عقد زواج عرفي حلال
يعتبر الزواج العرفي زواجا شرعيا ما دام مستوفيا لكافة أركانه شروطه فشرط توثيق عقد الزواج و تسجيله ليس من شروطه الشرعية، إنما هو نظام استوجبته متطلبات الحياة المدنية الحديثة حفظا لحقوق الزوجين من الضياع، ففي غياب هذه الرسمية القانونية يسهل أن يكون عقد الزواج عرضة للإنكار من طرف أحد الزوجين مما يسبب ضياع حقوق الزوج الآخر في حالة عجزه عن إثبات زواجه بالطرق الشرعية والقانونية التي حددتها الشريعة الإسلامية بالإقرار والشهادة و النكول على اليمين، كما يؤدي إلى ضياع حقوق الأولاد ثمرة هذا الزواج والسير بهم نحو التشرد
وحتى و إن لم يكن الزواج العرفي عرضة للإنكار فإنه لا يمكن الاحتجاج به من قبل الزوجين والمطالبة بما ينتج عنه من آثار قبل إثباته وتسجيله لدى سجلات الحالة المدنية و لهذا الغرض فإن المشرع الجزائري و منذ الاستقلال و إلى يومنا هذا قد سن عدة قوانين من أجل تسوية عقود الزواج العرفية و إثباتها
وذلك عن طريق اللجوء إلى المحكمة من أجل استصدار حكم قضائي يقضي بثبوت هذا الزواج وتسجيله في سجلات الحالة المدنية، غير أن هذا الحكم يختلف باختلاف الزواج العرفي فيما إذا كان متنازعا فيه أو لا، فعقد الزواج العرفي المتنازع فيه يتطلب رفع دعوى قضائية حسب الإجراءات العامة لرفع الدعاوى أمام قاضي شؤون الأسرة وتقديم الأدلة التي تثبت هذا الزواج
أما إذا كان عقد الزواج العرفي غير متنازع فيه فيجب على الزوجين تقديم طلب بسيط إلى رئيس المحكمة المختصة إقليميا عن طريق وكيل الجمهورية من أجل إثبات هذا الزواج وذلك مع حضور الشاهدين اللذان يؤكدان أن هذا الزواج قد تم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامي
عقد زواج عرفي حلال
الزواج العرفي قد يلجأ البعض لعقد الزواج بالطريقة المسماة (العرفي) وقد يكون لهم ظروفهم الخاصة التي لم تسمح لهم بالذهاب للمأذون الشرعي لعقد الزواج الرسمي وهنا يجب أن نفرق بين ناحيتين الأولى الناحية الشرعية، الثانية الناحية القانونية من الناحية الشرعية يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي حيث أن الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هي ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفي
وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفي والموثق طالما الشروط متوافرة في وهي الإيجاب والقبول الصحيحين أن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية، والولي، والإشهاد، ويعتبر موضوع الشهادة على الزواج في موضوع الزواج العرفي هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا
ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) [رواه البيهقي] عن عائشة رضي الله عنها. من الناحية القانونية يجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث والحفاظ على المجتمع كيف تجعل زواجك العرفي رسماً عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك
نموذج عقد زواج عرفي مصري من أجنبيه 2023
الطرق النظامية لتوثيق عقود زواج الأجانب بمصر يجب أن يتم عقد الزواج الرسمي بوزارة العدل و زواج الأجانب له عدة إجراءات نظامية يجب أن تتبع لتوثيق عقود الزواج
كيف توثق عقد زواج من أجنبية في مصر مع المحامي الشهير في مجال زواج الأجانب مع مؤسسة حورس للمحاماه
الأوراق اللازمة لتوثيق عقود زواج الاجانب في مصر
الزواج من مغربية عن طريق وكالة الرسمية في الزواج موثقة من الخارجية المغربية والسفارة المصرية بالمغرب ويتم بموجب عقد الزواج عمل الزيارة للزوجة المغربية واتخاذ إجراءات الاستقدام للخليج بالطرق الرسمية ومراجعة السفارة السعودية بموجب تلك العقود الموثقة في مكتب الشهر العقاري بمصر
وإذا كان هناك صعوبة في الحصول علي شهادة عدم الممانعة او تصريح الزواج من السفارة فيتم عقد الزواج العرفي في مكتب محامي معتمد استئناف علي علي الأقل بأختام مكتبه برقم قيده بنقابة المحامين وإذا رغب احد الطرفين في إثبات العقد العرفي يتم إثباته في محكمة الأسرة بدعوي أثبات زواج من عقد عرفي ويتم الحصول علي حكم بأثبات العلاقة الزوجية
عقد زواج شرعي
انه في يوم …………… الموافق ……/…… /2012م
تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : ـ
أولاً
يقر الطرف الثاني (الزوجة) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنها قد رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول زواجاً شرعيا لها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قالت للطرف الأول بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين (زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)
ثانياً
كما يقر الطرف الأول (الزوج) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني (الزوجة) زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قال للطرف الثاني بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين(وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)
ثالثا
يقر طرفي العقد (الزوج والزوجة) بخلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما واعتبر هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم منتج لكافة آثار الشرعية والقانونية وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلة للزواج كما يقر كلا الطرفان بخلوهما من كافة الأمراض المعدية الخطرة مثل الجزام والبرص والإيدز والكبد الوبائي
رابعاً
يقر الطرف الأول (الزوج) بأنه يعترف بما تثمر عنه الحياة الزوجية من نسل ويعترف له بكافة الحقوق الشرعية والقانونية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى .
خامساً
ينسب الأولاد الذين تثمر عنهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالإنفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانون
سادساً
يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس ومسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعي
سابعاً
للطرف الأول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة شرعا وقانونا قبل الطرف الثاني ( الزوجة
ثامناً
اتفق الطرفان علي أن يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ ………………………. جنيها عاجله مبلغ ………………….. جنيهاً قبضته الطرف الثاني (الزوجة) بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين ، وآجله مبلغ ………………………… جنيها يحق لها المطالبة به عند حلول اجله شرعاً
تاسعاً
للطرفين أن يقررا بارداتهما مجتمعين على الطلاق وانفصام عرى الزوجية بموجب اتفاق يحرر بينهما في حينه علي انه إذا قام الطرف الأول بالطلاق بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره 10.000 جنيه فقط عشرة الآف جنيها مصريا كمتعة لها وتطيباً وجبراً لخاطرها عن الأضرار التي تصيبها من جراء ذلك التصرف المنفرد
تابع المزيد: اطلب الآن استشارة قانونية عقارية
عاشراً
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الضرورة وقد أذنا لمن يشهد على هذا العقد
والله خير الشاهدين
الزوج : ………………………………. الزوجة: ……………………….. رقم قومي : …………………………… رقم قومي : ……………………. التوقيع : ــ ……………………………. التوقيع : ……………………….
شاهد أول : ـ ………………………….. شاهد ثان : ……………………
هذا العقد نموذجي حيث تختلف الصيغة كل حاله علي حده وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا،
يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد،
غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا
مؤسسة حورس للمحاماة
للتواصل 01020743999