صيغة ونموذج عقد شراكه
صيغة ونموذج عقد شراكه
صيغة ونموذج عقد شراكه
عقد شراكة
إنه في يوم الموافق / /2021
حرر هذا العقد بين كلاً من :-
أولاً :- السادة/
- ………………..…………………… المقيم ………………………………………
- ………………..…………………… المقيم ………………………………………
- ………………..…………………… المقيم ………………………………………
- ………………..…………………… المقيم ………………………………………
- ………………..…………………… المقيم ………………………………………
(طرف اول )
ثانياً :- السيد/………………………………………..
( طرف ثان)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما الكاملة للتعاقد والادارة والتصرف اتفقا علي الآتي :-
تمهيــــد
حيث ان افراد الطرف الاول قد اتفقوا فيما بينهم على تاسيس شركة للخدمات التسويقية والدعائية برأسمال مبلغ وقدره 375.000 جنيه (ثلاثمائة وخمسة وسبعون الف جنيه مصرى) وقد اتفقوا على إسناد إعداد دراسة الجدوى والتاسيس القانونى للشركة للطرف الثانى لما له من خبرة فى هذا المجال وقدموا عرضا للطرف الثانى ليتولى مرحلة الادارة الشاملة والتشغيل الفعلى للشركة بعد التاسيس كمديرا لها وقد لاقى ذلك قبولا لدى الطرف الثانى وصار اتفقهما وفقا للاتى :-
البنــــــــــــــــد الأول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومتمماً له .
البنــــــــــــــــد الثاني
أسند افراد الطرف الاول بموجب هذا العقد الى الطرف الثانى خدمة إعداد دراسة الجدوى والتأسيس القانونى للشركة المُزمع تأسيسها فيما بينهم على ان يتولى إدارة الشركة بعد الانتهاء من مرحلة التأسيس وذلك وفقا للاتى :-
- إعداد دراسة الجدوى وعرضها على افراد الطرف الاول للموافقة عليها لتكون بمثابة ملحقا لهذا العقد.
- التاسيس القانونى للشركة بالهيئة العامة للاستثمار وفقا للغرض المنوه عنه بتمهيد هذا العقد
- إقتراح مواقع مزاولة النشاط الذى يراه مناسبا لتحقيق غرض الشركة بعد التاسيس وترشيح الفروع الجديدة وفقا للسياسة التوسعية حال رغبة افراد الطرف الاول التوسع فى نشاطهم.
- تفويض الطرف الثانى وإعطائه صلاحية تعيين وإنهاء خدمات الموظفيين بداية من النشر والاعلان عن الوظيفة والقيام بعمليات فرز المؤهلات والسيرة الذاتية للمُترشحيين للعمل وإجراء المقابلات لعمل تقييم من اجل إنتقاء افضل العناصر المؤهلة لتحقيق غرض الشركة المُزمع تاسيسها والمساعدة فى تحقيق السياسة التنافسية مع غيرها من المُنافسين .
- وضع السياسة العامة لإدارة الشركة المُزمع تاسيسها والاسس التى يقوم عليها ومنها رؤية (افراد الطرف الاول) وتنفيذها كاملة بمعرفة الطرف الثانى وذلك كله دون إخلال بقاعدة فصل رأس المال عن الادارة .
- إتخاذ مايلزم نحو التحسين المستمر فى الاداء للحفاظ على القدرة التنافسية للمشروع .
- الإدارة الكاملة للدورة المالية واعمال الرقابة على التكاليف
- مايستجد من صلاحيات طارئة لازمة لعمليات الادارة والتشغيل .
هذا وقد اتفق الطرفان على سياسة فصل راس المال عن الادارة بحيث لايحق لافراد الطرف الاول التدخل فى وضع السياسة العامة لادارة الشركة بعد التأسيس واثناء مرحلة الادارة الشاملة بحيث تكون كامل الصلاحية للطرف الثانى منفردا طوال سريان مدة هذا العقد
البنــــــــــــــــد الثالث
اتفق الطرفان على ان يستحق الطرف الثانى مقابل مايقوم به من خدمات وفقا لكل مرحلة من مراحل هذا العقد على النحو التالى :-
المرحلة الاولى :- وهى مرحلة إعداد دراسة الجدوى والتأسيس القانونى للشركة اتفق اطراف العقد على ان يتولى الطرف الثانى إنهاء تلك المرحلة دون اتعاب مستحقة له نظرا لاتفاق الاطراف إسناد الإدارة الفعلية للشركة بعد التاسيس للطرف الثانى على ان يتحمل افراد الطرف الاول الرسوم والمصروفات الفعلية كاتعاب المستشار القانونى خاصة عملية التاسيس القانونى للشركة .
المرحلة الثانية :- وهى مرحلة الادارة الشاملة بعد التأسيس القانونى للشركة ويستحق الطرف الثانى اتعاب عن إدارة الشركة فى تلك المرحلة وفقا للاتى :-
1- مبلغ وقدره ……….جنيه (………………… جنيه مصرى فقط لاغير) شهريا بعد خصم الضرائب وحصة التامينات تتحملها الشركة بعد التأسيس ليكون إجمالي الاتعاب للطرف الثانى صافيا بعد خصم إستحقاق الضرائب والتامينات الاجتماعية حال إقرارها.
2- ……..% حصة من الارباح تستحق للطرف الثانى من الارباح المُحققة طوال مدة سريان العقد .
البنــــــــــــــــد الرابع
يسرى هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات إعتبارا من تاريخ التشغيل الفعلى للشركة بعد التأسيس ولايُجدد لمدة مماثلة إلا بإتفاق جديد بين الطرفين .
البنــــــــــــــــد الخامس
يحق للطرف الثانى الاستعانة بمن يراه من الاستشاريين والفنيين فى سبيل تنفيذ هذا العقد وله حرية كاملة وسلطة تقديرية فى إختيار فريقه المعاون لضمان اداء خدمات هذا العقد وفقا للاصول الفنية والحرفية المهنية .
البنــــــــــــــــد السادس
لافراد الطرف الاول الحق الكامل فى الرقابة والتفتيش على موقع العمل فى اى وقت ولكن دون إخلال بقاعدة فصل راس المال عن الادارة المنوه عنها بالبند الثانى من هذا العقد على ان يقتصر التفتيش على التاكد فقط من إلتزام الطرف الثانى بكافة المعايير والانظمة الخاصة بالتشغيل المُتفق عليها .
البندالسابع
يحق للطرفين طلب فسخ العقد وذلك فى الاحوال الاتية :-
1- حالة القوة القاهرة والتى تجعل تنفيذ هذا العقد مُستحيلا
2- إذا افلس احد الطرفين او ثبت إعساره او صدر امر بوضعه تحت الحراسة او التحفظ على امواله
3- إذا تنازل اى من الطرفين عن العقد للغير دون موافقة مسبقة من الطرف الاخر
4- إذا نتج عن ادارة الطرف الثانى وبسببه خسائر فادحة للمشروع وغير متوقعة
5- إخلال احد المتعاقدين بشرط من شروط هذا العقد على ان يسبق الفسخ إخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بأجل قدره ثلاثون يوما لتدارك الاخلال بالالتزام
هذا فضلا عن حق الطرف المضرور فى طلب التعويض
البند الثامن
إلتزام الطرف الثانى هو إلتزام ببذل عناية على تحقيق الارباح وتجنيب المشروع الخسائر وفقا للخطة المعدة بين الطرفين ووفقا للبرنامج الزمنى الخاص بتطوير الاداء والمنحنى التصاعدى المتوقع لمؤشر الارباح حال وجوده.
البند التاسع
التزامات افراد الطرف الاول
يلتزم افراد الطرف الاول تنفيذا لهذا العقد بالاتى :-
1- سداد كافة الرسوم والمصروفات والاتعاب اللازمة لاعداد دراسة الجدوى والتاسيس القانونى للشركة .
2- عدم التدخل فى طريقة وسياسة الادارة المُعدة بمعرفة الطرف الثانى اثناء سريان هذا العقد
3- إخطار الطرف الثانى برغبة اى منهما فى التنازل او بيع حصص المشروع او جزء منها للغير وذلك قبل تنفيذ التنازل بشهرين على الاقل لتسوية المتعلقات المالية بين الطرفين .
4- عدم الاعتراض على اى قرار خاص بطريقة الادارة من شأنه تطوير الاداء التنافسي للشركة بعد التأسيس ليواكب ما وصل اليه المنافسين من تطوير
5- يتحمل اافراد الطرف الاول كافة المصروفات اللازمة لعملية الادارة الفعلية والتشغيل للمشروع وبموجب تسوية مصروفات بين اطراف العقد وتكون التسوية شهرية بما لايتجاوز اليوم الخامس من اول كل شهر .
6- يلتزم افراد الطرف الاول بكافة بنود العقد طوال مدة سريانه وفى حال رغبتهم إنهاء العقد قبل إنتهاء مدته يلتزموا بسداد مبلغ وقدره 1.000.000 جنيه (مليون جنيه مصرى فقط لاغير) تعويضا للطرف الثانى عما قد يصيبه من اضرار نتيجة الانهاء غير المبرر وكذلك تعويضا عما قد يفوته من كسب وهذا التعويض غير خاضع لرقابة القضاء بخلاف حق الطرف الثانى فى التعويضات الاخرى ان كان لها مقتضى فضلا عن حق الطرف الثانى فى استرداد كافة مستحقاته المُستحقة له قبل إنهاء التعاقد.
البند العاشر
التزامات الطرف الثانى
- يتعهد ويلتزم الطرف الثانى يصفته مديرا للشركة المُزمع تاسيسها ان يؤدي الخدمات المنوط بها موضوع هذا العقد بنفسه وإلا يستعين بالغير إلا بموافقة كتابية وصريحة من افراد الطرف الاول حيث تم إبرام هذا العقد لاعتبارات شخصية تتمثل فى الكفاءة الفنية والمهنية ويخرج من نطاق هذا الالتزام ما قد يستعين به الطرف الثانى من مستشاريين وفنيين ومتخصصين لتنفيذ جزء فنى او مهنى من خدمات هذا العقد.
- إتخاذ مايلزم نحو تحقيق مؤشر تصاعدى لتطوير اداء المشروع وبما يتناسب مع الميزانية المتاحة .
- المحافظة على القوة التنافسية للشركة والحرص على تحقيق الارباح وتجنيب المشروع الخسائر.
- الوقوف على مسافة واحدة بين جميع الشركاء وعدم محاباة احد الشركاء على الاخر والتوفيق الدائم بين مصالحهم المشتركة .
- الدعوة الى جمعية عامة سواء عادية او غير عادية فى الامور التى تحتاج إتخاذ قرارات من جماعة الشركاء على ان يقدم المقترحات اللازمة او تلك اللازم العمل بها .
البنــــــــــــد الحادى عشر
فى حالة وجود نزاع لا قدر الله ينشأ بين طرفي العقد تكون محكمة جنوب القاهرة الكلية هى المختصة بنظر ذلك النزاع.
البنــــــــــــــد الثانى عشر
يقر الأطراف بان العنوان الموضح قرين اسمائهم هو الموطن المختار لهما فى كل ما يتعلق بتنفيذ بنود هذا العقد وجميع الاعلانات والانذارات والاخطارات القضائية والغير قضائية تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية وفي حالة تغير احد الأطراف لموطنه فانه يلتزم باخطار الطرف الاخر بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول والا كانت جميع الإعلانات والاخطارات صحيحة ومنتجة لاثارها القانونية في العناوين المدونة بصدر العقد .
البندالثالث عشر
حرر هذا العقد من نسختين ومن ثلاث عشر بندا موقع علي كل صفحة من أطراف العقد بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
التوقيعات
| الطـــــرف الأول | الطـــــرف الثاني |