استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عقد بيع تركة بشرط الضمان المواد 473-476 مدني

0 95

عقد بيع تركة بشرط الضمان المواد 473-476 مدني

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الأول) يقر الطرف الأول أنه من ورثة المرحوم              المتوفى بتاريخ      /    /    وأنه يرث نصف تركته وفقا للإعلام الشرعي الصادر فى المادة رقم        لسنة          وراثات          وتشتمل التركة على            .

(البند الثاني) باع الطرف الأول للطرف الثاني حصته الميراثية فى التركة والمبينة فى البند السابق لقاء ثمن جزافي قدره                   قبضه الطرف الأول فى مجلس هذا العقد .

(البند الثالث) يلتزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني فى مباشرة كافة حقوقه المترتبة على هذا العقد ومنها استلام الحصة المبيعة شائعة فى باقي التركة وقبض ما تغله .

(البند الرابع) من المتفق عليه أن الطرف الأول يضمن للطرف الثاني أن حصته لا تقل عن النصف في كافة أموال التركة والتزم بالفرق ” أو أنه يضمن دخول ماكينة الطحين في حصته – قد يستفاد ذلك ضمنا من بنود العقد إذا تضمنت تحديد مشتملات الحصة فتذكر ماكينة الطحين بينها – ” أو أنه يضمن العيب الخفي الذي قد يظهر في الأموال التي يختص بها بعد القسمة أو قبلها ” أو أنه يضمن وجود أعيان التركة كما هي محددة به البند الأول ”

(البند الخامس) لا يجوز الرجوع في هذا العقد لاى سبب .

(البند السادس) يلتزم الطرف الأول بالتوقيع على العقد النهائي خلال أجل أقصاه     /    /      ويتعهد بإحضار كافة المستندات اللازمة لذلك وإلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول .

(البند السابع) تكون مطالبة الطرف الثاني بقسمة المال الشائع المتمثل في التركة في مواجهة باقي الورثة ولا شأن للطرف الأول بذلك .

(البند الثامن) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول)                           (الطرف الثاني)

اترك تعليقا