احدث حكم براءة متهم من جنحة تبديد إيصال أمانة
احدث حكم براءة متهم من جنحة تبديد إيصال أمانة
احدث حكم براءة متهم من جنحة تبديد إيصال أمانة
نلقي الضوء إشكالية غاية في الاهمية تهم الملايين من التجار والمتعاملين وهي « براءة المتهم في حكم نهائى في جنحة تبديد إيصال أمانة» حيث أن صلب إيصال الأمانة طالما أضيف على التوقيع بتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع أصبح مزوراَ رغم ثبوت صحة التوقيع …
أصدر القضاء حكماَ نهائياَ بالبراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة، رسخ القضاء فيه عدة مبادئ قضائية هامة، قالت فيه: ” أن صلب إيصال الأمانة طالما أضيف على التوقيع بتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع أصبح مزوراَ رغم ثبوت صحة التوقيع”.
حكم جنائي ببراءة متهم من جنحة تبديد إيصال أمانة
حكم
باسم الشعب
محكمة بنها الابتدائية
الدعوى رقم 2232 لسنة 2018
الدعوى رقم ٢٢٣٢ لسنة ٢٠١٨
برئاسة المستشار محمد بدر خليل، وعضوية المستشارين طارق عبد الرحمن، وحازم سامح بدر، وبحضور وكيل النيابة عبد المنعم سيد، وأمانة سر سلامة عبدالله.
تابع – احدث حكم براءة متهم من جنحة تبديد إيصال أمانة
الوقائع
حكم بحبس متهم 6 أشهر لتورطه في تبديد إيصال أمانة ، والواقعة المستوجبة العقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها تفصيلاَ الحكم المطعون فيه تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تلافياَ للتكرار حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية، لأنه في تاريخ سابق بدائرة القسم بدد المبلغ النقدى المبين وصفاَ وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه محمد إبراهيم والمسلم إليها على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة الجزئية وبجلسة 9 ديسمبر 2017 قضت المحكمة غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 400 جنية حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير مودع بتاريخ 17 ديسمبر 2017، وتحدد لنظر الاستئناف جلسة، وبتلك الجلسة حضرت المتهمة بشخصها ومعها محام وطعنت بالتزوير على صلب الإيصال، وقررت المحكمة إرسال الأوراق لمصلحة الطب الشرعى.
تابع – احدث حكم براءة متهم من جنحة تبديد إيصال أمانة
شكل الاستئناف
نص المادة 341 من قانون العقوبات
عن شكل الاستئناف فإن المتهم قدم شهادة طبية تفيد مرضه تطمئن إليها المحكمة كعذر لعدم تقريره بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناَ ومن ثم تقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلا عملاَ بنص المواد 402، 406/1، 407، 410 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها تأصيلاَ له بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات: “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ امتعه أو امتعه أو بضائع أو نقوداَ أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلاَ بأجره أو مجاناَ بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعه المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنية مصري”.
المحكمة
وبحسب “المحكمة” – من المقرر وفق قضاء النقض: “أن جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة والمبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد منها هي بحقيقة الواقع ومن ثم فإن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة ولا تثريب عليها أنهى لم ترى الأخذ بصورة شمسية لأوراق أريد التدليل بها في الدعوى، وأقامت قضائها على ما استخلصته من قرائن اطمأنت إليها متى كانت استخلاصها لها سائغاَ وله اصله الثابت بالأوراق، وذلك طبقا للطعن رقم 561 لسنة 34 القضائية.
إضافة عبارات على إيصال الأمانة في ظرف كتابى مغاير ولاحق لظرف كتابته يعد تزويرا
تابع – احدث حكم براءة متهم من جنحة تبديد إيصال أمانة
فلما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعي الذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاَ على أسبابه لسلامة الأسس التي بنى عليها وتطرح ما عاداه من تقارير والذى انتهى لنتيجة مؤداها أن بيانات صلب إيصال الأمانة موضوع البحث تم تحريرها في ظرف كتابى مغاير ولاحق لظرف كتابه توقيع الطاعنة الثابت على ورقة المستند الحالية والسابق في وجوده لعبارات صلب الإيصال الأمر الذى تستخلص معه المحكمة أن صلب الإيصال قد أضيف على التوقيع لتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع، وتستخلص معه المحكمة أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور رغم ثبوت صحة التوقيع، ومن ثم تنتفى أركان الجريمة في حق المتهم.
الحكم
ولمذة الاسباب
الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وقضى بمعاقبة المتهم، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه وتقضى مجدداَ للمتهم بالبراءة.
أمين السر رئيس المحكمة
كيف تكتب إيصال أمانة صحيح وبدون مشاكل ؟
شروط كتابة صلب إيصال الأمانة وفقاً لصحيح القانون
كتابة إيصال الأمانة تعد واحدة من أخطر الظواهر المتواجدة في المجتمع المصري، حيث تعد ظاهرة “ كتابة إيصال أمانة” من أبرز الظواهر التي تعرض الكثير من الموقعين عليها في مشكلات مختلفة تصل إلى الحبس و الغرامات.
ولما كانت ظاهرة كتابة إيصال الأمانة من أخطر الظواهر التي تواجه المجتمع المصري، فقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء دراسة أعمق وأشمل لها ، لأن عواقب على الأسر المصرية وخيمة ، وقام سيادته بإتخاذ قرار بالإفراج عن الغارمين و الغارمات ضمن مبادرة سميت بـ “سجون بلا غارمين و غارمات “.
متى يكون إيصال الأمانة باطل
ظاهرة كتابة إيصال الأمانة من الموضوعات الشائعة في المجتمع خاصة بعد إلغاء الشيك الخطي .. حيث هناك العديد من الأشخاص بسببها في داخل السجون المختلفة، نظرا لسهولتها و إنتشارها بكثرة في صورة إيصال أمانة مكتوب في المكتبات، أو كتابتها بخط اليد.
وفي الاونة الاخيرة انتبهت المحاكم المصرية المختلفة ووجدت أن الموضوع خطير وبدأوا في تنفيذ تحقيقات موسعة حول ذلك والاستماع لشهود، بالإضافة لتحقيقات الطب الشرعي الذي من الممكن ان يكتشف ان ايصال الامانة ليس له أصل إذا ظهر ما يفيد بانتفاء ركن التسليم.
كيفية كتابة إيصال أمانة
تقدم «الناس والقانون» خدمة لكيفية كتابة صلب أيصال الامانة ومكان التوقيع علي إيصال الأمانة كما يلي :
1 ــ بجب ملء كل الفراغات وكتابة الايصال بخط المؤتمن ( المدين ) حتى لا تترك الفرصة لوضع ارقام أخرى.
2 ــ يجب أن تكون الكتابة و التوقيع بقلم واحد.
3 ــ يجب عدم استخدام إيصال الأمانة كحل لضمان الدين إذا كان هناك علاقة مدنية بينه وبين الطرف المدين لكون المدين قد يستطيع إثبات تلك العلاقة المدنية وينزع عن إيصال الأمانة صفته الجنائية وبالتالي يفقد قوته ويصبح الدين مدنيا فقط.
4 ــ يحبذ عدم وضع تاريخ بإيصال الأمانة حتى لا يكون عرضة لانقضاء.
5 ــ عدم توقيع إيصال أمانة على بياض، فهو خطأ شائع قد يضر صاحب الدين ويفقد إيصال الأمانة صفته الجنائية أيضًا إذا تم الطعن بالتزوير من جانب المدين المستلم.
6 ــ يجب أن يتم توقيع الإيصال أمام الدائن ويكتب بالكامل بخط يد المدين .
7 ــ يفضل أن توضع بصمته بجوار التوقيع، حتى لا تكون هناك فرصة للتشكك في الوقيع عليه مستقبلا. ولاسيما ان البصمة تفحص بمعرفة المعمل الجنائي وهو أسرع في اضهار النتيجة عن الطب الشرعي لأبحاث التزوير.
8 ــ يفضل أن يكون هناك طرف ثالث في إيصال الأمانة ، ولا يمنع ذلك من تحرير الايصال بين طرفين فقط ، حيث قد يؤتمن شخص علي مبلغ مالي كوديعة لدية وأن يردها اليه وقت طلبها ، وتحرير ذلك في ايصال امانة علي ان يأخذ من المال ويوصله (يسلمه اليه) ، هنا اذا بدد المستلم المال لنفسة يكون خائن للأمانة ومستحق العقاب .
9 ــ أن يكون الشخص الثالث شخصا منطقيا وحقيقياً ، فمثلا أن يسلم شخص أموالا إلى مدين على أن يقوم الأخير بتسليمها إلى ابن الدائن فمن غير المنطقي أن يعهد أب إلى شخص آخر ليسلم نقودًا إلى ابنه وهذه الفروض تكون محل نظر أمام القضاة ومن الممكن التشكيك فى صحة التسليم من الأساس وبالتالي يتم تبرئة المدين بموجب تلك الاحتمالات لا سيما وقد يكون بالفعل قد تسلم تلك المبالغ.
خلاصة شروط كتاية إيصال الأمانة هي :
وحددت محكمة الجنح هذه الشروط في 7 خطوات وهي:
1- جميع بيانات إيصال الأمانة يجب أن تكون مكتوبة بخط يد المستلم.
2- ممنوع الشطب أو التعديل في الإيصال وإلا اعتبر مزورا.
3- لابد أن يكون إيصال الأمانة منطقيا ومقبولا.
4- يحبز أن يكون الإيصال بين ثلاثة أشخاص ، كما قد يكون بين شخصين علي سبيل الوديعة مدونة في صلب الايصال فالعبرة بحقيقة الواقعة.
5- ﻻ يكتب فيه تفاصيل تخص المبلغ المالى.
6- يكتب المبلغ بدقة بالحروف والأرقام.
7- يجب أﻻ يكون الإيصال مؤرخا.
ما حكم القانون والقضاء المصري في التوقيع علي إيصال أمانة على بياض كضمان
حكم
بإسم الشعب
محكمة النقض المصرية
الدوائر المدنية
الطعن رقم ٢٠٢٠ لسنة ٨٣ قضائية
الطعن رقم 2020 لسنة 83 قضائية
جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢
العنوان
إثبات ” طرق الإثبات : الإدعاء بالتزوير” ” . تزوير ” الطعن بالتزوير ” . إيصال أمانة .حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه “.
الموجز ( إيصال أمانة )
ثبوت طعن الطاعن على المحرر سند الدعوى صلباً وتوقيعاً وساق لذلك الشواهد بعدم إصداره إيصال أمانة إلا إيصال موقعاً على بياض وسلمه لآخر لضمان تحكيم في جلسة عرفية بينه وبين المطعون ضده وانتهاء تقرير الخبير المندوب في الدعوى بصدور التوقيع على الإيصال منه إلا أن بيانات صلب المحرر تحررت في ظرف لاحق ومغاير لتحرير التوقيع . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير استناداً إلى إقرار الطاعن بتوقيعه في صحيفة الاستئناف دون أن يعنى بتحقيق باقى شواهد الطعن بالتزوير أو يمحص القرائن التى
ركن إليها في ذلك و متحجباً الرد على دفاع الطاعن في ذلك الخصوص . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أثبت في تقرير الطعن ومذكرة شواهد التزوير أنه يطعن على المحرر سند الدعوى صلباً وتوقيعاً وساق لذلك الشواهد التى يركن فيها إلى أنه لم يصدر منه إيصال أمانة إلا إيصال موقعاً على بياض وسلمه …….. لضمان تحكيم في جلسة عرفية بينه وبين المطعون ضده .
ندب خبيراً من قسم أبحاث التزييف والتزوير في الدعوى
وكان الحكم المطعون فيه قد ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً في الدعوى لتحقيق شواهد التزوير فبين تقرير الخبير أن التوقيع على الإيصال صادر من الطاعن إلا أن بيانات صلب المحرر تحررت في ظرف لاحق ومغاير لتحرير التوقيع ، وكان الطاعن فد بيّن كيف وصل توقيعه الصحيح إلى المطعون ضده وتمسك بأن توقيعه قد تم على بياض .
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطعن بالتزوير على ما انتهى إليه من أن الطاعن أقر بتوقيعه في صحيفة الاستئناف واكتفى دون أن يعنى بتحقيق باقى شواهد الطعن بالتزوير ، ولم يمحص القرائن التى ركن إليها في ذلك ملتفتاً عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى .
فإن الحكم المطعون فيه قد حمل قضاءه على هذا الفهم الخاطئ ، وحجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / السيد عبد الحكيم الطنطاوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ١٠٩٤ لسنة ٢٠٠٩ مدنى محكمة دمياط الابتدائية – مأمورية كفر سعد – بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى مبلغ مائة وسبعة وثمانون ألف جنيه بعد رفض إصدار أمر الأداء ، على سند من أنه بموجب إيصال أمانة يداين الطاعن بهذا المبلغ وإذ امتنع عن الوفاء به فقام بإنذاره دون جدوى ، فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ٨٤٩ لسنة ٤٢ ق. المنصورة
تابع الطعن رقم ٢٠٢٠ لسنة ٨٣ ق
” مأمورية دمياط” . طعن الطاعن بالتزوير على إيصال الأمانة صلباً وتوقيعاً ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٢ بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأى فيها برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهــــــــا .
اسباب الطعن بالنقض في إيصال أمانة : البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه طعن بالتزوير على المحرر سند الدعوى صلباً وتوقيعاً لأنه وقعه على بياض ضماناً للتحكيم بينه وبين المطعون ضده بجلسة عرفية ، وسلم هذا المحرر إلى عبد الحميد عبد الفتاح شمخ الذى أعطاه إلى خصمه فقام بتحرير بيانات الصلب على خلاف إرادته ، بما تنتفى معه حجيته .
وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على تحقيق التوقيع على المحرر وانتهى الخبير بأنه منسوب إليه ، إلا أنه لم يكن معاصراً لتحرير بيانات صلبه ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الطعن بالتزوير على أن الطاعن أقر بتوقيعه على المحرر سند الدين بصحيفة الاستئناف دون أن يحقق جميع شواهد التزوير التى ركن إليها فى طعنه ولم يتناول القرائن التى بينها فى دفاعه ولم يصرح له باستخراج صورة من المحضر الذى سئل فيه شهوده لتقديمه لإثبات دفاعه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
قبول شواهد التزوير في جريمة إيصال أمانة
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيقها دون باقى الشواهد أنها أرجأت الفصل فى موضوع الادعاء إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس أن جميع الشواهد القائمة فى الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من القرائن المؤيدة لادعائه وعلى أساس ما يستجد من نتيجة التحقيق .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أثبت فى تقرير الطعن ومذكرة شواهد التزوير أنه يطعن على المحرر سند الدعوى صلباً وتوقيعاً وساق لذلك الشواهد التى يركن فيها إلى أنه لم يصدر منه إيصال أمانة إلا إيصال موقعاً على بياض وسلمه لعبد الحميد عبد الفتاح شمخ لضمان تحكيم فى جلسة عرفية بينه وبين المطعون ضده ، وكان الحكم المطعون فيه قد ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً فى الدعوى لتحقيق شواهد التزوير فبين تقرير الخبير أن التوقيع على الإيصال صادر من الطاعن إلا أن بيانات صلب المحرر تحررت فى ظرف لاحق ومغاير لتحرير التوقيع .
وكان الطاعن فد بيّن كيف وصل توقيعه الصحيح إلى المطعون ضده وتمسك بأن توقيعه قد تم على بياض ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطعن بالتزوير على ما انتهى إليه من أن الطاعن أقر بتوقيعه فى صحيفة الاستئناف واكتفى بذلك دون أن يعنى بتحقيق باقى شواهد الطعن بالتزوير ، ولم يمحص القرائن التى ركن إليها فى ذلك ملتفتاً عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى ، فإن الحكم المطعون فيه و قد حمل قضاءه على هذا الفهم الخاطئ ، وحجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المنهى للخصومة الصادر بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٢ قد بنى على الحكم سالف الذكر فإنه يتعين نقضه عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات .
الحكم
لـــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية دمياط ” وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.