شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وأهم الإجراءات
شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة متعددة حيث قام القانون التابع لنزع مليكة العقارات للمنفعة بوضع العديد من الشروط والضوابط الخاصة للمواطنين في حالة نزع ملكيتهم لغرض المنفعة العامة
أو في حالة إقامة المشروعات والاستثمار العام، ومن خلال مقالنا هذا سنسلط الضوء على أهم هذه الضوابط التي تحدد هذا القانون تابع معنا مقالنا هذا.
شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
كما أنه إلى جانب اهتمام الدولة بإنشاء العديد من المشروعات العامة الاستثمارية لاستفادة المواطنين وزيادة الربح العام، قد تم إصدار بعض التعديلات المستحدثة على أحكام القانون سنة 1990 التابع لنزع الملكية للمنفعة العامة، وهذا يعود بالحق للدولة في انتزاع ملكية المواطن بغرض المنفعة ولكن مع صرف ب التعويضات لهم، لذلك سنتطرق إلى أهم شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
إجراءات تعويض المواطنين عن نزع الملكية للمنفعة العامة
الجدير بالذكر أن قانون نوع الملكة العامة للمنفعة والذي ينص على حق الدولة في نزع الملكيات الخاصة بغرض المنفعة، ولكن يتم هذا ضمن ضوابط وشروط معينة فما هي شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة؟ هذا ما سيتم الرد عنه من خلال ما يلي:
يتم إرفاق بيان بتقرير المنفعة العامة بما يلي:
- مذكرة خاصة ببيان المشروع والغرض من تنفيذه على أن يكون موضحا بها قيمة التعويض المبدئي.
- رسم مخطط رئيسي للمشروع والعقار المطلوب.
- تقدر التعويضات من قبل اللجان المشكلة في كل محافظة.
- يتم تقدير التعويض على أساس السعر السائد وقت نشر قرار المصلحة العامة مضافًا إليه 20٪ من القيمة المقدرة.
- يجب على الجهة الطالبة لنزع الملكية أن تودع كامل مبلغ التعويض في حساب مدر للدخل في أحد البنوك الحكومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار لصالح الجهة التي تقوم بإجراءات نزع الملكية.
- وإذا لم يقم نزع الملكية بدفع التعويض في ذلك اليوم، تضاف مدة التعويض على أساس سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويصبح التعويض حقاً لذوي الشأن، وهي من أهم شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
- بعد دفع التعويض، يتم تحويل رصيد الحساب إلى الطرف الطالب.
- يجوز المطالبة بجميع التعويضات النقدية أو العينية بموافقة المالك.
اقرأ أيضًا: مذكرة دفاع في طعن على قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة
من هو صاحب القرار في نزع الملكية
يصدر تقرير المصلحة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مصحوباً بمذكرة توضح المشروع المراد تنفيذه، مع قيمة التعويض الأولي الذي يجب إيداعه في حساب الهيئة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر بعد صدور قرار المنفعة العامة، ورسم توضيح والتخطيط العام للمشروع والإجمالي والعقار المطلوب للمشروع، كذلك يجب على طالب نزع الملكية إيداع الأموال في حساب سلطة نزع الملكية خلال شهر واحد من تاريخ قرار نزع الملكية،
ما هي الآلية المستخدمة لتقدير قيمة التعويض؟
تقدر قيمة التعويض على أساس السعر السائد في وقت صدور قرار إزالة الملكية بغرض المنفعة العامة على أن يكون مضافاً إليه 20٪ من القيمة التقديرية
ولكن يجب على الدولة الجهة المسؤولة عن نزع الملكية أن تودع كامل مبلغ التعويض خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن يكون في حساب يدور عائد في أحدى البنوك الحكومية وهذا لصالح الجهة القائمة على نزع الملكية الخاصة تبعًا لشروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، وربما الموافقة يطلب الملاك أن تكون جميع التعويضات نقدية أو عينية.
ويتم تقدير قيمة التعويض من خلال لجنة يتم تشكليها بقرار من وزير الموارد المائية والري وممثل عن مكتب المساحة ويكون نائبًا عن مديرية الزراعة ووزارة الإسكان والمرافق بالمحافظات، و مجالس الضرائب العقارية من أجل الحصول على درجة لا تقل عن المستوى الأول “أ” في أي منها، ويتم استبدال أعضاء اللجنة مرة كل سنتين.
ما هو موقف المتضرر في حالة تأخير مبلغ التعويض
إذا تأخر المواطنون الذين تمت مصادرتهم عن دفع التعويض خلال المدة المحددة (ثلاثة أشهر)
فيتم منحهم تعويض إضافي، ويكون قرار المنفعة العامة مصحوبا بمذكرة تنفيذ المشروع تتضمن التعويض المبدئي عن العقار المنزوع ملكيته.
آخر موعد لإصدار وتنفيذ القرارات الإدارية
الجدير بالذكر أن آخر موعد لإصدار القرار الإداري نزع الملكية هو ثلاث سنوات
وهي هي فترة إيداع الاستمارات الإدارية أو القرارات التي تمر بإجراءات التقديم
لتجنب الأعباء المالية على ميزانية الدولة بخلاف التعويض عن نزع الملكية.
إذا لم يتم إيداع النموذج أو القرار الوزاري خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة تبعًا لشروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية، فُيعامل القرار وكأنه غير موجود بالنسبة للممتلكات التي لم تقدم نماذج أو قرارات.
أصدرت المحكمة العليا قرارًا مهمًا أرسى عددًا من المبادئ المتعلقة بمطالبات التعويضات، والتي تنص على: “للمالك إقامة دعواه بطلب التعويض عن ملكه الذي تم الاستيلاء عليه في أى وقت دون أن تسقط بالتقادم، كما أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، لكون حق الملكية حقاً دائماً، لا يسقط بعدم الاستعمال، أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه
بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن، إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون”،
هل تسقط دعاوى التعويض عن نزع الملكية بالتقادم؟
صدر الحكم في الاستئناف المسجل رقم 14651 لسنة 78 قضائية وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه اعتبر شرط مطالبة المالك بقيمة العقار في محل الغصب تعد تطلب من المدين الغاصب بإلزامه بتنفيذ الرد عن طريق التعويض حيث يكون في حالة تعذر التنفيذ مستحيلاً، كذلك أن التنفيذ العيني هو الأساس، لأن الإدراك أصلي وليس يجب استبدال التعويض النقدي، ما لم يكن ذلك غير ممكن عمليًا، ومن ثم لا يجوز منع المطالبات بقيمة الممتلكات المختلسة بموجب قانون التقادم، إذا كان الحكم المطعون فيه ينتهك هذا الاعتبار ويتم الاحتفاظ بحق المستأنف في رفع دعوى.
ما هي الحقوق المالية للمستحوذين
يتلقى المستحوذ تعويضًا ماليًا بناءً على الوضع المالي والسعر المحدد للمنفعة العامة
تبعًا لشروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، بالإضافة إلى زيادة تقارب 20٪ على القيمة المقدرة.
مع العلم أن المنزوع ملكيته يتسلم مبلغ التعويض خلال شهر واحد
ولا تتجاوز المدة ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المبلغ في أحد البنوك الوطنية المختصة بتنفيذ هذا القرار.
تابع المزيد: اتصل بـ محامي متخصص في زواج الاجانب
كم سعر المتر المربع للمصادرة في نزع الملكية؟
بعد اجتماع مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، تم تحديد معرفة الحقوق في نزع الملكية للمنفعة العامة
وأهمها طريقة حساب التعويض تبعا لشروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
حيث يتم احتساب قيمة التعويض للملكيات الخاصة وفق المادة السادسة من القانون المصري، بموجب القانون
يتم احتساب التعويض من خلال اللجان المشكلة في كل محافظة بقرار من وزارة الري
وتتكون كل لجنة من ممثلين عن المساحة وممثلو مكتب الزراعة والضرائب العقارية.
ويقدر التعويض بالسعر الجاري وزاد بنسبة 20٪ مع ملاحظة تأخر الجهة المنفذة للقرار في دفع مبلغ التعويض وإضافة مبلغ آخر للتعويض عن فترة التأخير والمضي قدما على هذا الأساس، سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي.
في نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بشروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.