اختصاص محكمة الجنايات والاجراءات امامها  | محامي جنائي

( الطعن رقم 995 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )

=================================

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

إن المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم فى التعويضات المدنية إلا إذا كانت ناشئة عن الفعل الخاطئ المرفوعة به الدعوى بإعتباره مكوناً لجريمة . و إذن فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه و التى رفعت الدعوى المدنية بالتبعية لها ، و رفضت الدعوى المدنية على أساس أن الموضوع لا جريمة فيه ، ثم جاءت محكمة الدرجة الثانية فحكمت على هذا المتهم بالتعويض على أساس الإخلال بالتعاقد الذى قالت بحصوله و إخلال أحدهما به فإنها تكون قد قضت فى أمر هو من إختصاص المحاكم المدنية وحدها و لا شأن للمحاكم الجنائية به .

( الطعن رقم 1101 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

بتاريخ 04-06-1951

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

إن إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية هو إختصاص إستثنائى لا يقوم إلا إذا كان التعويض مبنياً على ذات الفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية . و إذن فإذا كان الحكم مع قضائه ببراءة المتهم من تهمة الإصابة الخطأ المسندة إليه لإنعدام أى خطأ من جانبه قد قضى عليه بالتعويض مؤسساً قضاءه هذا على المسؤولية التعاقدية الناشئة عن عقد النقل فإنه يكون قد خالف القانون لأن الفعل الذى رفعت عنه الدعوى لم يكن هو عقد النقل بل كان الخطأ الذى نشأ عنه الحادث .

( الطعن رقم 260 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )

=================================

بتاريخ 14-06-1954

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

الأصل فى الدعاوى المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح القانون بصفة إستثنائية رفعها إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن تلك الجريمة إنتفت علة الإستثناء كما إنتفى هذا الإختصاص . و إذن فمتى كان المتهم قد برئ من التهمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية و هى تهمة القتل الخطأ و رأت محكمة الجنح رفض الدعوى المدنية بالنسبة له فإن مسئولية الطاعنة عن الفعل المسند للمتهم بإعتباره تابعاً لها تكون على غير أساس ، أما ما أسنده الحكم إليها من إهمال وقع منها قبل الحادث جعله أساساً لإلزامها بالتعويض فأمر يختلف عن الأساس الذى قامت عليه الدعوى العمومية و قام عليه إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية قبل المتهم تبعاً لها و قبل الطاعنة بإعتبارها مسئولة عن خطئه .

( الطعن رقم 53 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/14 )

=================================

بتاريخ 03-05-1954

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

كذلك أنه لمحكمة الجنايات وفقاً لنص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية إذا رأت أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة أن تحكم بعدم إختصاصها و تحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد تحقيقها فإنه يتعين عليها أن تفصل فيها .

( الطعن رقم 418 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )

=================================

بتاريخ 18-10-1954

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

بالإضافة إلى إن المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى و تحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الإختصاص ، هذه المادة لم تزد على أن رددت القاعدة العامة المقررة فى المادة 17 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، دون أن تقيد حق المحكمة فى تقديرها لجدية النزاع

و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا لزوم معه لوقفها و إستصدار حكم فيه من الجهة المختصة ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد رأى أن يمضى فى نظر دعوى الزنا مقرراً للإعتبارات السائغة التى أوردها أن الطلاق رجعى لا يسقط حق الزوج فى طلب محاكمة الزوجة و شريكها و كانت عبارة الزوج كما هى واردة فى محضر التحقيق الذى أمرت هذه المحكمة بضمه لمراقبة تقدير المحكمة لها ، لا تفيد أن الطلاق بائن و لم يدل الطاعن بأى سند على هذه البينونة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه إذ تصدى للفصل فى مسألة الطلاق قد خالف القانون ، لايكون له أساس.

( الطعن رقم 737 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 )

=================================

بتاريخ 19-10-1954

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

كما إن حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 1028 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 )

=================================

بتاريخ 14-02-1955

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من التحقيقات و وصف التهمة أن الواقعة المسندة إلى المتهم هى جناية معاقب عليها طبقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فلا يغير من صفة هذه الجريمة إحالتها إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بل تظل على صفتها قائمة و تسرى على سقوطها و إنقضاء الدعوى العمومية فيها المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات و هى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة .

=================================

بتاريخ 07-03-1955

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

كذلك إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أجاز بالمادتين 2/158 و 2/179 إحالة بعض الجنايات إلى المحكمة الجزئية إذا رؤى أنها قد إقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح ، لم يقصد إلى تغيير طبيعة الجريمة من جناية إلى جنحة ، و إنما أراد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإعفائها من نظر بعض الجنايات التى تقتضى أحوالها إستعمال الرأفة ، و من مقتضى ذلك أن إحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ، و إن كان يوجب عليها أن تتبع فى الفصل فيها الإجراءات المقررة فى مواد الجنح عملاً بالمادة 3/306 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه لا يترتب عليه أن تفقد الجناية طبيعتها و مقوماتها أو ألا تلتزم محكمة الجنح فى قضائها الحدود المبينة فى المادة 17 من قانون العقوبات عند النزول بالعقوبة ، و إذن فالحكم الذى يقضى بالحبس لمدة تقل عن ثلاثة شهور فى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، يكون قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2475 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/7 )

=================================

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

كذلك مؤدى نص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتعين على سلطة الإحالة سواء أكان قاضى التحقيق أم غرفة الإتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات ما دام قد سبق لمحكمة الجنح أن قضت بعدم إختصاصها بنظرها لأن من شأن هذا الحكم أن يمنع هذه المحكمة من نظر الدعوى ، و لا يغير من ذلك أن تحيل غرفة الإتهام الدعوى إلى محكمة الجنح بوصف كونها جناية لتحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة .

=================================

بتاريخ 27-03-1956

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 2

فصل تهمة الجنحة المسندة إلى متهمين آخرين عن الجناية المسندة إلى الطاعن ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيه واقعة الجنحة التى فصلت على الوجه الذى يكفل إستيفاء دفاع الطاعن ، و من حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة عليها فى صدد دفاع الطاعن لتقول كلمتها فى حقيقته بما لا يتجاوز حاجات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها .

( الطعن رقم 18 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/27 )

=================================

بتاريخ 02-10-1956

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 3

كما أن المحاكم الجنائية هى المختصة بالفصل فى مخالفة أحكام القانون رقم 74 سنة 1933 بشأن تنظيم صناعة و تجارة الدخان .

( الطعن رقم 734 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/2 )

=================================

بتاريخ 22-12-1958

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 2

تتماسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة

و المحاكمة إلى أن يتم الفصل فيهما .

=================================

بتاريخ 27-06-1960

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 4

ايضاً الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى لا يجوز أن تقف فى سبيل حرية النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية فى حدود القانون ، أو أن تعطل الأفراد عن ممارسة الحق المخول لهم قانوناً فى التبليغ عن الجرائم أو الإلتجاء إلى الطريق الجنائى المباشر عند الإقتضاء ، و هو من جهة أخرى بعد تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون ، و فى نطاق هذه الإجراءات – دون التوسع فيها أو القياس عليها ، و قد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً لا وجوبياً – إذ قد ترى المحكمة أن التزوير واضح ، أو أن الورقة نفسها لا لزوم لها للفصل فى الدعوى أو أن الدفع بالتزوير غير جدى .

=================================

بتاريخ 12-02-1962

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

كذلك تنص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص و تحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها ” و إذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بوصف أنهما مع آخر أحدثا الاصابات التى نشأت عنها العاهة برأس المجنى عليه ، فإنتهت المحكمة بعد تحقيق الدعوى إلى مساءلة المتهمين على أساس الجنحة أخذاً بالقدر المتيقن فى حقهما و هو ما يتفق مع التطبيق السليم للقانون ، فإن فصل محكمة الجنايات فى الدعوى لا يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون و يكون ما يثيره الطاعن من بطلان الحكم بصدوره من محكمة غير مختصة لنظر الدعوى فى غير محله .

( الطعن رقم 993 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )

=================================

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

كما أنه مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية أن إختصاص محكمة الجنايات إنما ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات التى تقع بدائرة المحكمة الإبتدائية . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المكادة 35 من القانون المذكور من إجتماع محكمة الإستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر فى توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه لم يقص به سلب محكمة الجنايات إختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة السابعة سالفة الذكر بل هو تنظيم إدارى لتوزيع الأعمال بين تلك الدوائر ، و من ثم فلا يكون صحيحاً فى القانون ما يدعيه المتهم ” الطاعن ” من بطلان الحكم المطعون فيه بمقولة أن قرار الجمعية العمومية بمحكمة إستئناف الإسكندرية قضى بتوزيع العمل بين دائرتى محكمة الجنايات بها على أساس إختصاص كل منهما بنظر الجنايات التى تقع فى أقسام معينة من المدينة و ان الجنايات التى حوكم من أجلها وقعت فى قسم ” مينا البصل ” الذى لم تختص به الدائرة التى أصدرت الحكم – طالما أنه لا يجحد أن المحكمة التى أصدرته هى إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة إستئناف الإسكندرية .

( الطعن رقم 1772 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )

=================================

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 3

كذلك الأصل أن إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة أمامها بطريق التبعية هو إختصاص إستثنائى لا يقوم إلا إذا كان التعويض مبنياً عن الفعل ذاته المرفوعة عنه الدعوى الجنائية ، فإذا تبين للمحكمة الجنائية أن الحق المدعى به عن الفعل الخاطئ المكون لهذه الجريمة لم يثبت وجود صلة للمتهم به ، سقطت هذه الدعوى التابعة بحالتها التى رفعت بها مهما يكن قد يصح عندها و أن الجريمة وقعت من غيره ، ما دام المسئول الحقيقى عن الحادث لم يعين و لم ترفع عليه الدعوى بالطريق القانونى .

=================================

بتاريخ 30-12-1963

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 2

ايضاً من المقرر أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً من أن تورد الأسباب ذاتها التى إتخذها الحكم الغيابى الساقط أسباباً لحكمها ، ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .

=================================

بتاريخ 30-03-1964

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 4

المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة فى أنه إذا لم تر محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة – جنحة إلا بعد التحقيق ، فإنه يتعين عليها أن تحكم فيها .

=================================

بتاريخ 08-06-1964

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 2

كما أن جريمة عدم الحصول على بطاقة شخصية من بين الجرائم المحددة بقرار وزير العدل الصادر فى 19 من ديسمبر سنة 1961 و التى نيط لمحكمة الجنح و المخالفات المستعجلة الفصل فيها وفقاً للفقرة ” ز ” من المادة الثانية . فإذا كانت النيابة العامة قد إتهمت المطعون ضده بأنه لم يحصل على بطاقة شخصية و طلبت عقابه بالمادتين 1/44 ، 1/58 من القانون رقم 260 لسنة 1960 . فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة الجنح و المخالفات المستعجلة يكون قد صدر من محكمة مختصة و يضحى النعى عليه بالبطلان فى غير محله .

( الطعن رقم 330 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/6/8 )

=================================

بتاريخ 18-10-1966

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 2

كذلك إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً .

=================================

بتاريخ 28-11-1966

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

كما تختص المحكمة الجنائية بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل المدنية الفرعية التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها . و لما كان البت فى صورية الحوالة يتوقف عليه – فى خصوص الدعوى المطروحة – الفصل فى جريمة التبديد ، فإن الإختصاص فى شأنها ينعقد للمحكمة الجنائية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية المرفوع عنها الطعن .

=================================

بتاريخ 20-02-1968

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

بالإضافة إلى أن الأصل هو أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة ، إلا أنه أجيز من باب الإستثناء لكل من محكمة الجنايات و الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى الحكم الثانى مرة لدواعى من المصلحة العليا لأعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقييم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها و لا يترتب على إستعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها و يكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى محكمة و إذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية حين التصدى و جب عليها تأجيل نظرها حتى يتم التصرف فى الدعوى الجديدة التى تصدت لها .

=================================

بتاريخ 20-02-1968

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 2

كذلك لا تثريب على محكمة الجنايات إذا أحالت الدعوى الجنائية التى تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة و فقاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا عليها إذا لم تر إستعمال الرخصة المخولة لها بندب أحد مستشاريها للتحقيق .

=================================

بتاريخ 11-04-1971

الموضوع : محكمة الجنايات

الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة الجنايات

فقرة رقم : 1

كما أنه من المقرر أنه متى إستبعدت المحكمة إصابة العاهة لعدم حصولها من المتهم ، فلا يصح لها أن تسند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليه و أخذه بالقدر المتيقن فى حقه ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة ، هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله و تكون المحاكمة قد دارت عليه ، و هو ما لم يتوافر فى هذه الدعوى ، إذ أن مفاد ما أورده الحكم أنه إستبعد أن المطعون ضده هو الذى أحدث الإصابة التى نجمت عنها العاهة ، و أسند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليه لم ترفع بها الدعوى أو تدور المرافعة عليها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 80 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/11 )