التوقيع على بياض لا يعنى ثبوت جريمة التبديد

التوقيع على بياض لا يعنى ثبوت أهم الأركان التى يقوم عليها إيصال الأمانة

أقرت محكمة جنح مستأنف العجوزة مبدأ قانونياً مهماً، تم تطبيقه للمرة الأولى فى قضايا خيانة الأمانة، قالت المحكمة إن التوقيع على «بياض» لا يعنى ثبوت أهم الأركان التى يقوم عليها إيصال الأمانة، وهو تسليم المجنى عليه قيمة الإيصال للمتهم، وهو الأمر الذى ينعدم معه الركن المادى للجريمة، ويتعين معه الحكم بالبراءة حتى مع ثبوت صحة توقيع المتهم.

وقالت المحكمة فى حكمها الذى أصدرته أمس الأول، ببراءة متهم من تهمة خيانة الأمانة، إنه لما كان الثابت مما انتهى إليه تقرير الطب الشرعى أن صلب إيصال الأمانة ـ تحديد قيمة المبلغ ـ قد تحرر بتاريخ لاحق على التوقيع، وهو ما يقطع بأن الورقة كانت موقعة على بياض، وبذلك فإن الواقعة ثابتة بهذا الإيصال، حال التوقيع لم يحدث، ومن ثم فإن تسليم المجنى عليه المبلغ للمتهم لم يتم بالفعل فى الواقعة، وهو الأمر الذى ينعدم معه الركن المادى المتمثل فى تسلم المتهم المبلغ محل الإيصال على سبيل الأمانة، وكذا انتفاء القصد الجنائى، إذ إن التوقيع لم يكن بقصد تسلم هذا المبلغ، وفقاً للثابت بالإيصال، وهو الأمر الذى تنتفى معه أركان الجريمة.