أهمية خطابات الضمان المصرفي

يتطلب التعاقد بين طرفين -في أحيان كثير- تقديم أحدهما ضمان للأخر للوفاء بالتزاماته المتفق عليها، خاصةً إذا قدم أحدهما دفعة مقدمة للأخر، فكيف سيضمن من دفع الدفعة المقدمة قيام المتعاقد الأخر بتنفيذ الالتزام المتفق عليها (خاصة في التعاقدات المرتبطة بالتوريدات والمقاولات بأنواعهم المختلفة).

أهمية خطابات الضمان المصرفي

هنا يبدأ دور خطاب الضمان المصرفي كأحد الوسائل التي يضمن بها المتعاقد – الذي دفع دفعة مقدمة – تنفيذ المتعاقد الأخر لالتزاماته بالكيفية وفي المدة المتفق عليها. ويمكننا تسمية المتعاقد الذي دفع الدفعة المقدمة بالمالك أو المستفيد، وتسمية المتعاقد الذي قبض الدفعة المقدمة بالمقاول أو الآمر.

فعندما يرغب المالك في التعاقد مع مقاول لبناء مبنى أو القيام بعملية توريد لمنتج – مثلاً- فسيقوم المالك بدفع دفعة مقدمة للمقاول للبدء في التنفيذ، وعندها سيحتاج المالك إلي ما يضمن قيام المقاول بتنفيذ التعاقد بل سيحتاج المالك إلي وسيلة سريعة لتنفيذ ذات التعاقد دون أن يتكبد دفعة مقدمة أخرى لمقاول أخر حال تقاعس المقاول عن ذلك.

هنا يأتي دور خطاب الضمان ليوفر للمالك وسيلة رئيسية ومهمة لسرعة استرداد الدفعة المقدمة – حال تقاعس المقاول عن التنفيذ- لكي يقوم المالك باستبدال المقاول بأخر لتنفيذ المشروع أو لاستكمال ما تبقى من أعمال أو معالجة ما ظهر من عيوب في تنفيذ المشروع.

فيقوم المالك بإلزام المقاول باستصدار خطاب من البنك يتضمن التزام البنك بأن يدفع للمالك مبلغ معين – غالباً ما يكون مساوياً للدفعة المقدمة المزمع دفعها للمقاول، وذلك متى طلب المالك تسييل خطاب الضمان بحيث لا يملك البنك رفض تسييل خطاب الضمان لصالح المالك “المستفيد من خطاب الضمان”.

أهمية خطابات الضمان المصرفي

ولخطاب الضمان المصرفي أهمية بالغة في التجارة الداخلية والدولية علي السواء، فهو وسيلة اطمئنان لتنفيذ الالتزامات ووجود بنك له ملاءة لسداد قيمة خطاب الضمان حالة طلب المالك تسييله واستيفاء قيمته، في ضوء أن الأصل هو خلو خطاب الضمان من الشروط.

والأصل أن يصرف البنك قيمة خطاب الضمان إلي المستفيد المالك بمجرد إخطار المستفيد للبنك بذلك في المدة المذكورة في خطاب الضمان، إلا أن هناك بعض خطابات الضمان تتضمن شرطاً للصرف مثال ذلك أن يقدم المستفيد ما يدل علي وقف المقاول للأعمال أو إنذار المقاول بالتسييل ومرور فترة معينة.

أنواع خطابات الضمان

وتتنوع خطابات الضمان بحسب الغرض منها، فهناك خطاب الضمان النهائي أو الدفعة المقدمة والذي سبق الإشارة إليه، وخطاب ضمان الأعمال الذي غالباً ما يرتبط بعقود المقاولات، فيقوم المقاول بتقديم خطاب ضمان إلي المالك “المستفيد” يغطى قيمة ما قد يوجد من عيوب في الأعمال المنفذة بحيث يستطيع المالك تسييل الخطاب إذ ما وجد أن هناك أعمال معيبة أو لا تطابق المواصفات المتفق عليها، كما يوجد خطاب الضمان البحري الذي يصدر لصالح وكيل الشحن للإفراج عن البضائع لحين وصول مستندات الشحن الخاصة بتلك البضائع.

وهناك بعض الخطابات تنخفض تدريجياً بقدر الأعمال التي نفذها المقاول، كما هي الحال إذا قدم المقاول خطاب ضمان بمائة مليون جنية وتضمن شرطاً بالتخفيض التدريجي لقيمة خطاب الضمان بحسب الضائع الموردة، فقام المقاول بتوريد بضائع بمبلغ 70 مليون جنية فعندئذ لا يكون للبنك أن يصرف للمستفيد سوى 30 مليون جنية فقط طالما لا خلاف بين المالك المستفيد وبين المقاول حول توريد بضائع بقيمة السبعين مليون جنية.

ولابد أن يطلب المستفيد تسييل خطاب الضمان خلال المدة المحددة في خطاب الضمان فإن إنقضت تلك المدة دون أن يطلب من البنك تسييل قيمة خطاب الضمان فينقضي خطاب الضمان بإنقضاء مدته، ويمكن تمديد مدة خطاب الضمان بالاتفاق بين البنك والعميل “المقاول الآمر” وبين المستفيد “المالك” بشرط أن يتم التمديد قبل إنتهاء مدة خطاب الضمان.

الخصائص المميزة لخطابات الضمان

ومن الخصائص المميزة لخطاب الضمان أن البنك ملزم بتسييله دون اعتبار لأي اعتراض من المقاول الآمر، ودون الاعتداد بأي علاقة تكون بين البنك وبين المقاول الآمر حتى ولو كان المقاول مديناً للبنك، فتنشأ علاقة مباشرة بين البنك وبين المالك “المستفيد” لا ترتبط بعقد الاتفاق المبرم بين المالك وبين المقاول، فالتزام البنك تجاه المستفيد بموجب خطاب الضمان هو التزام مستقل عن أي علاقة أخرى تربط البنك بالمقاول/الآمر، ولا يجوز للبنك بأن يتزرع بأي اعتراض من الآمر للامتناع أو التأخير في صرف خطاب الضمان.

وحال استصدار المقاول لخطاب الضمان من البنك فيقوم البنك بالحصول علي ضمانات لذلك، ولكن لا يلتزم المقاول بدفع قيمة خطاب الضمان للبنك إلا في حالة قيام البنك بصرف قيمة خطاب الضمان للمستفيد.

ويجب أن تتضمن ورقة خطاب الضمان المصرفي اسم البنك واسم المستفيد واسم الآمر بشكل واضح وقيمة خطاب الضمان والعملة ومدة خطاب بدايتها ونهايتها وشروط الخطاب إن وُجدت شروط، وعنوان مراسلات البنك مصدر الخطاب لمراسلاته عليها حال طلب المستفيد تسييل قيمة الخطاب، وتوقيع موظف البنك وختم البنك مصدر الخطاب.

ومن العرض السابق يمكن القول بأن كل طرف من أطراف خطاب الضمان يحقق فائدة له حيث يحصل البنك علي عمولة لاصدار خطاب الضمان كما يساعد خطاب الضمان الآمر / المقاول علي الحصول علي الصفقة بتقديم خطاب الضمان بدلا عن التأمين النقدي كما أن العمولة التي يدفعها للبنك عن خطاب الضمان تكون أقل من فائدة الحصول علي قرض لتقديم تأمين نقدي، ومن ناحية يضمن للمالك / المستفيد الحصول علي تعويض – إن جاز القول – حال عدم تنفيذ المقاول للصفقة وفقا للشروط المتفق عليها، فالجميع فائز طالما التزم كلا منهم بتنفيذ التزاماته المتفق عليها.

ومن الجدير بالذكر أن خطاب الضمان ينظمه قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999 في المواد من 355 إلي 360، كما أن النزاعات والدعاوى المتعلقة بخطابات الضمان – باعتبارها من عمليات البنوك – تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية وفقا للقانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية.