تسجيل العلامات التجارية و براءات الإختراع و التصميمات والنماذج الصناعية
تسجيل العلامات التجارية و براءات الإختراع و التصميمات والنماذج الصناعية
تسجيل العلامات التجارية و براءات الإختراع و التصميمات والنماذج الصناعية
وتقليدها
وتسجيل العلامة التجارية يتم في اربعه خطوات :
علامتك التجارية هي ضمان نجاحك في سوق العمل
مكتب تسجيل علامات تجاريه – حورس لتسجيل العلامات التجاريه في مصر لحماية علامتك التجاريه وعدم سرقتها خبراء تسجيل العلامات التجارية بتقدم استشارات مجانية في كل ما يخص تسجيل و حماية العلامات التجارية
تسجيل العلامات التجارية و براءات الإختراع و التصميمات والنماذج الصناعية
إعداد وتقديم / مؤسسة حورس للمحاماه و تأسيس الشركات وتحصيل الديون 00201111295644
تسجيل العلامات التجارية و براءات الإختراع و التصميمات والنماذج الصناعية
مكتب تسجيل العلامة التجارية و مراحل تسجيل العلامة التجارية
ازاي تضمن عدم رفض تسجيل العلامه التجاريه؟
مكتب تسجيل العلامه التجاريه حورس للمحاماه يوضح مراحل التسجيل متمثله في
المرحلة الأولى: مرحلة الإيداع
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب علامة تجارية هى :
1- ملئ نموذج الإيداع المعد خصيصاً من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض.
2- إرفاق عدد 5 صور من العلامة.
3- إرفاق رخصة الشركة أو المؤسسة.
وبعد تجهيز ملف الإيداع يتم تقديمه لوزارة التجارية والصناعة شارع مكرم عبيد مدينة نصر، يتم الحصول على رقم الإيداع لأهمية المراجعة، فضلاً عن حفظ تاريخ الطلب لأهميته فى الأولوية.
المرحلة الثانية: مرحلة الفحص الفنى
تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة وبالتحديد مصلحة التسجيل التجاري حيث تقوم وزارة التجارة من خلالها ببحث عما إذا كانت العلامة المقدمة مشابهه أو مقلدة لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها على تاريخ تقديم طلب العلامة، ولدى الوزارة البرامج المجهزة لبحث ذلك بدقة متناهية، وبعد قيام الفحص الفني بفحص العلامة
حيث يتم اتخاذ أحد القرارات الثالثة الآتية:
1- إما الموافقة على العلامة بدون شرط.
2-وإما الموافقة على العلامة بشرط.
3-وإما رفض العلامة.
وفى الحالتين الأخيرتين يتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفني بوزارة التجارة والصناعة.
المرحلة الثالثة: مرحلة النشر
بعد إبلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يجب عليه القيام بالإعلان عن العلامة في ثلاثة صحف.
أولاً : الجريدة الرسمية
والثانية والثالثة: جريديتين محليتين تصدران باللغة العربية
والهدف من النشر هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه اعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ أخر نشر، ويمكن أن نقول أن الهدف من الفحص الفني هو حماية العلامات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أما الهدف من النشر هو حماية العلامات المستعملة فعلاً في الأسواق لكن لم يتقدم أصحابها بتسجيلها لدى الجهة المختصة
المرحلة الرابعة: مرحلة التسجيل
وتبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء الشهر المحدد للاعتراض على العلامة، فإذا لم يتقدم أحد إلى وزارة التجارة والصناعة باعتراض على تسجيل العلامة المراد تسجيلها، يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة، كما تتضمن صورة العلامة، ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة، ويقوم صاحب العلامة باستلام الشهادة والاحتفاظ بها في مؤسسته واستعمالها عند الاستيراد والتصدير وفي جميع الجهات المعنية فضلاً عن اعتبارها سند ملكية يمنع الغير من مجرد التفكير في تقليدها أو تزويرها.
تسجيل العلامات التجارية و براءات الإختراع و التصميمات والنماذج الصناعية و حقوق المؤلفين والروائيين
من له الحق في تسجيل العلامة التجارية ؟
لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة وسواء كان مواطناً أو غير مواطن طلب واحد لكل فئة، وتنفذ طلبات التسجيل لوزارة التجارة والصناعة شارع مكرم عبيد بالقاهرة على النموذج المعد لذلك لكن يلاحظ أن يتم طلب واحد لكل فئة من المنتجات.
وعن العقوبات المقررة
المقصود بجريمة التقليد هو اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية للمنتج مما قد يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خداعه لظنه أنها العلامة أصلية وهى تختلف عن جريمة التزوير للعلامات التجارية والتي تكون عبارة عن نقل العلامة المسجلة نقلا حرفيا وتاما بحيث تبدو مطابقة تماما للعلامة الأصلية.
أما عن العقوبة المقررة على هذه الجريمة قد نظمتها المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور.
كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
مكتب تسجيل العلامة التجارية
المواد القانونية المنظمة لإجراءات تسجيل العلامة التجارية
«مادة 67»
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى:
1-العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2-العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3-الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أى تقليد لها.
4-العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5-رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
6-صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
7-البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8-العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور.
«مادة 69»
تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتيجة مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية، ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
«مادة 71»
يستنفذ حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة إلا إذا قام بتسويق تلك المنتجات في اية دولة أو رخص للغير بذلك.
«مادة 77»
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر من تاريخ الإخطار.
«مادة 78»
يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة «77» من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء احدهم من أعضاء مجلس الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
«مادة 79»
دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.
مكتب تسجيل العلامة التجارية
إجراءات تسجيل العلامة التجارية فى وزارة الصناعة
- إجراءات تسجيل العلامة التجارية لأى مشروع أو شركة هى:
- أولا: تجهيز الأوراق المطلوبة لتقديم طلب تسجيل العلامة وهى:
– ملء نموذج الإيداع المعد خصيصا من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض. – إرفاق عدد 5 صور من العلامة. – إرفاق رخصة الشركة أو المؤسسة.
ثانيا:
تقديم الملف والأوراق لوزارة التجارية والصناعة شارع مكرم عبيد مدينة نصر، حيث يتم الحصول على رقم الإيداع لأهمية المراجعة، فضلا عن حفظ تاريخ الطلب لأهميته فى الأولوية.
ثالثا:
تقوم مصلحة التسجيل التجارى التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالفحص والبحث عما إذا كانت العلامة المقدمة مشابهة أو مقلدة لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها على تاريخ تقديم طلب العلامة ولدى الوزارة البرامج المجهزة لبحث ذلك بدقة متناهية، وأضاف أنه بعد قيام الفحص الفنى بفحص العلامة يتم اتخاذ أحد القرارات الثالثة الآتية:
1- إما الموافقة على العلامة بدون شرط. 2- وإما الموافقة على العلامة بشرط. 3- وإما رفض العلامة. وفى الحالتين الأخيرتين يتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفنى بوزارة التجارة والصناعة.
رابعا:
بعد إبلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يجب عليه القيام بالإعلان عن العلامة فى ثلاثة صحف، أولا الجريدة الرسمية، والثانية والثالثة جريدتان محليتان تصدران باللغة العربية، والهدف من النشر هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه اعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ آخر نشر.
خامسا:
بعد انتهاء الشهر المحدد للاعتراض على العلامة فإذا لم يتقدم أحد إلى وزارة التجارة والصناعة باعتراض على تسجيل العلامة المراد تسجيلها، يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة، كما تتضمن صورة العلامة ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة، ويقوم صاحب العلامة باستلام الشهادة والاحتفاظ بها فى مؤسسته واستعمالها عند الاستيراد والتصدير، وفى جميع الجهات المعنية، فضلاً عن اعتبارها سند ملكية يمنع الغير من مجرد التفكير فى تقليدها أو تزويرها.
مكتب تسجيل العلامة التجارية
تسجيل العلامات التجارية و براءات الإختراع و التصميمات والنماذج الصناعية و حقوق المؤلفين والروائيين
تزوير واستعمال العلامه التجاريه
من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ،
وأن تسجيل العلامة التجارية
هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ،
وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط
الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية ….
مكتب تسجيل العلامة التجارية
تسجيل العلامات التجارية و براءات الإختراع و التصميمات والنماذج الصناعية و حقوق المؤلفين والروائيين
والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها ….
بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “. (الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26