تسجيل العلامة التجارية و الملكية الفكرية في القاهره BDF

أولا:من يحق له تسجيل العلامة التجارية ؟

أولا:كل شخص طبيعي أو اعتباري مصري كان أو اجنبي يمارس نشاط حقيقي وفعال وذلك وفقا لنص المادة مادة 66 – مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى فى احدى الدول أو الكيانات العضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم الى مصلحة التسجيل فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا الحكام هذا القانون بطلب تسجيل عالمة تجارية. ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ما لم تكن هذة الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من: )أ( اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة) ب( الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية

مثال للتوضيح : يحق لشخص طبيعي لا يملك سجل تجاري تسجيل علامة تجارية بأسمه

مثال 2: يحق لشخص طبيعي أو اعتباري اجنبي (دولة ما بشرط عضو في منظمة التجارة العالمية او تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ان تتقدم لمصلحة التسجيل التجاري بمصر دون أن يكون لهذه الدولة مقر لنشاطها داخل مصر )

ثانيا: يمكن لمجموعة من الاشخاص ينتجون منتجا معينا وينتمون الي كيان معين ويستخدموا علامه تجارية ان يتقدم هذا الكيان بطلب تسجيل علامة التجارية وذلك يتضح من نص المادة المادة 69-تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الاشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية. ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.)

ثانيا: شروط تسجيل الشعارات والرسوم كعلامة تجارية

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها حتي تكون العلامة التجارية قابلة للتسجيل من حيث التميز والابتكار وبعض الدول تشترط ان تكون العلامة تجاريا او أقرار بان لديه حسن نية في استخدامها

وفي حالة عدم توافر تلك الشروط فتصبح العلامة غير قابلة للتسجيل وقد يكون الرفض شكي أو جوهري

الرفض الشكلي متعلق بالاجراءات مثل عدم تسديد الرسوم

أما الرفض الجوهري فينقسم الي رفض جوهري مطلق أو رفض جوهري نسبي

الرفض الجوهري المطلق هو ان تشمل العلامة علي عنصر غير مصرح به للتسجيل العلامة كاعلام الدول والشعارات الشرفية أو شعارات الدول الاخري

والرفض الجوهري النسبي هو ان تفتقر العلامة الي التميز والابتكار ووقوع اللبس مع غيرها

كما أن القانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تضمن شروط العلامة التجارية حتي تكون مقبولة في المادة 67

المادة (67): لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها مايأتى:

1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

2- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.

4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

5- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليداً لها.

6- صور الغير أو شعاراته مالم يوافق على استعمالها.

7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها تضليل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور.

الاسم العام والعلامة الوصفية وقابلتها للتسجيل

العلامة الوصفية هي التي تصف مكون او خاصية او وظيفة او اي سمة اخري للسلع

أما الاسم العام هو الاسم اذي يعتبره جمهور المستهلكين ذوي الصلة أنه الاسم الشائع أو اسم الفئة الخاصة بالسلع والخدمات

والاسم العام او العلامة الوصفيه غير قابل للتسجيل ولكن ليس بشكل دائم فيمكن تكون العلامة قابلة للتسجيل اذا تنازل مقدم الطلب عن حقوقه في المصطلحات الوصفية جزء محدد أو أو كلمة محددة باستثناء الشكل المستخدم في العلامة وذلك حتي يتثني للآخرون علي استخدام العناصر التي تم التنازل عنها اما اذا تم التنازل عن كافة العناصر العلامة تصير ككل غير قابلة للتسجيل

مثال للتوضيح كلمة عصائر الفواكه – عصير طبيعي ) لا تصلح تسجيلها كعلامة تجارية فهي علامات وصفيه أي توصف المنتج بأنه مصنوع من الفاكهة الطبيعية

العلامة المضللة

وهي العلامة التي يتم اطلاقها علي السلع او الخدمات بوصف خاطئ ومضلل للجمهور حيث ينخدع في هذه العلامة والتي توصف منتج او وظيفه او أو خاصية بشكل خاطئ والتي تكون سبب في الملاحقة الجنائية ورفع الدعاوي المدنية علي أساس المنافسة الغير مشروعة وبالتالي ينبغي رفض تسجيل مثل تلك العلامات المضللة مدام في احتمالية حدوث خداع أو تضليل مالم تكون مبتكرة وليست مجرد وصفية بشكل خاطئ

امكانية وضع شروط خاصة في تسجيل العلامة التجارية واستخدامها

لا يمكن ان تشترط الدول بعض الشروط الخاصة لتسجيل العلامة التجارية مثل شرط الاستعمال لايداع طلب التسجيل لكن بعض الدول تشترط الاستعمال للمحافظة علي التسجيل والإ يجوز الغاء التسجيل بعد ثلاث سنوات علي الاقل متصلة من عدم الاستعمال وهو ما نصت عليه المادة 19 من اتفاقية التربس والتي انضمت مصر لهذه الاتفاقية في 7/1/1951وتنص المادة

(إذا كان استخدام العلامة التجارية شرطا لاستمرار تسجيلها، لا يجوز إلغاء التسجيل الا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم استخدامها، ما لم يثبت صاحب العلامة التجارية وجود أسباب وجيهة تستند الى وجود عقبات تحول دون هذا الاستخدام. وتعتبر الأوضاع الناشئة بغير إرادة صاحب العلامة والتى تحول دون اسـتخدامها، كقيود الاستيراد المفروضة على السلع والخدمات التى تحميها العلامة التجارية المعنية أو الشروط الحكومية الأخـرى المفروضة عليها، أسبابا وجيهة لعدم استخدامها. 2 .حين تكون العلامة التجارية خاضعة لسيطرة صاحبها، يعتبر استخدامها من قبل أى شخص آخر اسـتخداما لهـا لأغراض استمرار تسجيلها.)

أذن الاستعمال ليس شرطا للتسجيل لكنه شرطا للبقاء علي التسجيل ويجوز الغائه لكنه مشروط بمدة الثلاث سنوات متصلة علي الاقل من عدم الاستعمال

ولا يجوز وضع شروط خاصة في استعمال العلامة التجارية وذلك الحظر تم النص عليه في المادة 20 من الاتفاقية التربس علي الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بحيث لايجب فرض شروط خاصة معينة علي أصحاب العلامات التجارية وتنص المادة علي أن ( يحظر بدون مبرر تقييد استخدام العلامة التجارية في التجارة بشروط خاصة كاستخدامها إلى جانب علامة تجارية أخـرى، واستخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينتقص من قدرتها على التمييز بين السلع و الخدمات التي تنتجها منشأة معينة وتلـك التى تنتجها منشات أخرى. ولا يستبعد هذا اشتراط استخدام العلامة التجارية التي تحدد المنشاة المنتجة للسلع أو الخـدمات الى جانب العلامة التجارية المميزة للسلع أو الخدمات المحددة المعنية التي تنتجها تلك المنشاة دون ارتباطها بها)