استشارات قانونية في الميراث
إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن أفضل محامي يكون متخصص في قضايا الميراث،
وذلك لأنهم يكونوا في حاجة إلى استشارات قانونية في الميراث، أيضاً لكي يتمكنوا من رفع القضايا التي تكون خاصة بالميراث،
كما أن هذا المحامي يكون متخصص في الكثير من القضايا المالية وغيرها من القضايا المتنوعة.
كذلك يكون باختلاف أنواع ودرجات القضايا التي تكون في المحاكم واللجان القضائية،
لذلك الأمر من خلال مقالنا هذا سوف يتم التعرف على أهم المعلومات حول قضايا الميراث الاستشارات القانونية في الميراث.
استشارات قانونية في الميراث
في حالة فشل كافة المحاولات، فإن في هذه الحالة يلزم اللجوء إلى المحاكم،
وكذلك سوف يتم مساعدتك في هذا الموضوع المحامي الخاص بالقضايا التابعة للميراث لقدرته على إعطاء استشارات قانونية في الميراث، ويتم ذلك عن طريق البدء في الإجراءات الخاصة بعمليات تقسيم التركة.
وهي التي تبدأ من لحظة استخراج شهادة الوفاة الخاصة بالشخص المورث، والوثيقة الخاصة بإعلام الورثة،
وتقديم الطلب الخاص بإنهاء أمام الدوائر اللانهائية في المحكمة العامة، وذلك الأمر للحصول على وثيقة حصر إرث للشخص المتوفى.
وبعد ذلك يتم رفع الدعوى الخاصة بالمطالبة بالإرث أو الدعوى المخصصة بقسمة إجبار، والتي يتم عن طريقها قسمة الميراث قسمة قضائية، أيضاً يتم تقسيم ما لا يمكن تقسيمه عن طريق محكمة التنفيذ، وذلك عن طريق بيعها في المزاد العلني وتوزيع الثمن الخاص بها على الورثة، ويكون ذلك تحت إشراف المحكمة نفسها.
ما هي قضايا الميراث(استشارات قانونية في الميراث)
في حالة قضايا المواريث يجب الاستعانة بأفضل محامي في قضايا المواريث،
وذلك لأن الشخص يكون بحاجة ضرورية لمعرفة تفاصيل حول استشارات قانونية في الميراث:
- قضايا الميراث في جمهورية مصر العربية قد تحتل نصيب كبير من القضايا في المحاكم بالرغم من أن أحكام المواريث قد تكون مستثناة من الشريعة الإسلامية، والتي قد فصلت أحكامها، إلا أنه يوجد بعض النزاعات التي تنشأ بين الورثة.
- حيث أن حل هذه النزاعات تتطلب إلى حكم من المحكمة، حتى لا يتسبب عداوة بين الورثة، وذلك لأنهم أفراد عائلة واحدة، فهذا يكون دور المحامي الخاص بهذا النوع من القضايا.
لماذا يجب عليك اللجوء إلى محامي متخصص في القضايا الخاصة بالميراث؟
يقوم العديد من الأشخاص باللجوء إلى محامي خاص بهذه القضايا، وذلك لأن لدية القدرة على إعطاء استشارات قانونية في الميراث.
ودائماً الصلح يكون هو سيد الأحكام ولا داعي إلى حدوث أي نزاعات، طالما أن قسمة الله عز وجل قسمة عادلة،
ولكن ما يحدث من خلافات، يمكن أن يتم حلها بحكمة عن طريق محامي هذه القضايا.
وذلك يوضح لكافة الورثة الممتنعين عن القسمة عواقب هذا الأمر، والقيام بتوضيح آلية القسمة الخاصة بهم،
والتي تتم وفق الشريعة الإسلامية، فمن الممكن أن تتم القسمة بالطرق الودية.
محامي قضايا الميراث بمصر(استشارات قانونية في الميراث)
ما هو السبب في كثرة قضايا الميراث في المحاكم ؟
فإن كثرة انتشار قضايا الميراث في جمهورية مصر العربية ما هو إلا أمر مقلق ومحزن للغاية بالشكل العام:
- فلذلك سوف نقوم بتسليط الضوء على المحامي الخاص بهذا النوع من القضايا، أو كل ما يخص مشاكل الميراث في جمهورية مصر العربية، وذلك ليكون له القدرة على إعطاء الأفراد استشارات قانونية في الميراث.
- حيث أن هذه القضايا تندرج تحت الكثير من المواضيع الأخرى، والتي منها حرمان الأنثى من الميراث،
بالرغم من أن لها حق مكفول قد حمته لها الشريعة الإسلامية. - ولكن يوجد البعض من الورثة الذين ينكرون حقوق الأنثى تحت مجموعة من الأفكار والمعتقدات التي قد خلقوها للتهرب من إعطاء الأنثى كافة حقوقها.
محامي قضايا الميراث(استشارات قانونية في الميراث)
- فهذا الأمر قد تمت معالجته في كل المحاكم المصرية،
وقد تم ذلك عن طريق الأنظمة التشريعية التي أعطت للمرأة العديد من الحقوق، والتي قد حفظت حقها ضد أي تعسف. - وقد يكون السبب في هذه القضايا في المحاكم هو امتناع أحد الورثة عن القسمة الخاصة بالإرث،
ويتم ذلك للتمكن من تعطيل مصالح باقي الورثة، فربما لكونه يحقق منافع أكبر ببقاء الوضع هذا على حاله. - كذلك فقد تنشأ هذه القضايا بسبب تصرف أحد الورثة في التركة من قبل أن يتم تقسيمها على باقي الورثة، وهذا ما يسمى بإهدار حقوق بقية الورثة، كما من الممكن أن يقوم أحد الورثة باستغلال التركة، مثل: يمكن أن يقوم أحد من الورثة ببناء منزل على أرض قد تدخل ملكيتها في هذه التركة.
- وهذه الأمور قد تؤدي إلى وجود الكثير من الصعوبات في قسمة التركة قسمة رضائية،
وذلك لمعالجة مثل هذا النوع من القضايا عن طريق المحكمة.
ما هي مدة قضايا الميراث؟
يوجد العديد من الأشخاص الذين يتساءلون عن المدة الخاصة بقضايا الميراث في المحاكم في جمهورية مصر العربية،
وهل من الممكن للأوراق الخاصة بالمحاكم أن تستغرق وقت طويل أولا،
وقد يطول الانتظار خصوصاً في حالة وجود عدة مخاوف من تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها عليهم بقسمة الحق.
فلذلك يلزم على المحامي الخاص بهذا النوع من القضايا أن يكون لدية خبرة كبيرة وكفاءة عالية في هذا المجال وذلك لحل المشكلة ببساطة، وأيضاً إعطاء استشارات قانونية في الميراث للمتمكن من رفع الدعوى، وللقيام بالإسراع في متابعة الموضوع.
والقيام بكل الإجراءات الخاصة بهذه الدعوى، وذلك حتى لا تطول المدة الزمنية الخاصة بالدعوى وقيام المحكمة بالحسم فيها في أسرع وقت ممكن، حيث يوجد عدد من الإجراءات الواجب توفرها للتمكن من رفع الدعوى، والمطالبة بالميراث الخاص بكل الورثة وتقسيمه عليهم.
تابع المزيد: زواج عرفي بدون توثيق محامي
ما هي الإجراءات الواجب توفرها للتمكن من رفع الدعوي؟
- أولاً يقوم المحامي باستخراج أعلام الورثة، وهي عبارة عن وثيقة يتم عن طريقها تحديد الأشخاص الوارثين،
وتعد هذه الخطوة هي الخطوة الأولى. - بعد ذلك يلزم على المحامي تقديم الطلب بصورة البطاقة الشخصية لأحد الورثة، ويكون هو الشخص المدعي.
- بعد ذلك يلزم توجيه إنذار لكل الأشخاص الورثة الممتنعين عن القسمة.
- يلزم أن يتم إثبات ذلك في محضر ضبط، ويتم ذلك لإثبات حالة امتناع الورثة، حتى تنتهي هذه الإجراءات في أسرع وقت.
- وبعدها يجب تحديد جميع الأشياء الموجودة في التركة وما تتضمنه، وذلك عن طريق إحضار وثيقة معاينة من قبل الوحدات المحلية، إذا كانت هذه التركة عبارة عن شركات، أو منزل، أو مؤسسات.
- وفي حالة إن كانت التركة عبارة عن أراضي زراعية، ففي هذه الحالة يجب أن يتم إبراز وثيقة المعاينة من خلال الجمعيات الزراعية.
- بعدها القيام بتقديم طلب خاص مرفق مع صورة البطاقة الشخصية السارية لمأمورية الضرائب العقارية،
ويتم ذلك للحصول على كشف رسمي صادر عن هيئة الضرائب.
ففي نهاية مقالنا هذا نكون قد عرضنا تعرفنا على كافة المعلومات الخاصة بموضوع قضايا الميراث، أيضاً يجب التعرف على أن هناك الكثير من الخدمات المقدمة، والتي منها خدمة استشارات قانونية في الميراث، يكون من مكتب محاماة مع فريق نخبة من المحامين.