الخلع والطلاق والفرق بينهم وفقا لاخر تعديلات القانون المصري
الخلع والطلاق والفرق بينهم وفقا لاخر تعديلات القانون المصري
الخلع والطلاق والفرق بينهم وفقا لاخر تعديلات القانون المصري
الخلع والطلاق والفرق بينهم وفقا لاخر تعديلات القانون المصري
دعوى الخلع هي من اكثر الدعاوى إثارة امام المحاكم المصرية و تختص بها محكمة الأسرة , و نظرا لكثرة التساؤلات حول هذا الموضوع فسوف نقوم بالإجابة عن أكثر الأسئلة شيوعا المتعلقة بدعوى الخلع في القانون المصري .
س1 : ما الفرق بين الطلاق والخلع ؟
س2 : ما هي حقوق الزوجة عند الخلع ؟
س3 : هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع ؟
س4 : هل يستطيع رفض الزوج الخلع ؟
س5 : ما هي أسباب رفض دعوى الخلع ؟
س1 : ما الفرق بين الطلاق والخلع ؟
ج1 : يختلف الخلع عن الطلاق و التطليق في أن الزوجة في الطلاق الذي يقع من الزوج او التطليق الذي يقع من القاضي تحصل على مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة و كذلك تحصل على حقوقها المالية الأخرى التي تكون نظير خدمتها للصغار , أما في دعوى الخلع فإنها ترد على الزوج مهره كما يتم حرمانها من تلك الحقوق وذلك فيما عدا ما يتعلق بحقوق ونفقة الأطفال أو الصغار .
س2 : ما هي حقوق الزوجة عند الخلع ؟
ج2 : عندما تطلب الزوجة الخلع فإنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية و هذا التنازل يشمل متجمد نفقة الزوجية المستحق ( ما قبل وقوع الحكم بالخلع ) و مؤخر الصداق و نفقة العدة و نفقة المتعة و كذلك أجر الرضاعة و أجر الحضانة .
و لكن لا يشمل التنازل : جهاز الزوجة ( الثابت بقائمة المنقولات الزوجية ) , ولا يشمل الشبكة و هدايا الخطبة إلا إذا اتفق الزوجان مسبقا على اعتبارها من مهر الزوجة , ولا يشمل التنازل حقوق الصغار من نفقة وحضانة ( و هذه الحقوق لا يجوز التنازل عنها ) .
س3 : هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع ؟
ج 3 : نعم الشبكة من حق الزوجة عند الخلع إلا إذا اتفق الزوجان صراحة عند الزواج ان الشبكة جزءا من مهر الزوجة و كان ذلك الاتفاق مكتوبا .
س4 : هل يستطيع رفض الزوج الخلع ؟
ج 4 : دعوى الخلع هي دعوى ترفعها الزوجة و تفتدي نفسها بحقوقها المالية و الشرعية و ترد على الزوج مهره , فلا يحق له أن يعترض على ذلك , و حكم الخلع غير قابل للطعن عليه , وتبدأ العدة من اليوم التالي على الحكم بالخلع .
س5 : ما هي أسباب رفض دعوى الخلع ؟
ج 5 : لا بد من توافر شروط معينة في دعوى الخلع حتى تحصل الزوجة على الحكم بالخلع و هي :
1- أن ترفع الدعوى أمام محكمة الاسرة التابع لها محل إقامة الزوج .
2- أن تتضمن صحيفة الدعوى إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما .
3- أن تطلب في ختام صحيفة الدعوى الحكم بتطليقها على زوجها طلقة بائنة .
4- أن تكون الصحيفة موقعة من محام و إلا كانت باطلة .
5- أن ترد على الزوج مهره .
6- انها تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية في صحيفة الدعوى .
و يجب على المحكمة أن تندب حكمين للصلح بين الزوجين .
7- أن يكون الزوجان مسلمين , أو غير مسلمين و لكن غير متحدين في الملة و الطائفة .
الخلع والطلاق والفرق بينهم وفقا لاخر تعديلات القانون المصري
و قد وجب التنويه بأن منصة المتر لديها نخبة من اقوى المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
الطلاق في مصر و أهم التساؤلات التي تتعلق بالطلاق في مصر
الطلاق هو أبغض الحلال عند الله تعالى و لكن في بعض الأحيان قد يكون ضروريا نظرا لما قد يواجه الزوجة او الزوج من مشاكل ليس لها مفر سوى الطلاق , و عشان كدة حنرد على أهم التساؤلات التي تتعلق بالطلاق في مصر و حنخصص لها 3 مقالات متتالية للرد على جميع تساؤلاتكم .
1- الطلاق لعدم الإنفاق :
شروط الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق :
2-الطلاق للعيب أو التطليق للعيب :
و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :
ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :
شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :
3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر .
شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :
4- الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى .
شروط الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :
5- الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة :
و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :
6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج :
شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:
الخلع والطلاق والفرق بينهم وفقا لاخر تعديلات القانون المصري
حالات الطلاق في القانون المصري
الطلاق قد يقع من الزوج نفسه بإرادته المنفردة و ذلك هو الوضع الأصلي , و قد يكون الطلاق بحكم القاضي و هو ما يعرف قانونا بالتطليق و يكون له عدة شروط وحالات كما نحددها على النحو الآتي :
1- الطلاق لعدم الإنفاق
و ده في حالة لو أن الزوج يمتنع عن الإنفاق على زوجته فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة
– شروط الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق :
أ- ان يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته , بمعنى أنه إذا كان قد ترك لها مالا تنفق منه فلا تستحق التطليق لهذا السبب .
ب- ألا يكون للزوج مال ظاهر , بمعنى انه إذا كان له مال بالفعل و ظاهر فهنا يمكن للمحكمة أن تنفذ عليه نفقة للزوجة دون الحاجة إلى التطليق .
الخلع والطلاق والفرق بينهم وفقا لاخر تعديلات القانون المصري
2- الطلاق للعيب أو التطليق للعيب
و هنا يحكم القاضي للزوجة بالتطليق بسبب وجود عيب في الزوج , و العيب في قانون الأحوال الشخصية المصري له عدة انواع تختلف الشروط باختلاف كل نوع على حدى
أولا : بالنسبة لعيب الجب والخصاء والعنة :
فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان الزوج لديه عيبا جنسيا فادحا .
– و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :
أ- أن يكون هذا العيب الجنسي قبل الدخول بالزوجة .
ب- أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج .
ت- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .
ث- ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة .
ج- أن تكون الزوجة بالغة .
ح- أن يكون الزوج بالغا .
ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :
و هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر مثل الجنون و الأمراض الجلدية المعدية كالجذام و البرص .
– شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :
أ- أن يكون بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر , فإذا كان بالإمكان أن تعيش معه دون أن يصيبها ضرر فلا يحكم القاضي بتطليقها أو لو كان العيب غير مستحكم أو يمكن الشفاء منه بعد وقت قليل .
ب- أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج إذا كان موجودا قبل الزواج .
ت- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .
الخلع والطلاق والفرق بينهم وفقا لاخر تعديلات القانون المصري
3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر
إذا تضررت الزوجة من عشرة زوجها بأن آذاها بالضرب أو بالسب او بالهجر او وإكراهها و إجبارها على فعل محرم شرعا فإنها تستحق الطلاق للضرر أو التطليق للضرر , و يشترط في إيقاع الطلاق للضرر الشروط الآتية :
-شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :
أ- وقوع ضرر من الزوج : و لم يضع المشرع تعريفا معينا لنوع الضرر غير انه ما يستحيل العشرة بسببه و قد يكون الضرر فعلا إيجابيا كالسب أو الضرب , و قد يكون فعلا سلبيا كالامتناع عنها أو هجرها . و يقع ذلك لتقدير القاضي .
ب- أن يكون الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين , و يتعلق هذا الشرط وفقا لثقافة و بيئة الزوجين وفقا لمدى تأثير الضرر على الزوجين و مدى استحالة العشرة بينهما , و يقع هذا الشرط لتقدير القاضي .
ج- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .
د- أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق .
4-الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى
الخلع والطلاق والفرق بينهم وفقا لاخر تعديلات القانون المصري
فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا تزوج الزوج من أخرى .
– شروط الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :
أ- ان يتزوج الزوج من اخرى , فلا يكفي مجرد خطبته لها .
ب- ان يلحق بالزوجة ضررا ماديا أو معنويا .
ت- أن يكون الضرر الواقع على الزوجة يستحيل معه العشرة بينها وبين زوجها .
ث- أن ترفع الزوجة دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها من أخرى .
ج- ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا.
ح- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .
الخلع والطلاق والفرق بينهم وفقا لاخر تعديلات القانون المصري
5-الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة
هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
-و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :
أ- غياب الزوج مدة سنة فأكثر , و يشترط هنا أن يكون مقيما في موطن آخر غير موطن الزوجة سواء كانت بلدا اخرى او مدينة او قرية , أما لو كانت غيبته في ذات الموطن فيكون هنا التطليق للضرر .
ب- أن يكون الغياب بلا عذر مقبول , مثل ان يكون الزوج مغتربا للتجارة أو لطلب العلم أو لإنقطاع المواصلات , و يقع تقدير هذا الأمر للقاضي .
ت- أن تتضرر الزوجة من غيبة زوجها عنها , كما لو كانت تخشى من الفتنة حتى لو كان الزوج قد ترك لها مالا لتنفق منه .
6-الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج
يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان محكوما على الزوج نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات فأكثر , فلها ان تطلب من القاضي بعد مرور سنة من حبسه بأن يطلقها و لو كان له مالاً تستطيع الإنفاق منه .
– شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:
أ- الحكم على الزوج بعقوبة السجن ثلاث سنوات فأكثر .
ب- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .
ت- أن تمضي سنة على تنفيذ الحكم .
و قد وجب التنويه بأن منصة حورس لديها نخبة من اقوى المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .