استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى بخلاف ما تم سداده عند رفعها

عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى بخلاف ما تم سداده عند رفعها

0 131

عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى بخلاف ما تم سداده عند رفعها حيث أكدت محكمة النقض هذا المبدأ بخلاف ما تم سداده عند رفعها، فى حكم حديث لها.

عدم جواز استحقاق رسومعدم جواز استحقاق رسوم

صدر حكم بجلسة 15/12/2015 يعد اول حكم لمحكمة النقض بعد تطبيق القانون رقم 126 لسنة 2009
المعدل لقانون الرسوم اكدت فيه أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى
يكون على نسبة ما حكم به من طلبات،
فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى
فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.

قالت محكمة النقض في اسباب حكمها أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق
المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى،
وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات
فى آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذ لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى.

فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى لما كان ذلك،
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائياً برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه
رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

تابع المزيد: مستشاركم القانوني للرد علي كافة الاستشارات القانونيه

عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى بخلاف ما تم سداده عند رفعها

عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى بخلاف ما تم سداده عند رفعها
عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى بخلاف ما تم سداده عند رفعها

محكمة النقض لموضوع الطعن

  • ثم تصدت محكمة النقض لموضوع الطعن وفصلت فيه والغت امرى تقدير الرسوم الطعن رقم 3339 لسنـة 85 ق جلسه 15/12/2015.
  • علما بان محكمة النقض لها عدة احكام قبل صدور القانون رقم قم 126 لسنة 2009 المعدل لقانون الرسوم اكدت هذا المبدأ منها
  • الطعن رقم 272 – لسنة 37 ق – تاريخ الجلسة 18/5/1972 – مكتب فنى 23 – رقم الجزء 2- رقم الصفحة 971
  • كذلك الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/ 1989
  • الطعن 1269 لسنة 61 ق جلسة 26 / 5 /  2005

مؤسسة حورس للمحاماة للتواصل 01020743999

اترك تعليقا