استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

طلاق المصريين خارج مصر

طلاق المصريين خارج مصر

0 154

طلاق المصريين خارج مصر

و الطلاق بالمحاكم الأوربية و المحاكم الأمريكية

اجراءات الطلاق خارج مصر

موضوع مهم جدا واشكالية يقع بها كثيرا من المصريين وهي الطلاق خارج مصر وتناوله علي النحو التالي :

طلاق المصريين خارج مصر

يتم توثيق الطلاق خارج مصر بطرق كثيرة نذكر منها الاكثر انتشارعلي النحو الاتي :

اولا : الطلاق عن طريق السفارة المصرية بالخارج ويتم باحضار اصل وثيقة الزواج وحضور الزوج و الزوجة وهذا هو الاصح والاسهل في الاجراءات ويتم تسجيله بمصر وبسجل الاحوال المدنية بطريقة الالية واتوماتيكية مادام تمت الاجراءات بالسفارة المصرية , ولا تقبل السفارة المصرية بالخارج باي دولة ان يتم الطلاق بحضور الزوج فقط وهو الطلاق الغيابي ولكن تشترط حضور الزوجين حتى يتم الطلاق ويتم توثيقة .

ثانيا : الطلاق عن طريق كاتب العدل بالمحاكم الشرعية بدول الخليج وهنا يقبل الطلاق بحضور الزوج فقط او حضور الزوجين , والطلاق تم صحيح ولكن المشكلة في استكمال باقي الاجراءات حتى يتم الاعتراف به من قبل السلطات المصرية او داخل الجهات الحكومية بمصر وحتى يتم ادراجة بالاحوال المدنية او بالسجل المدني واجراءاته هي  :

1-          ان يتم التصديق عليها من السفارة المصرية ثم بالخارجية هناك

2-          ثم التصديق عليه من سفارة الدولة التي تم بها الطلاق هنا بمصر ثم الخارجية المصرية ثم وزارة العدل

3-          ثم تسليمه بمصلحة الأحوال المدينة بالعباسية حتى يتم استخراج وثيقة طلاق مميكنة او قسيمة طلاق كمبيوتر كما يسميها الناس

ثالثا : ان يتم الطلاق عن طريق المحاكم بالخارج عن طريق رفع دعوى امام المحاكم باختصام الزوج طالبة الحكم بالتطليق : وهنا الأمر له واجهتين :

الاولي : وهي الناحية الشرعية من حيث صحة الطلاق فحكم المحكمة الاجنبية بالتطليق حكم باطل شرعا ولا ينفذ حكم المحكمة ما دام لم يتلفظ الزوج بالطلاق او لم يكتبه فالطلاق بحكم محكمة غير مسلمة حكم باطل لا ينفذ به الطلاق . لذلك اوجبت رابطة الفقهاء المسلمين والرابطة الأسلامية بضرورة مراجعة حكم الطلاق علي المركز الأسلامي بالدولة لمراجعة الناحية الشرعية .

الثانية : وهي الناحية الأجرائية والاعتراف بحكم المحكمة الأوربية أو الأمريكية في مصر  ولا تعترف مصر باي طلاق صادر من المحاكم الأوربية و المحاكمة الأمريكية فيما يخص الطلاق بين مصريين مسلمين او غيرهما نظرا لعدم وجود اتفاقية تنفيذ احكام بين مصر وأمريكا .

الحل

هو عند اتفاق مصريين علي الطلاق الافضل لهم اجرائيا او انهاء اجراءات الطلاق في السفارة المصرية بالخارج او ارسال توكيلات رسمية بانهاء اجراءات الطلاق علي يد المحامي .

مع تحيات

حورس للمحاماه           00201111295644

اترك تعليقا