مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

يعني أية حصة في الأرض 

يعني أية حصة في الأرض

0 24

يعني أية حصة في الأرض

– حصة في الأرض يعني أنك ليك
جزء من الأرض اللي مبني عليها العمارة،
و دا بيكون مكتوب في العقد وطبعاً سعر الشقة اللي بدون حصة في الأرض منخفض جداً مقارنة بالشقة اللي ليها حصة في الأرض .
●- حصة في الأرض ممكن تكون مهمة عشان لا قدر الله العمارة لو وقعت لو مفيش معاك حصة في الأرض يبقي أنت ملكش حاجة ولا ليك حق في أرض العمارة , أما لو ليك حصة في الأرض لما بيلموا من بعض علشان يطلعوا بالعمارة مرة آخري بتبقي ضامن حق شقتك بالمساحة ،

– أول سؤال بيكون أزاي أعرف وأحسب النسبة القانونية للشقة في الأرض… ؟

طريقة الحساب بتكون سهلة جداً ، مساحة الأرض بتتقسم على عدد الأدوار الموجودة داخل رخصة بناء العقار…
مثلاً :
لو مساحة الأرض 500 متر مربع
و عدد الأدوار 10 أدوار … بكده يبقى كل دور له حصة في الأرض بما يساوي قسمة ال 500 على ال 10 أدوار يساوي 50 متر مربع نحسب كل شقة ليها نسبة قد أية… ؟؟
في حالتين :-
لو الدور فية 5 شقق متساويين في المساحة يبقى كل مالك له 10 متر مربع أو : لو الدور فية 5 شقق مختلفين في المساحة بتتحسب بالنسبة و التناسب.

مكتب محاماه متخصص في القضايا المدنيه والإيجارات

مكتب محامي مدني ||مكتب محامي إيجارات ||مكتب محامي تعويضات

  • الملكية هى أحد أهم الحقوق التى يتمتع بها الفرد المواطن داخل دولته، أو خارجها، وهى مصونة بحكم الدساتير، والقوانين مع اختلاف أنواعها من دولة إلى أخرى، وتعتبر الملكية هى النواة الأساسية فى كافة المجتمعات الحديثة، والقديمة لتطوير النظام الاجتماعي، والاقتصادي، والرأسمالي.
  • ولذلك كانت مؤسسة حورس للمحاماه لها السبق فى وضع العديد من الأسس القانونية لبحث الملكية، ومراجعات الحماية التي تحفظ للعميل كافة حقوقه قبل إتخاذ القرار بإتمام الثفقات وإبرام العقود، وذلك لضمان حماية الملكية وتنفيذ الإلتزامات المترتبة على التعاقد.
  • القسم المدنى​

    • قضايا الفسخ، والالزام، والحجز على ما للمدين لدى الغير.
    • جميع قضايا الإيجارات فى ضوء القانون المدنى، وقانون إيجار الاماكن( القانون القديم ) مثل الطرد والامتداد …إلخ.
    • قضايا التعويضات بكافة أنواعها بما فيها التعويض الناجم عن عدم الالتزام، أوالتأخر فى تنفيذ الإلتزام، وكذلك التعويض عن الأخطاء المهنيه، أوالإهمال المهنى ومنها الأهمال الطبي، والحوادث.
    • قضايا الاثراء بلا سبب.
    • قضايا التعويض عن جميع الجرائم الإلكترونية كالإختراق، وسرقة المعلومات، والتنصت، وإستراق السمع، والبصر، والسب، والقذف، والبلاغ الكاذب، والتشهير، والتهديد، و الإبتزاز بإستخدام كافة وسائل التواصل الإجتماعي والتقني.
    • قضايا الطرد للغصب، والمطالبه بالريع عن فترة الغصب، والإستغلال.
    • قضايا الفرز، والتجنيب لجميع الأموال المشتركه سواء ثروة عقارية، أو معدات، أو أموال سائلة، أو شركات ….. إلخ.
    • نقل ملكية جميع الأصول العقارية، والأراضي أمام مصلحة الشهر العقارى.
    • دعاوى صحة التعاقد، وصحة التوقيع، وصحة، ونفاد العقود الغير مسجله.
    • قضايا الصوريه، والغبن، وإبطال بنود الإذعان فى العقود.
    • قرارات التمكين، والحيازه، والطعن عليها.
    • صياغة جميع عقود البيع، والإقتراض، والمشاركة، والتوكيل، والتعويض، والرهن، والضمان.
    • حورس للمحاماه                00201111295644 ||00201129230200