شروط جنحة الامتناع عن تسليم الميراث او حجب مستندات الميراث
– فالامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث الشروط وهي كلاتي : –
أولاً:- شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث : –
۱_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
۲_أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
۳_ الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
ثانيًا: المستندات المطلوبة : –
۱_ إعلام شرعى للمورث.
۲ _سندات ملكية المورث.
۳_ما يفيد حيازة الممتنع.
– أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
أن القانون جرم الامتناع العمدى، عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى حيث تم تعديل بعض أحكام القانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ بشأن المواريث بالقانون رقم 219لسنة 2017، والذى حدد ونص علي (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ۲۰ ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
ثم تقيد القضية جنحة.
هذا كل ما يخص جنحه عدم تسليم الميراث
مرفق صورة من حكم صادر للمجموعة في حجب مستندات ميراث والامتناع عن تسليم حصة في ميراث.
اعداد /عبد المجيد جابر المحامي 01111295644