعة الغراء بشأن القواعد الموضوعية مقتضاه للزوجة حق الطلاق اذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية دون اشتراط التراضي بين الزوجين (الطعن رقم 485لسنة 96ق احوال شخصية جلسة 3/1/2005).

– وحيث ان الطالبة قد بذلت محاولات لاقناع المعلن اليه بالتراضي علي الخلع الا انه لم يقبل الامرالذي حدا بها الي اقامة دعواها الراهنة طالبة الخلع منه مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وذلك اعمالا لنص المادة20 من القانون رقم1لسنة2000 هذا وقد نصت المادة20من القانون رقم1لسنة2000

بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية(الصادرفي29/1/2000)مادة20للزوجين ان يتراضيا فيما بينهم علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعية وردت عليه مقدم الصداق الذي اعطاه لها والثابت بوثيقة زواجهما الرسمي حكمت المحكمة بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعا.

ويقع الخلع في

جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه باي طريق من طرق الطعن.

– وحيث ان الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها الي الحد الذي اصبحت العشرة بينهما مستحيلة وخشيتها الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وانها تتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج الرسمية
– وحيث ان الطالبه تقدمت بطلب تسوية لمكتب تسوية مصرالجديدة للمنازعات الاسريه برقم لسنة وتحدد له جلسة / /20ولم يحضرالمدعي عليه او من يمثله قانونا تلك الجلسة فيحق للزوجة رفع دعواها بطلب الخلع اعمالا لنص المادة20 من القانون رقم1لسنة2000

بناءاً عليـــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و اعلنت المعلن اليه بصورة من هذا و كلفته بالحضور امام محكمة اسرة و الكائن مقرها امام الدائرة( )اسرة وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً يوم الموافق / /20 من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن اليه الحكم للطالبة
بتطليقها منه طلقة بائنة خلعا وامرة بعدم التعرض لها في امورالزوجية مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري لاجل العلم ،،،

عبد المجيد جابر
محامي احوال شخصية وقضايا الاسرة
للتواصل
01111295644
نرحب بكافة الاستفسارات