أفضل محامي تأسيس شركات
أفضل محامي تأسيس شركات حيث يسأل الكثير من الناس عن تخصصات المحامي داخل الشركات، حيث يلعب المحامي دورًا حيويًا داخل الشركات والأنشطة التجارية، بما في ذلك تقديم المحامي الاستشارات القانونية والقيام بكافة الإجراءات والأعمال القانونية للشركة، ونحن سوف يفصل في السطور التالية تخصصات محامي الشركة.
أفضل محامي تأسيس شركات
مع تطور النشاط القانوني للشركات وكثرة النزاعات والمواجهات القانونية والمشكلات القانونية، ومع التحديث المستمر للوائح والقوانين في ظل سوق مضطرب تنهار فيه الحقوق ويبحث المنافسين عن ثغرات، لم يعد هناك شك في الدور الهائل الذي يلعبه محامي الشركات في عالم الاستثمار والتجارة لأن مهامه لا يمكن حصرها أو احتسابها.
لم تعد هناك شركة في سوق الأعمال لا تعتمد على محامٍ متميز أو فريق من المحامين أو المستشارين الخارجيين لإدارة أعمالها وتقديم الاستشارات القانونية، وعلى أساس هذا الدور تحدث مقالنا عن تقديم بعض من مهام محامي الشركات، أدناه، سنتناول بعض هذه المهام
ما هي أهم واجبات محامي تأسيس شركات في إدارة الشؤون القانونية؟
صياغة العقود ومتابعة العقود الموقعة، بالإضافة إلى ما يلي:
- أخذ المشورة القانونية، متابعة ومراجعة الشكاوى وإجراء التحقيقات اللازمة.
- متابعة سير العمل بالطريقة المعتادة وتطبيق القانون لتجنب الغرامات المالية على صاحب العمل، بما في ذلك إرسال كعب العمل في الموعد المحدد وتقديم البيانات والوثائق اللازمة في ملف كل عامل.
- وكذلك الإجراءات اللاحقة للمناقصات والمزايدات التي يجريها أصحاب الأعمال والاجتماعات اللاحقة لمجلس الإدارة.
- المشاركة في إدارة وتطوير الشركة.
اقرأ أيضًا: محامي الجاليه السودانيه في مصر
اختصاصات محامي تأسيس شركات في إجراءات تأسيس الشركة
تطبيق القوانين والأنظمة في الشركة بالإضافة إلى النقاط التالية:
- استجواب الموظفين المحالين للأمور.
- التحقيقات القانونية والإجراءات اللازمة.
- كما يلتمس من القضاء الدفاع عن الشركات والدفاع عنها وصياغة ومراجعة عقود الشركات أو غيرها في حالة اعتراضها في دعوى مرفوعة ضدها.
- كما أنه مسؤول عن مختلف القضايا القانونية للشركة.
مسؤوليات محامي الشركات في معاملات الاندماج والاستحواذ
الاندماج هو زوال شركة واحدة أو أكثر، أو شركتين أو أكثر من الشركات القائمة، حيث يتم تشكيل شركة جديدة، ويتم نقل الالتزامات المالية للشركات المنهارة.
بمعنى آخر، دمج مؤسسة تجارية واحدة أو أكثر في مؤسسة أخرى، أو دمج مؤسستين تجاريتين أو أكثر بعقد، بناءً على عقد مبرم من قبل محامي الشركة، مما يعيق الشخصية المعنوية لكل منشأة تجارية ليتم تدقيقها.
أما الاستحواذ فهو فعل قانوني تتحقق فيه السيطرة عن طريق شراء عدد معين من الأسهم، أو اتفاقية صادرة عن محامي الشركة لتشكيل غالبية سيطرة الشركة ونسبة فعالة تمكنها من السيطرة على الشركة الذي يتحكم في كل شيء.
عندما تقوم الشركات الكبيرة بعمليات استحواذ، فإنها غالبًا ما تهدف إلى السيطرة على منتج معين أو توسيع سيطرتها على السوق من خلال الاستحواذ على شركات أصغر، خاصة تلك التي تعمل في نفس المجال، أو قد يكون الهدف هو دخول أسواق جديدة.
واجبات محامي تأسيس شركات الداخلي في تمثيل الشركة في المفاوضات
عملية التفاوض التي يقوم بها المحامون الداخليون لا تقل أهمية عن عملية صياغة العقود، لكن التفاوض هو العملية ذات الأولوية التي تسبق العقد وتتطلب بلا شك إدارة قانونية جيدة لعملية التفاوض منذ بداية الاتصال بين الأطراف المتعاقدة حتى إتمام توقيع العقد النهائي.
تهدف عملية التفاوض، التي يقودها المحامي الداخلي، إلى تحقيق عقد يرضي تطلعات الأطراف ويأخذ في الاعتبار مطالبهم ومخاوفهم، بحيث لا يؤدي لاحقًا إلى البطلان أو الإلغاء بسبب الصياغة.
أهم أدوار محامي تأسيس شركات
متابعة جميع تفاصيل الحالة والأعمال الإدارية الأخرى، كما يقوم بالأعمال التالية:
- يتمثل دور خدمة المراقبة في الإبلاغ عن العمل، ومدى إنجازه، وما تم إنجازه، وما يجب إنجازه، ومواعيد تجديد الشركة وتراخيصها.
- يقوم بجميع أوراقه القانونية حتى لا تتعرض الشركة لمشاكل قانونية ومالية بسبب عدم استكمال هذه الأوراق.
- دور المدير العام هو التعامل مع جميع الجهات الحكومية.
- وإنهاء جميع الوثائق المتعلقة بالأعمال في هذه الهيئات والهيئات.
- أخيرًا، يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين الإدارة القانونية وجميع إدارات الشركة الأخرى لصالح الأعمال.
- يساعد في توفير الحماية القانونية الكاملة للكيان الذي يعملون تحته.
أهمية محامي تأسيس شركات في عمل العقود التجارية
التأكد من أن صياغة بنود وشروط العقود مع الطرف الثاني واضحة ولا لبس فيها ولا لبس فيها، وذلك لضمان جميع الحقوق القانونية، كذلك ما يلي:
- إدارة أعمال وأنشطة لجنة الشؤون القانونية والعقود إلكترونيًا وتوفير المعلومات الأساسية عن العقد وتاريخ انتهاء الصلاحية وفترة الإخطار للاختيار فيما يتعلق بتجديد العقد وقيمته والممتلكات.
- عمل علاقات مع المؤسسات القانونية حيث إنها تدعم القانوني اللازم.
- وضع استراتيجيات قانونية وسياسات عامة للمساعدة في تقليل التقاضي وتجاوز الخلافات والقضايا مع الأطراف الأخرى.
- المشاركة في حل النزاعات والقضايا الخاصة بالمستثمرين والعملاء عند الاحتياج.
واجبات محامي تأسيس شركات
متخصص في معالجة وإدارة قضايا الشركات ذات الطبيعة القانونية، تابع المزيد بالنقاط التالية:
- صياغة بنود وشروط العقود ومتابعة صفقات العمل وعقود العمل المبرمة والمتفق عليها.
- تقديم المشورة القانونية في الوقت المناسب للوصول إلى القرارات، ومتابعة أي مطالبات أو شكاوى داخل الشركة قد تصل إلى الشركة، وإجراء التحقيقات للوصول إلى حل عادل.
- المتابعة الفعالة للأوضاع القانونية وخاصة في مجال عمل الشركات لتلافي الإجراءات القانونية أو الغرامات الإدارية عن المخالفات ولو بدون قصد.
- الإشراف على المناقصات والمزايدات التجارية وحضور ومتابعة اجتماعات مجلس إدارة الشركة.
- تقديم البيانات والفتاوى القانونية في الأمور المتعلقة بالدوائر والأجهزة الحكومية، وتمويلها فيما يتعلق بالموافقات والتراخيص القانونية المختلفة، وتقديم المشورة بشأن أفضل وأفضل طريقة للتعامل مع الجهات الرسمية.
- صياغة جميع قرارات الصياغة القانونية الصحيحة الصادرة عن السلطة التنفيذية حتى لا تجد من يعترض عليها قانونًا أمام الجهات المختصة.
- يرأس لجنة إدارية تشرف على التحقيقات المتعلقة بمخالفات الموظفين.
بعثات محامي تأسيس شركات في التحكيم
التحكيم طرف للبت في القضية، وهو نظام محاكم غير حر وسري، يتفق طرفا النزاع على اختيار المحكمين والوقت اللازم لتحقيق العدالة العاجلة.
يتفق الطرفان أيضًا على اختيار مكان أو مكان التحكيم، يمكن اختيار الأطراف من ذوي الخبرة في موضوع نزاع التحكيم لضمان قرار ناجح وعادل.
سواء كان اللجوء إلى التحكيم على أساس شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، فإن محامي الشركة لديه الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الأمور بسبب مشاركته في العديد من منازعات التحكيم التجاري، ومحامي الشركات هو الذي يعد اتفاق التحكيم الذي يحكم عملية التحكيم بأكملها، سواء كان ذلك الاتفاق في شكل شرط أو بند.
تابع المزيد: اجراءات تأسيس الشركات وأنواعها في مصر
دور محامي تأسيس شركات في المحكمة
تمثيل الجمعية أمام القضاء في القضايا القانونية، كذلك يقوم بما يلي:
- إعداد الملخصات القانونية التي توضح القوانين والأنظمة والإجراءات القانونية للعمل بها داخل المؤسسة.
- العمل على جمع الأدلة والإطلاع على الأسس القانونية.
- الاهتمام بتحقيق أهداف إستراتيجية منسجمة في إطار قانوني لحماية الأعمال من مخالفة الأنظمة المطلوبة.
- القيام بتطوير المستندات القانونية للشركة والمشاركة في إنشاء التشريعات القانونية الحديثة التي تحتاجها ظروف المؤسسة وفقًا لـ الهيئة العامة للاستثمار