استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

خبراء هيكلة المؤسسات ​في مصر

خبراء هيكلة المؤسسات ​في مصر

0 281

هيكلة المؤسسات

​ مؤسسة حورس للمحاماه 00201129230200

من المؤكد أن نجاح أي نشاط تجاري يستند لتوافر العديد من العوامل، و التي منها توفير رأس المال المناسب لحجم المشروع، وكيفية توجيهه بشكل علمي داخل النشاط، وكذلك الأعتماد على عمالة مدربة من ذوات الخبرة فضلاً عن العمل بإستمرار على إزالة كافة المعوقات الإدارية، والقانونية، وغيرها من العوامل التي هي عماد النجاح، والإزدهار لأي نشاط تجاري، أو خدمي، أو مهني.

ونظراً لخبرتنا الواسعة في هذا المجال، كمستشارون قانونيون لكبري الشركات، والمؤسسات العالمية، والمحلية، فلذلك كنا أولي المؤسسات القانونية التي قامت بإعداد دراسات واسعة في مجال هيكلة المؤسسات بشكل كامل “مالياً – إدارياً – لوجيستياً –عمالياً- قانونياً”، وكذلك كان لنا السبق في تطبيق تلك الدراسات التي ساهمت في إحياء بعض المؤسسات المتوقفة كلياً أو جزئياً وإعادتها لسابق عهدها من حيث المنافسة، بل وأجتازت تاريخها السابق، وعادت للتواجد، والمنافسه في الأسواق بقوة .

وفضلاً عن ذلك فقد قدمنا العديد من برامج التطوير للمؤسسات في مجالات مختلفة، والتي ساهمت في تحقيق تلك المؤسسات لنجاحات جديدة لم تصل إليها من قبل، بل وإستحوزت على مساحات في نطاق أوسع بالأسواق 

التخلص من قضايا الشركة

في مجال إعادة الهيكلة نجد العديد، والعديد من المشكلات مثل تكدس القضايا بسبب أخطاء إدارية، أو قانونية داخل دولاب العمل.

زيادة رأس مال الشركة

  • أحيانًا تكون المشكلة بسبب ضعف رأس مال المؤسسة، أو عدم توظيفه بشكل صحيح مثل تجميده في أصول ثابتة أصبحت مع مرور الزمن لا تعود بالنفع المناسب على المؤسسة، أو من الممكن تحديثها بعوامل لوجيستية حديثة سيكون لها الأثر الإيجابي على النشاط.
  • كما سيكون لها الأثر الإيجابي على إقبال المستثمرون الجدد لضخ أموالهم بالمؤسسة لزيادة رأس المال كطوق النجاة الوحيد لبعض المؤسسات أحياناً.

إعادة التخطيط، و الرقابة الإدارية، و الخدمات اللوجيستية

  • خلال رحلتنا في مجال هيكلة الشركات, وجدنا بعضها يعاني من غياب، أو ضعف أدوات الرقابة، أو عدم الإنتظام اللوجيستي مثل الخلل في إجراءات المخازن، أو إساءة إستخدام مقومات المؤسسة من سيارات، و معدات، و عُهد، وخلافه، الأمر الذي يفتح الأبواب المغلقة أمام عمليات الإختلاس، و السرقات، والإهمال، والإهدار الغير ملحوظ الذي يتفشي يوماً بعد يوم في جسد المؤسسة، و ينمو مع غياب الرقابة بالتزامن مع حداثة الحيل الإجرامية التي يسلكها بعض العاملين عديمي المسئولية والضمير، أو الذين يحملون بداخلهم حقداً دفيناً للمؤسسة معتبرين أن ما يستولوا عليه من مقومات الشركة و أموالها هو حقاً مشروعاً لهم، مما يهدر ملايين الجنيهات من أموال المؤسسة، ويؤثر بشكل سلبي على نجاحها، و القدرة على الإنتاج.

تطبيق لوائح العمل في القطاع الخاص

  • من المشكلات الجوهرية الأخرى التي تعاني منها الكثير من المؤسسات ،عدم الإنضباط في إجراءات الحضور، والإنصراف، والأجازات، وعدم تطبيق لوائح الجزاءات بحسم، والإعتماد على العنصر البشري بمفرده كأداة للرقابة دون الإستعانة بالأدوات الحديثة؛ الأمر الذي يخلق روح من الفوضى داخل بيئة العمل مما يؤثر بالسلب على نجاح المؤسسة.

تدريب الموظفين، ورفع الكفاءة

  • في ظل زيادة الأسعار، وإرتفاع الرواتب نجد أن زيادة عدد العمالة الغير مؤهلة، أو التي تحتاج لإعادة تدريب لإستثمارها بشكل مناسب؛ هي واحدة من كبري المشكلات التي تواجه الشركات، وتكون من أهم المعوقات في طريق النجاح، و التنمية.

معايير تقييم الأداء الوظيفي، وزيادة الانتاج

  • إن عدم إهتمام بعض المؤسسات، وتجاهلها لتطبيق لوائح منتظمة فيما يخص سياسات الترقي، وإحتساب ساعات العمل الإضافي، والمكافأت، والحوافز؛ فضلاً عن غياب برامج تقيم الأداء للموظفين مما يخلق حالة من إستشعار الظلم، وعدم الطمأنينة التي تستحضر روح العداء للمؤسسة داخل نفوس بعض الموظفين كما تؤدي إلى هدم روح العمل الجماعي، والتكاتف، والإبداع داخل بيئة العمل، بما يشكل معوقاً رئيسياً أمام تطور المؤسسة، وقدرتها على الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى إحتياج صاحب العمل لضخ أموال طائلة بشكل مستمر في ميزانية الرواتب لجلب عدد عمالة إضافي للعدد الفعلي لسد حاجة العمل، و لسد العجز الناجم عن تقصير الموظفين القدامي في القيام بدورهم الوظيفي تجاه المؤسسة.

المشروعات الصغيرة، وتحويلها لمشروعات كبري

  • تطوير المشروعات الصغيرة، و تحويلها لمشروعات كبري يقابله العديد من التحديات، والمعوقات التي تحتاج لوضع خطط إستراتيجية متجددة، و دراسات جدوي، وقياسات للسوق لتجنب الإنحدار في الخسائر لا قدر الله وتتضح الصعوبة الحقيقية عند محاولة تطبيق تلك الخطط، والسياسات على أرض الواقع.

  وهنا تدعوك حورس للمحاماة للإنضمام إلى قائمة الشركات التجارية، والصناعية، والمهنية التي قمنا بتطويرها، وتحويل نشاطها ذات النطاق المحدود إلي الإستحواز على مساحة كبيرة بالأسواق.

رسالتنا كخبراء في هيكلة الشركات، والمؤسسات

عزيزي المستثمر

نحن نسعي دائماً لإنجاح

شركتك، مصنعك، مستشفاك، مشروعك التجاري .. 

 وندعوك للتفاؤل فما لديك من مشكلات

إدارية ، عمالية، ضريبية، قانونية، مالية، لوجيستية

قد مر علينا في تجاربنا السابقة التي خضناها مع كبرى المؤسسات، والشركات فلا داعي للقلق، أو الإحباط، فنحن سنقوم بتحديد المشكلات لمواجهتها، وحلها بشكل أمثل، وتأكد أننا دائماً سوف ندعمك بكل ما لدينا من خبرة بمنتهي القوة.

وإذا كنت تنوي الإستثمار في أحد المؤسسات المتوقفة، أو المتعسرة، أو الدخول بنسبة محددة لضخ الأموال بها مقابل زيادة رأس المال، والإستحواز على أحد الحصص بالمؤسسة؛ فنحن سنقدم لك كامل أشكال الدعم، والمشورة القانونية، والضريبية، والإدارية، والعمالية، واللوجيستية، وكافة الإستشارات الإستثمارية من خلال إعداد دراسات الجدوى على أعلى مستوى من الدقة، والتطور، والحداثة، والتي صممناها خصيصاً لكي تلائم أهدافك، وطموحاتك فضلاً عن توفير كافة برامج الهيكلة المتكاملة، و وضعها أمامك على منضدة التشاور ثم التنفيذ بمنتهى القوة في أقل مهلة زمنية ممكنة.

وأخيرًا فنحن ننتظر تواصلك معنا، وستجدنا دومًا على مدار الساعة.

اترك تعليقا