دعوى تسوية معاش لواء بوزارة الداخليه

اشهر محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله

آخر تحديث سبتمبر 6, 2022

دعوى تسوية معاش لواء بوزارة الداخليه

نموذج دعوى تسوية معاش لواء بوزارة الداخليه على أساس آخر أجر اساسى

ومتغير حصل عليه عند انتهاء خدمة دون حد اقصى….وتسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له

على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة

موضحا بالصحيفة الاجراءات اللازمه قبل رفع الدعوى حتى تقبل شكلا ومواعيد رفعها والسند القانونى لها

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمه القضاء الاداري

تحيه طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم السيد اللواء / ……………… والمقيم / …………………….. محافظه القاهره ومحله المختار

مكتب الاستاذ / ………………………………………

ضد

1- السيد / رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي (بصفته)

2- السيد اللواء / وزير الداخليه (بصفته)

من حيث الشكل

عملا بنص الماده 157 من القانون رقم 79 لسنه 1975 والتي تنص على انه ”

“..على اصحاب الاعمال والمؤن عليهم واصحاب المعاشات … قبل اللجوء الى قضاء تقديم

طلب الى الهيئه القوميه لتنميه الاجتماعيه لعرض النزاع على اللجان المشار اليه لتسويته

بالترك الوديه …… ولا يجوز رفع الدعوه قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم بالطلب المشار

اليه.

فقد تم المدعي بطلب الى اللجنه الهيئة المشار اليها رغبة منه في إعادة تسوية معاشه وقيد الطلب برقم

2035 / 2018 بتاريخ 14/5/2018 على انه بالرغم من مرور اكثر من ستين يوماً على تاريخ تقدم الطلب

لم تقم الهيئة بالرد على المدعي مما حدا به لإقامة دعوه

كما ان الدعوي قد اقيمت قبل مرور سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش عملا بنص الماده

142 من القانون رقم 79 لسنه 1975 مما تكون معه الدعوي مقبولة شكلا.

الموضوع

الطالب تم تعيينه في وظيفة ضابط شرطه بوزاره الداخلية وتدرج في وظائفها الى

ان وصل الى رتبه اللواء وقد صدر قرار وزير الداخليه رقم …….. لسنة …….. بانهاء خدمته باحالته للمعاش اعتبارا

من ……….

غير انه فوجئ بالادارة العامه للتأمين والمعاشات بالهيئة القومية للتامين والمعاشات تقوم بتسويتة

معاشه وتسوية الأجر الأساسي والمتغير على خلاف ما نصت عليه الماده 114 من القانون رقم 109

لسنه 1971 بشان هيئه الشرطة

ولما كان يتقدم وكان نص الماده 114 من قانون هيئه الشرطه رقم 109 لسنه 1971 وقد جرى على انه :-

“يسري على اعضاء هيئه الشرطه ما لا يتعارض مع هذا القانون من الاحكام الواردة في

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفي قانون التأمين الاجتماعي.”

لاستكمال الدعوي عليكم التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200

النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 فى شأن هيئة الشرطة بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.

ويأتى مشروع القانون، توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.

وجاء مشروع القانون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدى للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التى يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.

ينص مشروع القانون على الآتى:

(المادة الأولي)

يُستبدل بنصوص المواد (110)، و(114 مكررًا)، و(114 مكررًا 1)، و(114مكررًا 2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:

مادة (110)

تســرى على المســــــتشـــــهدين والمفقودين والمصـــــــــابين من أعضـــــــــاء هيئة الشـــــــــرطة، أثناء العمليـات الحربيـة أو بســــــــــببهـا، أحكـام القـانون رقم 70 لســــنة 1968 بتقرير المعاشــــات والتعويضــــات المســـــتحقة للمصـــــابين والمســـــتشـــــهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو العمليات الحربية التى تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة.

ويكون معـاش تـأمين الشـيخوخـة والعجز والوفـاة للمســـــــتشـــــــهدين من أعضـــــــاء هيئة الشــــــرطة أثناء العمليـات الإرهـابيـة أو المواجهـات الأمنيـة أو أثنـاء مقـاومـة العصــــــــــابـات والمجرمين الخطرين أو أثنـاء إزالـة القنـابـل والمتفجرات أو إطفـاء الحرائق أو أثنـاء التـــدريـــب على هـــذه الأعمــال بـــالـــذخيرة الحيـــة أو الحــالات التى يحــددهــا وزير الــداخليــة بعــد موافقــة المجلس الأعلى للشـرطة، بما يعادل أجر الاشـتراك الأخير فى تاريخ إنهـاء كخدمتـه، بمـا لا يجـاوز الحـد

الحد الأقصــــى لأجر الاشــــتراك المنصــــوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـــات الصــادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويحـــدد وزير الـــداخليـــة، بقرار منـــه بعـــد أخـــذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشـــــــار إليها، وتشـــــــكل لجنـة تختص بفحص الحـالات التى تســــــــــتحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.

ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصـــــــــابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بســــــــبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعـاش المنصــــــــــوص عليـه بـالفقرة الثـانيـة من هـذه المادة.

مادة (114 مكررًا)

يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.

وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.

مادة (114 مكررًا 1)

لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكررًا 5) من هذا القانون.

كما لا تسرى أحكام المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.

مادة (114 مكررًا 2)

يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .

(المادة الثانية)

تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.