الاتصال برقم محامي تأسيس شركات 00201129230200

تأسيس الشركات وإجراءاتها القانونية حسب صفاتها طبقا للقانون المصرى

اتضح بعد إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التي طرأت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة القوانين المتعلقة بتأسيس الشركات وإجراءاتها القانونية حسب صفاتها طبقا للقانون المصرى للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات.

– لذلك من أهم الخدمات التى نقوم بها هى خدمة تأسيس الشركات الجديدة والقيام بالخدمات القانونية لتأسيس الشركات وإجراءاتها القانونية حسب صفاتها طبقا للقانون المصرى وكل ما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بهذة الشركة من خلال الوكالة القانونية لها.
حيث نقوم بالمساعدة القانونية للافراد سواء المصريين أو الأجانب أو الكيانات التجارية للقيام بتأسيس قيام نشاطهم قانونا ومساعداتهم فى أختيار الشكل القانون لشركاتهم المناسب لنشاطهم طبقا للقانون المصرى .
حيث أنة لدينا خبرة كبيرة فى تأسيس الشركات فى أسرع وقت وبأعلى دقة وكفاءة بالإضافة لذلك نقوم بتقديم خدمة فتح فروع للشركات الأجنبية فى مصر وهى خدمة شديدة الصلة بتأسيس الشركات، وكما ذكرنا سابقا أن من أهم عوامل نجاح الشركات هو اختيار الشكل القانوني المناسب لنشاطها ولحجم استثماراتهم حيث يوجد العديد من أنواع الشركات حيث أن كل نوع من هذة الشركات تتميز ببعض السمات والمميزات وسوف نتناول بعض منها فيما يلى :-

– شركات الأموال:-

هي شركات تقوم على اعتبار مالي ولا يكون فيها أثر لشخصية الشريك
فالعبرة هو ما يقدمه كل شريك من مال لهذا لا تتأثر الشركة بما قد يحصل للشريك من وفاة أو إفلاس أو غيرهما من أشكالها:-

۱- شركات المساهمة:

هي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية
الشركاء فيها لا تطلق عليهم تسمية التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي شاركوا بها
يستطيعون من يملكون الأسهم التصرف في تلك الأسهم دون التأثير على باقى المساهمين الآخرين.

۲- الشركات المختلطة:

هي شركات تقوم على الإعتبار المالي والشخصي في آن واحد وتشمل ما يلى:-

أ – شركات التوصية بالأسهم:

تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما
۱- شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها.
۲- شركاء مساهمين: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.

ب – شركة ذات المسؤولية المحدودة:

ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفى باختصار ذ.م.م. وهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر
وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها.
وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة.
ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً.

ج- شركات الأشخاص:-

هي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساساً من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة
ويثق كل منهما في الآخر وفي قدرته وكفاءته
لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة.

يشمل هذا النوع من الشركات ما يلي:-

۱ – شركة ذات الملكية الفردية:

تعتبر الشركات ذات الملكية الفردية الخيار المفترض أن تكون مالكاً وحيداً.
كون هذا الخيار الأقل شيوعاً والأقل تعقيداً بالنسبة لإجراءات تأسيسها عن الشركات التجارية الاخرى.
ويرجع ذلك إلي عدم الاحتياج إلى معرفة كيفية توزيع الأرباح.
وأن تكون المالك الوحيد لا يمنعك من استخدام اسم تجاري مختلف عن أسمك الحقيقي
ولكن يتحمل المالك مباشراً المسئولية عن المكاسب والخسائر والأصول.
كما تخضع الشركة لنظام الدخل الضريبي.

۲- شركة التضامن:

هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولا مسؤولية تضامنية
وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.

۳- شركة التوصية البسيطة:

وتتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنون يخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها الشركاء في شركة التضامن
فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر
وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم
لا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.

٤- شركة المحاصة:

وهي شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير
بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات
تتكون من طرفين وبغرض قضاء اشياء مشتركة.

۵- شركة الشخص الواحد:

لقد استحدث قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ شكل جديد من الشركات الفردية وهى شركة الشخص الواحد
واشترط المشرع ألا يقل رأس مال هذه الشركة عن ۵۰,۰۰۰ جنية

خصائص هذا النوع من الشركات:-

– المسئولية المحدودة لصاحب هذة الشركة: حيث أنه قام بتحديد جزءاً من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة
وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءاً من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأس مال محدد
وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.

– ضعف ائتمان الشركة: إن وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الائتمان
لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم
وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.

– سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة: حيث أن صاحب الشركة يقوم بممارسة جميع الصلاحيات ولا يكون مقيد بأخذ رأى أحد.
وبذلك يكون له الاستقلالية مما يساعده على أخذ القرارات بسرعة
بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.