صيغة عقد شراكة مصري ، حيث نقدم لكن معلومات قانونية هامة  ،عن كتابة نموذج اتفاقية شراكة مصرية ، و كيف يتك الكتابة بالشكل السليم .

حيث تعتبر هذه الإتفاقيات من الأمور الهامة ، التي يبحث عنها المصريين ، و نعمل بشكل مستمر على توفير أفضل صيغة قانونية على الاطلاق .

هناك الكثير من الاتفاقيات ، لكن أغلبها يستند الى نفس الظروف القانونية ، حيث حضور الأطراف ، و توقيع عقد الشراكة ، او مصادقة الشهود .

لهذا سنعرف ما هي اتفاقية الشراكة :

هو نوع من التعاقد بين طرفين ، او عدة اطراف ، على تحمل كل طرف نوعا من الالتزام ، و ايضا كسب الحقوق ، مقابل ان يقدم كل منهم للاخر ،

حيث يمكن ، ان يقدم طرف المال ، و طرف الخبرة ، و طرف الجهد ، فكل ذلك ، يسمى اتفاقية شراكة .

قد تختلف انواعها ، و قد تختلف تلك الصيغ ، لكن يكون الهدف منها على الاغلب ، ابرام تلك الصفقة ، و التوقيع عليها ، بمحضر الشهود .

 انواع اتفاقيات الشراكة :-

اتفاقية شراكة في محل ايجار ، حيث يمكن للطرفين التعاقد في ابرام صفقة في محل ابجار ، و الحصول على على كافة المكاسب القانونية 

، و من الممكن ، ان تكون اتفاقية شراكة تجارية ، حيث التعاون و التبادل بين الأطراف .

و لا يمكن ان نحصي هذا النوع من الإتفاقيات ، لإنها كثيرة جدا ، و تتنوع لكن الهدف منها يكون الحصول على مكاسب قانونية او مالية او معنوية او مادية .

اتفاقية شراكة بالخبرة ، و هي نوع من الاتفاقيات ، ان يعطي الشخص ما لديه من الخبرة ، مقابل الحصول على منفعة معينة ، فهي اتفاقية بين طرفين او عدة أطراف .

حيث يكون طرف متمكن ، و مختص في شيء معين ، لهذا تسمى تلك الاتفاقية اتفاقية شراكة بالخبرة .

و كثيرة ما يتم طلب هذا النوع من الاتفاقيات في مصر ، هذا تعتبر منصة محاماة اون لاين ، منصة تصنع الكثير من التعاقدات و اتفاقيات الشراكة في مصر .

و يوجد نوع مثلا ، عقد شراكة في شقة ، حيث يعتبر هذا النوع من العقود شائع في الدول الأوروبية ، كعقود الايجار المشتركة .

لهذا و في ملخص يعد هذا الموضوع ، من المواضيع الهامة جدا و المتميزة ، و التي تحتاج الى الكثير من المعلومات القانونية لبناء اتفاق سليم .

 

كيف يمكن صياغة عقد شراكة مصري باللغة العربية .

لا يوجد فرق اذا كان العقد مصري أم غير مصري ، سنكتب في تلك الحالة ، المبادىء العامة في صياغة اي اتفاقية شراكة بشكل عام .

1- هام في البداية حصوص الأطراف ، متفقين على فكرة معين ، او مشروع معين ، و هم بحاجة الى التعاقد القانوني .

2- ان يتأكد المحامي من أسماء الأطراف ، و اماكن سكنهم ، و البطاقات الوطنية ، و الأعماء القانونية .

3- على المحامي التأكد ، من عدم وجود أي طرف مكره على الاتفاق ، او على الحضور الى اتمام تلك الشراكة .

4- يفترض ان يتم كتابة ، ما اتفق عليه الشركاء شفاهة ، و تحول هذا الاتفاق الى عقد مكتوب بين الشركاء .

5- و مسألة هامة  ، في البداية كتابة نوع الاتفاق في أعلى الإتفاقية ، لغاية تبيانه و توضيحه الى الجميع

6- يفترض ، كتابة اسماء الأطراف ، كا طرف و من ثم اسمه ، و عنوانه ، و رقمه الوطني الكرنيه .

7- للضرورة أن يكتب المحامي الصياغة العامة للاتفاقية ، مثل اتفق الشركاء و هم بكامل الارادة القانونية على .

8- من المهم ان يتم تحديد ، مهام و التزامات كل طرف ، و ما اتفق عليه الاطراف بدقه .

9- يجب ان يحدد تاريخ العمل في التفاقية و مدة انتهائها او تجديدها من الناحية القانونية  .

10 – يفترض على المحامي ، تحديد المبالغ المالية المدفوعة من كل طرف ، فيما لو كان هناك مبالغ .

11- يفترض على المحامي قراءة الاتفاقية جيدا على الإطراف ، و افهام كل طرف ما هي حقوقه و التزاماته .

12 يفترض على المحامي في النهاية ، توقيع اطراف عقد الشراكة على الاتفاق ، و ايضا توقيع الشهود .

13- كنقطة هامة يفترض من المحامي ، ان يتأكد من الشهود و مدى صلاحيتهم للشهادة على تلك العقود .

14- يوقع عقد الشراكة من قبل المحامي على تلك الاتفاقية ، و يختم بختمه الرسمي .

15 – تسليم كل طرف نسخة من الاتفاقية ، و ان يحتفظ المحامي في نسخة خاصة في ارشيف المكتب .

 

بعض الصفات في محامي اتفاقية الشراكة او العقود القانونية .

يفترض ان يكون محامي مؤهل ، و حاص على اجازة قانونية في مزاولة العمل القانوني ، و خبير في كافة الاجراءات القانونية المتعلقة في الاتفاقيات .

حيث تعد اتفاقيات الشراكة ، من الأمور الهامة ، التي يبنى عليها الكثير من الأمور ، بالإضافة الى مستقبل الأطراف المتعاقدة .

لهذا يفترض في المحامي ، ان يكون له خبره و باع في كتابة و صياغة اتفاقيات الشراكة في مصر ، حيث ان المحامي المصري ، يفترض ان يكون متمكن .

كما يجب على المحامي ، ان لا يفرض او يضع شروط مبهمة ، اي تحتمل اكثر من تفسير ، و السبب انه احتمال وجود اكثر من تفسير ، قد يسبب ازمة بين الشركاء .

كما انه من المحتمل ان يعودو على المحامي ، بحيث يتعرض المحامي الى المسائلة في تلك الحالات .

يفترض في المحامي ايضا ، الإلمام في النصوص القانونية ، المتعلقة بتنظيم عقود الشراكة في مصر ، كونها من المسائل الهامة جدا .

و من المهم جدا ، ان لا يعقد المحامي في مكتبه ، اي اتفاقية شراكة في مشروع جرمه القانون ، فمن غير المعقول ان يتم ابرام شراكة في تجارة مخدرات .

في حال حدوث أي خلل ، ثد يؤدي ذلك بالرجوع على المحامي في التعويضات المالية ، او المسائل القانونية في حال ثبت وجود اخطاء قانونية او تقصيرية .

 

شروط نموذج عقد الشراكة المصري .

* في البداية يجب ان يكون منظم حسب الأصول و القانون ، و عدم مخالفته للقوانين المصرية .

* يفترض ان يتم فيه ، تحديد اطراف العقد ، و تحديد الشهود ، ارقامهم الوطنية ، بالإضافة الى مكان السكن .

* يفترض ان يكون عقد الشراكة ، بين شركاء بالغين ، و قادرين على تحمل المسؤوليات و الالتزامات ، و الحقوق .

* لا يشترط ان يكون عقد الشراكة مطبوع ، فقد يكون بكتابة اليد و لكن يستحب أن يكون مطبوع .

* يجب ان تكون بنود العقد واضحة ، و سهلة القراءة و التفسير ، و ان تكون كامل النصوص مفهومة للشركاء .

* يجب أن لا يكون ان طرف مكره على التوقيع ، و يجب ان يكون يبدي موافقة صريحة من خلال التوقيع الواضح .

* يجب ان لا يكون مخالف للنظام و القانون العامين في جمهورية مصر العربية .

 

بعض الأمور الهامة بين الشركاء (جدوى التعاقد) .

مع ان هذا غير مهم بالنسبة لهذا الموضوع ، لكن من الجميل ان يقرأ الشركاء هذه الفقرة المهمة جدا ، كونها شي بديهي .

ان نجاح اي مشروع ، او نجيح اي شركة ، يتوقف على التوفيق من الله عز و جل ، و ان تكون نية الشركاء صافية ، كون اخطر شيء يقتل العقد ،

هو وجود النية المبيته ، او الطمع الذي بدوره ، يقتل اي تعاقد .

لهذا يفترض على كل شخص ، ان يدخل بنية سليمة ، و ان يبذل كل ما هو مطلوب منه في العقد ، سواء في الالتزامات ، او الحقوق .

و في نقطة أخرى ، يفترض ان يتم دراسة جدوى المشروع او الشراكة ، و هل بالفعل ستحقق فائدة للطرفين ، و هل المشروع مطلوب .

فالكثير من التعاقدات تنتهي للأسف ، بعد ان يتفاجئ الأطراف بالواقع ، و مدى التنافس بشكل عام بين الأطراف ، و خصوصا في سوق العمل .

لكن يجب أن نعلم ، ان التوفيق في اي مشروع هو من الله عز و جل ، فأرزاقنا في السماء ، و لن يغيرها العبد اطلاقا .

شراكة بين طرفين او ثلاثة اطراف 

لا يعتبر هناك اختلاف ، اذا كان عدد اطراف العقد أكثر من شخص ، و السبب ان التعاقدات ، طالما كانت ضمن القانون ، فلن تكون مخالفة .

لهذا لا يختلف ىالطابع القانوني ، حول طريقة كتابة عقد شراكة ، بالعبرة ، ان تكون قد تمت جميع المراحل التي ذكرناها في الأعلى .

و يفترض على كاتب العقد ، او المحامي ، ان يتأكد من توقيع عقد الشراكة ، حسب الأصول و برضاء جميع الأطراف ، و ان يتأكد ان لغة العقد مفهومة .

فعقد الشراكة ، طالما تم الاتفاق عليه ، و تم التوقيع عليه ، لا يمكن تعديل اي شرط في العقد الا برضاء جميع الأطراف ، و الا كان ساريا في حق الجميع .

و بمجرد التوقيع و توزيع النسخ ، لا يمكن لأي طرف التراجع ، و الا تحمل تبعات ذلك التراجع ، و يحق للأطراف ان يعودو على الطرف المتراجع قانونا .

لهذا أفضل وسيلة ، و قبل التوقيع ، التأكد من قراءة العقد جيدا ، و فهم كل شرط من شروطه ، و على المحامي توضيح تلك النقاط على جميع الأطراف .

الأخطاء الإملائية في عقد الشراكة .

لا تعتبر الأخطاء الإملائية ، سببا يسمح للشركاء التحلل من الإلتزام المفروض في العقد ، لهذا القانون واضح و قد عالج تلك المسائل .

الخطأ الإملائي ، ما لم يسبب غموض واضح في الإتفاقية ، و يجعل من الشروط مبهمة ، لا يعتبر سبب من التحلل من الإلتزام القانوني .

و يمكن مراجعة جزئيات القانون المصري بهذا الخصوص ،، للإستفسار حول طبيعة الشراكة .

مؤسسة حورس للمحاماه   00201111295644