حكم نقض حديث بعدم جدية التحريات

آخر تحديث مايو 15, 2024

محتوى المقال

حكم نقض حديث بعدم جدية التحريات

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه اتخذت من التحريات دليلا اساسيا فى ثبوت الاتهام دون ان تورد من الأدلة ما يساندها وعدم اشارتها فى حكمها الى مصدر تلك التحريات على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقيق وصدق ما نقل عنه فإنه يتعين نقض الحكم

حكم نقض حديث بعدم جدية التحريات

عشر أسباب تؤدي إلي بطلان الأحكام الجنائية:

١/عدم وجود تاريخ بالحكم

٢/عدم بيان الحكم بالواقعةً بيان كاف “قصور في الحكم“

٣/إنعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاه

٤/عدم رد المحكمة علي الدفع ببطلان الإذن من النيابة العامة لعدم جدية التحريات

٥/شهادة الطبيب الشرعي والتي إعتمدت عليها المحكمة في الإدانة “قصور بالحكم”

٦/عدم بيان وجه الإستدلال المستقي من التقرير الطبي والتي إعتمدت عليها المحكمة في الإدانة

٧/عدم رد المحكمة علي دفاع المتهم بأن الإعتراف الذي تم كان وليد إكراه معنوي ومادي وأن المحكمة قد إستمدت إدانتها بهذا الإعتراف

٨/قعود الحكم عن بيان دليل الصفة التشريحية والإكتفاء بالإشارة إليها

٩/عدم بيان الحكم لمؤدي الدليل المستمد من أحد المتهين إذا عول عليه قصور بالحكم

١٠/تضارب الحكم في تحديد هوية ونوع المخدر بين ما إذا كان جوهر حشيش او هيروين فهذا تضارب وتناقض

حكم نقض حديث بعدم جدية التحريات

الدفع بعدم جدية التحريات:

حيث أن الغاية من التحري هو كشف المستور ومعرفة الحقيقة وأن لابد أن يتم تحديد ماهية النشاط الإجرامي وهوية المتهم من اسمه ومحال اقامته ومهنته إن وجدت وهل له سوابق جنائية أم لا

كل هذا يجب علي مأمور الضبط القضائي أن لا يغفله

وأن التحريات التي وردت قد تنبئ عن عدم جديتها نظراً لأن مأمور الضبط قد إعتمد في تحرياته علي إبلاغ من أحد المصادر السرية مجهولة الهوية وأن هذا الأبلاغ ما هو الإ كلام مرسل لا يرتقي إلي مرتبة الدليل أو كإثبات لإدانة المتهم

حيث أنه لم يتحري الدقة أو التأكد من صحة هذا الإبلاغ أم من عدمه

وإلي جانب أنه قد أغفل عن تحديد مكان الجريمة

وأنه إكتفي بذكر أن المتهم يقوم بالإتجار والترويج المواد المخدره

الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه:

مأمور الضبط القضائي لم يذكر إسم امين شرطة او تحديد هويته أو حتي علاقته بالمأمورية التي قام بها

وهل هو ذلك المصدر الذي إعتمد عليه مأمور الضبط القضائي فمن الممكن ان يكون مصدر غير موثوق منه أو أن هناك خلافات بينه وبين المتهم للزج به إلي ويلات السجون

إنفراد ضابط الواقعة بالشهادة:

حيث أن ضابط الواقعة قد إنفرد بالشهادة وأنه سطر في محضره أنه قام بمشاهدة المتهم يقوم باخرج قطعة الحشيش من علبة سجائر

ملحوظه

_________________________

#لما النيابة بتصدر إذن لتفتيش منزل #متهم طبقًا للتحريات واستطاع الدفاع #إثبات إن المنزل الذي تم تفتيشه غير(( مملوك للمتهم بل ملك والده)) مثلا ، يترتب على ذلك #نتيجتين:….
_الاولى:- عدم جدية التحريات.
_الثانيه:- بطلان إذن التفتيش الصادر من النيابه ، لأن تفتيش منزل غير المتهم يحتاج إلى إذن القاضي الجزئي.
#طبعاً كلنا بندفع ببطلان الأذن لإبتناؤه على تحريات غير جديه ، لكن الفكره هنا إن الدفع #الأقوى بعد إثبات ملكية المنزل لغير المتهم ، هو #بطلان الإذن لعدم صدوره من القاضي الجزئي.
_ملحوظة:- أنا كتبت ملكية المنزل ، لأن بالملكية ممكن تتوصل الى أن المتهم غير مقيم ، كما أن الملكية سهل إثباتها وتعتبر قرينه على الإقامة.