الزواج العرفي في القانون | محكمة الاسره
الزواج العرفي في القانون | محكمة الاسره
اعداد /عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
هو اتفاق مكتوب بين طرفين “رجل وامرأة على الزواج دون عقد شرعى”، مسجل بشهود ، فهو زواج يشهاده الشهود ولكنه لا يكتب فى الوثيقة الرسمية التى يقوم بها المأذون ولكنه عقد من مكتب محامي غير ذلك لن يعتد به القانون .
ونرصد خلال النقاط التالية أبرز حقوق الزوجة والأطفال المترتبة على الزواج العرفى المطالب بها أمام محاكم الأسرة وفق قانون الأحوال الشخصية.
1-محكمة الأسرة تحكم بثبوت النسب إذا توافر عقد للزواج العرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية «الطفل للفراش».
2- فى حالة عدم وجود عقد للزواج العرفى، فيطالب المدعى عليه بإجراء تحليل D N A، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.
3- القرائن لإثبات النسب لأطفال الزواج العرفى تشمل محادثات وسائل التواصل الاجتماعى (الفيس_ الواتس_ الفيبر) والتى تدل على زواجهما.
4- حقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب على شهادة الشهود ، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.
5- وجود تحويلات بنكية مثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا من طرق إثبات الزواج العرفى.
6-يمكن الحكم للأم بمجرد تسجيل طفلها بنفقة شهرية له.
7-يحق للزوجة رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفى وستتمكن بعدها من الحصول على نفقة شهرية لها، إلا لو طعن الزوج في العقد وأثبت أنه غير صحيح.
8- يمكن إثبات الزواج العرفى بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
9-تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى.
10-لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين.
هل زواج التصادق باب خلفى لإضفاء الرسمية على عقود الزواج العرفى
يمثل زواج التصادق حوالى 17 إلى 20% من عقود الزواج فهو واقع موجود وله دفتر مستقل، ويُعرف بأنه توثيق لزواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما، مهما طالت مدته، لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، فهو توثيق لزواج عرفي قائم، يتحول بموجبه إلى زاوج رسمي ويوثق ويُسجل على الكمبيوتر، مع وضع تاريخ الزواج الأصلي.
وتحظى وثيقة التصادق علي الزواج على جدل كبير بين المجلس القومي للمرأة الذي يطالب بإلغاء وثيقة التصادق علي الزواج عند المأذون الشرعي بمقولة أنها هي الباب الخلفي لتوثيق الزواج العرفي .
بينما يرى بعض الباحثون في شئون الأسرة المصرية إن وثيقة التصادق علي الزواج هي وثيقة لها أهمية كبيرة حتى وإن كان هو توثيق للزواج العرفي فهي مخصصة لإصلاح خطأ الفتاة المصرية في الزواج بمن غرر بها عرفيا وخاصة إذا حملت أو كان ثمرة الزواج العرفي هو طفل من حقه أن ينسب لأبية حتى ولو في زواج مشبوهة .
فلا يجوز بأي حال من الأحوال غلق منفذ يفرج كرب كثير من النساء وتصحيح وضعها القانونية من وثيقة قانونية تحفظ حقها الشرعية و القانونية من نسب وميراث و حق النفقة و المسكن وكافة حقوق المرأة الشرعية المترتبة علي الزواج الشرعي القانوني .
ما هى وثيقة التصادق على الزواج ومتى يتم اللجوء اليها
من الدفاتر التى يستلمها المأذون الشرعي دفتر يسمى دفتر التصادق وهو دفتر مهم جدا لا تقل أهميته عن دفتر الزواج والطلاق , والكثير من الناس يجهل أهمية هذا الدفتر أو أهمية وثيقة تصادق علي زواج .
تم إنشاء وثيقة تصادق علي زواج لإستخدامها في حالات معينة وهي :
1- في حالة زواج الزوجين عرفيا بوثيقة زواج عرفية ويرغبان بتوثيق الزواج رسميا , مع إثبات تاريخ الزواج عرفيا في وثيقة رسمية .
2- وفي حالة فقد الزوجين وثيقة الزواج ولا يستطيعوا الوصل إلى المحكمة الصادر منها وثيقة زواجهما فيضطر الزوجين إلى عمل تصادق علي زواج .
3- في حالة تلف أو حرق أو أضياع دفتر الزواج من المحكمة , كما حدث في كثير من المحاكم المصرية أبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث من إحراق كثير من المحاكم وحرق حفظ دفاتر الزواج والطلاق التي قام المأذونين بإبرامها
4- كذلك إذا قام مصريين بإبرام عقد زواج لهما خارج مصر بوثيقة زواج صادرة من دولة أجنبية ورغبة منهم في أختصار الوقت والإجراءات فإنهم يقوموا بإبرام وثيقة تصادق علي زواج .
5- يتم عمل التصادق ويستخدم لتوثيق عقود الزواج لمن تزوجوا وكان أحد الزوجين دون سن الزواج 18 سنة فيقوم المأذون الشرعي بعمل وثيقة تصادق في حالة رغبة الزوجين تقنين وضعهما قانونا
تشبه وثيقة تصادق علي زواج وثيقة الزواج إلا أن وثيقة الزواج تختلف عن وثيقة التصادق في أمرين مهمين :
أولا : العقد يسمي وثيقة تصادق علي زواج أما في الزواج فيسمى وثيقة عقد زواج .
ثانيا : ان وثيقة التصادق علي زواج بها تاريخين , التاريخ الأول خاص بتاريخ تحرير الوثيقة علي يد مأذون شرعي , ونفس تاريخ التحرير موجود في وثيقة الزواج . التاريخ الثاني هو الأهم حيث انه تاريخ قيام الزوجية والذي يقر فيه الزوجين بأنهم تزوجا بتاريخ كذا وهو تاريخ سابق علي تاريخ التحرير , وتأتي أهمية هذا التاريخ انه التاريخ الذي يتم أدراجة في مصلحة الأحوال المدنية ويتم تسجيل وثيقة الزواج المميكنة به . وكذلك يتمكن الزوجان من إدخال الأولاد في إطار علاقة زواج رسمية .
وقد نظمت لائحة المأذونين الشرعيين في موادها عمل التصادق في المادة 18 يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين .