تأسيس شركه في مصر للاجانب
تأسيس شركه في مصر للاجانب
تأسيس شركه في مصر للاجانب الفرق بين شركات الاشخاص وشركات الاموال-
#اشهر_محام_تاسيس_شركات #اشهر_محامي_تاسيس_شركات #محام_شركات #الشركة_ذات_المسئولية_المحدودة #شركة_التوصية_بالاسهم #اعرف_حقك #معلومة_قانونية #الشركات_ذات_الطبيعة_المزدوجة 00201111295644
تأسيس شركه في مصر للاجانب
تأسيس شركه في مصر للاجانب
أولاً: شركات الأشخاص وتسمى بشركات الحصص.
ثانياً: شركات الأموال وتسمى بشركات الأسهم
ثالثاً: شركات نحمل خصائص كل من النوعين السابقين وتسمى بالشركات ذات الطبيعة المختلفة لأنها تقوم على الاعتبار الشخصى في جانب وعلى الاعتبار المالى فى جانب آخر وهي تخضع لقانون شركات الأموال .
رابعا : المنشئات الفردية
شركات الأشخاص:
تسمى هذه الشركات بشركات الأشخاص لأنها تقوم أساسا وفي المقام الأول على الاعتبار الشخصى
تأسيس شركه في مصر للاجانب
شركة التضامن
تتكون من شركيين علي الاقل متضامنين و الشركاء جميعا يسألون مسئولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة واكتـساب صـفة التاجر بمجرد انعقاد الشركة أو الانضمام لها ويتكون اسم الـشركة مـن أسماء هؤلاء الشركاء
شركات التوصية البسيطة
تتكون من شريك متضامن أو أكثر يحملون نفس خصائص الـشركاء المتـضامنون في شركة التضامن حيث المسئولية الشخصية والتضامنية واكتـساب صـفة التاجر بمجرد انعقاد الشركة أو الانضمام لها وتكوين عنـوان الـشركة مـن أسماء هؤلاء الشركاء ، وشركاء موصون مسئولون عن ديون الـشركة فـي حدود ما قدموه من حصة (لا يتم الرجوع على أموالهم الخاصة لسداد ديون الشركة) ، ولا يكتسبون صفة التـاجر ولا يـشتركون فـي أعمال الإدارة الخارجية للشركة. وتتميز هذه الشركة بأنها تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء، وتمكن بعض الأشخاص الممنوعين من التجارة كموظفي الحكومة من استثمار أموالهم كشركاء موصون. كما يمكن للشريك الموصي أن يتفرغ لأعمال أخرى، كما أنه لا يخشى على أمواله الشخصية.
تأسيس شركه في مصر للاجانب
شركات المحاصة
وهى عبارة عن شركة خفيه مستتره فلا وجود لها إلا بالنسبة للشركاء ولا وجود لها بالنسبة للغير وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يكون لها رأس مال ولا عنوان شركة،
وعلى هذا فإن شركات الأشخاص ثلاثة أنواع : شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة
شركات الأمـــــــــــــــــوال :
هذه الشركات على العكس من النوع السابق لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور في هذه الشركات ولكنها تقوم أساسا على جمع رؤوس الأموال اللازمة لإستغلال نشاط الشركة وتتضمن شركات الأموال
الشركات المساهمة هى أكبر أنواع شركات الأموال ، وينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة، لكل شريك (مساهم) عدد أسهم معينة حسب نصيبه في رأس المال، ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا فى حدود نصيبه من الأسهم. وتتميز شركات المساهمة بكبر رأس المال مما يطمئن جميع أنواع المستثمرين وكذلك تمكنها من القيام بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وأيضا قابلية الأسهم للبيع والشراء بسهولة، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لرأس المال في شركة المساهمة هو 250 ألف جنيه يتم سداد 10% منها (بحد أدنى25 ألف جنيه عند بداية التأسيس) مع الالتزام بسداد 15% أخرى خلال 3 أشهر من التأسيس .
تأسيس شركه في مصر للاجانب
الشركات ذات الطبيعة المزدوجة :
يوجد إلى جانب النوعين السابقين نوع ثالث من الشركات يقوم على الاعتبار الشخصى والاعتبار المالي معا، فهي شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وقد يتفوق الاعتبار الشخصي في بعض هذه الشركات فتكون أقرب شبها بشركات الأشخاص وقد يتفوق الاعتبار المالي فى البعض الآخر فتكون أقرب شبها بشركات الأموال وتتدرج هذه الشركات تحت نوعين:
أ- الشركات ذات المسئولية المحددة
هذه الشركات تعتبر حديثة نسبيا تشبة الشركة ذات المسئولية المحدودة شركات الأشخاص من ناحية أن عدد الشركات فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين شريكا وأن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام وفى النهاية لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، وتقترب هذه الشركة من شركات الأموال من حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك إلى ورثته.
فتتكون بين شريكين أو أكثر، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال وغير مسئولين عن ديون الشركة ولا يتم الرجوع على أموالهم الشخصية ولا تكون ضامنة لديون الشركة إلا فى حدود رأس ماله الشركة وهذا النوع الذي يلجأ إليه معظم روّاد الأعمال، نظراً لأن مسئولية الشركاء محدودة كما ذكرنا وكذلك لعدم وجود حد أدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس وسرعة وسهولة تأسيسها نظراً لقيام لوجود مكان التأسيس في مكان واحد وهو هيئة الاستثمار.
تأسيس شركه في مصر للاجانب
ب – شركات التوصيه بالأسهم
تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء شركاء (مساهمون – موصون) لا يقل عددهم عن ثلاثة لا يسألون إلا بمقدار الحصص التى يقدمونها وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الأسهم فى شركات المساهمة ، وشريكين متضامنين علي الاقل يسري عليهم ما يسري على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن ثم يكتسبون صفة التاجر وتكون
مسئوليتهم مطلقة في جميع أموالهم ويقومون بإدارة الشركة
المنشآت الفرديــــــــــــــــة :
وهي كيانات قانونية ينشأها ويمتلكها فرد واحد يحصل على جميع أرباحها ومسئول من ناحية أخرى عن كافة التزاماته وديونها لدى الغير مسئولية شخصية بحيث لو لم تستطع المنشأة سداد ديونها يلتزم هو بسداد هذه الديون من أمواله الخاصة، حتى إن أرباحها تعد جزءً من دخل مالكها وتعامل ضريبياً بهذه الكيفية وليس باعتبارها أرباح شركات. وقانوناً، هي ليست شركة، لأن الشركة تفترض وجود شريك أو أكثر. ولكن في الواقع العملي لا يتم التفرقة بينها وبين الشركات من قبل المتعاملين معها، وحينما يتم ذكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي تعد جزءً منها.
الشركات ذات الطبيعة المزدوجة | تأسيس الشركات في مصر
يوجد نوع ثالث من الشركات يقوم على الاعتبار الشخصى والاعتبار المالي معا، فهي شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وقد يتفوق الاعتبار الشخصي في بعض هذه الشركات فتكون أقرب شبها بشركات الأشخاص وقد يتفوق الاعتبار المالي فى البعض الآخر فتكون أقرب شبها بشركات الأموال.
وتتدرج هذه الشركات تحت نوعين:
أ- “الشركات ذات المسئولية المحددة”
هذه الشركات تعتبر حديثة نسبيا تشبة الشركة ذات المسئولية المحدودة شركات الأشخاص من ناحية أن عدد الشركات فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين شريكا وأن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام وفى النهاية لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
وتقترب هذه الشركة من شركات الأموال من حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك إلى ورثته.
فتتكون بين شريكين أو أكثر، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال وغير مسئولين عن ديون الشركة ولا يتم الرجوع على أموالهم الشخصية ولا تكون ضامنة لديون الشركة إلا فى حدود رأس ماله الشركة وهذا النوع الذي يلجأ إليه معظم روّاد الأعمال، نظراً لأن مسئولية الشركاء محدودة كما ذكرنا وكذلك لعدم وجود حد أدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس وسرعة وسهولة تأسيسها نظراً لقيام لوجود مكان التأسيس في مكان واحد وهو هيئة الاستثمار.
ب – “شركات التوصيه بالأسهم”
تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء شركاء (مساهمون – موصون) لا يقل عددهم عن ثلاثة لا يسألون إلا بمقدار الحصص التى يقدمونها وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الأسهم فى شركات المساهمة ، وشريكين متضامنين علي الاقل يسري عليهم ما يسري على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن ثم يكتسبون صفة التاجر وتكون
مسئوليتهم مطلقة في جميع أموالهم ويقومون بإدارة الشركة.
تأسيس شركه في مصر للاجانب
#اشهر_محام_تاسيس_شركات #اشهر_محامي_تاسيس_شركات #محام_شركات #الشركة_ذات_المسئولية_المحدودة #شركة_التوصية_بالاسهم #اعرف_حقك #معلومة_قانونية #الشركات_ذات_الطبيعة_المزدوجة 00201111295644
(شركات الأشخاص)
تسمى هذه الشركات بشركات الأشخاص لأنها تقوم أساسا وفي المقام الأول على الاعتبار الشخصى.
1-شركة التضامن :
تتكون من شركيين علي الاقل متضامنين و الشركاء جميعا يسألون مسئولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة واكتـساب صـفة التاجر بمجرد انعقاد الشركة أو الانضمام لها ويتكون اسم الـشركة مـن أسماء هؤلاء الشركاء.
٢-شركات التوصية البسيطة
تتكون من شريك متضامن أو أكثر يحملون نفس خصائص الـشركاء المتـضامنون في شركة التضامن حيث المسئولية الشخصية والتضامنية واكتـساب صـفة التاجر بمجرد انعقاد الشركة أو الانضمام لها وتكوين عنـوان الـشركة مـن أسماء هؤلاء الشركاء ، وشركاء موصون مسئولون عن ديون الـشركة فـي حدود ما قدموه من حصة (لا يتم الرجوع على أموالهم الخاصة لسداد ديون الشركة) ، ولا يكتسبون صفة التـاجر ولا يـشتركون فـي أعمال الإدارة الخارجية للشركة. وتتميز هذه الشركة بأنها تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء، وتمكن بعض الأشخاص الممنوعين من التجارة كموظفي الحكومة من استثمار أموالهم كشركاء موصون. كما يمكن للشريك الموصي أن يتفرغ لأعمال أخرى، كما أنه لا يخشى على أمواله الشخصية.
٣-شركات المحاصة
وهى عبارة عن شركة خفيه مستتره فلا وجود لها إلا بالنسبة للشركاء ولا وجود لها بالنسبة للغير وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يكون لها رأس مال ولا عنوان شركة ولا مجال لتأسيسها لأنها تكتب على أوراق عرفية .
هذه الشركات على العكس من النوع السابق لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور في هذه الشركات ولكنها تقوم أساسا على جمع رؤوس الأموال اللازمة لإستغلال نشاط الشركة وتتضمن شركات الأموال.
“الشركات المساهمة”
هى أكبر أنواع شركات الأموال ، وينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة، لكل شريك (مساهم) عدد أسهم معينة حسب نصيبه في رأس المال، ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا فى حدود نصيبه من الأسهم.
وتتميز شركات المساهمة بكبر رأس المال مما يطمئن جميع أنواع المستثمرين وكذلك تمكنها من القيام بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وأيضا قابلية الأسهم للبيع والشراء بسهولة.
والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لرأس المال في شركة المساهمة هو 250 ألف جنيه يتم سداد 10% منها (بحد أدنى25 ألف جنيه عند بداية التأسيس) مع الالتزام بسداد 15% أخرى خلال 3 أشهر من التأسيس .
تنقسم انواع الشركات الي أشكال متعددة نتناولها فيما يلي:
أولاً: شركات الأشخاص وتسمى بشركات الحصص.
ثانياً: شركات الأموال وتسمى بشركات الأسهم
ثالثاً: شركات نحمل خصائص كل من النوعين السابقين وتسمى بالشركات ذات الطبيعة المختلفة لأنها تقوم على الاعتبار الشخصى في جانب وعلى الاعتبار المالى فى جانب آخر وهي تخضع لقانون شركات الأموال .
رابعا : المنشئات الفردية.
تأسيس الشركات / المنشآت
يعد تأسيس الشركة هو بمثابة اللبنة الأولى التي توضع في بناء كيان اقتصادي صغيرا كان أو كبير تتشابك حوله العلاقات فيما بعد التأسيس من معاملات بين الشركة وعملائها وأخرى بين الشركة وموظفيها وداخل الكيان ذاته تنشأ علاقات فيما بين الشركاء حول كيفية إدارة الشركة والتصرف فى الأرباح و نسب التوزيع فلابد من الاهتمام بوضع الأساس السليم لهذا الكيان بما يحفظ حقوق الشركاء بالشركة ويحمى حقوق الكافة من المتعاملين معها بتوثيق وشهر هذا النظام لدى جهة إدارية تكون هي الأمينة على حفظ حقوق كل من ذكر .
تأسيس شركه في مصر للاجانب
نطاق اختصاص الهيئة بتأسيس الشركات
يعتبر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 (والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997) هو مزيج من الحوافز والإعفاءات الجمركية، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين ، ويعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتعديلاتهما، من القوانين الرئيسية التي تنظم البيئة الاستثمارية في مصر.
منشأة فردية
يتم تأسيس المنشأة الفردية وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط ، وتباشــر نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون المذكور بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط ، ويُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعي واحد بمفرده ويعتبر في حكم القانون تاجرا ، ويشترط حدا أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنية مصري ، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية.
شركة التضامن
القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التضامـــــــن
- شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون الشركاء فيها متضامنون لجميع تعهداتها.
- ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عن الشركة إذا أن في ذلك إيهام للغير .
- يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر وبالتالي يلزم أن تتوافر فيه الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التجارة وذلك ببلوغه 21 سنة كاملة أو بلوغه 18 سنة كاملة بشرط الحصول علي إذن من المحكمة .
- الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .
- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .
- الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة.
- يسأل كل شريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية كما لو كانت ديونا خاصة به وعلي ذلك تكون مسئولية الشريك غير محدودة بمقدار حصته في الشركة وإنما تتجاوزها إلي جميع أمواله الأخرى.
- وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ويجوز تعيين مدير من الغير في عقد الشركة .
- مسئولية جميع الشركاء عن التزامات الشركة مسئولية مطلقة وتضامنية حتى ولو أدى الأمر إلى الوفاء بهذه الالتزامات من الأموال الخاصة بالشركاء كلهم أو بعضهم ، وذلك انطلاقا من أن الغير يتعامل مع هذه الشركة على أساس الطبيعة الشخصية لها.
- جميع الشركاء ينبغي أن يكونوا متضامنين حتى يمكن اعتبار الشركة شركة تضامن.
![]()
تأسيس الشركات في مصر , مؤسسة حورس للمحاماة
شركة التوصية البسيطة
القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة
- هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :
- شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .
- شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة ، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما انه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة.
- الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .
- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .
- الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .
- يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .
- وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل.
شركة التوصية بالأسهم
القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية بالاسهم
- يكون أحد الشركاء على الأقل متضامناً ويتعين أن تتخذ اسم الشريك المتضامن عنواناً لها كما يعهد بإداراتها إليه.
- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( اثنين) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
- الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم.
- الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً
- الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية (ربع رأس المال المصدر) . والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية (ثلاثة أرباع رأس المال المصدر) .
- يكون للشركة اسم تجاري يشتق من غرضها ويجوز أن يدخل في اسمها اسم الشريك المتضامن .
- يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار .
الشركة ذات المسئولية المحدودة
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة
- الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .
- الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.
- يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .
- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
- يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .
- إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .
- يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .
- في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
الشركة المساهمة
القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة
- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.
- الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .
- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .
- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب.
- يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفي التصويت.
- الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) ، والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
- يجوز اشتراك القُصر في الشركة كمكتتبين بولاية الوليّ الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر ،وفي حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة .
- يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال .
-
![]()
أسس شركتك الان بدون استعلام امني مسبق قواعــد عامــة يجـــب مراعـاتها لسـلامــة وصحــة التوكيــلات الخاصـــة بالتـأسـيس :
- يجب أن يكون التوكيل في مضمونه كما بالمرفق (نموذج توكيل عام تأسيس وتعديل وتمثيل شركات) .
- تطابق الاسم الخاص بالمؤسسين بين التوكيلات وإثبات الشخصية (بطاقة الرقم القومي / جواز السفر للأجانب) والشهادة البنكية بالنسبة لشركات الأموال قانون 159 لسنة 1981 أو قانون72 لسنة 2017 .
- لا يكون التوكيل خاص بل توكيل عام تأسيس وتعديل وتمثيل الشركات .
- تطابق الاسم الثلاثي لوكيل المؤسسين بين التوكيلات وإثبات الشخصية الخاص به .
- في حالة عمل التوكيل خارج جمهورية مصر العربية (التوكيلات المحررة بالخارج) :
- إذا كان التوكيل قد تم أمام القنصل المصري الموجود في الجهة التي يقيم بها الموكل فلا يؤخذ به إلا بعد اعتماد توقيع القنصل من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية .
- إذا كان التوكيل قد تم أمام السلطات الأجنبية المختصة فيعتمد من قنصل مصر بهذه الدولة على أن يعتمد توقيع القنصل من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية .
- لا تضاف جملة (في التعاقد مع النفس أو الغير) في التوكيل إلا عندما يكون وكيل المؤسسين هو أحد المؤسسين أو شريكاً بالشركة (وفي هذه الحالة لا يجوز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين) .
- في حالة كون أحد مؤسسي الشركة شخصاً اعتبارياً (شركة) مصرياً أو أجنبياً ويمثلها رئيس مجلس إدارتها (في حالة الشركات المساهمة) أو مديرها (في حالة الشركات ذ.م.م) فهناك حالتين :
- إذا كان ممثلاً للشركة وشريكاً في الشركة المراد تأسيسها فيجب أن تذكر عبارة (عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة … أو مدير الشركة …. ) .
- إذا كان ممثلاً عن الشركة فقط فتذكر عبارة بصفته فقط .
- في حالة كون الشخص الاعتباري شركة مصرية يجب أن يرفق مع التوكيل سند يفيد الصفة الخاصة بممثل الشركة (السجل التجاري مثلاً) وكذلك سنداً يفيد سلطة ممثل الشركة وموافقة الشركة على ذلك .
- مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
