صيغة إنذار بفسخ عقد بيع لعدم سداد المنذر إليه -المشتري – لباقي الثمن

انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ……… المحامي

بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………

ومحله المختار مكتب الأستاذ /                       .

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………… المقيم سكناً ………………….

مخاطبا مع / …………………………………..

الموضـــــوع

بتاريخ _/ _/____ م باع الطالب المنذر للمنذر إليه ما هو

” تذكر بيانات المبيع وحدوده ومعالمه كاملة “

وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ……… جنية دفع منه مبلغ وقدره ……… والباقي وقدره ……… التزم المنذر إليه بسداده كاملاً في تاريخ أقصاه _/ _/____ م

( أو على أقساط مؤرخة _/ _/____ م ، _/ _/____ م )

وحيث أنه قد حل ميعاد السداد ( حل ميعاد القسط المؤرخ _/ _/___ م ) ولم يفي المنذر بالتزامه بالسداد المستحق في ذمته وامتنع بدون مبرر أو مسوغ قانوني يبيح له ذلك . وفشلت محاولات الطالب الودية في إقناعه بالسداد .

لذا :: فان المنذر إليه يكون قد أخل بالتزامه العقدي الوارد بعقد البيع المبين بصدد هذا الإنـذار إخلالاً دون عـذر أو مانع قانوني الأمر الذي جعل الطالب يحرك هذا

الإنذار بداية لاستعمال حقه القانوني تجاه المنذر إلى في طلب فسخ هذا العقد دون حق المنذر إليه في الرجوع على الطالب بشيء وما يترتب على المالك من حق المنذر في استلام العين المبيعة بموجب هذا الإخلال.

لذلك :::

فان المنذر يتوجه للمنذر إلى منبها إياه بسرعة سداد المستحق في ذمته منبها عليه أنه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بهذا الإنذار سيطر إلى اللجوء لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية ضده بفسخ عقد البيع المحرر بينهما والمبين بصدد هذا الإنذار واستلام العين المبيعة دون أدني حق من المنذر إليه في الرجوع على المنذر بما قد دفعه من ثمن وفقا لما هو وأرد بالبند من العقد المذكور.

بناء عليه

أن المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه ونبهت عليه بمضمون هذا الإنذار ونفاذ مفعولة قانونا.

ولأجل العلم ؛

صيغة  صحيفة دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الآقساط عريضة دعوى بفسخ عقد البيع لعدم سداد باقي الآقساط

يتساءل بعض الناس هل يجوز فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الأقساط دون وجه حق , 

أقوي صيغة دعوي فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الأقساط دون وجه حق من قبل البائع :

 

أفضل صيغة دعوي فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الأقساط

الموضوع : دعوى بفسخ عقد البيع لعدم سداد المنذر إليها (المشتري) لباقي الثمن

أنه فى يوم             الموافق     /       /2020 م.

بناء على طلب / .. ـ المقيم  ……ـ قسم .. ، محله المختار مكتب الاستاذ /

انا            محضر محكمة     قد انتقلت وأعلنت :

السيدة / … ، المقيمة شقة رقم..بالدور .…ـ قسم ….

 مخاطبا مع/                               

 

       وأعلنته بالآتى

ـ بموجب عقد ابتدئى مؤرخ ../../… باع الطالب للمعلن إليه ماهوالشقة رقم …بالدور … ، مساحتها 100م2 (مائة مترا مربعا ) ، بالعقار المقام على قطعة الأرض الكائنة بحوض …قطعة رقم …..،زمام ….،والشقة محددة بالحدود الأربعة الأتية :

البحرى: ………    الشرقى: شارع …….

القبلى: جار ملك الغير         الغربى: شارع ………

ـ وحيث قبل المنذر اليه البيع للشقة بحالتها الراهنة وقت العقد،وذلك وفقا لما جاء بالبند الخامس بعقد البيع المؤرخ …/../2017محل التداعى .

ـ وقد تم هذا البيع نظيرثمن إجمالى وقدره 190000جنية ( مائة وتسعون ألف جنية مصرى لاغير)، دفع المعلن إليه مبلغ (مائة ألف جنية) كمقدم، والباقى وقدره (تسعون ألف جنية مصرى) يسدد على أقساط على النحو التالى:

1ـ القسط الإول : 31/3/2021 بمبلغ ثلاثون ألف جنية

2ـ  القسط الثانى : 31/8/2022 بمبلغ ثلاثون ألف جنية

3- القسط الثالث : 31/1/2023 بمبلغ ثلاثون ألف جنية

ـ وذلك وفقا لما جاء بالبند الثالث من عقد البيع محل الدعوى.

ـ وحيث أنه قد حل ميعاد القسط الثالث المؤرخ …/../…. بمبلغ ثلاثون ألف جنية، ولم يفي المعلن إليه بالتزامه بالسداد المستحق عليه في ذمته ،ورغم إنذار الطالب للمعلن إليه رسميا علي يد محضر برقم …..بتاريخ../../2021  محضرين بولاق الدكرور.

لــذلـــــــك

ـ فان المعلن إليه يكون قد أخلت بالتزامه العقدي الوارد بعقد البيع المؤرخ …/../..  المبين بصدر هذا الإنـذار إخلالاً دون عـذر أو مانع قانوني، وحيث تنص المادة 157/1 من القانون المدنى .. “يجرى على العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخة مع التعويض فى الحالتين أن كان له مقتض” . 

ـ وإذ كان من المقرر قانونا أن تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن أو بما حل منه بغير حق يجعله مخلا بالتزامه قبل البائع وليس له الحق فى حبس باقى الثمن طالما توافر لديه العلم بالمبيع وسند ملكية البائع له عند تحرير العقد .

ـ لما كان ذلك الثابت من العقد بالبند الخامس توافر علم المعلن اليه بالمبيع وأنه عاينه المعاينة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه قبل شراءه بالحالة التى عليها ، وكذلك علمه بالسبب الذى تلقى به الطالب ملكيته  , ومن ثم يكون التزامه نافذا واجب الوفاء بحيث إذا ما أخل به كان للطالب أما المطالبة بتنفيذه عينا أو فسخ العقد واسترداد المبيع مع التعويض الجابر لما ناله من ضرر . 

ـ الأمر الذي جعل المنذر يحرك هذه الدعوى مطالبا بفسخ عقد البيع المؤرخ …/…/2017، وإعاده الحال إلى ما كان عليه قبل كتابه العقد ، وتسليم العين له خاليه من الأشخاص والشواغل ، مع التعويض المناسب لما أصابه من أضرار ماديه لما لحقه من خساره وما فاته من كسب ، وهذا التعويض يعادل ما تم دفعه من مقدم وأقساط سابقه ، ولا يحق للمعلن إليه الرجوع على الطالب بثمة شيء .

ـ وحيث تنص المادة 160 مدني على انه “اذا فسخ العقد أعيدا المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها قبل العقد…”

بنـــــــاء عـــلـــيـــــــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى محل اقامة المعلن اليه، واعلنته وسلمته صورة من أصل هذه الصحيفة الدعوى، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة بولاق الدكرورالجزئية الكائن مقرها بمحكمة السادس من إكتوبرالكلية بشارع ربيع الجيزى بجوار مجمع المصالح الحكومية بالجيزة وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ”         ” الموافق   /   /2021م أمام الدائرة (       ) مدنى وذلك  لسماع الحكم فى مواجهته بـــ :ـ

ـ بفسخ عقد البيع المؤرخ …/./2020م , وإعاده الحال إلى ما كان عليه قبل كتابه هذا العقد ، وتسليم العين محل التعاقد له خاليه من الأشخاص والشواغل ، مع التعويض المناسب لما أصابه من أضرار ماديه لما لحقه من خساره وما فاته من كسب ، وهذا التعويض يعادل ما تم دفعه من مقدم وأقساط سابقه ، ولا يحق للمعلن إليه الرجوع على الطالب بثمة شيء، إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، مع مشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . 

ـ مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب

ولآجل العلم …….