هل يشترط لتوافر قصد الاتجار في المخدر اتخاذه حرفة؟
هل يشترط لتوافر قصد الاتجار في المخدر اتخاذه حرفة؟
هل يشترط لتوافر قصد الاتجار في المخدر اتخاذه حرفة؟
ليس شرطاً لتوافر قصد الاتجار في الجوهر المخدر أن يتخذ المتهم من تجارته حرفه له، ومن ثم فلا يصح استدلال الحكم على عدم توافر قصد الاتجار بالقول بأن المتاجرة لا تقوم بمجرد واقعة واحدة وإنما بامتهان الشراء وإعادة البيع بغرض تحقيق الربح إذا القانون لم يجعل الاحتراف ركنا من أركان الجريمة.
هل يشترط لتوافر قصد الاتجار في المخدر اتخاذه حرفة؟
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر
يعتمد التعامل مع قضايا المخدرات في مصر على مجموعة من القوانين الأساسية أبرزها قانون الإجراءات الجنائية رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تحدد العقوبات والإجراءات الخاصة بالجرائم المتعلقة بالمخدرات، ينص القانون على ضرورة احترام حقوق المتهم كما يشترط الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية في القبض والتفتيش والتحريز وفي حال ثبوت أي مخالفة لهذه الإجراءات يُمكن اعتبارها سببًا لإبطال الدليل أو حتى إصدار حكم بالبراءة، قد وفر النظام القانوني المصري مجموعة من الدفوع التي عند تطبيقها بشكل صحيح تُمكن الدفاع من إثبات براءة المتهم أو تخفيف العقوبة.
أسباب البراءة الرئيسية
أخطاء وانتهاك الإجراءات القانونية في القبض والتفتيش
- بطلان القبض والتفتيش في حال تم القبض على المتهم أو إجراء التفتيش دون الحصول على إذن النيابة العامة أو خارج نطاق اختصاص جهة التفتيش فإن هذا يُعد خللًا إجرائيًا يستدعي بطلان الإجراءات وبالتالي استبعاد الأدلة.
- انتهاك حقوق المتهم وعدم احترام الإجراءات القانونية أثناء التفتيش مثل عدم إعلام المتهم بحقوقه أو استخدام أساليب ضغط غير قانونية قد يؤدي إلى إبطال الأدلة المستخلصة من التفتيش، وفقًا للمادة 52 من الدستور المصري استبعاد أي إعتراف يُثبت انتزاعه تحت ضغط.
عدم تحقق حالة التلبس
- انعدام المظاهر الخارجية للجرم تُعد حالة التلبس من الركائز الأساسية للقبض في قضايا المخدرات فإذا لم تظهر الوقائع مؤشرات واضحة على ارتكاب الجريمة كعدم وجود شهود أو عدم وضوح سلوك المتهم فإن هذا يُشكل سببًا قويًا للبراءة.
- استناد النيابة إلى تقارير ناقصة أو غير متسقة عندما تكون صورة الواقعة غير مكتملة أو تتعارض أقوال الشهود مع الوقائع المدونة في المحاضر فإن ذلك يقلل من قوة الأدلة ويفتح باب الدفع ببراءة المتهم.
نقص الأدلة وإشكاليات الإثبات
- عدم كفاية الأدلة بحيث يجب على النيابة إثبات الجريمة بما يتجاوز مجرد الشك المعقول فإذا تبين أن الأدلة المقدمة سواء كانت مادية أو شاهدية غير كافية أو متناقضة فإن المحكمة قد تقرر البراءة.
أخطاء في التحليل الجنائي
- بعض الحالات يتم الطعن في نتائج التحاليل بسبب إجراءات غير صحيحة كعدم مطابقة العينة للمواد المرفوعة أو أخطاء تقنية ووجود شكوك في دقة النتائج وعدم توثيق نقلها مما يضعف أساس الأدلة الجنائية.
خلل في إجراءات التحري والبحث
- التقصير في جمع الأدلة قد تنشأ حالات براءة بسبب خلل في إجراءات التحري مثل تضارب أقوال الشهود أو عدم توثيق تفاصيل الواقعة بشكل دقيق مما يُظهر عدم جدية التحريات.
- عدم استيفاء متطلبات التحقيق عندما لا يتم إجراء التحقيق بشكل مستقل أو تُهمل بعض خطوات إجراءات التحقيق الأساسية يصبح من الممكن للدفاع الطعن في مصداقية الأدلة المتوفرة.
-
ضعف الدليل الجنائي
- تُشكل جريمة المخدرات مزيجًا من الركنين المادي والمعنوي فإذا لم يتمكن الدفاع من إثبات أن المتهم كان على علم بحوزة المادة المخدرة أو لم يتوفر العنصر المادي اللازم مثل الكمية أو طريقة الحيازة فإن ذلك قد يؤدي إلى براءته.
غياب نية الاتجار
- قضايا الاتجار يُمكن للدفاع إثبات أن المتهم لم يكن لديه نية التوزيع أو البيع بل كانت الحيازة لغرض شخصي أو بدون قصد جنائي.
بطلان إذن النيابة وإجراءات التفتيش
- إذا ثبت أن إذن النيابة الذي صدر لإجراء التفتيش أو القبض لم يستوف الشروط القانونية كعدم ذكر التفاصيل الأساسية أو صدوره عن جهة غير مختصة يُمكن أن يُعتبر ذلك سببًا لبطلان الإجراءات والإفراج عن المتهم.
- إجراء التفتيش قبل الحصول على إذن النيابة أو باستخدام أساليب غير مشروعة يعد من الأسباب التي تسهم في طعن صحة الإجراءات المتبعة.
لا يكفي إتقان النصوص القانونية فحسب بل يتطلب الأمر خبرة عملية عميقة لفهم كيفية تطبيق القانون على الوقائع، يلعب المحامون المتخصصون من حورس للمحاماه في قضايا المخدرات دورًا حيويًا في دراسة كل جانب من جوانب القضية وتحديد الثغرات الإجرائية والتناقضات في الأدلة والعمل على إبرازها أمام المحكمة لضمان تحقيق العدالة واعتماد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر.
أحكام البراءة في قضايا المخدرات
تُعتبر أحكام البراءة في قضايا المخدرات نتيجة لتطبيق مجموعة من الشروط القانونية والإجرائية التي عند عدم توافرها تُفقد الأدلة قوتها القانونية وتُفضي إلى براءة المتهم ويمكن تلخيص أهم هذه الأحكام فيما يلي:
- إذا ثبت أن القبض أو التفتيش جرى دون الحصول على إذن النيابة أو خارج نطاق اختصاص الجهات المخولة فإن الأدلة المُستخلصة تُعتبر غير مقبولة قانوني مما يُضعف أساس الاتهام ويُمكن المحكمة من الحكم بالبراءة.
انعدام حالة التلبس
- تعتمد السلطات على وجود مؤشرات خارجية تُثبت وقوع الجريمة لإجراء القبض والتفتيش فإذا لم تظهر الواقعة ما يكفي من الدلائل الواضحة مثل عدم توافر عناصر الجريمة يُعتبر ذلك سببًا لإبطال الإجراءات وإصدار حكم بالبراءة.
عدم كفاية الأدلة
- يشترط القانون أن تثبت النيابة الجريمة بما يتجاوز مجرد الشك المعقول فإذا كانت الأدلة المقدمة سواء كانت مادية أو شاهدية أو ناتجة عن تحاليل جنائية غير كافية لإثبات عناصر الجريمة بشكل قاطع فإنه يجب على المحكمة أن تحكم ببراءة المتهم.
أخطاء وإخلال في إجراءات التحقيق
- قد تؤدي نواقص في التحريات إلى إضعاف صحة الأدلة المُقدمة وبالتالي تُشكل دليلاً على عدم جدية التحريات مما يفضي إلى براءة المتهم.
بطلان أذونات النيابة والإجراءات التحقيقية
- إذا تبين أن أذن التفتيش أو القبض صُدر عن جهة غير مختصة أو تحتوي على عيوب إجرائية فإن ذلك يُعد سببًا أساسيًا لاستبعاد الأدلة المستندة إليها وإصدار حكم بالبراءة وهو أحد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر التي يتم الاستناد إليها.
استبعاد الأدلة غير القانونية
- أي دليل تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة يُستبعد من البينة مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضعف موقف الادعاء والبراءة.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات
لا توجد مدة ثابتة للتحقيق في قضايا المخدرات إذ تعتمد الفترة على عدة عوامل منها تعقيد القضية وحجم الأدلة وجمع الأدلة ونتائج المعامل الجنائية وعدد المتهمين وطبيعة الجريمة سواء كانت حيازة أو اتجارًا.
في القضايا البسيطة كحيازة مخدرات للإستخدام الشخصي قد تنتهي التحقيقات خلال أسبوعين مع إحالة سريعة إلى المحكمة وقضايا الإتهام بالإتجار قد يستغرق التحقيق من 6 أشهر إلى عام، بينما قد تمتد القضايا المعقدة وخاصة تلك المتعلقة بشبكات الاتجار الكبيرة فترات تصل إلى سنتين أو أكثر، كما يُخضع طول فترة التحقيق للرقابة القضائية إذ إذا دعت الضرورة تُقدم النيابة طلب تمديد مدة التحقيق وفقًا للإجراءات القانونية مع مراعاة حقوق المتهم وعدم تجاوز الحدود المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المصري.
يُسمح للنيابة بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 15 يوم قابلة للتجديد وبعد 45 يوم يجب عرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرير تجديد الحبس أو الأفراج وفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، في القضايا الجنائية كالاتجار يصل الحبس الاحتياطي إلى 18 شهر قابلة للتمديد في بعض الحالات الاستثنائية، في الجنح كحد أقصي يجب ألا تتجاوز 6 أشهر.
انتفاء قصد الاتجار في المخدرات
انتفاء قصد الاتجار في قضايا المخدرات يشير إلى غياب النية الجنائية لدى المتهم في توزيع أو بيع المخدرات وتعد من أهم الدفاعات الجوهرية التي قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة ويمكن أن تعتبر أحد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر، بحيث يُثبت القانون أن المتهم لم يكن ينوي تحويل المخدرات من حالة الحيازة الشخصية إلى نشاط تجاري أو توزيع ممنهج.
في حالة تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم لم يكن لديه قصد الاتجار بل كان يحتفظ بالمخدرات للاستخدام الشخصي أو لأي غرض آخر غير الاتجار فإن ذلك يشكل سببًا قويًا للبراءة أو لتخفيف العقوبة، حيث يعتمد إثبات انتفاء قصد الاتجار على تحليل عدة عوامل مثل:
- كمية المخدرات المضبوطة إذ تُعتبر الكمية عاملًا مهمًا فكمية صغيرة قد تشير إلى الاستخدام الشخصي في حين تُستخدم كميات كبيرة لإثبات نية التوزيع.
- سلوك المتهم قبل وبعد القبض قد يُظهر المتهم سلوكيات تتماشى مع الاستخدام الشخصي وليس مع نشاط تجاري.
- طبيعة المادة المخدرة فبعض المواد تُستخدم طبيًا وتسقط التهمة إذا ثبت الاستخدام العلاجي.
- الظروف المحيطة بالقضية وأدلة التحري والتفتيش يجب أن تكون الأدلة والإجراءات التحقيقية دقيقة وخالية من الثغرات الإجرائية التي قد تُخل بمصداقيتها.
إذا لم تتمكن النيابة من إثبات وجود قصد الاتجار بما يكفي فإن المحكمة قد ترى أن الشروط الجنائية لإثبات جريمة الاتجار لم تتحقق مما يؤدي إلى براءة المتهم أو تخفيف العقوبة المُقررة.
التحريات في قضايا المخدرات
تشير التحريات في قضايا المخدرات إلى المرحلة الأولية التي تُجرى فيها الإجراءات التحقيقية لجمع الأدلة والقرائن والمعلومات حول الوقائع المشتبه بها وتشمل هذه المرحلة العديد من الجوانب القانونية والإجرائية، تعتمد هذه التحريات على أساليب تقليدية وتكنولوجيا متطورة تؤثر بشكل مباشر على قوة القضية مع مراعاة الضوابط التي تحكمها ومن أهمها:
- تُجرى التحريات بواسطة مأموري الضبط القضائي وتشمل تفتيش أماكن المشتبه بهم وجمع الأدلة المادية مثل العينات المخدرة والأدوات المستخدمة في التعاطي أو الاتجار بالإضافة إلى تدوين أقوال الشهود وإعداد محاضر دقيقة للواقعة.
- الالتزام بالإجراءات القانونية يجب أن تتم التحريات وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بجانب قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، حيث يُشترط الحصول على إذن النيابة العامة للقبض والتفتيش وعدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى بطلان الأدلة التي تم جمعها وهو ما يستند عليها الدفاع كدفوع للطعن في صحة الوقائع.
- مصادر التحريات في قضايا المخدرات أما بلاغات مواطنين عن أشخاص مشبوهين أو أماكن يُشتبه فيها لتداول المخدرات أو من خلال المراقبة الميدانية.
- تعد جودة المحاضر والتحريات عاملًا أساسيًا إذ إن عدم وضوح التفاصيل أو وجود تناقضات في أقوال الشهود والمعاينة قد يُضعف من مصداقية القضية ولهذا يحرص الدفاع على إبراز أي قصور أو إهمال في التحريات لتأكيد ضعف الدليل.
- تُستخلص نتائج التحريات من خلال مقارنة الأدلة المادية مع أقوال الشهود والظروف المحيطة بالواقعة وفي حالة عدم توافق هذه العناصر معًا يمكن اعتبار التحريات ناقصة أو غير جديرة بالثقة مما قد يؤدي إلى براءة المتهم أو تخفيف العقوبة.
- تُستخدم التحريات كأساس لإثبات وقوع الجريمة ولكنها أيضًا موضوع نقد من قبل الدفاع حيث يُمكن للطعن في جدية التحريات أو في صحة الإجراءات المتبعة أن يؤدي إلى استبعاد الأدلة وإلى صدور أحكام براءة أو تخفيف العقوبة.
باختصار التحريات في قضايا المخدرات هي عصب عملية المكافحة ومرحلة حاسمة تؤثر بشكل مباشر على نتيجة القضية، كما تتطلب دقة في التنفيذ والتزامًا صارمًا بالضوابط القانونية إذ أن أي خلل أو نقص في هذه التحريات يُمكن أن يضعف من موقف الادعاء ويفتح باب الطعون القانونية ويمكن أن يُعتد للأخذ به كأحد أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر، نجاحها يعتمد على التكامل بين الأجهزة الأمنية والتكنولوجيا الحديثة.
الأسئلة الشائعة حول أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر
ما هي أبرز دفوع البراءة في قضايا تحليل المخدرات؟
أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى البراءة في قضايا المخدرات هو عدم كفاية الأدلة في القضايا الجنائية، يجب على النيابة العامة إثبات التهمة بما لا يدع مجالًا للشك إذا لم تتمكن النيابة من تقديم أدلة قوية وملموسة تثبت تورط المتهم في جريمة المخدرات فإن القاضي قد يصدر حكمًا بالبراءة.
في الختام يمكن القول بأن أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر تعتمد وبشكل كبير على دقة تطبيق الإجراءات القانونية واحترام حقوق المتهم إضافة إلى القوة والإقناع في تقديم الدفاع، ومن هنا يتضح أن معرفة الأسباب والدفاعات القانونية ليست مجرد معرفة نظرية بل هي مهارة تحتاج إلى تحليل دقيق لكل حالة وظروفها وتظل هذه الأسباب بمثابة مرجعية للدفاع عن المتهمين، قضايا المخدرات ليست مجرد صراع بين القانون والمخالفين بل هي اختبار لمدى الالتزام بالنظام القضائي بموازنة بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية، التطور المستمر في آليات التحقيق والدفاع يُظهر أن العدالة لا تكمن في التشديد فقط بل في دقة تطبيق القانون وإنصاف التهم، كما يُبرز أهمية التخصص والاحترافية في مهنة المحاماة لتحقيق العدالة وفقاً للإطار القانوني المصرية.
إثبات قصد الاتجار
يجوز إثبات قصد الاتجار بكافة الوسائل، حيث يُعتبر من الأمور الموضوعية التي تترك لمحكمة الموضوع تقديرها، ما دامت أدلتها وقرائن الظروف التي تسندها مقبولة. وقد قضت المحكمة بأن حيازة المخدرات بقصد الاتجار تُعتبر واقعة مادية يمكن لقاضي الموضوع الفصل فيها، طالما كانت الأدلة المدعومة بها تؤيد هذا الاستنتاج.
كما قضت المحكمة أنه إذا اقتنعت في حدود سلطتها بتقدير القضية، وكان هذا الاقتناع مبنيًا على أسس عقلانية ومنطقية، فإن حيازة المتهم للمخدرات تُعتبر بقصد الاتجار، ولا يجوز مناقشة هذا الاقتناع
إذا تناول الحكم موضوع قصد الاتجار وأظهره من خلال كمية المخدرات المضبوطة التي كان ينوي المتهم بيعها، بالإضافة إلى إقراره للضباط بالاتجار في المخدرات التي ضبطت معه، فإن ذلك يعد دليلًا واضحًا على هذا القصد.
أيضًا، قضت المحكمة بأنه إذا كان الحكم قد أشار إلى قصد الاتجار من خلال ضبط كمية كبيرة من الحشيش التي كان المتهم يمارس بها نشاطه التجاري، مما يسهل إخفاء المخدر والتجارة فيه مع عملائه، فإن هذا الاستنتاج يتماشى مع التحريات وشهادات الشهود، مما يدعم اقتناع المحكمة.
لذلك، رغم أن حيازة المخدرات بقصد الاتجار تُعتبر واقعة مادية يُترك تقديرها لقاضي الموضوع، إلا أنه يتوجب أن يكون استخلاص الحكم حول وجود أو عدم وجود هذه الواقعة منطقيًا ومدعومًا بالأدلة وقرائن الأحوال. وإذا كان استخلاص الحكم غير متماشي مع معطيات الدعوى، فإن ذلك يؤثر سلبًا على منطوق الحكم واستدلالاته.
عقوبة حيازة المخدرات
العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدرات أو إحرازه بقصد الاتجار وفقا لنص المادة 34/1 من قانون المخدرات هي الإعدام أو السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
و مصادرة المخدر المضبوط والأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة طبقا لنص المادة (٤٢) فقرة (١) مع عدم الإخلال بحق الغير الحسن النية.
وإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة باعتبارها عقوبة تكميلية يقضى بها وجوبا بالإضافة إلى العقوبة الأصلية طبقا لنص المادة ٤٧ من قانون المخدرات
عقوبة حيازة المخدرات بغرض الاتجار تعد من العقوبات التي تطبق بصرامة وفقًا للقانون المصري، وتختلف حسب ظروف القضية وملابساتها، سواء كانت العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول قضايا المخدرات أو للتعرف على حقوقك وواجباتك القانونية، نحن هنا لمساعدتك. تواصل معنا عبر الرقم 01129230200
هل يتم تخفيف العقوبة في حيازة المخدرات؟
وفقًا للمادة 36 من قانون المخدرات، واستثناءً من حكم المادة 17 من قانون العقوبات، لا يُسمح للمحكمة بتخفيف العقوبة المقررة للجريمة إلا إلى الدرجة التالية مباشرة. وبالتالي، فإن العقوبة البديلة في حالة توافر مبرر للرحمة هي السجن المشدد.
كما يُشترط أن لا تقل مدة العقوبة المحكوم بها عن ست سنوات، مع الإشارة إلى أن تطبيق المادة 36 يتعلق فقط بتخفيف العقوبة المقيدة للحرية، ولا ينطبق على عقوبة الغرامة.
عقوبة حيازة المخدرات في حالة توافر الظرف المشدد
عندما تتوافر أي من الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون المخدرات، فإن العقوبة تُصبح الإعدام مع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه. وفي حال وجود مبرر للرحمة، فإن المحكمة لا تملك الحق في تخفيف العقوبة لأقل من السجن المؤبد.
ما هي الظروف المشددة؟
استحدث المشرع الفقرة الثانية بالمادة 34 بالقانون 122 لسنة 1989، حيث نص على أن العقوبة المتعلقة بالجرائم المدرجة في الفقرة الأولى هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا اقترن ارتكاب أي منها بظرف من الظروف التالية:
1- استخدام قاصر: إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم شخصًا لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية، أو استخدم أحدًا من أصوله أو فروعه أو زوجته أو أي شخص تحت سلطته في تربيتهم أو توجيههم. وقد راعى المشرع أن الجاني يستغل الأشخاص الذين لا يتمتعون بإرادة حرة، مما يجعله مسؤولًا عن دفعهم نحو الجريمة بدلاً من حمايتهم.
2- الموظفون العموميون: إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو مكافحة المخدرات، فإن ارتكابه للجريمة يكون مشددًا نظرًا للأمانة الموكلة إليهم.
3- استغلال السلطة: إذا استغل الجاني السلطة المخولة له بموجب وظيفته أو عمله في ارتكاب الجريمة، سواء كان يعمل لدى أفراد أو كيانات قانونية.
4- أماكن حساسة: إذا وقعت الجريمة في دور العبادة أو دور التعليم أو في الأماكن العامة، حيث يُستغل التواجد المستمر للأفراد في تلك الأماكن لتسهيل ارتكاب الجريمة.
5- استهداف القاصرين: إذا قام الجاني بتقديم المخدرات لشخص لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة أو دفعه لتعاطيها بوسائل الإكراه أو الغش.
6- المخدرات الخطرة: إذا كان المخدر المعني هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد المرفقة في القسم الأول من الجدول رقم 1، حيث اعتبر المشرع خطورة هذه المواد وآثارها المدمرة.
7- السجل الجنائي: إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية تتعلق بالمواد المخدرة.
الإعفاء من عقوبة حيازة المخدرات
تنص المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل على حالتين للإعفاء من عقوبة حيازة المخدرات.
1- الإبلاغ المبكر: الحالة الأولى تتعلق بمبادرة أحد الجناة بالإبلاغ عن الجريمة للسلطات قبل أن تكون على علم بها.
2- الإبلاغ بعد العلم: الحالة الثانية تتطلب أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة فعليًا، شريطة أن يكون ذلك بعد أن علمت السلطات العامة بالجريمة.
ولذا، فإن شرط الإعفاء من العقاب في حالات حيازة المخدرات بعد علم السلطات بالجريمة هو أن يكون هناك تعدد للجناة المساهمين في الجريمة، سواء كانوا فاعلين أو شركاء، وأن يكون الإبلاغ قد ورد من شخص غير المبلغ. كما تشير المادة 48 إلى أن الإعفاء ينطبق على العقوبات المنصوص عليها في المواد 33 و34 و35 من قانون المخدرات، مما يعني أن للمحكمة الحق في النظر في الإعفاء بعد تحديدها للوصف الصحيح للواقعة المعنية.
التطبيقات القضائية في جريمة حيازة المخدرات
في الحكم المطعون فيه، تم توضيح واقعة الدعوى بشكل عام، حيث استقل المتهم سيارة أجرة من “ملوي” إلى “القاهرة”، وكان يحمل حقيبتين: الأولى تحتوي على ملابس وأوراق خاصة به، والثانية حقيبة سوداء تحتوي على ملابس وكتب قانونية، وقد وضعت أسفلها لفافتان كبيرتان تحتويان على كمية كبيرة من نبات “الحشيش” المخدر، تم وضعها في حقيبة السيارة الخلفية.
أثناء الرحلة، وعند كمين “العياط” على طريق “مصر – أسيوط” الزراعي، استوقف الضابط السيارة، فنزل جميع الركاب منها، بينما حاول المتهم التنصل من الحقيبة السوداء. أكد قائد السيارة وبعض الركاب أن الحقيبة تخص المتهم وأنه وضعها بنفسه في السيارة.
استشعر الضابط وجود شك حول الحقيبة واعتبرها من المتروكات التي تخلى عنها صاحبها، وقام بفتحها ليتحقق من محتوياتها، حيث اكتشف وجود كمية من المخدرات بها. وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمخدر.
استند الحكم في إدانة المتهم إلى الضبط، معتبرًا أنه كان متلبسًا بالجريمة. وأشار الحكم إلى أن إجراءات إيقاف السيارة لم تتعارض مع حقوق الركاب، وأنه لا يعتبر قيدًا صحيحًا على الحرية الشخصية. واعتبرت المحكمة أن الحقيبة التي تركها المتهم أصبحت في حكم المتروكات، مما يخول للضابط فتحها لاستكشاف محتوياتها، إذ قد تحتوي على ما يشكل خطرًا على الأمن العام.
في طعن آخر، انتقدت المحكمة عدم تناول الحكم لوقائع كل متهم بشكل منفصل، حيث تم تضمين الاتهامات بشكل عام لواحد وثلاثين متهماً. وقد اعتبرت المحكمة أن ذلك يمثل قصورًا في استعراض الوقائع، مما يتطلب إعادة تقييم مدى الارتباط بين الجرائم لتقدير العقوبة بشكل عادل.
وفيما يتعلق بالمصادرة، أكدت المحكمة أن هذا الإجراء يهدف إلى تمليك الدولة الأشياء المضبوطة ذات الصلة بالجريمة، وأن المصادرة تكون واجبة إذا تعلق الأمر بأشياء ممنوعة قانونًا. وأوضحت المحكمة أن مصادرة وسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة يعد من صلاحيات قاضي الموضوع، وهو ما حصل في حالة استخدام المتهم للدراجة في تنفيذ جريمته.
تعد قضايا حيازة المخدرات بغرض الاتجار من القضايا الحساسة والمعقدة في النظام القانوني المصري، حيث يُعاقب المتهمون بأحكام صارمة تعتمد على نوع المخدرات والكمية المضبوطة وغيرها من العوامل. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة تتعلق بقضايا المخدرات أو فهم العقوبات المتعلقة بها، نحن هنا لمساعدتك.